ضرورت احیای دفتر کل انبارهای گمرک برای مقابله با فساد و ارزخواری و تغییر نام صاحبان کالا

گروه اقتصادی -روز گذشته یکی از مدیران اتاق بازرگانی کشور در مصاحبه ای در خصوص برخورد با رانت خواران در کشور نکاتی بیان نمود و تأکید کرد برای شناسایی رانت خواران واقعی باید آمار صلح نامه های واگذاری کالا در گمرکات کشور را استخراج کرد و این کار به آسانی از طریق مقابله بین دفتر کل انبارهای سازمان بنادر یا شرکت انبارهای عمومی با دفتر کل انبارهای گمرک قابل شناسایی و پیگیری است.

به گزارش بولتن نیوز، برخی کارشناسان اقتصادی و گمرکی با اشاره به صلح نامه های بسیار که موجب نقل و انتقال مالکیت کالا بین افراد مختلف قبل از اظهار در گمرک می شود معتقدند که صلح نامه ها و تغییر صاحبان کالا قبل از اظهار به گمرک، عملا موجب می شود که بدهکاران گمرکی همچنان بدهی خود را پرداخت نکنند و گمرک نیز نتواند از صاحبان واقعی کالا، معوقات را پیگیری کند و در نتیجه رانت خواری و ارزخواری به شکل های مختلف ادامه دارد و دائم نام افراد جدیدی در گمرکات به عنوان صاحب کالا مطرح می شود. این در حالیست که به راحتی آب خوردن میشود ارزخواران را به دام انداخت. برخی کارشناسان با اشاره به قوانین سابق گمرکی می گویند: کافیست که آمار صلح نامه های واگذاری کالا در گمرکات کشور را استخراج کنند و بین دفتر کل انبارهای سازمان بنادر یا شرکت انبارهای عمومی با دفتر کل انبارهای گمرکات مقابله انجام دهند تا موضوع ارزخواری، تخلفات و فساد در این حوزه ها روشن شود. اما در حال حاضر، عزمی برای برخورد با ارز خواران وجود ندارد.

در این رابطه باید ابتدا توجه داشت که متاسفانه در قوانین جدید گمرکی، دفتر کل انبارهای گمرک حذف شده است و لذا امکان نظارت بر این موارد وجود ندارد. متأسفانه این آقای مدیر اتاق بازرگانیً، از تغییرات  قانون جدید گمرکی که در سال 1390 به تصویب رسیده بی خبر هستند زیرا تغییرات این قانون نسبت به قانون قبلی، موجب شده که نقاط ضعف مختلفی ایجاد شود. قانون جدید سراسر نسبت به قانون قدیم گمرکی نقاط ضعف دارد و یکی از نقاط ضعف قانون جدید، حذف دفتر کل انبارهای گمرک بوده است.

در قانون قبلی یکی از نقاط قوت وجود دفتر کل انبارها بود که در قانون جدید حذف شده است و این موضوع موجب شده تا تخلف در گمرک و فرار مالیاتی به امر قانونی تبدیل شود و قابل پیگیری مناسب نباشد. بسیاری از افراد بابت واردات کالا بدهکار هستند و حقوق گمرکی و سود بازرگانی، مالیات و عوارض نداده اند و معوقات چند هزار میلیارد تومانی روی دست گمرک و دولت باقی مانده است.

 با وجودی که در 10 سال گذشته این قانون جدید غیرکارشناسی با اصلاحیه همراه بوده  ولی تاکنون دارای اشکالات عدیده بوده و به ناچار دولت و مجلس مجبور شده اند که اصلاحات جدید قانون گمرکی را در ده ها ماده تنظیم و پس از تصویب در دولت تقدیم کمیسیون اقتصادی مجلس نمایند تا بخشی از نارسایی ها و مشکلات برطرف شود اما همچنان برخی مشکلات باقی مانده و نسبت به قانون قبلی از ناکارآمدی های مختلف رنج می برد. زیرا نمایندگان و مسوولان تدوین و تصویب قانون، به مسائل کارشناسی و حرفه ای گمرک آگاه نیستند و از نظرات کارشناسان حرفه ای و با سابقه استفاده نمی کنند.

 متأسفانه دولت از تجربه  گذشته درس لازم را نگرفته و باز اشتباه گذشته را تکرار می کند یعنی بجای اینکه اصلاحات قانون را در سایت دولت یا کمیسیون اقتصادی اطلاع رسانی کند و در معرض دید کارشناسان قرار دهد تا کارشناسان و صاحب نظران، نظرات و اشکالات قانون پیشنهادی را بررسی و ارزیابی کنند و نسبت به رفع آنها پیشنهادهایی مطرح کنند و نواقص و خلاهای قانون را متذکر شوند و کارایی آن را افزایش دهند و بخش های نظارتی قانون امور گمرکی را تقویت کنند، برعکس نه تنها متاسفانه نظر کارشناسان را جویا نشده اند بلکه توسط افراد غیر حرفه ای، قانون را تدوین و تصویب کرده و نسبت به حذف جنبه های نظارتی قانون از جمله دفتر کل انبارهای عمومی گمرک اقدام کرده اند.  

