انتشار برخی اسناد مدعی تخلف در فروش و واگذاری زمین و املاک تجاری و مسکونی در دوره قالیباف در شهرداری تهران

گروه اقتصادی، برخی صفحات شبکه های اجتماعی با انتشار تصویر بخشی از یک نامه سازمان بازرسی مدعی تخلفات در دوره قالیباف در فروش و واکذاری زمین و املاک اداری و تجاری و مسکونی در شهرداری تهران هستند که نیازمند شفاف سازی از سوی نهادهای ناظر و تعیین تکلیف نتیجه امر از سوی سازمان بازرسی کل کشور است.

به گزارش بولتن نیوز، از جمله موارد مورد بررسی قرار گرفته توسط اداره کل بازرسی استان تهران سازمان بازرسی کل کشور مربوط به برخی تخلفات در واگذاری و فروش برخی املاک و زمین های اداری و تجاری شهرداری تهران در دوره قالیباف می توان به موارد زیر اشاره کرد

• فروش آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی ..../3946
• فروش قطعه زمین پلاک ثبتی ...../3919
• فروش ملک پلاک ثبتی ...../3929
• واگذاری حق ارتفاق تونل واقع در خیابان مقدس اردبیلی
• واگذاری های املاک به تعاونی های مسکن کارکنان شهرداری تهران
• واگذاری پلاک ثبتی ...../2962 بخش 11 تهران
• واگذاری اپارتمان پلاک ثبتی 10489/.....
• بهره برداری پلاک ثبتی ...../1815
• واگذاری املاک شهرداری جهت بهره برداری
• واگذاری مجموعه فرهنگی ورزشی دزاشیب
• واگذاری بوفه قیطریه
• واگذاری و فروش 3 واحد اپارتمان در کوی نصر
• واگذاری زمین به تعاونی مسکن منطقه 7
• واگذاری زمین به موسسه خیریه نورالزهرا
• واگذاری زمین به حوزه علمیه راه زینب
• واگذاری زمین به شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان سازمان اتش نشانی
• واگذاری زمین به تعاونی مسکن منطقه 4 شهرداری تهران
• واگذاری ملک به شرکت توسعه دیدار ایرانیان
• واگذاری بهره برداری از شش واحد آپارتمان به بنیاد غیر دولتی خیریه ام المومنین مادر مهربان خدیجه
• واگذاری ملک به فروشگاه شهرومند
• واگذاری ملک بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه
• قرارداد شماره 181/م/94 مورخ 28/10/1394
• واگذاری بهره برداری از املاک شهرداری
• واگذاری زمین به شرکت ساختمانی جهان
• فروش پلاک ثبتی 26-25 فرعی از 93 اصلی
• واگذاری پلاک ثبتی 5301، 43046/..... واقع در سیمون بولیوار
• واگذاری پلاک ثبتی ..../4203/124
• واگذاری پلاک ثبتی ...../124
• واگذاری پلاک ثبتی ...../126
• واگذاری جهت بهره برداری ....

در اسناد فوق منتشر شده توسط شبکه های اجتماعی که نیازمند شفاف سازی جهت تنویر افکار عمومی است در رابطه با یکی از تخلفات انجام شده مربوط به بند یک آمده است:

الف- مجوز شورای شهر تهران با توجه به قانون گرفته نشده است ب- بر اساس آیین نامه سازمان املاک و مستغلات هر گونه فروش و واگذاری و اموال غیر منقول شهرداری باید از طریق مزایده انجام پذیرد که رعایت نشده است. ج- پلاک های ثبتی موصوف با کاربری تجاری اداری به شرکت مسکن و ساختمان جهان واگذار شده در حالی که سازمان املاک و مستغلات بر اساس توافقنامه یکی از قطعات موصوف را با کاربری مسکونی خریداری نموده است. د- طبق مبایع نامه شرکت مسکن و ساختمان جهان تمامی پلاک های ثبتی مربوطه را به شخصی با هویت آقای ک. آ. زمانی تنتقال داده است .....  

