بخشنامه اخير رييس‌جمهور غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني امروز (‌يكشنبه) مجلس، بخش‌نامه اخير رييس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشورمبني كه طبق آن مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانسته بود را فاقد وجاهت حقوقي عنوان كرد و گفت: اين بخش‌نامه به هيچ وجه رافع مسووليت قانوني مسوولين اجرايي نيست.

 

وي در ادامه افزود: مجلس شوراي اسلامي مايل به اين گونه كشمكش‌هاي حاشيه‌اي نيست و بر اين نظر است كه وقت مسئولين كشور بايد مصروف حل مشكلات معيشتي مردم شود و تذكر اين امر صرفا بدان جهت صورت گرفت كه رويه غلط و خلاف قانوني در كشور ايجاد نشده و اداره كشور بر اجراي قانون سازمان يابد.

 

لاريجاني همچنين تصريح كرد:طبق اصول 85 و 138 قانون اساسي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اصل 138 و كليه بخش‌نامه‌هايي كه دولت مجاز به ابلاغ آنهاست نبايد با متن و روح قوانين تخلف داشته باشد.

 

نماينده مردم قم در خانه ملت ادامه داد: طبق اين دو اصل مرجع تشخيص اين امر رييس مجلس شوراي اسلامي است و طبق قوانين مصوب 68/10/26 و 78/12/8 و 88/11/30 مجلس شوراي اسلامي رييس مجلس موارد تخلف از قانون را اعلام مي‌نمايد و پس از پايان مدت مذكور مصوبه مورد ايراد ملغي‌الاثر است.

 

 

وي خاطرنشان كرد: ملاحظه مي‌شود مطلب روشن و جاي ابهام نيست و چنانكه دستگاهي پس از اعلام نظر رييس مجلس درباره اينگونه مصوبات اصرار بر اجراي مصوبه خلاف قانون كند متخلف محسوب و ديوان محاسبات و ساير دستگاه‌هاي نظارتي موظف به پيگيري هستند.

 

رييس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت مبناي قضاوت در مخالف و يا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسي وفق اصول 72، 94 و 96 قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان بوده و ضمنا طبق اصل 98 قانون اساسي تفسير قانون اساسي نيز بر عهده ‌آن شورا است لذا اين بخش‌نامه فاقد وجاهت حقوقي است و اين بخش‌نامه به هيچ وجه رافع مسووليت قانوني مسوولين اجرايي نخواهد بود.

 

* مقابله با اراده ملت‌های انقلابی منطقه، دامن‌زدن به آتشی است که حل آن پرهزینه خواهد بود

 

لارجاني افزود: مجلس شوراي اسلامي مايل به اين گونه كشمكش‌هاي حاشيه‌اي نيست و بر اين نظر است كه وقت مسوولين كشور بايد مصروف حل مشكلات معيشتي مردم شده و تذكر اين امر صرفا بدان جهت صورت گرفت كه رويه غلط و خلاف قانوني در كشور ايجاد نشود و اداره كشور بر اجراي قانون سازمان يابد.

 

علي لاريجاني به تحولات منطقه‌ای اشاره كرد و گفت: مدتی است اسرای فلسطین به جهت فشارهای غیر انسانی و وحشیانه رژیم صهیونیستی، انتفاضه اعتصاب غذا را به راه انداختند،‌ مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از این حرکت غیرتمندانه فلسطینیان مظلوم در بند، به مجامع حقوق بشر بین‌المللی اعلام می‌کند، بد نیست در پس حرافی‌های زیاد از حد آنان، در دفاع از دیکتاتورها در منطقه، نیم نگاهی هم به جنایات رژیم صهیونیستی کنند بلکه حداقل ژست قلابی آنان در زمینه حقوق بشر توجیه نیم‌بندی پیدا کند.

 

وي در ادامه با اشاره به تحرکات اخیر قدرت‌های جهانی در مقابل اراده ملت‌های مصر و بحرین، افزود: ظاهرا هنوز آمریکا و برخی ایادی آنان در منطقه نیز هوشیاری را نیافتند که انقلاب‌هایی در منطقه رخ داده است،‌ خواسته‌های ملت‌ها بر اساس مبانی متعارف دنیای امروز، خواسته‌هایی اولیه است، سختگیری و کشتن و زخمی کردن عده زیادی از مردم مصر، به خاطر پیگیری حقوق مدنی و ارائه طرح‌های فریبکارانه در بحرین برای انحراف اراده ملت، دست و پا زدن در مسیری است که در آن صلاحی نیست بلکه باعث فرو رفتن بیشتر در آتش غضب ملت‌ها می‌شود.

 

نماينده مردم قم در خانه ملت ادامه داد: نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی خود را همراه و حامی مجاهدت مردم مصر و بحرین می‌دانند و به آمریکا و ارتجاع منطقه هشدار می‌دهند مقابله با اراده ملت‌های انقلابی منطقه، دامن زدن به آتشی است که یافتن راه حل برای آن بسیار مشکل و پرهزینه خواهد بود.