اعتصاب كاركنان آلماني در اعتراض به دستمزد
مهندسان آلماني با پيگيري درخواستشان براي افزايش حقوق 6.5 درصدي، دست از كار كشيده و اعتصابهاي هشدارآميزي را به راه انداختند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اتحاديه تجاري صنعتي قدرتمند آي.جي متال اعلام كرد اين توقف كار و تظاهرات در ساعات اوليه روز يكشنبه در سراسر آلمان آغاز شد و پس از تعطيلات اول ماه مه در روز سه شنبه، تشديد مي شود.
اين اقدام كه موجب توقف فعاليت كارخانههاي ايالت باواريا در جنوب آلمان و همچنين ايالتهاي شمالي آلمان و برلين شد، احياي اعتماد در ميان اتحاديههاي تجاري آلماني را بارز مي كند. بحران بدهي منطقه يورو مانع از كاهش مداوم بيكاري در اين كشور نشده است. نرخ بيكاري در آلمان به پايينترين سطح از زمان اتحاد اين كشور در سال 1990 رسيده و شركتهاي صنعتي از كمبود نيروي كار شكايت دارند.
تورم در آلمان تاكنون چندان بالا نبوده و پايين نرخ منطقه يورو كه 2.7 درصد در ماه مارس بود، باقي مانده است اما فعاليت آي.جي متال براي افزايش 6.3 درصدي حقوق، نگرانيها را نسبت به فشارهاي تورمي در اين كشور كه بزرگترين اقتصاد اروپا به شمار مي رود، مطرح كرده است.
افزايش حقوق كاركنان آلماني مورد استقبال سياستگذاران ديگر در منطقه يورو قرار مي گيرد زيرا اين امر موجب افزايش قدرت خريد مصرف كننده و افزايش واردات از مناطق ديگر در اروپا مي شود اما سياست تسريع رشد تورم در آلمان براي متوازن كردن اقتصاد منطقه يورو، با مخالفت آلمانيها مواجه است.
اگرچه شاخص رضايت كسب و كار در آلمان بالا باقي مانده است اما فشار اين اتحاديه تجاري براي دستمزد بالاتر در حالي است كه اقتصاددانها هشدار داده اند آلمان از مخمصه كشورهايي مانند اسپانيا مصون نمي ماند و رشد اقتصادي اين كشور در بهترين وضعيت، كند خواهد بود.
اين اقدام كه موجب توقف فعاليت كارخانههاي ايالت باواريا در جنوب آلمان و همچنين ايالتهاي شمالي آلمان و برلين شد، احياي اعتماد در ميان اتحاديههاي تجاري آلماني را بارز مي كند. بحران بدهي منطقه يورو مانع از كاهش مداوم بيكاري در اين كشور نشده است. نرخ بيكاري در آلمان به پايينترين سطح از زمان اتحاد اين كشور در سال 1990 رسيده و شركتهاي صنعتي از كمبود نيروي كار شكايت دارند.
تورم در آلمان تاكنون چندان بالا نبوده و پايين نرخ منطقه يورو كه 2.7 درصد در ماه مارس بود، باقي مانده است اما فعاليت آي.جي متال براي افزايش 6.3 درصدي حقوق، نگرانيها را نسبت به فشارهاي تورمي در اين كشور كه بزرگترين اقتصاد اروپا به شمار مي رود، مطرح كرده است.
افزايش حقوق كاركنان آلماني مورد استقبال سياستگذاران ديگر در منطقه يورو قرار مي گيرد زيرا اين امر موجب افزايش قدرت خريد مصرف كننده و افزايش واردات از مناطق ديگر در اروپا مي شود اما سياست تسريع رشد تورم در آلمان براي متوازن كردن اقتصاد منطقه يورو، با مخالفت آلمانيها مواجه است.
اگرچه شاخص رضايت كسب و كار در آلمان بالا باقي مانده است اما فشار اين اتحاديه تجاري براي دستمزد بالاتر در حالي است كه اقتصاددانها هشدار داده اند آلمان از مخمصه كشورهايي مانند اسپانيا مصون نمي ماند و رشد اقتصادي اين كشور در بهترين وضعيت، كند خواهد بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


