چرا بعضی از شهرداریها به ماده قانونی 101 شهرداریها عمل نمی کنند

به گزارش بولتن نیوز،  یکی از مشکلاتی که در طی سالهای گذشته و حتی در همین زمان حاضر شرکتهای تعاونی مسکن مخصوصا در استان تهران و در شهرستانهای اطراف تهران با آن مواجه هستند متاسفانه عدم رعایت قانون و ماده 101 شهرداریها توسط بعضی از شهرداریها و زیاده خواهی و تحت فشار قراردادن شرکتهای تعاونی مسکن برای دریافت سهم بیشتر از مقداری که قانون برایشان مشخص کرده می باشد ، حتی در قالب عقد قرارداد،  بصورتی که بعضی از شرکتهای تعاونی مجبور شده اند برای اینکه مشکلشان با بعضی از شهرداریها حل شود تا بیش از 70 درصد زمین تعاونی را به شهرداریها عملا هبه کنند.

تا همین چند مدت پیش،  قبل از بگیرو ببند و دستگیری بعضی از شهرداران در شهرستانهای اطراف تهران،  شهرداران  این را افتخار می دانستند  که زمین بیشتری را ، از تعاونی ها با فشار می گیرند.

در حال حاضر هنوز هزاران نفر در شرکتهای تعاونی به خاطر زیاده خواهی های بعضی از شهرداریها سالیان طولانی است تکلیف زمینشان مشخص نشده  و هنوز بعد از گذشت دو دهه حتی بیشتر حتی نتوانسته اند زمینشان را تفکیک و یا تسطیح و یا سند و.... بگیرند ، در این میان خیلی از اعضای تعاونی ها به امید خانه دار شدن پیر شدن و از دنیا رفتند شهرداران عوض شدند و هنوز هم در به همان پاشنه در بعضی از شهرداریها می چرخد که بود و به امید منافع بیشتر از زمینهای تعاونی ها ، امید را از شرکتهای تعاونی گرفته اند.

بولتن نیوز حساب ویژه ای با توجه به مشکل شرکتهای تعاونی مسکن باز کرده است و همانظور که مجوزهای کسب و کارها در این کشوز تبدیل به یک معضل شده بود و اینک در دولت آیت الله رئیسی در صدد حل این معضل هستند ما هم تلاش می کنیم با رسانه ای کردن این معضل بزرگ ، قدمی هر چند کوچک در حل این مشکل برداریم و بزودی بر اساس تحقیقات میدانی وارد پرونده های مختلفی از شرکتهای تعاونی مسکن خواهیم شد و مجموعه هایی که خلاف قانون عمل می کنند را به مصداق سوت زنی عملکردشان را رسانه ای می کنیم.

از تمام شرکتهای تعاونی مسکن  که دچار چنین معضل و مشکلی شده اند نیز می خواهیم اطلاعات مستندات خود را برای ما ارسال کنند .

 

شماره12324 ۱۳۹۰/۲/۲۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره8369/243 13/2/1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/1/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ارسال می‌گردد.

 

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره1ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:

ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366

ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381

ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن

ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن

ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

تبصره2ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.

تبصره3ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره4ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره5 ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی