واکنش های توییتری به مصوبه سران قوا در خصوص بورس

به گزارش بولتن نیوز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توییتی نوشت: به منظور جبران مشکلات ناشی از سیاست‌های گذشته در بازار سرمایه، عمدۀ پیشنهادهای سازمان بورس به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسید. مجلس حامی سهامداران خرد زیان‌دیده از سیاست‌های غلط است. امیدواریم با اصلاح رویه ها و عدم استمرار سیاست های غیراصولی، اعتماد به این بازار بازگردد.

علی مروی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:
مصوبات امروز شورای اقتصادی سران قوا هر چند با ادعای حمایت از سرمایه های خرد و رونق بازار سرمایه صورت گرفت اما مصداق بارزی از حمایت رانتیه.
واقعا دردآوره تصور مردم بی‌گناهی که روحشون از بودجه دولت و بورس و ... خبر نداره اما زندگیشون با این تصمیمات به خاک سیاه نشونده خواهد شد.
متاسفانه بعیده که به سرمایه‌های خرد هم خیری برسه و بعیدتره که با این تصمیمات بازار رونق بگیره. به نام اینهاست و به کام عده ای ذینفع پرنفوذ یا پرسروصدا.
هنوز از فاجعه بودجه 1400 (که با همکاری دولت و مجلس به بار آمده) خلاص نشدیم که این بار سران سه قوه ضایعه فوق رو رقم زدند.
از مصوبات امروز که پیشنهاد وزارت اقتصاد بودند:
تقویت مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه
رفع ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌ها
تقویت حضور بانک‌ها در بازار بورس
جبران زیان خریداران واحد های سرمایه گذاری عرضه شده توسط دولت
کشور فقط تحت فشار تحریمها قرار نداره بلکه بدتر از اون باید تبعات جبران ناپذیر سکانداری نوبخت در سازمان برنامه و بودجه و مدیریت دژپسند بر وزارت اقتصاد رو هم به دوش بکشه. البته حالا که به انتخابات نزدیک شده ایم، به اینها باید مواضع اخیر رییس بانک مرکزی رو هم اضافه کنیم.

مجید شاکری، اقتصاددان نیز با اشاره به توییت رئیس مجلس نوشت:
مصوبات امروز شوراى سران آن هم در وضع فعلى به راحتى پتانسيل اثراتى مخرب تر از پرونده موسسات غير مجاز را دارد. اميدوارم رهبر معظم انقلاب جهت بررسي بيشتر دستكم مانع از دو بند مربوط به نظام بانكى و صندوق توسعه شوند.

سید محمدرضا حسینی، دکترای حقوق خصوصی و کارشناس ارشد اقتصاد با اشاره به توییت رئیس مجلس نوشت:
سیکل سیاست باطل در ج.ا.:
سیاستگذاری غلط؛ اعتماد مردم و زیان ایشان؛ تبدیل موضوع به مساله امنیتی؛ برداشت از منابع عموم اعم از بودجه، صندوق یا بانک مرکزی برای جبران ضرر ایجاد شده از طرق فراقانونی؛
در بورس اما تزریق منابع به اسم سهامدار خرد و به کام حقوقیها خواهد بود.