چرایی مشارکت مردم در انتخابات فرانسه

حضور حداکثری مردم فرانسه چرایی و ابهامات فراوانی را به وجود آورد. چرا که نابسامانی اقتصادی سایه سنگینی بر اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم داشت و علی رقم تقابل مردم با حاکمیت، وزارت کشور فرانسه از مشارکت بالای مردم در انتخابات خبر داد. 

در این یادداشت کوشش می شود با بیان مفهوم مشارکت سیاسی و تطبیق آن با شرایط کنونی این کشور به تبیین چرایی حضور هشتاد و سه درصدی مردم در انتخابات این کشور پرداخته شود.

"مشارکت سیاسی شرکت کردن در سیاست، سطح عمومی مشارکت در یک جامعه و میزان فعال بودن مردم به عنوان یک کل در سیاست است. یا به زبان ریاضی، تعداد مردم فعال ضربدر مقدار عمل آنها " لذا صرفا تعداد حضور مردم نشانه مشارکت سیاسی نیست بلکه مقدار عمل آنها نیز عامل تعیین کننده و مهم است. اما مفهوم مقدار عمل چیست. برای آنکه این مفهوم را به خوبی درک کنیم می توان تعریف فوق از مشارکت سیاسی را در ابتدا در کشور خودمان بیان کرد که بسیار ملموس است و سپس به جامعه فرانسه پرداخت.

به عنوان مثال در ایران مشارکت مردم از بعد حضور در پای صندوق های رای بسیار بالاست، اما این حضور صرفا حضور در روز انتخابات نیست بلکه با عضویت در احزاب  و جمعیت های سیاسی، نهاد های مدنی نظیر بسیج، حضور در مراسم ملی همانند 22 بهمن ، عمل مشارکت سیاسی و دفاع از حاکمیت ار بیان می کنند. 

حال با توجه به مطالب گفته شده از مشارکت سیاسی باید اشاره کرد که گاهی اوقات علی رغم آنکه مشارکت به معنای مقدار عمل و رضایت از حاکمیت در یک کشور وجود ندارد، اما تعداد مردم فعال در زمان انتخابات زیاد است همانند انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری فرانسه ( 2012 ). این اتفاق زمانی رخ می دهد که مردم با حاکمیت نه تنها در تعامل نیستند و رضایت و خشنودی ندارند بلکه می خواهند به کاندیدای مخالف و هم عقیده با خود بپیوندند و به این گونه اعتراض خود را از مجاری مدنی به حاکمیت اعلام کنند.

برای این که به این گفته را به خوبی درک کنیم بهتر است ابتدا شرایط سیاسی،اقتصادی، اجتماعی فرانسه طی ماه های اخیر بپردازیم، سپس به نگرش و جناح بندی های سیاسی کاندیدا و در انتها سیاست های پوپولیستی حاکمیت این کشور.

انتخابات فرانسه در حالی صورت گرفت که طی ماه های اخیر نابسامانی اقتصادی سایه سنگینی بر اوضاع این کشور انداخته است و لذا از آنجا که در شرایط بحرانی اقتصادی جریانات افراطی رشد می کنند راست افراطی و چپ افراطی به جلوی صحنه آمده اند. این اولین بار نیست که ما شاهد رشد جریانات راست افراطی در اروپا هستیم. اما آنچه را که رسانه ها پرده پوشی می کنند، رشد چپ افراطی است؛ رشد چپ افراطی از راست بسیار وسیعتر است؛ اما رشد چپ افراطی را در انتخابات پارلمانی نمی توان مشاهده کرد. شکل گیری آنچه به جنبش ۹۹ درصد معروف شد خود بیانگر تلاش توده های مردم برای پاسخ های غیر معمول، غیر بستر اصلی به مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. در تمام کشورهای اروپای غربی جریانات چپی که دموکراسی پارلمانی را به زیر سوال برده اند و بشدت منتقد سیاست های دولت های موجود در قبال بحران اقتصادی هستند و خواهان تغییرات اساسی در نظم موجودند، بسیار رشد کرده اند. بحث "دموکراسی مستقیم" یکی از مباحث مهمی است که در میان جنبش توده ای اعتراضی طرح شده است. فی المثل هم اکنون در کنار رشد جریانات راست و راسیست در یونان، که رسانه ها از آن صحبت می کنند، جنبش اعمال کنترل کارگری بر محل کار و تولید و برگزاری مجامع عمومی در حال رشد چشمگیر است. در رسانه های رسمی و بستر اصلی در این مورد چیزی نمی بینید. 

