تخریب ساختار سازمانی وزارت دادگستری در سایه انتصابات هیجانی

گروه اجتماعی: دکتر مجید سجادی پناه در شبکه های اجتماعی، نوشت: برخلاف ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه که اصلاحات ساختاری را منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی می‌داند، مدیری جوان در وزارت دادگستری بدون اخذ مجوز قانونی، اقدام به انتقال دو واحد کلیدی به معاونت توسعه مدیریت و منابع کرده است. این اقدام، که فاقد توجیه کارشناسی است، ساختار سازمانی وزارت را تضعیف و تبعات سنگینی برای عملکرد آن ایجاد می‌کند. کارشناسان معتقدند تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی بدون رعایت اصول علمی مدیریت، می‌تواند نیروی انسانی کارآمد را نیز منفعل کند. رئیس‌جمهور باید با نظارت دقیق، مانع از تکرار چنین رویه‌های غیرقانونی شود.

به گزارش بولتن نیوز طبق بند «الف» ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه، هرگونه اصلاح در ساختار سازمانی دستگاه‌ها باید با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گیرد. با این حال، در شرایطی که بسیاری از تصمیمات در کشور جنبه سیاسی یافته‌اند، فردی جوان و تازه‌وارد از قوه قضاییه به قوه مجریه، بدون اخذ مجوز قانونی از این سازمان، اقدام به تغییرات در ساختار وزارت دادگستری کرده است.

این فرد که از مدیران جدید محسوب می‌شود، دو واحد کلیدی و تأثیرگذار وزارت دادگستری را، که نقش مهمی در سفرهای خارجی و تعاملات بین‌المللی این وزارتخانه دارند، به معاونت توسعه مدیریت و منابع منتقل کرده است. اقدامی که نه تنها با ساختار سازمانی مصوب هیچ سنخیتی ندارد، بلکه می‌تواند در آینده، هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری برای وزارت دادگستری به همراه داشته باشد.

کارشناسان مدیریت معتقدند که دو ستون اصلی هر وزارتخانه، ساختار سازمانی و نیروی انسانی آن است. ساختاری پویا و چابک می‌تواند ضعف‌های نیروی انسانی را پوشش دهد، همان‌گونه که ساختاری سنگین و غیرمنعطف می‌تواند حتی نیروی انسانی کارآمد را به تدریج فرسوده و منفعل کند.

از همین رو، قانون‌گذار با هدف جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های فردی، اختیار تغییرات ساختاری را از وزارتخانه‌ها سلب و به سازمان اداری و استخدامی واگذار کرده است. با این حال، فرد مذکور بدون توجه به این الزامات، دو مرجع ملی مبارزه با فساد و حقوق کودک را نیز از جایگاه اصلی‌شان جدا کرده و به معاونت توسعه منتقل کرده است.

این اقدامات که بیشتر نشان‌دهنده رویکردی آمرانه و مبتنی بر قدرت به جای دلایل کارشناسی است، نیازمند توجه جدی از سوی ریاست‌جمهوری و دفتر ایشان است تا از ادامه چنین رویه‌هایی که می‌تواند به تضعیف نهادهای کلیدی منجر شود، جلوگیری گردد.