دفن گنج نفت و غفلت از اعطای منابع

به گزارش فارس، بر اساس گزارش سالانه اوپک، تولید نفت ایران با کاهش ۹۰ هزار بشکه‌ای در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل از آن به ۳.۶۱۶ میلیون بشکه در روز رسید. قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت تنها کاهش ۲۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران را تایید کرده بود.

بر اساس گزارش اوپک، در آخرین ماه سال ۲۰۱۱(آذر ۹۰) نیز تولید نفت ایران نسبت به ماه قبل از آن ۲۲ هزار بشکه در روز کاهش داشته و به 3.531 میلیون بشکه در روز رسیده است.

روند کاهش تولید نفت ایران به دلایل مختلفی از جمله عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای نگهداشت تولید و افزایش ضریب بازیافت میادین عمده اما پیر نفت ایران در چند سال اخیر روندی مداوم و دنباله‌دار بوده است چنانکه تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال قبل از آن ۹۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته و از 3.706 میلیون بشکه در روز طی سال 2010 به 3.616 میلیون بشکه در روز طی سال ۲۰۱۱ رسیده است. تولید نفت ایران در سال ۲۰۰۹ نیز 3.725 میلیون بشکه در روز گزارش شده بود.

افت تولید نفت به خصوص در شرایطی که موضوع تحریم خرید نفت خام ایران مطرح می‌شود، موضوعی بسیار جدی است و به جز کاستن از درآمدهای ارزی کشور، پشتوانه ایران را در استفاده از اهرم مؤثر انرژی در بازی‌های جهانی ضعیف می‌کند.

درباره دلایل کاسته شدن از تولید نفت ایران در محافل کارشناسی و رسانه‌ای دلایل مختلفی مطرح می‌شود که از کاستی‌های مدیریتی و تسویه حساب‌های مدیران سابق و لاحق تا کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری در توسعه میادین و نگهداشت تولید و تحریم را شامل می‌شود.

در عین حال، عقب افتادگی ایران در برداشت از میادین مشترک نفت و گاز نیز به ابعاد این مساله دامن می‌زند. بر اساس آخرین گزارش‌های شرکت ملی نفت، ایران یک چهارم همسایگان از میادین مشترک نفتی برداشت می‌کند. برداشت ایران از میادین مشترک نفتی بر اساس اعلام مسئولان شرکت ملی نفت قریب به ۲۴۰ هزار بشکه در روز است. برداشت تقریبا ۱ میلیون بشکه‌ای رقبای ایران از این میادین نشان می‌دهد به جز موضوع افت تولید میادین اصلی مستقل خشکی که بخش عمده نفت ایران را تولید می‌کنند (و در جای خود باید به دلایل کاهش تولید آنها پرداخته شود)، تنها با توسعه میادین مشترک تقریبا امکان جبران همه افت تولید نفت کشور وجود داشت.

در چنین شرایطی وزارت نفت و شرکت ملی نفت مجبور نبودند برای توسعه کوچکترین میادین نفتی مستقل کشور تلاش کنند تا علاوه بر جبران افت دائمی تولید، بتوانند احتمالا افزایش تولید نفت تکلیف شده در قانون برنامه را نیز محقق کنند.

*۴ درمان اساسی برای بیماری میادین مشترک و ضرورت اقدام اورژانسی

به گزارش خبر اقتصادی در این نوشتار قصد ما پرداختن به دلایل مختلف افت تولید نفت از جمله مدیریت بسیار ضعیف و غیر قابل دفاع شرکت ملی نفت در طول سال‌های طولانی گذشته نیست و قطعا به تسویه حساب‌های سیاسی و غیر سیاسی مدیران اسبق، سابق و لاحق نفتی با یکدیگر نیز نخواهیم پرداخت. اگرچه هر دوی این موارد یعنی ساختار ضعیف و ناکارآمد دومین شرکت بزرگ نفت جهان و همچنین نقش واقعی مدیران مختلف نفتی در ادوار گوناگون زمانی در قرار گرفتن نفت در شرایط فعلی، مسائل بسیار قابل اعتنا و مهمی هستند که باید در زمان خود به آنها نیز پرداخت.

آنچه نوشتن این نوشتار را واجب کرده است وضع آشفته میادین مشترک و نیاز فوری آنها به رسیدگی در کنار افت دائمی تولید نفت ایران است.

