متخلفان پرونده پتروشیمی گیت پولها را باید به ارزش ریالی روز برگردانند

گروه اقتصادی: نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به تخلف هزار میلیاردی متهمان پرونده پتروشیمی گیت گفت: متخلفان این پرونده نه تنها باید اصل پول ها بلکه باید پول ها را به ارزش ریالی روز برگردانند

به گزارش بولتن نیوز، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با بیان اینکه تخلف میلیاردی متهمان پرونده پتروشیمی گیت باید با اشد مجازات از سوی قوه قضائیه همراه باشد، گفت: متهمان این پرونده در حالی میلیاردها یورو پول این مملکت را به جیب زدند که در کشور نیاز به بودجه برای راه اندازی بیمارستانها، پروژه های عمرانی و راه و جاده هستیم.

وی افزود: شاید با اندک این پولهای اختلاس شده، می توانستیم چندین بیمارستان راه اندازی کنیم.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به محکوم شدن متهمان پرونده از سوی دادگاه تصریح کرد: از قوه قضائیه می خواهیم که هیچ کوتاهی و مسامحه ای در برخورد با این متخلفان نداشته باشد و اشد مجازات را برای آنها در نظر بگیرد.

محمود زاده اضافه کرد: قوه قضائیه باید با تمام قدرت و بی توجه به نفوذ عده ای که ممکن است برای متهمان انجام دهند، به مجازات متخلفان بپردازد.

وی تاکید کرد: متخلفان این پرونده نه تنها باید اصل پول ها بلکه باید پول ها را به ارزش ریالی روز برگردانند و مسئولان قضائی تا بازگشت همه امول به بیت المال پیگیر جدی این پرونده باشند.

سازمان بازرسی و قوه قضائیه با متخلفان پتروشیمی گیت برخورد جدی و قاطع داشته باشد

به گزارش بولتن نیوز، پیش از این حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی دیگر با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به پرونده پتروشیمی گیت و فروش مواد پتروشیمی از سوی عده‌ای افراد و بازنگردان پول به بیت‌المال، گفته است: ابعاد مختلف این پرونده باید با ورود سازمان بازرسی مشخص و معین شود و با همه متخلفان آن برخورد شود.

وی با تأکید بر بازگشت همه اموال و پول فروش مواد پتروشیمی به بیت‌المال افزود: چه آن‌هایی که در فروش مواد پتروشیمی نقش داشته و چه کسانی که در انجام وظایف خود برای گرفتن ضمانت اجرایی لازم جهت بازگشت پول به بیت‌المال کوتاهی کردند، باید برخورد قضایی صورت گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آن‌هایی که با فروش مواد پتروشیمی، پول را عودت نداده و برای خود حقی قائل شدند درواقع به‌نوعی مرتکب اختلاس شده و به اموال فقرا و بیت‌المال دست‌درازی کردند.

حجت‌الاسلام ذاکر با اشاره به قانون مجازات اسلامی تأکید کرد: قانون تکلیف افرادی که از بیت‌المال سوءاستفاده می‌کنند را مشخص کرده و انتظار ما از قوه قضائیه این است که بدون هیچ مسامحه‌ای با متخلفان برخورد قاطع و جدی داشته باشد.

وی افزود: سؤال از مسئولین این است که چرا اجازه دادند عده‌ای به بهانه تحریم مواد پتروشیمی بفروشند اما پول را برنگردانند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار ما از قوه قضائیه این است تا بازگشت ریال آخر پول به بیت‌المال پیگیر این تخلفات و پرونده باشد.

دادگاه باید اموال را از این افراد حتی اگر به خانواده شان سپرده و به ارث رسیده باز ستاند

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس آنچه دیگر رسانه‌ها از جمله سایت بازتاب منتشر کرده‌اند، در پرونده معروف به پتروشیمی گیت عده‌ای برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به فروش مواد پتروشیمی کرده اما در بازگرداندن پول‌های ناشی از فروش مواد، برای خود حق‌هایی قائل شدند از این افراد می‌توان به مجتبی صمیمی وارث امپراتوری برادرش عباس اشاره کرد. دادگاه باید اموال را از این افراد حتی اگر به خانواده شان سپرده و به ارث رسیده باز ستاند. نکته قابل توجه این است که مطالبات می بایست به نرخ روز ریالی محاسبه شود و کلیه اموال پس گرفته شود وگرنه این برای همه جا می افتد که می توانند پول بیت المال را به جیب بزنند و آن را تبدیل با دارایی کنند. فردا روزی که با آنها برخورد شود و محکوم به بازگرداندن اموال شوند، با توجه به فضای تورمی حاکم بر اقتصاد، می توانند با فروش یک چهارم اموال اختلاس شده، معادل ریالی کلیه پول های کشور را پس داده و سه چهارم را به عنوان اموال خود نگه دارند.

