کد خبر: ۷۲۳۳۵۱
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۱
حاجی دلیگانی در گفتگو با بولتن نیوز مطرح کرد؛
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به پرداخت و دریافت حقوق و مزایای ماهانه چند ده میلیونی برخی مدیران کشور گفت: این مسأله علاوه بر اینکه موجب خدشه به حیثیت دولت می شود خطر آسیب به سرمایه اجتماعی نظام را در پی دارد.

گروه سیاسی: حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به طرح شفافیت دریافتی های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که هفته گذشته تحویل با امضای 17 نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شده، گفت: یکی از معضلات نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، پرداخت و دریافت حقوق و مزایای ماهانه چند ده میلیونی است که این مسأله علاوه بر اینکه موجب خدشه به حیثیت دولت می شود خطر آسیب به سرمایه اجتماعی نظام را در پی دارد.

چرا مجلس شفافیت دریافتیهای کارگزاران نظام است؟

وی افزود: در حالیکه میلیونها نفر از جوانان کشور بیکار و اکثریت کارمندان و کارگران این کشور از حقوق اندکی برخوردار هستند و فشارهای مالیاتی موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای اقتصادی و تولیدی شده است، پرداخت این وجوه آنهم با فشار بر مالیات دهندگان و از محل اموال مردم بیچاره با ذات انقلاب اسلامی و عدالت و انصاف مغایر است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هر چند قانون مدیریت خدمات کشوری حدود و ثغور پرداختها را برای مشمولان این قانون مشخص کرده است لیکن قانون مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از قانون و پاداشهای غیرمتعارف تعیین نکرده است.

حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین ضمانت اجراها، شفافیت است؛ تصریح کرد: وقتی از جیب مردم حقوق های کلان به برخی مدیران پرداخت می شود مردم باید در جریان آن قرار گیرند.

وی افزود: برای جلوگیری از پرداخت های غیرمتعارف و برخورد با تخلف کنندگان، طرح شفافیت دریافتی های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران تهیه و تحویل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این طرح باید به کمیسیون تخصصی مجلس ارجاع و سپس در صحن مجلس تصویت و نهایی شود.

این طرح دارای 11 ماده و 2 تبصره است که متن کامل آن بدین شرح است؛

ماده ۱ -دولت مکلف است امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی کهزیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای وابسته و تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها را فراهم نماید، کلیه پرداختی با آنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.
اجرای این حکم در خصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.

تبصره- منظور از اشخاص حقوقی و شرکتهای وابسته و تابعه در این قانون، آن دسته از اشخاص حقوقی و شرکتهایی است که بیش از پنج درصد(۵ (%از سهام یا سرمایه آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به دستگاههای مذکور است. مؤسسات، سازمانها، ستادها و نهادهای وابسته و تابعه اشخاص حقوقی و شرکتهای موضوع این تبصره نیز مشمول حکم این تبصره میشوند.

ماده۲ -دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل4 ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ ،درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷ (قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ ،تبصره ۱ ماده (۳۹ (قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰ (تا (۱۶۲ (قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه ثبت حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

ماده۳ -کلیه اشخاص حقوقی مشمول این قانون مکلفند از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این قانون را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می شود.
دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

ماده۴ -حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این قانون را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

ماده ۵ -دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این قانون در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از 20 درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.

ماده ۶ -دستگاههای مشمول این قانون باید به نحوی حقوق و مزایا و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر را پرداخت کنند که میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر ماهانه پرداختی به هر یک از رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا،5 نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جز هزینه های ناشی از سمت نمایندگی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان قوه قضائیه، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران، معاونان وزرا و همطرازان مقامات مذکور اعم از اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق العاده ها، کمک هزینه، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ تجاوز کند.