در واقع با وجود اینکه به دلیل ساختار معیوب شرکت ملی نفت، این شرکت قادر به کنترل و بهینه کردن هزینه‌های خود نیست و گرفتن یک تصمیم ساده درباره یک میدان گاهی تا دو سال در این شرکت زمان می‌برد اما در عین حال کمبود منابع مالی در کلیت صنعت نفت و به خصوص در بالادست این صنعت یک واقعیت کمتر انکار شده است.

پیش از ورود به این بحث یادآوری این نکته ضروری است که در پیش‌نویس قانون جدید وزارت نفت ۴ راهکار مهم اختصاصا برای تسریع در توسعه میادین مشترک گنجانده شده اند که قطعا به مثابه درمان‌هایی طولانی مدت برای درمان درد میادین مشترک به کار می‌آیند.

به طور خلاصه این چهار راهکار عبارتند از مجوز قراردادهای شبه مشارکت در تولید (که به دلیل مغایرت‌های قانونی باید در صحن علنی مجلس درباره اختصاص آن به میادین مشترک تصریح شود)، استثنای کلیه طرح ها و پروژه های خرد و کلان مرتبط با میادین مشترک از شمول قانون برگزاری مناقصات و تبعیت آنها از آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت، مجوز ترخیص کالاهای مربوط به میادین مشترک پیش از پرداخت حقوق گمرکی با تعهد وزارت نفت و همچنین استثنا از یکی از اجزای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی که به موجب آن تعیین سهم طرف ایرانی در کارهایی که امکان اجرای آن به طور کامل در کشور وجود ندارد بر عهده وزیر نفت قرار گرفته است .

اما افت تولید نفت ایران روند غیر قابل توقف و سرعت یابنده‌ای یافته است که به رسیدگی فوری نیاز دارد و در عین حال میادین زخمی مشترک نیز پیش از درمان‌های زمان‌بر گاهی نیازمند یک کیسه خون هستند تا بتوانند تا زمان اجرایی شدن درمان‌های اساسی چون تغییر مسیر و اصلاح قانون به حیات خود ادامه دهند.

*دفن گنج نفت برای همیشه

بر اساس این گزارش با وجود اهمیت درمان‌هایی نظیر آنچه در قانون جدید وزارت نفت یا ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنجم به آن اشاره شده، اما میادین مشترک ایران در وضعیت آشفته و وخیمی به سر می‌برند و به راهکارهای سریع‌تری به خصوص در زمینه جذب منابع مالی نیاز دارند.

در واقع به جز مدیریت ضعیف شرکت ملی نفت، کمبود شدید منابع مالی یکی از جدی‌ترین مشکلات در راه توسعه میادین مشترک و همچنین نگهداشت تولید نفت است.

واقعیت آن است که نفت و منابع مالی حاصل از صادرات آن به مثابه خون در رگ‌های اقتصاد ایران جاری است و این خون تامین‌کننده اصلی نیازهای اقتصادی دولت و کشور محسوب می‌شود اما رگ‌های صنعت نفت چند سالی است که از جریان این خون خشک‌تر و خشک‌تر می‌شود.

در حالی دولت و مجلس تا حدود زیادی صنعت نفت را از دریافت منابع کافی از محل فروش نفت محروم کرده‌اند و این صنعت را برای یافتن منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری به حال خود رها کرده‌اند که هیچ سرمایه‌گذاری عمده‌ای در کشور به هیچ عنوان بازدهی سرمایه‌گذاری در نفت را در گذشته نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت. و این همه در شرایطی است که زمان و زمانه فرصتی برای استفاده از این منابع در آینده باقی نخواهند گذاشت چنانکه میادین مشترک به راحتی و به سرعت توسط شرکت های بزرگ متعلق به کشورهای متخاصم با ایران غارت می‌شوند و در عین حال در صورت افت تولید میادین عمده نفتی ناشی از افت فشار این میادین، بازگرداندن فشار مخزن تقریبا ناممکن خواهد شد و حجم عمده‌ای از ذخایر نفتی قابل استحصال کشور برای همیشه زیر زمین دفن خواهند شد و کدام عاقلی است که گنج خود را بگونه‌ای دفن کند و دور بریزد که دیگر امکان باز یافتن آن را نیابد؟

امید صنعت نفت در این سال‌ها به یافتن منابع مالی از طریق فاینانس، انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی و قراردادهای نفتی از جمله بیع متقابل و امثال آن بوده و تجربه نشان داده است که چندان هم در این زمینه موفق نبوده است. به عنوان مثال بر اساس برنامه پنجم در سال جاری باید رقمی بالغ بر ۳۶ میلیارد دلار در بالادست صنعت نفت و گاز کشور جذب می‌شد اما در ۹ ماهه سال جاری تنها ۱۵ میلیارد دلار در این بخش جذب شد و مسئولان شرکت ملی نفت امید ندارند که بتوانند تا پایان سال جاری بیش از ۱۸ میلیارد دلار را در این شرکت جذب کنند.

اما اصلا چرا باید پول حاصل از نفت را در خود صنعت نفت سرمایه‌گذاری کرد و توسعه دیگر صنایع را در کشور معطل توسعه صنعت نفت گذاشت؟ مگر اینگونه نیست که باید به همه یا لااقل اغلب صنایع قابل دستیابی برای توسعه کشور بپردازیم تا حداقل در حوزه اقتصاد توسعه‌ای متوازن را شاهد باشیم؟ و مگر نه این است که تقریبا تنها منبع درآمد کشور برای سرمایه‌گذاری در این صنایع پول نفت است؟ نخست یک تجربه جهانی را در صنعت نفت مرور کنیم و سپس به دیگر پاسخ‌های اقتصادی درباره این پرسش‌ها بپردازیم.

*تجربه جهانی تامین مالی صنعت نفت

مروری گذرا بر نحوه فعالیت شرکت‌های بزرگ نفتی جهان نشان می‌دهد این شرکت‌ها تقریبا همه زنجیره اکتشاف، استخراج، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را خود بر عهده دارند بگونه‌ای که حتی این شرکت‌های معظم و با گردش مالی کلان، حتی پمپ‌های بنزین را نیز در تملک خود درآورده‌اند. در نگاه اول به نظر می‌رسد این شرکت‌ها به دنبال انحصار یا حداکثر کردن سود خود از طریق تملک همه این زنجیره هستند اما بررسی دقیق‌تر واقعیت را به گونه‌ای دیگر نمایان می‌کند.

در واقع بیشتر بازده سرمایه این شرکت‌ها در توسعه و اکتشاف میادین نفت و گاز به دست می‌آید بگونه ای که برای فعالیت‌های توسعه و اکتشاف از نرخ بازدهی سرمایه ۴۰ درصد و بیش از آن بهره می‌برند و این بازدهی بالا در شرایطی به دست می‌آید که تنها کمتر از ۳۰ درصد گردش مالی عظیم شرکت‌های نفتی در این بخش اتفاق می‌افتد.

از سوی دیگر پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در حالی بیش از ۸۰ درصد از گردش مالی این شرکت‌ها را در خود محبوس کرده است که از این محل کمترین سود عاید غول‌های نفتی جهان می‌شود. حال در چنین شرایطی چرا این شرکت‌های بزرگ که شدیدا اقتصادی برنامه‌ریزی و بهره‌ور عمل می‌کنند سرمایه معطل مانده در بخش پالایش و پخش را به بخش بالادست صنعت نفت منتقل نمی کنند تا از مواهب بازدهی ۴۰ درصدی سرمایه در این بخش بهره‌مند شوند؟

پاسخ عملی شرکت‌ها به این پرسش ریشه در یک جبر اقتصادی دارد. به عنوان نمونه شرکت مشهور و چند ملیتی شل را در نظر بگیرید. تنها کمتر از ۲۰ درصد از سرمایه‌گذاری شرکتی مانند شل از محل منابعی چون فاینانس تامین می‌شود. در واقع شرکت‌هایی مانند شل مجبور هستند پول نقد را به طور مستقیم در جایگاه‌های سوخت از دست مردم جمع‌آوری کنند چنانکه شرکت شل روزانه ۶ میلیون بشکه فرآورده نفتی در جهان توزیع می‌کند که ارزش نقدی نجومی دارد. هیچ نهاد مالی در هیچ نقطه‌ای از جهان توان تامین مالی در این سطح را در اختیار ندارد.

به همین دلیل است که منابع لازم برای انجام پروژه‌های بالادستی توسعه میادین نفت و گاز در کشورهای مختلف توسط خود شرکت‌ها تامین می‌شود چنانکه به عنوان مثال در قراردادهای جدید نفتی عراق نیز پیمانکار توسعه دهنده میادین و فاینانسور یکی است.

مثال واضح مشکلات ناشی از فراتر رفتن حجم گردش مالی بنگاه‌ها از توان تامین نهادهای مالی در ایران صنعت خودرو است چنانکه مشکلات این صنعت پس از آنکه نهادهای مالی توان تامین نیاز و منابع لازم برای توسعه این صنعت را از دست دادند صدچندان شد. وضعیت صنعت نفت در این باره با توجه به گردش مالی کلان آن به مراتب از صنعت خودرو پیچیده‌تر است.

