کد خبر: ۷۲۱۹۶۰
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۴۷
حاجی دلیگانی به بولتن نیوز خبر داد؛
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به نقض اصل ۱۲۱ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات از سوی حسن روحانی رئیس جمهور در 2 دولت یازدهم و دوازدهم، 57 وعده محقق نشده روحانی در 2 دولت وی را برشمرد.

گروه سیاسی: عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به نقض اصل ۱۲۱ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات از سوی حسن روحانی رئیس جمهور در 2 دولت یازدهم و دوازدهم، 57 وعده محقق نشده روحانی در 2 دولت وی را برشمرد.

57 وعده محقق نشده روحانی در 2 دولت یازدهم و دوازدهم


حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهن‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به نقض اصل ۱۲۱ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات از سوی حسن روحانی رئیس جمهور گفت: بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید.

«بسم الله الرحمن الرحيم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم» .

وی افزود: براساس مفاد سوگندنامه مذکور رئیس جمهور موظف است پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته به کار گیرد و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور نموده و در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نکند.


عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اما متأسفانه رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم جناب آقای حسن روحانی به انحای مختلف به سوگند خود را شکسته است و مفاد اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی را نقض کرده و شئونات را رعایت نکرده است.

حاجی دلیگانی گفت: از جمله نقض قوانین و عدم رعایت شئونات وعده هایی است که مکتوب جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم در مقابل نمایندگان ملت به عنوان خط و مشی دولتهای خود بیان کرده است که بسیاری از آنها محقق نشده است که عدم رعایت شئونات و نقض اصل يكصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.

وی سپس برخی از وعده هایی که در خط مشی دولتهای یازدهم و دوازدهم بیان شده و رئیس جمهور روحانی در خصوص تحقق آنها اقدام موثری را انجام نداده است، به شرح زیر بیان می گردد:

الف - خط و مشی دولت یازدهم

1- دولت خود را موظف می داند. در چارچوب های صریح و تعریف شده با همکاری سایر قوا مات ملی را دنبال کند تا ارزیابی دستاوردهای اداره کشور برای مردم انجام پذیر باشد.

2 -خود را متعهد به ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان در همه ابعاد می دانیم.

3-دولت یازدهم مصمم است با به کار گیری روش های علمی و تجربه و دانش بشری، به دور از هیاهو و برخورد شعاری، به مقابله با علل و زمینه های بروز فساد بپردازد.

4-دولت یازدهم می کوشد تا دورانی از همکاری متقابل، تلاش برای اجماع سازی متعلقی و عقلانی، تعامل سازنده معطوف به کار أمدی، و قانون‌گرایی | در روابط میان قوا را عملی سازد و در عین حال، رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، حافظ اصل متوفي تفکیک قوا نیز باشد.

5- دولت بر این مهم واقف است که اشتغال در صدر مائل جوانان است و در مقوله مسکن و ازدواج نیز به انحاء مختلف متأثر از اشتغال است و از همین رو در چارچوب تلاش برای نجات اقتصادی، حل مشکل بیکاری جوانان را در اولویت قرار می دهد.

6-بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوارها.

7-شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری.

8- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی.

9- ایجاد تعادل در بازار های مختلف (کالا، سرمایه و ...)؟

10- اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم

11- تدبير راهکار مناسب برای تأمین مالی مسکن مهر با شرط عدم افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی

12-تلاش در جهت اصلاح مدیریت بخش عمومی با تأکید بر بهبود شاخصهای اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد

13-اصلاح دخالتهای اختلال زای دولت در بنگاهداری بخش خصوصی، به ویژه در بازارهای نیروی کار و محصول

14-تلاش برای ایجاد ثبات در بودجه دولت و حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از صادرات نفت بر مخارج دولت

15-اولویت مصرف درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه زیرساخت های مولد و پر بازده، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیق و توسعه، انتقال | فناوری و دانش فنی برای بنگاه های اقتصادی و ترویج فناوری

16-کاهش نوسانات نرخ ارز با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیتهای غیر اقتصادی؛

17-اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم در یک فرایند تدریجی

18-ثبات در نرخ ارز حقیقی و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی؛

19-کاهش محدودیت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای متناظر با یکسان سازی نرخ ارز

