جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۷۳۵۴۳۴
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۷
مجلس نجومی پرور و کارگران نجومی خوار؛
چندی است که در پایان دولت تدبیر و امید، لیست هایی از حقوق های کارکنان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در سایت ها منتشر می شود و این انتشار تبعاً با بازخورد این سازمان ها مواجه شده که با استعانت از قوانین و مقررات تلاش می نمایند تا این دسته از پرداخت ها رو توجیه نمایند. با این حال، موضوع به همین سادگی که فکر می شود نیست.

در سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی چه خبر است؟گروه اقتصادی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: به دلیل تورم روزافزون، شاید امروز دریافت ده ها میلیون تومان حقوق و مزایا توسط تابعین دولت، امری تعجب انگیز نباشد اما اگر شنیده شود که کارگری چنین حقوقی را دریافت می کند، قطعاً با تعجب همراه خواهد شد چرا که غاطبه کارگران جامعه علیرغم غیرت کاری، همواره دغدغه معاش خود را داشته و از عدم تناسب میان میزان کار و حقوق و تورم، گلایه به حق دارند. چندی است که در پایان دولت تدبیر و امید، لیست هایی از حقوق های کارکنان مناطق آزاد تجاری- صنعتی در سایت ها منتشر می شود و این انتشار تبعاً با بازخورد این سازمان ها مواجه شده که با استعانت از قوانین و مقررات تلاش می نمایند تا این دسته از پرداخت ها رو توجیه نمایند. با این حال، موضوع به همین سادگی که فکر می شود نیست.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، سازمان های مناطق آزاد منحصراً وفق قانون کار اداره می شوند و تبعاً پرداخت های ایشان نیز بر اساس ضوابط مربوط به قانون کار است. لذا این دسته از کارکنان وفق قواعد و تعاریف حاکم بر قانون کار، کارگر نامیده می شوند. حال جای سوال دارد که چگونه کارگر در این دسته از کارگاه ها، چنین حقوق هایی را می گیرند که مشابه آن در بدنه معمول دولت وجود ندارد و در بخش خصوصی نیز عمدتاً کارگران چنین حقوق هایی را دریافت نمی دارند؟ در این جا باید گریزی بر قوانین زد که چگونه مجلس شورای اسلامی که شعار حذف نجومی بگیری را در مقاطع مختلف در دستور کار قرار داده است، سهواً یا عمداً مشمولان دولتی قانون کار را از نصوص تحدید کننده پرداخت، مستثنی کرده است.

در سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی چه خبر است؟

بند 7 بخش الف تبصره 12 بودجه سال 1400 بیان داشته است:

۷- سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است.

به استناد اين بند تحديد پرداختي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، شامل تابعين قانون كار جمهوري اسلامي ايران نمي شود! اين استثنا گرايي باعث شد تا مناطق آزاد تجاري- صنعتي به سادگی حد یقفی براي پرداخت های خود احساس نكنند و حقوق هاي نجومي با اهمال مجلس شوراي اسلامي در بدنه دولت آن هم در حياط خلوت آن، به راحتي كارسازي شد. نکته جالب توجه آن است که بند مذکور الحاقی مجلس شورای اسلامی بوده و در لایحه دولت وجود نداشته است و اینجاست که باید مجلس را در این فقره نجومی ساز توصیف کرد. در این میان تعریضی نیز باید به عملکرد شورای نگهبان زد چرا که توجه به بند 6 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که طی آن بر: رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، شده است مغایر مستثنی شدن تابعین قانون کار دستگاه های اجرایی از تحدیدات موضوع بند 7 بخش الف تبصره 12 بودجه 1400 است و به عبارتی این استثناء نوعی تبعیض ناروا نیز مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی نیز محسوب می گردد. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی با قید این استثناء، عملاً دست سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی را در پرداخت ها متفاوت از محدودیت های مقرر برای سایر دستگاه های اجرایی، باز گذاشت.

هرچند استناد سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی به این بند قانونی، رافع ایرادات اخلاقی وارده به لیست های پرداخت حقوق های نجومی کارگران این مناطق نیست اما وضعیت اقتصادی جاری کشور و لزوم رعایت احکام اقتصاد مقاومتی از جمله کاهش هزینه های جاری دولت، آیا رواست که چنین پرداخت هایی با زمینه سازی مجلس شورای اسلامی با شعار انقلابی بودن کارسازی گردد؟! در حالی که رهبر انقلاب بارها با مذمت چنین دریافت هایی، آن ها را گناه توصیف نمودند. «این برداشت ها نامشروع است، این برداشت ها گناه است، خیانت به آرمانهای انقلاب است، دریافت های نامشروع باید برگردانده شود و کسانی اگر بی قانونی کردند مجازات شوند و اگر سوء استفاده ای از قانون شده است باید آنها را از این کارها برکنار کرد. اینها کسانی نیستند که لیاقت داشته باشند در این مراکز قرار گیرند.»

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ - ۱۲:۳۰
0
0
باسلام
به استحضار برسانم مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با حقوق نجومی حدود ماهیانه 30 میلیون تومان حقوق میگیره درصورتی که حقوق کارگران وحقوق بگیران منطقه ویژه طبق اداره کار بایدباشه .چرا؟
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین