آقایان مسئول! مدیران ۱۵۷ صندوق بازنشستگی زیانده چه کار دیگری باید بکنند تا اخراج‌شان کنید

گروه اجتماعی: اقتصاد ایران نیازمند مدیریت برای تحول و دگرگونی است؛ یکی موضوعاتی که در این سال ها مورد توجه کارشناسان و تحلیل گران بوده است تلاش برای شناساندن چگونگی مدیریت شرکت های دولتی و آزاد سازی آنها از بخش دولتی است. در واقع آنچه در این باره مورد استدلال خبرگان در این عرصه می باشد سایه سنگین رابطه ها در انتصاب مدیران در بخش های دولتی و در عمل زیان ده سازی آنها بواسطه قرار دادن افرادی بدون تخصص و بدون بازدهی مناسب می باشد.

به گزارش بولتن نیوز، اگرچه شرکت‌های دولتی و مسئله چگونگی فعالیت و عملکرد آنها یکی از چالشی ترین و بحث ‌برانگیزترین موضوعات در اقتصاد ایران است اما با این حال یکی از مهمترین ارکان ناکارآمد سازی شرکت های دولتی مدیریت حاکم بر آنهاست؛ به عبارت بهتر مدیرانی که در این عرصه در حال مدیریت می باشند فاقد صلاحیت های لازم و شایستگی و تخصص می باشند. این مسئله و اهمیت توجه به آن در حوزه اقتصادی را می توان در اظهار نظر تازه «حسین حاتمی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دید.

حاتمی اخیراً گفته است «صندوق‌های بازنشستگی کشور بصورت فنی و متعالی مدیریت نمی‌شوند. از میان ۱۸۷ شرکت تابعه صندوق بازنشستگی کشوری تنها ۳۴ شرکت سودآور هستند و مابقی زیان انباشته دارند. پاداش‌ها، مسافرت‌های خارجی و هزینه‌های جانبی ضربه‌های بزرگی بر بدنه نحیف صندوق بازنشستگی وارد می‌کند... وی در ادامه اظهار کرده که مدیران ۱۵۳ شرکت زیان ده زیر مجموعه صندوق بازنشستگی حقوق بالای ۵۰ میلیون تومان می گیرند».

حقیقت این است که حساسیت ها در این رابطه در نزد مسئولان اقتصادی کشور باید به مانند سایر مسئولان دلسوز در کشور باشد. چونکه این گروه از مدیران در شرکت های دولتی علاوه بر آنکه مدیران نابلد و ناکارآمدی هستند بلکه حقوق بالای 50 میلیون تومان می گیرند؛ بطوریکه زیان رسانی آنها به کشور، مردم و دولت هم در عرصه مدیریتی است هم حیف و میل بیت المال.

به واقع سوال ما از مسئولان مربوطه این است که چه زمانی قرار است تغییرات در این عرصه را اعمال کنند و این افراد بی کفایت را اخراج کنند و کنار بگذارند؟ چه اتفاق دیگری باید بیافتد تا راضی به تسویه این مدیران نامدیر شوند؟ آیا دولت در مورد بخش خصوصی و مردم نیز حاضر است در ارتباط با مسائل اقتصادی این اندازه سهل انگاری و تأخیر به خرج دهد؟

در مجموع باید این نکته را خاطر نشان کرد عدم اقدام در این باره از سوی مجموعه دولت با توجه به محرز بودن عدم کفایت و مدیریت این مدیران نابلد، که اگر درباره آن شاهد تغییر نباشیم قصوری است که آگاهانه می باشد. از این رو با توجه به اهمیت موضوع باید تأکید کرد که می بایست تکلیف مدیریت شرکت های زیان‌ده و مدیران آنها با تغییر شرایط مدیریت در این شرکت های دولتی، از سوی دولت هر چه سریعتر روشن گردد.