برده داری اداری؛ جایگاه حقوق مکتسبه در عدم امکان تغییر پست و محل خدمت مستخدمین

گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی: در قسمت اول و دوم این یادداشت به عدم امکان تغییر پست سازمانی و نیز محل خدمت مستخدمین به دلیل مغایرت با حقوق اساسی و نیز اقتضائات حاکم بر تاسیس پست های ثابت و موقت پرداختیم اما در این قسمت به جایگاه حقوق مکتسبه در عدم امکان تغییر پست و محل خدمت مستخدمین پرداخته می شود چرا که حقوق مکتسبه ای که منطبق با قانون تحصیل شده باشد، چه از دیدگاه شرع و نیز از دیدگاه قوانین قابل احترام می باشد.
به گزارش بولتن نیوز، بی تردید برای استخدام یک نفر در بدنه سازمانی اشخاص حقوق عمومی، مراحل زیادی وجود دارد که امر استخدام را دفعتاً امکان پذیر نمی نماید چرا که قبل از هر تصمیم گیری برای استخدام، ضرورت دارد تا نیاز های استخدامی دستگاه های اجرایی احصا گردد، سپس این نیازها تجمیع شده و توسط وزارت یا سازمان مرکزی به سازمان امور اداری و استخدامی منعکس گردد و این سازمان نیز در راستای سهمیه های پیش بینی شده برنامه های پنجساله با تصویب هیات وزیران، این سهمیه ها را جهت برگزاری آزمون تخصیص دهد. همانطور که در ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: مجموع مجوزهای استخدام دستگاه‌های اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می‌گردد و سهم هریک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پس از این مرحله، نحوه جذب این سهمیه ها به ترتیبی که در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است صورت می گیرد این ماده عنوان داشته: به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. بنابراین در این راستا نیز دستورالعمل مربوطه توسعه شورای توسعه مدیریت رسید و قبل از هر استخدامی، پست ها و محل های خدمت تهیه و جهت اطلاع رسانی عمومی منتشر می گردد تا واجدین شرایط از میان آنها پست ها و محل های خدمتی که بدان تمایل و شروط لازم را جهت احراز آن از قبیل مدرک تحصیلی و... دارند، انتخاب و در آزمون استخدامی مربوطه ثبت نام نمایند. از این رو بدیهی است که شرکت در آزمون یک عمل اختیاری است و جبری در کار نیست به طور مثال اشخاص حقوقی، مردم ملزم به شرکت در پست و محل خدمت مورد نظر خود نمی نمایند. بدین ترتیب اشخاص با علم و آگاهی کافی و با اختیار عمل، آنچه که به آن مایل هستند را از میان پست ها و محل های خدمت انتخاب می کنند و ضمن پرداخت هزینه های مربوطه منتظر شرکت در آزمون می گردند. فلذا بدیهی است که اگر نیز تمایل به شرکت نداشتند یا اینکه پست و محل خدمت دل بخواه ایشان نیز در فراخوان نباشد، ملزم به شرکت کردن در این آزمون نخواهند بود. در نتیجه تا این مرحله، شخص پست و محل خدمت دل بخواه خود را از آگهی آزمون انتخاب می کند، هزینه های آزمون را می پردازد و در آزمون شرکت می نماید. پس از قبولی در آزمون کتبی در صورت وجود آزمون تخصصی، در آن نیز منطبق با انتخاب پست سازمانی و نیز محل خدمت شرکت کرده و در صورت حائز شرایط شدن به مرحله بعد که گزینش است گام می نهد. در این مرحله نیز بررسی عقیدتی صورت گرفته و فرد پس از احراز جهت شروع به کار در پست و محل خدمت به صورت رسمی یا پیمانی معرفی می شود و حال این بخش از این فرایند