در ادامه گزارش سازمان بازرسی آمده است: با عنایت به موارد فوق موارد موصوف باعث تضییع بالغ بر 200 میلیرد تومان از اموال شهرداری شده که اعلام برای اخذ دفاع شد که در در بازه زمانی مقرر دفاعی وصول نشده است. ضمنا به دلیل مسامحه و سهل انگاری کارشناسان رسمی در اظهر نظر و انجام کارشناسی و اظهار نظر خلاف واقع و ..... از نامبردگان ......

یکی از مسائل اساسی شهرداری تهران بحث اموال و مالکیت ان است. در این ارتباط سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و ادارات املاک و حقوقی مناطق دخیل می باشند. بخش عمده ای از مشکلات و مسائل شهرداری را موضوعاتی از قبیل تملک املاک و اراضی مورد نیاز شهر، فروش اراضی و املاک مازاد شهرداری، شکایت و تخریب و دعاوی مالکان علیه شهرداری و .... تشکیل می دهد. علت چنین نابسامانی های حقوقی در خصوص اراضی و املاک عدم وجود قوانین و مقررات به روز و کارامدی و همچنین عدم ساماندهی و ثبت منظم املاک شهرداری در دفاتر و سامانه ای جامع می باشد. همانطور که مستحضرید اکثر قوانین و مقررات مربوط به اراضی و املاک توسط شورای انقلاب تدوین و اکثر با گذشت زمان با منسوخ شده یا اصلاحاتی در آن ایجاد شده که از کارایی لازم برخوردار نمی باشد.

به گزارش بولتن نیوز، به هر حال چنان که ملاحظه می شود به دلیل شائبه سهل انگاری های انجام شده و .... و انجام امور خلاف مقررات و قانون در واگذاری های املاک و زمین های تجاری و اداری و مسکونی که یکی از آنها به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته و منتشر شد، شهرداری تهران در دوره آقای قالیباف زیر سوال رفته است و نهادهای ناظر و سازمان محترم بازرسی می بایست نسبت به شفاف سازی در خصوص اسناد منتشر شده در شبکه های اجتماعی و نتیجه پرونده های رسیدگی شده اظهار نظر بنمایند.

در ادامه یکی دیگر از پرونده های شهرداری تهران در زمان محمدباقر قالیباف را که از طریق مراجع قضایی به نتیجه رسیده را منتشر می کنیم:

رای به تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در یک مجتمع تجاری واقع در منطقه یک شهرداری

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از صدور رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها مبنی بر تخریب و قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز و مازاد بر تراکم و خارج از پروانه در یک مجتمع تجاری در منطقه یک شهرداری تهران خبر داد.

12 اردیبهشت ماه 1401 آغلامعباس ترکی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها در سال ۹۸، با توجه به حدود ۵۰ هزار متر مربع تخلفی که در یک مجتمع تجاری هم از نظر تراکم و هم از نظر پروانه، صورت گرفته و موازین فنی و شهرسازی نیز در احداث ساختمان رعایت نشده است، رأی به قلع و قمع بنا و جمع آوری احداثات خلاف قانون صادر کرده که بعد از اعتراض، در مرحله تجدید نظر قطعیت یافته است.

وی افزود: با توجه به قطعی بودن رأی صادره، شهرداری باید طبق قانون در خصوص اجرای این رای قطعی، اقدام کند.

ترکی با اشاره به متن رأی صادره گفت: در این رأی تصریح شده که تخلف مهندسان ناظر، ماموران و مدیران شهرداری نیز باید رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه اساسا این حجم از تخلف بدون همراهی یا ترک فعل یا تبانی مدیران شهرداری، قابل تصور و تحقق نیست تصریح کرد: قطعا در اینجا تخلف ترک فعل مدیران شهرداری محرز و مسلم است و باید رسیدگی قانونی انجام شود.