*بانک‌ها؛ واسطه‌های بی فایده جریان نقدینگی نفت

به عبارت دیگر به جز منابع حاصل از نفت هیچ نهاد دیگری توان تامین منابع مالی برای پروژه‌های فوق هزینه بر در توسعه میادین نفت و گاز را ندارد. ساده‌ترین شاهد برای این امر نیز ورود بانک‌ها به پروژه‌های بالا دست صنعت نفت و همچنین تاسیس صندوق‌های انرژی است که در اسل‌های اخیر به شدت درباره آنها به عنوان یک منبع مالی مطمئن برای توسعه صنعت نفت توسط مدیران ارشد نفتی سخن گفته شده است. اما بانک‌های این منابع کلان را از کجا به دست می‌آورند؟ جز از طریق سپرده‌گذاری منابع حاصل از فروش نفت در این بانک‌ها به جای بانک‌های خارجی؟ در واقع در اینجا نیز عملا از پول نفت برای توسعه نفت استفاده شده است با این تفاوت که مدیریت آن در اختیار بانک‌هایی قرار داده شده که از دانش، تخصص و تجربه لازم برای اینکار برخوردار نیستند. هنوز زمان زیادی از تجربه ناموفق حضور بانک ملت در توسعه میدان گازی کیش نگذشته است.

اینجاست که بانک‌ها به عنوان یک واسطه اضافه در جریان نقدینگی نفت به خدمت گرفته می‌شوند که در عمل به جای کمک به بهره‌وری در استفاده از این منابع، باعث تاخیر و کندی این جریان و همچنین اتلاف منابع می‌شوند.

*خون‌رسانی که از خون خود محروم است/ شباهت وضعیت فعلی صنعت نفت به کشورهای جهان سوم

اما منابعی که از صنعت نفت دریغ می‌شوند کجا به کار گرفته می‌شوند؟ آیا بازدهی این منابع در هر صنعتی بیش از بازدهی آن بالادست صنعت نفت و استخراج صیانتی نفت و گاز در کنار تولید تجهیزات صنعت نفت بیشتر خواهد بود؟

به عبارت دقیق‌تر کدام یک از صنایع عمده کشور هستند که با فرض عدم وجود درآمدهای نفتی خود قابلیت اداره خود را خواهند داشت و می‌توانند چرخه اقتصادی خود را تکمیل کنند؟ تجربه صنایعی مانند خودروسازی نشان می‌دهد محصولات این شرکت‌ها حتی در شرایط نابرابر تعرفه‌های بالا نیز به سختی قادر به رقابت با محصولات خارجی هستند و در شرایط اقتصاد غیر گلخانه‌ای و بدون منبع مهمی چون درآمدهای نفتی قطعا امکان ادامه حیات نخواهند داشت.

در این شرایط باید به پاسخ این پرسش به دقت اندیشیده شود که هر سالی را که در برداشت نفت و گاز از میایدن مشترک عقب میفتیم را با چه قیمتی می توانیم بخریم یا با چه صنعتی می‌توانیم عوض کنیم؟ با خودروهای بی‌کیفیت، فولاد یا پتروشیمی‌هایی که تنها با ارزان‌فروشی منابع ملی سود ده می‌شوند؟

به عنوان نمونه هر فاز پارس جنوبی روزانه ۱۰ میلیون دلار درآمد برای کشور دارد. بهره‌برداری از پارس جنوبی در ۲۴ فاز تعریف شده که تنها گاز ۹ فاز آن عملا وارد مدار شده و قطر بین ۲ تا ۳ برابر ایران از این میدان، گاز و میعانات ارزشمند گازی برداشت می‌کند.

خون نفت در خود نفت بیشترین بازدهی را دارد و این خون باید خود صنعت نفت را نیز تغذیه کند اما در شرایط حاضر اقتصاد و صنعت نفت کشور به راحتی می‌توان گفت که خون از بیمار اورژانسی دریغ می‌شود تا در محل‌هایی هزینه شود که بازدهی مطمئنی نخواهند داشت.

شرکت ملی نفت باید با تفکیک وظایف حاکمیتی و بر عهده گرفتن تصدی‌گری به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل کند و هر بنگاه اقتصادی نیز اعضای مجمع و صاحبان سهام پیش از برداشت از عواید بنگاه، سهم سرمایه‌گذاری و حفظ بنگاه را در آن باقی می‌گذراند. اما بر اساس گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت از گاو شیرده نفت تنها پوست و استخوانی باقی مانده است.