مساله اصلی در اروپا، اکنون اقتصاد است. مردم با چنگ و دندان دارند علیه سیاست های ریاضت (اقتصادی) کشی می جنگند. یونان هر روز شاهد جنگ و گریز مردم با پلیس است. هر روز تعداد بیشتری از (اتحادیه های کارگری) کار و تولید به سیاست کنترل کارگری می پیوندند؛ اما زمانیکه همین رسانه ها وضعیت را تحلیل می کنند، نه به این سیاستهای چپ و کارگری، بلکه به رشد راست افراطی و امکان راه یافتن شان به پارلمان اشاره می کنند. در فرانسه مردم علیه سیاست دولت بورژوایی به

اعتراض برخاستند. دوسال پیش بود که یک جنبش توده ای و وسیع علیه دولت و سیاست افزایش سن بازنشستگی شکل گرفت که دنیا را به وجد آورد، اما این رسانه های "حقیقت جو" به فاکتور اعتراض توده ای کارگری علیه سارکوزی و دولتش در این انتخابات اشاره ای نمی کنند. هم اکنون بخش وسیعی از مردم خواهان افزایش درصد مالیات بر ثروتمندان شده اند. در تحلیل انتخابات اخیر در فرانسه، کلیه رسانه ها بر فاکتور رشد راست افراطی تاکید دارند و این مساله را به نکته محوری در تحلیل های خود بدل کرده اند.

 از این صحبت شد که راست افراطی در سایر کشورهای اروپایی نیز رشد کرده است؛ در اتریش، بلژیک، هلند، اسکاندیناوی و اروپای شرقی. این یک واقعیت است. اما همانگونه که در بالا اشاره شد، رشد جنبش های توده ای اعتراضی علیه دولت و سیاست های ریاضت اقتصادی کشی یک فاکتور بسیار عیان تر در اروپا است. در یونان، اسپانیا و ایتالیا بخصوص ما شاهد اعتراضات میلیونی علیه سیاست های راست بوده ایم. در انگلستان قدرتگیری دولت دست راستی با تظاهرات و اعتراضات جوانان و برخی از اتحادیه های کارگری و نیروهای چپ و کمونیست علیه سیاست های ریاضت اقتصادی شکی آن مواجه شد.

نیکلا سارکوزی از راست حاکم فرانسه در حالی وعده های پوپولیستی نظیر انجام اصلاحات گسترده برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی به مردم فرانسه مي داد که هنوز وعده های فراوان وی در انتخابات سال 2007  نظیر کاستن از نرخ تورم، کمک به افزایش توان خرید شهروندان، ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد محیط زندگی جذاب و آرام برای خانواده ها و نیازمندان در جامعه هنوز تحقق نیافته بود.

لذا همان طور که در ابتدای این یادداشت اشاره شد مردم فرانسه که نسبت به سیاست های سارکوزی و حاکمیت جامعه اعتراض داشتند گرایش به مخالفان سارکوزی نظیر اولاند پیدا کردند و علی رغم سیاست های عوام فریبانه این کشور که می کوشد حضور حداکثری مردم را به مثابه مهر تائیدی به سیاست های حاکمیت بخواند این گفته غلط است چرا که اگر این طور بود در دور اول سارکوزی با اکثریت آرا انتخاب می شد اگر چه باید اشاره کرد که در این صورت قطعا دیگر حضور مردم به صورت نبود.    

در انتها جا دارد به این نکته مهم اشاره کرد که در ماه های آینده شمار غافلگیرکننده ای از انتخابات و گذارهای سیاسی رخ می دهد. ما علاوه بر فرانسه که شاهد آن هستیم، فهرست تکمیل نشده ای عبارت از روسیه، چین، امارات، مصر، مکزیک و کره جنوبی را در پیش رو داریم.

در نگاه نخست، این کشور ها اندک وجوه مشترکی دارند. برخی از آنها ادعای دمکراسی های به خوبی سامان دهی شده ای دارند و برخی دیگر، دارای سیستم های اوتوریته ای، و تعدادی نیز جایی بین دمکراسی و اوتوریته معلق هستند. اکنون با وجود همه این تفاوت ها این دولت ها و رهبران آنها با چالش های مشابهی رو به رو هستند که می توان به مهمترین آن یعنی اعتراض مردم نسبت به حاکمیت اشاره کرد که همان طور که در قبل اشاره شد منجر به حضور حداکثری در انتخابات، اما در خلاف حاکمیت می گردد که این مشارکت سیاسی تنها یک پیام دارد، و آن مخالفت با حاکمیت است .

اکنون در کشورهای مدعی دموکراتیک اروپایی و حتی امریکا تقاضای شهروندان افزایش یافته و این در حالی است که توانایی دولتمردان برای راضی کردن شهروندان محدودتر است. در بسیاری از موارد رشد اقتصادی کندتر از نرخ تاریخی معمول آن است. این روند در اغلب کشور های اروپایی، ژاپن؛ و ایالات متحده وجود دارد. نرخ بیکاری نیز بالا است و به خصوص در آمریکا و اروپای غربی چشم انداز بلند مدتی در این زمینه وجود دارد.

نتیجه این تغییرات اقتصادی و آماری این است که سهم فزاینده ای از درآمد ملی اکنون به هزینه های بهداشتی، درمانی و دیگر حمایت های اولیه در جامعه اختصاص یافته و این در حالی است که درصد کمتری از افراد در جامعه ها برای حمایت از شهروندان فعالیت می کنند. این روند با عمیق تر شده نابرابری اقتصادی همراه است به ترتیبی که پول بیشتری در اختیار شمار معدودی قرار دارد و تعهد توسعه استاندارد های زندگی برای اغلب مردم عملی نمی شود.

از این رو هم برای رهبران و هم شهروندان؛ در اروپا و امریکا، روزهای سختی پیش رو خواهد بود.