انتقاد عفوبين الملل ازدادگاههاي مخفي انگليس

به گزارش رويترز ،سازمان عفو بین الملل تصمیم دولت انگلیس برای پایان بخشیدن به قرن ها برگزاری دادگاه های علنی و صدور مجوز برای رسیدگی به برخی از مدارک و شواهد در پشت درهای بسته و به صورت محرمانه را خطرناک توصیف کرد و گفت که تغییرات قانونی پیشنهاد شده توسط دولت انگلیس که بخشی از لایحه امنیت و عدالت این کشور است، می توانند به مخفی نگه داشته شدن اطلاعات و مدارکی از نقض حقوق بشر توسط نمایندگان دولت بریتانیا منجر شوند.

پایگاه اینترنتی سازمان عفو بین الملل با اشاره به اینکه طرح های دولت انگلیس برای ارائه این قانون جدید در مراسم سخنرانی روز چهارشنبه ملکه این کشور تائید شد، به نقل از "تارا لایل" مشاور سیاست انگلیس در سازمان عفو بین الملل نوشت: این پیشنهادات خطرناک هستند و باید کنار گذاشته شوند.

لایل در ادامه گفت: این طرح ها به دولت انگلیس اجازه می دهد تا روی تخلفاتی از جمله موضوعاتی به جدیت دخالت مقامات انگلیس در استرداد، بازداشت های مخفیانه، منهدم سازی های اجباری و شکنجه سرپوش بگذارد و آنها را مخفی نگه دارد؛ این لایحه مجوز استفاده از دادرسی های محرمانه اطلاعاتی در پرونده های آتی مربوط به اقامه دعوی های مدنی را صادر می کند؛ این لایحه به دادگاه ها اجازه می دهد تا اطلاعات محرمانه ارائه شده از سوی مقامات انگلیس را در جلسات محرمانه بررسی کنند.

در ادامه این خبر آمده است: در این صورت مدعیان و وکلای انتخابی آنها به اطلاعات و یا جلسات محرمانه دسترسی نخواهند داشت و در عوض برای آنها یک وکیل مدافع ویژه به نمایندگی از منافع آنها داده خواهد شد؛ این وکیل مدافع ویژه اجازه بحث درباره هیچ یک از بخش های اطلاعات محرمانه را با دادخواهان و یا گرفتن دستور العمل از این مدعیان بعد از مشاهده اطلاعات محرمانه را نخواهد داشت که این امر به طور جدی مانع توانایی او جهت خدمت در راستای منافع موکل می شود.

عفو بین الملل معتقد است که استفاده از وکلای مدافع ویژه نمی تواند به اندازه کافی بی عدالتی برگزاری "دادرسی های محرمانه اطلاعاتی" را کاهش دهد؛ عفو بین الملل بر این باور است که اجرای چنین طرح هایی، حق داشتن محاکمه ای عادلانه و جبرانی برای قربانیان نقض های حقوق بشری را به صورت نگران کننده ای تضعیف می کند.