اختصاص ارز ترجیحی برای واردات چای تکذیب شد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه درخصوص پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیز اختصاص نداده است، اعلام کرد: تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است.
در جوابیه بانک مرکزی به برخی رسانه‌ها آمده است: درخصوص سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان باید تأکید کرد که سیاستگذار به تبعات این امر از منظر افزایش تقاضای ارز در نرخ ارز ترجیحی مذکور آگاه بوده و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد موضوع، این تصمیم را اتخاذ نموده است. در این خصوص تنها منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی به تامین ارز کالا‌های اساسی و ضروری با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ اختصاص داده می‌شود و تامین ارز واردات سایر کالا‌ها از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی صورت می‌پذیرد که این شرایط کاملاً متفاوت از سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است که در آن زمان، نرخ مذکور برای تمامی مصارف ارزی تعیین گردید و منجر به ایجاد صف‌های طویل تقاضا جهت تخصیص ارز به منظور واردات شد.
این توضیحات می‌افزاید: در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که ارز ترجیحی که حاصل درآمد‌های نفتی و مشتقات آن است صرفا به واردات کالا‌های اساسی اختصاص پیدا می‌کند و در این چارچوب، تشخیص نیاز برای واردات و ثبت سفارش از سوی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد. هر چند شرایط کنونی، کشور به لحاظ ارزی مطلوب است و هیچ مشکلی در زمینه تامین ارز وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی در هزینه‌کرد ارز با حساسیت ویژه عمل می‌کند و بر این نکته تاکید دارد که رفع تعهد ارزی به طور کامل انجام شود چراکه این موضوع بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی است.

کمپین رسانه‌ای برای موضوعی مرتبط با گذشته

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم درباره این پرونده گفت: پرونده فساد چای حدود ۹ ماه قبل از طریق رسانه ملی اطلاع‌رسانی شده بود و موضوع جدیدی به شمار نمی‌رفت که این چنین پیش چشم مردم به رخ کشیده شود لذا موضوع حاضر فقط یک کمپین رسانه‌ای وسیع است.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی دیروز در نشستی با استادان دانشگاه فردوسی مشهد افزود: پیش از این موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری‌ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است اما تبدیل به یک کمپین رسانه‌ای وسیع نشده بود.
وی اظهار کرد: در مسئله فساد عمدتا تصاویر ساخته شده جامعه براساس برساخته‌هایی است که دیگران می‌آورند و در پیش چشم جامعه قرار می‌دهند و اگر نه در بسیاری از موارد، همین همگرایی که الان تا حد زیادی در پشت جلسات هیئت دولت وجود دارد، باعث شده است که بسیاری از سامانه‌های فعلی در وزارت اقتصاد را فراتر از قانون و تکلیف راه‌اندازی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با راه‌اندازی همین سامانه‌ها و پوشش حداکثری آنها در راستای هوشمندسازی اقتصاد، جلوی بسیاری از اتفاقات مفسده‌آمیز گرفته شده است.