20 -کاهش تدریجی کسری تراز تجاری غیرنفتی

21- رفع فقر خانوارهای با سرپرست جوان از طریق رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و ایجاد اشتغال در آمدزا و همچنین افزایش دسترسی به اعتبار به خصوص وام های خرد

22- حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانوارهای با سرپرست مسن از طریق پوشش نظام تأمین اجتماعی

23 - دولت یازدهم خود را متعهد به مبارزه با همه اشكال فساد کلان و خرد، میداند و بر این باور است که بازسازی سرمایه اجتماعی نظام سیاسی، و به تناسب آن ارتقای مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی بدون مبارزه فراگیر با فساد امکانپذیر نیست

24-دولت یازدهم خود را موظف به ارتقای کمی و کیفی آموزش در همه سطوح در کشور میداند.

25-دولت وظیفه خود میداند بهبود وضعیت برای تعالی و زیست سالم جوانان و بهره مندی از این انرژی خدادادی در همه عرصه ها را از اهداف مهم خود قرار دهد.

26- ایجاد زمینه های گسترش تولید، توزیع، مصرف و صادرات صنایع دستی و آثار هنری اصیل و بومی

27-دولت در نظر دارد تقویت روحیه قانونگرایی در جامعه و مقابله با هر گونه قانون گریزی، تبدیل به مشی و منش مردم و ارزش اجتماعی شود.

28- اتصال حلقه علم و فناوری به حلقه تجارت و ثروت ملی

29-تاسیس و توسعه پزشکی خانواده به عنوان یک تخصص

30-بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی

31-چابک‌سازی و متناسب سازی دولت

32- استفاده حداکثری از کارشناسان، خبرگان نخبگان، مدیران مجرب به عنوان سرمایه های کشور از دغدغه های دولت یازدهم است

ب- خط و مشی دولت دوازدهم

1-دولت دوازدهم در راستای تحقق شعار «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفته برداشتی همه جانبه از کیفیت زندگی خواهد داشت و آن را شامل ابعاد عینی و ذهنی زندگی می داند.

2- دولت دوازدهم مصمم است با به کار گیری روش‌های علمی و تجربه و دانش بشری، به دور از هیاهو برخورد شعاری، به مقابله با علل و زمینه های بروز فساد بپردازد

3-دولت دوازدهم می کوشد تا دورانی از همکاری متقابل، تلاش برای اجماع سازی منطقی و عقلانی، تعامل سازنده معطوف به کار آمدی، و قانون گرایی در روابط میان قوا را عملی سازد و در عین حال، رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، حافظ اصل مترقی تفکیک قوا نیز باشد.

4-دولت دوازدهم سه دغدغه اساسی جوانان یعنی اشتغال، مسکن و ازدواج را نیازهای اساسی ایشان دانسته و تلاش خود را در حيطه منابع و امکانات کشور برای کاستن دغدغه ها در این عرصهها به کار خواهد گرفت. دولت در ضمن واقف است که اشتغال در صدر مائل جوانان است و دو مقوله مکن و ازدواج نیز به انحاء مختلف متأثر از اشتغال است و از همین رو در چارچوب تلاش برای نجات اقتصادی، حل مشکل بیکاری جوانان را در اولویت قرار می دهد.

5-عملیاتی نمودن صندوق مکانیزه فروش -6تدوین لایحه حمایت از افشاگری مالیاتی

7-اصلاح در صندوقهای بازنشستگی - صلاح محیط کسب و کار

9 -اصلاح ساختار حداقل دستمزد سراسری در کل کشور

10-حل مساله تضاد منافع در میان مدیران دولتی از طریق تعیین دوره ممنوعیت کار در بخشهای مرتبط با مسئولیت پیشین و ایجاد نهاد مسئول نظارت و مشاوره به مدیران

11-تبدیل شهرکهای موفق صنعتی به عنوان مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری خارجی

12- حذف قاچاق از مبادلات خارجی

13- اصلاح قراردادهای دولتی

14- ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی

15- توانمندسازی روستائیان

16-فرصتها برای کسب در آمد، دارایی و ارتقای کیفیت زندگی افراد به صورت عادلانه توزیع شود.

