استمداد چند کشاورزاسحاق آباد آباده شیراز از رییس قوه قضاییه

بولتن نیوز: محسن رحمانی یک  کشاورز اسحاق آباد در اطراف آباده شیراز، با مراجعه به دفتر بولتن نیوز، با شرح احوال چند سال اخیر خود و مشکلاتی که خانواده و فامیل او داشته اند و در حال از دست دادن زحمت چند ساله کار بر روی 50 هکتار زمین هستند و ایجاد فضای سبز و درختکاری و باغبانی و.. بوده اند، از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد که  دستور توقف اجرای احکام و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه و رسیدگی به مشکلات چند کشاورز را بدهند تا دستاورد تلاش 10 ساله آنها از بین نرود.



ماجرا از  سال  1375 آغاز شده که مالک یک زمین 182 هکتاری به نام آقای م.ع.ر  زمین را به آقای ع.م می فروشد و ع.م نیز  از 182 هکتار زمین زراعی که خشک و بیابانی بوده، 50 هکتار  را در سال 79 به آقای رحمانی و 9 برادر او می فروشد، و بقیه 132 هکتار زمین نیز به سایر کشاورزان فروخته می شود.
این خانواده با احیای زمین، ایجاد چاه آب، درختکاری، باغبانی و... فضای سبز و محیط کشاورزی مطلوبی را در این زمینه ایجاد می کنند و بیش از 10 سال کار و نیروی انسانی وصرف هزینه مادی و معنوی، زمین را آباد کرده اند و درختان میوه کاشته اندکه چندسالی است زیر بار رفته است.
 اما بعد از چند سال، خانواده رحمانی متوجه می شوند که مالک اول زمین یعنی آقای م.ع. ر برای بار دوم و با تبانی زمین را به دو سرمایه گذار فروخته  و اقدام به صدور سند برای خریدار دوم کرده است در حالی که اولویت صدور سند با برادران رحمانی بوده است و مردم محل ومسوولان محلی با امضای طومار به این موضوع شهادت داده اند.
در سال 75 مالک اول زمین م ع ر بابت وام 94 میلیون تومانی علاوه بر 2 باب منزل مسکونی و تعدادی سفته،  پلاک ثبتی مشتمل بر 182 هکتار زمین کشاورزی را نیز به عنوان وثیقه در نظر گرفته است. در سال 86 با تغییر رئیس یکی از بانک های آباده، آقای م ع ر مالک اول زمین، با هماهنگی سه نفر سرمایه گذار یا خریدار دوم که امنای بانک بوده اند بابت صدور اجرائیه بر روی سند رهنی اقدام به تملک پلاک ثبتی شامل 182 هکتار زمین فوق می نماید و ملک به ظاهر به اشخاص امنای بانک تحویل می شود!!. 2 سال بعد با فک سند رهنی و پرداخت اصل و فرع وام بانکی، ملک به آقای م ع ر مسترد و وی نیز طی سه فقره سند رسمی به صورت مشاع به نام سه نفر خریدار دوم که قبلا امنای بانک بوده اند، انتقال می دهد! و این سه نفر نیز با مراجعه به دادگستری و با استناد به اسناد مالکیت صادره، به سرعت اقدام به خلع ید از املاک تصرفی و خریداری شده موکلین می نمایند و حکم صادره نیز به تایید شعبه6 دادگاه تجدید نظر استان فارس می رسد.
صاحبان زمین با استفاده از ظاهر قانون و مقررات از طرفی و بیسوادی و بی اطلاعی کشاورزان از طریق دادگستری آباده وشعبه6 تجدید نظر استان فارس حکم خلع ید را صادر کرده اند  و دسترنج  کشاورزان به یغما رفته است و با قطع برق چاه آب، باعث خشکاندن مزرعه و باغات شده اند.




رئیس دفتر دستیار ارشد رئیس جمهور در تاریخ 11 مرداد 90 در نامه ای آنی به فرماندار آباده، اعلام کرده که وضعیت زمین زراعی که با قطع برق مواجه شده رسیدگی شود
رحمانی کشاورزیعقوب آباد آباده  با بیان اینکه چرا نه حرف  ونه حق مالکیت 10 یازده ساله  ما دردادگستری آباده شنیده نمی شود گفت: در یک سال گذشته به علت مزاحمت های بیشمار ورفت وآمدهای هرروزه به دادگستری وفرمانداری آباده واستانداری واز بین رفتن صیفی جات ومحصولاتمان از طرفی وداشتن طرف های ذینفوذ وقدرتمند زندگیمان نیست ونابود شده است.
وی تصریح کرد: چند سوال مشخص می تواند حقیقت ماجرا را برای ریاست محترم قوه قضاییه و دادگستری  منطقه مشخص کند اول این که آیا آقا م ع ر مالک زمین، این زمین را به کشاورزان در سال 1379 فروخته است یا خیر؟ و آیا بانک مطلع بوده که این زمین به کشاورزان فروخته شده و زمین در رهن بانک است یا خیر؟