هر قانونی باید به صورت پیش نویس در اختیار کارشناسان از جمله کارشناسان گمرکی قرار گیرد تا قبل از تصویب نهایی به اطلاع دست اندرکاران برسد اما  قانون سال 1390 در اتاق در بسته و بعضاً در سواحل کیش تنظیم و تدوین شده و بعدا به تصویب رسیده  است. در نتیجه بسیاری از اشتباهات و نواقص همچنان وجود دارد و  مجدداً در قانون و اصلاحیه های بعدی تکرار شده است.

حذف دفتر کل انبارها در گمرک و آثار زیان بار حذف ماده مربوطه یکی ازنواقص عمده قانون امور گمرکی جدید است.  تصمیم به حذف دفتر کل انبارها در گمرک، بلایی است که گریبان اقتصاد را در بخش های مختلف گرفته است. متاسفانه حتی یک دلسوز پیدا نشده که تصمیم زیان بار حذف دفتر کل انبارها را گوشزد کند و قانون گذاران بر تصمیم غلط خود مصمم بوده اند و حاضر به پذیرش تذکر و اصلاح مواد مرتبط با دفتر کل انبارهای گمرک نبوده و نیستند.

در شرح و آثار مصیبت بار حذف دفتر کل انبار در قانون سال 1390 گمرکی و مقایسه آن با قانون قبلی نیز نکاتی مطرح است که باید به آن پرداخته شود:

در قانون قبلی و در بسیاری از کشورهای جهان، وقتی کالایی از طریق بنادر یا مرزهای زمینی و هوایی وارد کشور می شود، همزمان چند نسخه مشخصات کالا به بخش های مختلف ارسال می شود و در کشورهای شرق آسیا مشخصات گمرک در 6 نسخه تهیه و به بخش های مختلف و نهادها و سازمان های مختلف ارسال می شود.

همزمان با ثبت مشخصات کالا و صاحبان آن در بنادر و انبارهای عمومی، یک نسخه از فهرست مشخصات کالا نیز تحویل گمرک شده و در دفتر کل انبارها ثبت می شود و اگر در مدت 2 تا 4 ماه از سوی بنادر متروکه  نشود، بلافاصله گمرک نسبت به پیگیری حقوق دولت اقدام می کند.

 اما در حال حاضر و در قانون فعلی، به علت حذف دفتر کل انبارها ممکن است کالایی سال ها در بنادر یا انبارها بماند و هیچ اقدامی جهت متروکه شدن کالا بعمل نیاید و در نتیجه سواستفاده های بسیار، صلح نامه ها و انتقال کالا از این دست به آن دست اتفاق می افتد و عده ای حقوق دولت و گمرک را پرداخت نمی کنند و در نتیجه معوقات گمرک از وارد کنندگان در حال افزایش است.

اموال بلاتکلیف 7 ساله در بازدید رئیس قوه قضاییه از گمرک

به عنوان نمونه می توان به  بازدید سال جاری رئیس قوه قضائیه از گمرکات بوشهر اشاره کرد که این موضوع بطور چشمگیری نمایان شد و همه شاهد بودند که کالا و کانتینرهایی تا 7 سال در بنادر مانده بود ولی از سوی بندر و گمرک اقدامی جهت متروکه  اعلام کردن و فروش کالا بعمل نیامده بود و در سوال جدی رئیس قوه قضائیه از مسئولین گمرک و بندر، هیچ کسی پاسخ قانع کننده نداشت و مسئولین سکوت اختیار کرده بودند. دلیل این وضعیت، عدم نظارتی است که به واسطه خلا برخی امکانات نظارتی از جمله نبود دفتر کل انبارها، ایجاد شده است.

در چنین شرایطی، حتی ممکن است کالاهای موجود در انبار، قبل از اظهار به گمرک چند مرتبه بطرق غیرقانونی از طریق صلح نامه به دیگری واگذار شود ولی گمرک و سازمان مالیاتی کمترین اطلاعی از این واگذاری ها و نقل و انتقال مالکیت کالا ندارند، و به کرات دیده شده که صاحبان کالا برای ورود کالا به کشور متوجه می شوند که دارای بدهی کلان به گمرک یا سازمان مالیاتی هستند و قبل از پرداخت بدهی های معوقه به دولت اجازه ترخیص کالا از گمرک را ندارند زیرا بموجب قانون گمرکی، کالای ترخیص نشده وثیقه پرداخت بدهی هستند ولی صاحبان کالا با دور زدن قانون در بنادر و انبارهای عمومی قبل از اظهار با تنظیم صلح نامه به دیگری واگذار و سپس نسبت به اظهار کالای خود بنام دیگری اقدام می کنند و بعلت حذف دفتر کل انبارها هرگز گمرک و سازمان مالیاتی از این نقل و انتقال آگاه نمی شوند و رؤسای کل گمرک نیز در 10 سال گذشته بعلت عدم تخصص یا بی تفاوتی هرگز حاضر نشدند که این مهم را به دولت یا مجلس منعکس نمایند و در اصلاحات پیشنهادی نیز این موضوع مهم لحاظ نشده است.