در این خصوص لازم است خطبه 15 نهج البلاغه را مجددا برای مسئولین مرور کنیم. انصافا امام علی (ع) گویا این خطبه را برای این روزهای کشور ایران بیان نموده است.

"امام علی (علیه السلام) در خطبه 15 نهج البلاغه مى فرماید: (به خدا سوگند اگر آن [اموالى که از بیت المال غارت شده و عطایایى که عثمان بى حساب به این و آن بخشیده است] را بیابم که کابین زنان شده یا کنیزانى با آن خریده شده باشد [و جزء زندگى افراد شده باشد]، همه را قاطعانه به بیت المال باز مى گردانم(و اجازه نمى دهم بى عدالتى سابق در جهان اسلام ادامه یابد)

 وَاللهِ لَوْ وَجَدْتُه قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّساءُ، وَ مُلِکَ بِهِ الاِماءُ، لَرَدَدْتُهُ

سپس مى افزاید: ([ممکن است کسانى از این کار که ضامن اجراى عدالت است ناراحت شوند و احساس مضیقه و تنگنا کنند، ولى این اشتباه بزرگى است!] زیرا عدالت مایه گشایش براى جامعه است و آن کس که عدالت براى او موجب مضیقه و تنگنا گردد ظلم و ستم براى او سخت تر و تنگتر است!)؛

فَاِنَّ فِى الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ، فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ اَضْیَقُ.

امام (علیه السلام) در نخستین جمله هاى این کلام، تصمیم قاطع خود را براى بازگرداندن اموالى که به ظلم از بیت المال گرفته شده است بیان مى دارد تا آن جا که اگر این اموال را در مصارف حسّاس و خاصّى که مربوط به زندگى خانوادگى افراد است صرف شده باشد، باز هم باید به بیت المال برگردد تا مردم بدانند آنچه قبلا عمل شده قانون اسلام نبوده و الگو و سرمشقى براى آیندگان نگردد!

سپس در ذیل این سخن، این تصمیم قاطع را با منطق و دلیل همراه مى سازد و مى فرماید: این مصداق روشن عدالت است که مایه شکوفایى جامعه و رضایت عموم مردم و خاموش شدن آتش فتنه هاست."

مجتبی صمیمی

مجتبی صمیمی برادر عباس صمیمی سابقه عضویت در هیأت مدیره 47 شرکت را طبق اطلاعات سایت رسمیو دارد. در برخی از این شرکت ها نیز بازرس یا سهامدار بوده است. ایشان هم اکنون به طور هم زمان در 24 شرکت عضو هیأت مدیره می باشد که در 20 مورد از آنها رییس یا نائب رییس هیأت مدیره است. با این اعداد و ارقام هیچ شکی باقی نمی ماند که نقش کنترل کننده عباس صمیمی عمدتا به دوش برادر آن یعنی مجتبی صمیمی می باشد. جدول زیر سابقه عضویت در هیأت مدیره مجتبی صمیمی را نشان می دهد. لیست شرکت های زیر نشان می دهد که در واقع مدیریت اموال سرقت شده از بیت المال هم اکنون در اختیار مجتبی صمیمی ، وارت عباس صمیمی می باشد.  حال این سوال مطرح است که آیا به درستی فرمایش امام علی (ع) در محاکمه سارقان بیت المال رعایت شده است؟ آیا اموال به سرقت رفته از بیت المال را پس گرفته ایم یا تنها وارث آن را عوض کرده ایم؟

نمودار های زیر حوزه های سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ایران و شرکت های آن را نشان می دهد.

تحریم‌ها و بسته بودن مجاری بانک‌ها برای معامله با خارج از کشور سبب شد تا برای دور زدن تحریم‌ها از افراد حقیقی استفاده و با حساب‌های شخصی این کار انجام شود زیرا دستگاه‌های رسمی نمی‌توانند معامله کنند.

وقتی پول‌ها به‌حساب شخصی این افراد واریز می‌شود، آن‌ها برای خود حق‌هایی قائل می‌شوند. در حقیقت این پول‌ها در حساب‌های شخصی می‌ماند و با تأخیری که در انتقال این پول‌ها انجام می‌شود، سود به آن‌ها تعلق می‌گیرد. همچنین گاهی این افراد برای انتقال پول درصدهای بیشتری را دریافت می‌کنند.

این گزارش نشان می دهد که تحریم ها برای چه کسانی سودمند است و چه کسانی در دورانی که فشار اقتصادی کمر مردم را خم کرده بود، برای خود ثروت های هزار میلیاردی جمع آوری کردند. در نهایت آیا این گروه مافیایی اجازه می دهد فرآیند لغو تحریم ها در کشور به درستی طی شود؟

برخورد با این گروه های مافیایی نیازمند شجاعتی ویژه در دستگاه قضا می باشد که با توجه به سابقه رفتاری موفق دستگاه قضایی کشور در محاکمه بدون تعارف با افراد سرشناس و با نفوذ، بطور واضح این روحیه در آن مشاهده می شود.