ماده ۷ -میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر ماهانه اعم از اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق العاده ها، کمک هزینه، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی به مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره بانکها، بیمه ها و شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی و شرکتهای مشمول ماده یک و مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده دار وظایف آنان می باشند، سایر مدیران و رؤسای مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده یک و واحدهای استانی و منطقه ای آنها و همچنین کلیه مدیران کل و همطرازان آنها نباید از حداکثر یک و نیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده شش این قانون تجاوز کند.


تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای اینگونه مدیران و یا هر نوع پرداخت جدید با رعایت سقف حداکثر این ماده و با أخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

ماده ۸ -دریافت حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر که در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران موضوع این قانون در سقف تعیین شده صرفاً از یک صندوق مجاز می باشد. در صورتیکه اعضای هیأت علمی و قضات به مسؤولیت های موضوع مواد شش تا هفت این قانون منصوب شوند، حسب تقاضا می توانند به جای استفاده از حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر موضوع این قانون، از حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر دستگاههای متبوع خود بهره مند شوند.

ماده ۹ -هرگونه پرداخت دیگر بیش از سقف مقرر در این قانون در ازای انجام وظایف محوله اعم از مستمر و غیرمستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق العاده، کمک هزینه، حق جلسه، کمکهای نقدی و غیرنقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی و سایر عناوین مشابه، از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ ،تبصره یک ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲ /۱۳۸۷، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه ممنوع است.

تبصره- دریافت وام قرض الحسنه و هرگونه اعتبار توسط مقامات و مدیران موضوع این قانون، حداکثر تا 10 برابر حقوق و مزایای احکام کارگزینی آنان با حداقل 2 سال اشتغال مستمر در سمت های موضوع مواد شش و هفت این قانون با رعایت سایر قوانین موضوعه بلامانع است.

ماده ۱۰ -پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰ /۱۰ /۱۳۷۴ و قانون کار و پرداختهای قانونی در زمان فوت، ازکارافتادگی، بازخریدی، بازنشسته شدن یا ازدواج، بر طبق قوانین و اعطای نشانهای دولتی بر طبق مقررات مصوب، درباره مشمولان این قانون علاوه بر سقف مقرر بلامانع است.

ماده ۱۱ -پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و آمر به جزای نقدی معادل 2 تا چهار برابر وجوه مزبور و یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال و سایر مرتکبان اعم از ذیحساب، مدیر امور مالی و عناوین مشابه به حداقل جزای مقرر در این ماده محکوم می شوند.
دریافت کننده وجوه، مکلف است مبلغ اضافه دریافتی را با حکم مراجع صالحه یکجا و با لحاظ نرخ رسمی تورم بانک مرکزی مسترد نماید.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ - ۰۰:۳۲
0
0
تبصره: سازمان انرژی اتمی فقط چند نفر به عدد انگشتان دست مشمول طرح خواهند شد، مابقی بلا استثناء باید در سایت شفاف سازی قرار گیرند، تزریق مالی بی اندازه و بعبارتی پول پاشی و به تبع آن درز گرفتن ضعف شدید مدیریتی چاره کار نیست، بلکه لاپوشانی بی هنری مدعیان و لاف زنان مدیریت است، در غیر اینصورت راه به باطل می برید، این میشود همان اجرای تز مغروق کوشک که مدعی بود: مدیریت را حفظ کن، زیرمجموعه خود بخود حفظ خواهد شد! چقدر هنرمندانه!؟ در ضمن حراست های درپیت را نیز از شمول این طرح خارج کنید که هرز دادن سرمایه مردم است، کسانی که در مدت زمانی کوتاه و بدلیل منفعل و خنثی بودن، چندین خسارت تاریخ ساز بر این مملکت وارد کرده‌اند، به چه دلیل باید دریافتی گزاف داشته و در شمول پنهانکاری حقوق دریافتی باشند؟ مگر اینکه نماینده جماعت، با این مجموعه ها.....؟ فعلاً این طرح را رها کرده و بروید بدنبال برآورد خسارت نطنز و فاش بگویید سهم هر شخص بی خاصیت و مجموعه مدعی چقدر بوده و بدست قانون چوب تأدیب بالای سرش ببرید،
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین