ارتباط رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با کارشناس الف – الف – ت در کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران چیست؟

گروه اجتماعی - شواهد و قرائن حاکی از ارتباط تنگاتنگ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با کارشناس الف – الف – ت می‌باشد، کارشناس مذکور از کارشناسان رسمی ثبت اختراعات است که بواسطه تضییع حقوق مخترعین به دفعات از سوی مخترعین مورد شکایت قرار گرفته اما متاسفانه بواسطه حمایت رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نه تنها به عقوبت اعمال خود نرسیده بلکه با ارتقاء مقام در سمت یکی از معاونین خود مورد حمایت قرار گرفته است.
جالب آن است که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده‌ای بعنوان یکی از اعضای دادگاه در جهت لاپوشانی اعمال خلاف قانون کارشناس الف – الف – ت (گزارش کارشناسی معاونش) با وجود کیفرخواست و محکومیت بدوی و نظریه‌ی شورای عالی کارشناسان، نظر خلاف واقع خود را به دیگر اعضای دادگاه تحميل کرده و باعث صدور رای برخلاف قانون گردیده است.
به گزارش بولتن نیوز، با وجود نظرات جمع کثیری از حقوقدانهای مستقل که تخلفات کارشناس الف – الف – ت را به ضرس قاطع محرز دانسته‌اند ولی سیستم قضایی یا به موضوع ورود نمی‌کند و یا به ظاهر رسیدگی نموده و پرونده را در راستای حمایت شبکه نامتعارف ناسالم مختومه می‌کنند.
برای هر انسان آزاده و دارای وجدان مبرهن می‌باشد که این مطلب سازمان یافته است و با مداقه در موضوع می‌توان ریشه‌های شبکه ناسالم را نه تنها در دولت بلکه در دستگاه قضا نیز ملاحظه نمود!

شبکه‌ای که با نفوذ در برخی افراد کانون کارشناسان رسمی تهران، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضا عزم خود را جزم نموده‌اند تا مانع حرکت علمی کشور گردند و این هشدار جدی برای دستگاههای نظارتی است که اساس تشکل آنها حفاظت از انقلاب و جلوگیری از نفوذ بیگانگان است. اینجای سخن با شما مسئول حق جوی است که در پست نظارتی مشغول به فعالیت هستید، علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد!
اخبار اختلاس و فرار از کشور یا گرفتن ویلا در لواسان از رفقا و از این قبیل اتفاقات شنیدن آن برای هر ایرانی آزار دهنده است و نوک این پیکان به سمت سیستم نظارتی است. پیش از آنکه دیر شود آتش به اختیار و انقلابی ورود کنید و ناگهان چقدر زود دیر می‌شود!

وعده دولت پاکدست برای مقابله با فساد و دفاع از حقوق مخترعان و دانش بنیان ها چگونه محقق می شود؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر چندین پرونده باز و در حال رسیدگی در دادسرا، دادگاه انتظامی بدوی و تجدیدنظر کانون کارشناسان رسمی تهران در ارتباط با تخلفات این کارشناس وجود دارد، که عامداً حقوق مخترعان را نادیده گرفته و به نفع افراد متقلب و البته متمول، گزارش را تنظیم نموده‌ است. در حالی که انتظار می‌رفت در سال حمایت از دانش بنیان‌ها و مخترعان، حداقل حقوق آنها رعایت شود!

همچنین از دولت آقای رئیسی که در آن وعده دولت پاکدست و مبارزه با فساد داده شده است، انتظار می‌رود که با عملکرد مفسده آمیز برخی مقامات برخورد جدی صورت گیرد. زیرا حرکت علمی کشور نیازمند حمایت جدی در عمل است نه صرفاً شعار، تا به رشد تولید و اقتصاد و اشتغال کشور کمک نماید.