ترکی با تاکید بر رفع ساخت و ساز‌های غیر مجاز و اصلاحات لازم مطابق نقشه‌ها بر اساس رای صادر شده گفت: ارزش ساخت و ساز‌های غیر مجاز، بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در آن زمان، برآورد شده که ارزش واقعی آن با توجه به موقعیت ملک و تجاری بودن، به مراتب بیشتر است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اجازه این تخلف داده شده که رأی به تخریب آن صادر شود گفت: گزارش واصله این سوال را مطرح می‌کرد که چرا مدیران شهرداری اجازه دادند که تخلف به این وسعت انجام شود و در پایان سال ۱۴۰۰ رای به تخریب صادر شود؟

ترکی با اشاره به صدور پروانه ساخت و ساز این مجتمع که در سال ۹۳ بوده است افزود: عمده تخلفات در محدوده سال ۹۵ تا ۹۸ است، اما متاسفانه به نظر می‌رسد که مدیران وقت شهرداری چشم خود را به روی این تخلف بسته اند و اجازه وقوع این تخلفات را داده اند که در نهایت در کمیسیون ماده صد این موضوع رسیدگی و حکم به قلع و قمع بنا صادر شود.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: مهم اجرای قانون است و اینکه شهرداری نباید اجازه دهد که اینگونه تخلفات به صورت وسیع اتفاق بیافتد و منتظر باشند که با تبانی و چشم پوشی، بنایی به این بزرگی ساخته و اکنون رأی به تخریب صادر شود.

ترکی افزود: اگر یک فرد ضعیف در جامعه، یک متر تخلف داشته باشد، به موقع با او برخورد می‌شود، اما با تخلفات عمده‌ای که موجب نابسامانی وضعیت ترافیک شهر، آلودگی صوتی و آلودگی هوا می‌شود و مشکلات متعددی را برای شهروندان به وجود می‌آورد، متاسفانه می‌بینیم وظایف قانونی با احساس مسئولیت انجام نمی‌شود.

بنا بر این گزارش، مجتمع تجاری فرمانیه در منطقه یک شهرداری تهران، در ساخت و ساز، ۵۰ هزار متر مربع تخلف دارد. این مجتمع تجاری، فرهنگی و ورزشی، در مجموع ۱۸۰ هزار متر مربع مساحت دارد که حدود ۵۰ هزار متر آن بنای مفید است.

این مجتمع در شش طبقه روی زمین و ۷ طبقه زیر زمین ساخته شده و بزرگترین مجتمع تجاری در منطقه یک شهرداری محسوب می‌شود.

تخلف این مجتمع باعث شد که معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور، با حضور در مجتمع موضوع را بررسی کند.

بر اساس اعلام معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، موضوع تخلف مجتمع تجاری فرمانیه، احداثات غیرقانونی مازاد بر تراکم و پروانه و مغایر با اصول فنی و شهر سازی است و میزان تخلف آن، حدود ۵۰ هزار متر مربع است.

غلامعباس ترکی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجتمع تجاری، با مدیر اجرایی طرح، شهردار ناحیه ۴ منطقه یک و شهردار منطقه یک گفتگو کرد و از جزئیات این تخلف و اقدامات صورت گرفته برای پیگیری آن مطلع شد.

ساخت این مجتمع تجاری، فرهنگی و ورزشی، از سال ۹۳ کلید خورد و بر اساس پیش بینی‌ها، ظرف شش ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری در خصوص تخلف این مجتمع تجاری، رای به قلع و جمع آوری مستحدثات زاید و رفع خلاف کامل از موضوع و اصلاح آن طبق پروانه صادره و نقشه‌های مصوب صادر کرده است و مرجع تجدیدنظر نیز حکم بدوی را تایید کرده و این حکم قطعی است.

همچنین در این رای آمده است: «در مورد عدم کنترل و نظارت صحیح و به موقع عوامل ذی مدخل اعم از مهندسان ناظر و ماموران موظف و مدیران ذی ربط شهرداری نسبت به تخلفات ساختمانی، مستندا به تبصره ۷ الحاقی به ماده صد قانون شهرداری، رسیدگی و اقدام گردد.»

چندتن از اهالی محل نیز در خصوص احداث این مجتمع بزرگ در خیابان شهید لواسانی، شکایت داشتند.

آنان مناسب نبودن محل احداث این مجتمع بزرگ را مورد اشاره قرار دادند و گفتند: احداث این مجتمع باعث ایجاد ترافیک، آلودگی صوتی و آلودگی هوا خواهد شد و برای مردم محله و منطقه، دردسر‌های زیادی خواهد داشت.