دوم این که آیا کشاورزان در 11 سال گذشته روی این زمین کار کرده اند و به تسطیع و احیا و سرمایه گذاری مشغول  بوده اند وبه استناد قولنامه سال 79 در تصرفشان بوده  یاخیر؟
سوم این که آیا مالک اول زمین آقای م ع ر در سال 1386 اقدام به فروش زمین برای بار دوم به سه نفر امنای بانک و سرمایه گذار که  پول بانک را پرداخت کرده اند کرده است یا خیر؟ در آن صورت چگونه ممکن است که ابتدا زمین را به کشاورزان بفروشد و بار دوم زمین را به اشخاص دیگری بفروشد ؟...





رحمانی افزود: با وجود اقدامات وکیل و تلاش بسیاری که برای اثبات مالکیت و تسلیم نامه حقوقی به دبیرخانه قوه قضاییه در تهران واستمداد از رئیس قوه قضاییه داشته ایم تاکنون نتیجه ای در برنداشته و محصولات نابود شده و باغات به خاطر جلوگیری از آبیاری درختان در حال از بین رفتن است و بیش از 10 هزار اصله درخت در چند قدمی نابودی است.
با وجود آن که دادخواست اثبات مالکیت و درخواست ابطال اسناد مالکیت و انتقال اسناد به نام کشاورزان و خانواده رحمانی به شعبه دوم آباده داده شده!!   در همین سال ها که کشاورزان سرگرم کار و تلاش و آبادانی زمین ها بوده اند مالک زمین بابت کارخانه ای که هیچ وقت ساخته نشده، از بانک ملی وام دریافت کرده است و برای پرداخت اصل و فرع آن، زمین را به سه نفر سرمایه گذار فروخته تا پول بانک را بدهند. تخلف اصلی را مالک اول زمین انجام داده که زمین را هم به کشاورزان فروخته و هم به شخص دیگری فروخته تا بدهی بانک را پرداخت کند.
اسناد موجود و طومار امضای حدود 2 هزار نفر از مردم محل، اعضای شورای روستاها و شهرهای منطقه، استشهاد محلی، نامه نمایندگان مردم شهرهای آباده و ... نیز نشان می دهد که همه مردم محل گواهی داده اند که کشاورزان از سال 1379 تاکنون در این محل به کشاورزی مشغول بوده اند اما متاسفانه، برای اجرای حکم دادگاه و گرفتن زمین از کشاورزان و سپردن آن به مالکان جدید ابتدا برق محل را قطع کردند در حال حاضر باز هم خطر نابودی تلاش 11 ساله کشاورزان  وجود دارد.
در حال حاضر، کشاورزان همچنان در زمین خود حضور دارند و نسبت به مالکیت افرادی که زمین را تصاحب کرده اند اعتراض دارند و خواستار رسیدگی دادگستری محترم وقوه قضاییه هستند اما مسوولان شهرستان اعلام کرده اند که حکم تجدید نظر نیز  داده شده است و کشاورزان یا باید زمین را ترک کنند و یا از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، دستوری مبنی بر بررسی مجدد ارائه نمایند تا جلوی اجرای حکم گرفته شود و با اعاده  دادرسی موضوع در دستور بررسی مجدد قرار گیرد.
لازم به یاد آوری است که رئیس شعبه قبلی بانک ملی مربوطه، در نامه ای گواهی کرده که مالک زمین و کسانی که سالها در این زمین حضور داشته اند، خانواده وفامیل برادران رحمانی بوده اند. لذا بابت وام بانکی که در سال 1375 برای احداث یک کارخانه پرداخت شده، چرا باید زمین چند کشاورز به عنوان وثیقه برداشت شود؟
 نکته مهم این است که به جای این که وثیقه اول استفاده شود . چرا وثیقه دوم که زمین کشاورزی سبز و آباد بوده مورد توجه قرار گرفته است؟ زیرا 15 سال پیش این زمین بایر و بیابان بوده اما حالا سبز و آباد است . مالک زمین دچارخطا شده اما کشاورزان باید هزینه این خطا و تخلف را بدهند.؟!




این کشاورز در پایان تاکید می کند ما یقین داریم با دستوربررسی مجدد ومنصفانه وحتی با اعزام بازرسان بی طرف به منطقه برای بازدید مزرعه ودرختانی که در حال نابودی است و  با توجه به مستنداتی که در دست داریم، از پایمال شدن حقوقمان جلوگیری خواهد شد.