خطر نابودی بهترین اراضی کشاورزی کشور در برنامه هفتم توسعه

گروه اقتصادی، کارشناسان علوم خاک می‌گویند؛ بند «ت» ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف، کامبیز بازرگان، یکی از کارشناسان و محققان مؤسسه تحقیقات خاک و آب درباره بند «ت» ماده ۵۰ فصل مسکن لایحه هفتم توسعه گفت: این بخش از لایحه هفتم توسعه تهدیدی برای بخش کشاورزی بوده از این رو از انجمن علوم خاک به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نامه‌ای نوشته و درخواست شد تا این بند لغو شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون جهش تولید مسکن نیاز به اصلاح دارد، افزود: با برنامه‌هایی که برای جهش تولید مسکن دیده شده، اراضی کلاس ۳ و ۴ که در حال تولید غذا برای کشور هستند متأسفانه در معرض تهدید تغییر کاربری قرار گرفته‌اند. بازرگان با اشاره به مساحت اراضی قابل کشت کشور، ادامه داد: "در حال حاضر ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت در کشور وجود دارد که از این آمار فقط ۱.۵ میلیون هکتار آن در کلاس ۱ قرار دارد. حدود ۲.۵ میلیون هکتار کلاس ۲ و باقی یعنی بیش از ۷۰ درصد این اراضی کشاورزی مربوط به کلاس‌های ۳ و ۴ است."

وی یادآور شد: بر اساس تقسیم بندی اراضی، زمین‌های کلاس ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قابل کشت بوده و فقط اراضی کلاس ۶ قابلیت کشت ندارند.

از وسعت حدود ۱۶۵میلیون هکتاری ایران، خاک با قابلیت کشاورزی حدود ۲٣میلیون هکتار تخمین زده می‌شود اما فقط ۱۸/۵میلیون هکتار در چرخه کشاورزی قرار دارد که بر اساس آمار رسمی سال ١٣٩٣ میزان اراضی کشاورزی کشور (زراعت، باغ و آیش) با کاهشی ٨/۵درصدی به ١۶/۶میلیون هکتار رسید.

از این میزان سالانه فقط در حدود ۱۴میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عملیات کشت انجام می‌شود. مابقی آیش باقی می‌ماند (آیش، تکنیک کشاورزی است که در آن زمین قابل کشت، برای یک چرخه یا بیشتر بدون کشت رها می‌شود. هدف آیش اجازه‌دادن به زمین برای بازیابی و ذخیره مواد آلی ارگانیک است در حالی‌که رطوبت خاک نگهداری و چرخه آفات قطع می‌شود). بر اساس مطالعات مؤسسه تحقیقات خاک و آب طی ۴۵ سال گذشته حدود ٢٠٠هزار هکتار از اراضی اطراف ۶ کلان‌شهر کشور تغییر کاربری داده شده است. بابت هر یک هکتار تغییر کاربری در این اراضی، امنیت غذایی ٢٠ نفر به خطر می‌افتد.

پس از اجرای مواد مرتبط با مسکن در لایحه برنامه هفتم توسعه، که اراضی کشاورزی بدون هیچ محدودیتی مورد هجمه سودجویان قرار خواهد گرفت، تغییر کاربری با سرعت بالایی شدت خواهد گرفت. در این صورت اصل امنیت غذایی مبتنی بر خودکفایی در تولید غذای اساسی دچار تهدید جدی خواهد شد.