با تاخیر در ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق، سفره مردم را کوچکتر نکنید
گروه اقتصادی: قاچاق کالا و ارز از مهمترین و عمیق‌ترین آسیب‌های اقتصادی و حتی اجتماعی کشور است که تاکنون مطالب مختلفی در رابطه با آن نوشته شده است. بسیاری از حرف‌ها زده شده و ابعاد مختلف ماجرا برای اهل آن معلوم است. رهبر انقلاب بارها در خصوص آن صحبت کرده و حجت را بر همه تمام کرده‌اند.
به گزارش بولتن نیوز، با این حال، هنوز اوضاع این درد اقتصادی در کشور خوب نیست. هنوز آسیب‌های وارد شده به مردم بابت قاچاق کالا و ارز پر هزینه و زیاد است. یکی از دلایل این اتفاق، خلأهای قانونی فراوانی بود که باعث می‌شد عملا دستگاه‌های رسمی و مربوط به رسیدگی به این آفت، خودشان جزئی از فرایند قاچاق کالا و ارز شوند.
بر همین اساس، تصمیم گرفته شد تا قوه مجریه دست به کار شود و نواقص قانونی را برطرف کند. به همین دلیل بود که در دولت، لایحه‌ای تنظیم و به مجلس فرستاده شد. آن لایحه، بعد از تنظیم و چکش کاری در مجلس، به شورای نگهبان ارسال می‌شود. شورای نگهبان هم نهایتا بعد از بررسی‌های لازم، در تاریخ هفتم اسفند سال گذشته بود که این قانون را بعد از تصویب در مجلس، تایید کرد و برای ابلاغ به رئیس مجلس فرستاد.
اما آنچه باعث شد این مطلب نوشته شود، عدم ابلاغ این قانون است. به عبارت دیگر، با وجود اینکه طبق ماده ۱ قانون مدنی، رئیس جمهور حداکثر ۵ روز فرصت دارد تا قانون را برای اجرایی شدن به دستگاه‌های مربوطه ارسال نماید. اما برای اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکنون چنین ابلاغی صورت نگرفته و این باعث می‌شود که دچار عجب شویم.
حقیقتا چگونه ممکن است در شرایطی که مملکت درگیر این موضوع است و تنها در یک قلم، مثلاً در حوزه لباس، بیش از سه چهارم نیاز کشور از طریق قاچاق تامین می‌شود، با وجود تصویب قانون و تایید آن در شورای نگهبان، این قانون ابلاغ نمی‌شود؟ چه توجیهی برای این اتفاق قابل قبول است؟ هیچ.
لذا لازم است با گذشت یک ماه از تصویب و تایید این لایحه که حالا دیگر به قانون کشور تبدیل شده، همین فردا توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. باور کنید هر یک روز تاخیر در این کار، باعث خسارت به مردم و بزرگ‌تر شدن جیب قاچاقچیان خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