صنعت نفت همواره علاوه بر هزینه ناکارآمدی خود، هزینه ناکارآمدی بخش های دیگر اقتصاد کشور را نیز پرداخته است و از این رو می توان آن را به وضعیت کشورهای بالقوه ثروتمند اما فقر زده جهان سومی تشبیه کرد که هزینه ناکارآمدی‌های ساختاری نظام سرمایه‌داری را می‌پردازند و نمی‌توانند از ثروت خود برای توسعه کشورشان به درستی استفاده کنند.

*نفت و گاز موتور محرکه صنعت کشور و تلاش برای حداکثر سازی ارزش اقتصادی ذخایر هیدروکربنی در طول زمان

اما راه چاره چیست و نحوه برخورد صحیح با درآمدهای نفتی چیست؟ اگر این شیوه اداره اقتصاد به وسیله درآمدهای نفتی کارآمد نیست و این ناکارآمدی در تمام طول صد سالی که از کشف صنعت نفت در ایران می‌گذرد به اثبات رسیده است، چگونه باید از این موهبت طبیعی و ثروت خداداد در راستای پیشرفت کشور بهره برد؟

پاسخ به این پرسش را به یکی از برجسته‌ترین اساتید اقتصاد انرژی ایران بسپاریم. مسعود درخشان که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است سابقه تدریس در دانشگاه آکسفورد را در کارنامه دارد و شرکت‌های بین‌المللی نفتی نیز از مشاوره وی بهره می‌برند.

درخشان به جد معتقد است استفاده از درآمدهای نفتی برای توسعه اقتصادی از اول اشتباه بوده و هیچ کشوری نتوانسته با تکیه بر ذخایر نفتی صنعتی شود.

وی در جمع بندی بخشی از مسایل استراتژیک مرتبط با بخش انرژی کشور می‌گوید: "به این مساله از دو زاویه می توان نگاه کرد. اول اینکه چگونه از درآمد حاصل از بهره برداری از ذخایر هیدروکربنی استفاده کنیم تا اقتصاد را رونق دهیم و در فرآیند بلند مدت از طریق رونق اقتصاد کشور منافع نسلهای آینده را تامین کنیم.دیدگاه دیگر این است که چگونه ارزش اقتصادی ذخایر هیدروکربنی را در خلال زمان به حداکثر برسانیم به طوری که نسل آینده بتواند با برنامه ریزی دقیق از این ارزش های اقتصادی در راه توسعه اقتصادی کشور استفاده کند."

پیشنهاد درخشان در این باره حول محور حداکثرسازی ارزش ذخایر هیدروکربنی در زمان استوار است چنانکه وی تاکید می‌کند: "طراحی یک مدل جامع انرژی و قرار گرفتن در چارچوب آن می تواند چاره ساز باشد و اگر غیر از این باشد ما نمی توانیم منافع نسلهای آینده را در حداکثرسازی ذخایر هیدروکربنی تامین کنیم."

این استاد بر جسته انرژی می‌گوید:" راه حل پیشنهادی این است که نفت را به عنوان موتور محرکه و رشد در بخش های دیگر اقتصاد وارد کنیم. همچنین به نظر می رسد که باید افزایش ظرفیت در بلندمدت را مد نظر قرار دهیم. این امر باعث می شود که اثرات مثبت درآمدزایی نفت افزایش یابد و پیچیدگی اقتصاد و نفت تا حدودی مرتفع شود."

وی درباره تمرکز فعلی مجموعه صنعت نفت بر مبنای توسعه محور بودن صنایع نفت و گاز و نتایج حاصل از اجرایی شدن این تفکر در ارتقای اقتصادی کشورمان معتقد است: "اگر نفت و گاز را محور توسعه بدانیم و بخش های دیگر اقتصاد کشور را با توسعه این صنعت مادر گره بزنیم، می توان امیدوار بود که این امر باعث رشد بخش خدمات و مهندسی کشور شود."

اینگونه است که سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در بخش بالادستی نیازمند سرمایه‌گذاری و همچنین صنایع مربتط با صنعت نفت می‌تواند چرخه ناکارآمدی هزینه کردن درآمدهای نفتی در دیگر بخش‌های اقتصاد و صنعت را شکسته و باعث شود یک موتور محرک مولد در قلب صنعت کشور قرار گرفته و شروع به کار کند.