17-بهبود اعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه به صورت مداوم

18- تقويت اعتماد و سرمایه اجتماعی

19- تشكيل صندوق بیمه درمان در زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی به منظور شفاف سازی منابع درمان

20- ایجاد پایداری در صندوق های بازنشستگی

21-اصلاح نظام اداری به نحوی که سبب افزایش کارآمدی عملکرد دولت گردد.

22 - ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد

23-برخورداری از فرصتهای برابر آموزشی تمامی شهروندان و اتخاذ سیاستهای جبرانی در خصوص شهروندان تایر خوردار با با برخورداری کمتر از طریق اعطاء راتبه به گروه های نابرخوردار

24- توسعه دیدگاههای آموزش برون مدرسه ای برای آموزش افراد تیزهوش و دارای استعداد درخشان

25-جذب نیروی انسانی نوآور و خلاق در چرخه خدمت به کشور با توجه به مطالب فوق الذكر نقض اصل یکصدو بیست و یکم (۱۲۱) قانون اساسی و عدم رعایت شئونات توسط آقای حسن روحانی رئیس جمهور آشکار است و مطابق ماده ۲۳ قانون آیین نامه داخلی تقاضای بررسی نقض قانون و عدم رعایت شئونات توسط ایشان و معرفی وی به مقامات صالحه نشانی جهت مجازات قانونی را داریم .

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۱۴:۰۱
0
0
نقش نهادهای نظارتی و داوری در بازدارندگی از تخلفات دولتها چیست؟
---
عقل سلیم بعنوان یک حقیت و اصل انکار ناپذیر اعتراف و اذعان دارد که ملت در بقا و دوام هر کشور و هر نظامی و در دفاع از منافع ملی نقش کلیدی و حیاتی و بنیادین بی جایگزین دارد و بنا براین حقیقت و اصل ملت باید بعنوان صاحب اصلی ثروتها و داراییهای کشور شناخته شود.
با اذعان به این حکم عقلی ؛ هیچ قانون و هیچ شرع و هیچ عرف مدنی انسانی نیست که بتواند از خاستگاه خود این حقیقت و اصل سرشتی را انکار کند.
حقیقت و اصل فوق ثابت می کنند بدون ملت وجود و بقا ودوام کشور و بقا و دوام نظام کشور داری ؛ کلا معنا و مفهومی نمی یابد و اعتراف به کشور و نظام بدون ملت در هیچ سازمان جهانی و عرف انسانی دینی و مدنی امکان پذیر و قابل قبول نیست.
با اذعان به حقیقت و اصل ثابت فوق به این نتیجه ی حتمی می رسیم که در اندیشه های حکومتی هر نظام می باید فصلی برای وادار کردن نهادهای نظارتی و داوری به برخورد قانون مند قاطع ضابطه مند با فجایع بزرگی که دولتها با قانون ستیزی علیه ملت ومنافع ملی و علیه اقتصاد و داراییها و ارز رایج کشور تحمیل می کنند داشته باشد.
بنا بر حقیقت و اصل فوق نهادهای نظارتی بویژه مجلس شورا و قوه قضائیه در ج.ا.ا می باید بعنوان ادای وظیفه ی تخلف ناپذیر خود در دفاع از ملت و منافع ملی ؛ دولتها را در ازای زیانها و آسیبهای جبران ناپذیری که با سوء مدیریت یا با هر علت دیگری به ملت و منافع ملی تحمیل می کنند در معرض استیضاح و پیگرد قانونی لازم قرار دهند.
عقل سلیم بی تردید اقتضا می کند که ارگانهای نظام در راستای اهمیت دادن به اثبات درستی اندیشه ها و اصول و ارزشهای حکومتی نظام در کشور داری کلان پر پیچ و خم ؛ باید به وظیفه و مسئولیت خطیر خود ، در مقابل ضعف نهادهای نظارتی در برخورد با تخلفات دولتی که علیه ملت و منافع ملی انجام می گیرند و در مقابل زیانها و آسیبهای جبران ناپذیری که ضعف برخورد این نهادها با دولتها سبب ریشه دار شدن و رواج این تخلفات می شود ، اقدامات با زدارنده ی قاطعانه ی قانون مند ارشادی و حکومتی لازم الاجرا انجام دهند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین