نفی مطلق ورود به مصادیق ضد عدالت، نفی مطلق پروژه عدالت‌خواهی است

گروه سیاسی: پرویز امینی از مدرسان دانشگاه و فعالان سیاسی، در یادداشت پیش رو به سخنان حجت‌الاسلام علی‌اکبری واکنش نشان داده و آورده است: با برخی بررسی‌های آشکار می‌توان خلاف عدالت‌ها را درک کرد و فهمید و درباره آن‌ها قضاوت‌های سنجیده و عادلانه کرد؛ مثلاً هنگامی که علاوه بر نص قانون، خود عضوی از شورای شهر تهران، انتخاب شهردار کنونی تهران را مطابق قاعده نمیداند و می گوید با دولت و مجلس برای رفع مشکل مذاکره کرده ایم، نمی‌توان مصداقی ورود کرد؟ یا در انتصاب فامیلی در شهرداری تهران که شفاف علیه قانون و عرف عدالتخواهی است، نمی‌توان ورود مصداقی کرد؟

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

سخنان جناب حاج علی‌اکبری، رییس شورای سیاستگداری ائمه جمعه در نفی مطلق ورود مصداقی به موارد فساد، بی عدالتی و ظلم در جامعه، پیامدی جز کنار گذاشتن عدالت‌خواهی و به ویژه در نهاد نماز جمعه ندارد.

نهاد نماز جمعه یک نهاد نظارت گر اجتماعی است که در قلمرو حوزه عمومی کار میکند و باید تلاش کند هنجارها و ایده ال های دینی که در راس آن عدالت است در صحنه اجتماعی زنده بماند، خواهان داشته باشد و به هنجار حاکم در روابط اجتماعی تبدیل شود.

از جناب آقای علی‌اکبری باید پرسید که نهاد نماز جمعه بدون ورود به مصادیق و موارد عام و خاص بی عدالتی، چگونه می‌تواند مشعل عدالت‌خواهی را زنده نگه دارد؟ چگونه می‌تواند برای اهل فساد بازدارنده و نگران ساز و برای محرومین و مستضعفین امیدآفرین و حمایت بخش باشد؟ این استراتژی نفی مطلق ورود به مصادیق از نهاد نماز جمعه به نفی بخش مهمی از کارکرد اجتماعی نماز جمعه و نفی عدالتدخواهی در آن تبدیل می شود. مردم می بینند مسائل واقعی و پیش چشم آن‌ها از دستور کار نماز جمعه خارج است و خطبه های نماز جمعه جز مشتی کلی گویی و به قول معروف تقویم خوانی ثمری ندارد.

نفی مطلق ورود به مصادیق قابل دفاع نیست اما متقن گویی و در نظر گرفتن جوانب کار برای ورود به مصادیق البته لازم است. اگر کسی نخواست و یا نتوانست در عدالت‌خواهی با اگاهی و اتقان وارد شود، نباید موجب شود مطلقا جامعه و گروههای اجتماعی از ورود به این حوزه بازداشته شوند. البته همه مصادیق ضد عدالت، سخت و پیچیده نیست که متقن سخن گفتن درباره آن‌ها دشوار باشد.

با برخی بررسی‌های آشکار می‌توان خلاف عدالت‌ها را درک کرد و فهمید و درباره آن‌ها قضاوت‌های سنجیده و عادلانه کرد؛ مثلاً هنگامی که علاوه بر نص قانون، خود عضوی از شورای شهر تهران، انتخاب شهردار کنونی تهران را مطابق قاعده نمیداند و می گوید با دولت و مجلس برای رفع مشکل مذاکره کرده ایم، نمی‌توان مصداقی ورود کرد؟ یا در انتصاب فامیلی در شهرداری تهران که شفاف علیه قانون و عرف عدالتخواهی است، نمی‌توان ورود مصداقی کرد؟ آیا در استخدام دختر نماینده مجلس به شکل محرمانه در وزارت نفت که خلاف عدالت است نیز نمی‌توان ورود مصداقی کرد؟ یا تشریفات شاهنشاهی مآبانه برای ورود رییس بانک ملی یا شعرخوانی متملقانه و چاپلوسانه برای وزیر صمت در ایران خودرو خیلی شفاف و روشن خلاف اخلاق در حاکمیت دینی نیست که نتوان مصداقی ورود کرد؟ یا نماز جمعه باید در برابر از دست رفتن سرمایه مردم در بورس و تحمیل فشارهای روحی و روانی بر شهروندان سکوت کند؟ آیا با اندک بررسی نمی‌توان به فساد در هفت تپه ها، هپکوها و... پی برد و زنگ بیدار باش اجتماعی را در برابر آن‌ها در نماز جمعه نواخت؟

جناب حاج علی‌اکبری، گزاره نفی مطلق ورود به مصادیق ضد عدالت، ایجاد انسداد در عدالت‌خواهی، آسان‌تر کردن فساد برای فاسدان و ناامید سازی محرومان را در پی دارد.