جالب است! پس از آغاز به کار مدیر دستگاه اجرایی بنا به اقتضاء و اختیارات ادعایی که تصور می شود، پست و محل خدمت کارمند جدید الاستخدام را تغییر می دهد و کارمند مبهوت از اینکه برای احراز پست و محل خدمت دل بخواه چه مشقاتی کشیده مجبور است به سبب آنکه اخراج و یا اینکه متمرد شناخته نشود و به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نگردد، تن به خواسته های مدیریتی دهد! آیا این فرایند طولانی که برای استخدام یک فرد آن هم بطور خلاصه بیان شد می تواند با یک تصمیم مدیریتی یا اقتضاء مدیریتی، نادیده گرفته شود؟ حال سوال این است که اگر اقتضاء مدیریتی تغییر پست و محل خدمت کارمند را اقتضاء می کرد چرا این موضوع در فرایند اخذ سهمیه استخدامی لحاظ نشد و مستخدم می بایست کلیه هزینه های آن اعم از تغییر پست دل بخواه و نیز هزینه های تردد به محل خدمت جدید را بپردازد؟ آیا این تغییر که گاه در ابتدای استخدام و گاهی نیز در حین دوره استخدامی رخ می دهد می تواند حقوق مکتسبه مستخدم را که در زمان آزمون و ورود به خدمت تحصیل کرده را تامین نماید؟ بی تردید خیر! چرا که اولاً با کدام قاعده عقلی می توان پذیرفت که سیر طولانی اعلام نیاز برای یک پست که از یک واحد به دستگاه اجرایی و از آن به سازمان امور اداری و استخدامی و بر اساس آن به هیات وزیران اعلام و پس از تصویب آن هیات روندی معکوس تا برگزاری آزمون طی می کند را، صرفاً بتوان با یک تصمیم یا اقتضاء مدیریتی، قابل نقض دانست؟ و ثانیاً اگر چنین امکانی وجود داشت، چه ضرورتی داشت تا اساساً پست و محل خدمت در آزمون ها مشخص باشد، بلکه می شد تعداد رشته های تحصیلی مورد نیاز و محدوده استانی مستخدمین مورد احتیاج را اعلام تا پس از استخدام، مستخدمین بنا به اقتضائات مدیریتی و اختیار مدیر در پست ها و محل های خدمت توزیع می شدند و ثالثاً چگونه می توان شخصی را که بنا به قراری منتشره در آزمون، به کار و محل خدمت مشخص، فراخواند، سپس بنا به نام اقتضاء مدیریتی، تغییر پس و محل خدمت داد؟
مشخص است که حق مکتسبه ای که بنا به فرایند قانونی تحصیل شده باشد را نمی توان نقض نمود چرا که اولاً تصریحی در قوانین در خصوص تغییر پست و محل خدمت مستخدمین وجود ندارد و ثانیاً بنا به موارد مطروحه در یادداشت های گذشته، خلاف اصل نیز محسوب می شود، زیرا همانگونه که بنا به تعریف؛ حقوق مکتسبه به حقوقی گفته می شود که بر پایه مصوبات مقنن و یا مقررات قانونی منبعث از قوانین به شهروندان تعلق پیدا کرده است و به این ترتیب حقوقی که در قوانین مختلف و همچنین قانون اساسی از آن ذکر شده است، جزئی از حقوق مکتسبه محسوب می شود.
با توجه به اهمیت احترام به حقوق مکتسبه که انتخاب شغل و محل خدمت، از جمله آن است چگونه می توان پذیرفت که مدیر بنا به اقتضاء مدیریتی می تواند راساً پست و محل خدمت فرد را تغییر دهد و صد البته مدیر بعدی نیز می تواند تغییرات قبلی را تغییر دهد و یا یک مدیر می تواند هر وقت که اقتضاء دانست یک کارمند را چون بازیچه ای از پستی به پست دیگر و از محل خدمتی به محل خدمت دیگر تغییر مکان دهد و النهایه توجیهش آن باشد که اختیار مدیریتی و اقتضاء سازمانی چنین امری را موجب شده است! این در حالی است که ماهیت تصویب قانون، تنظیم و تنسیق است و نه اراده و اقتضاء محوری! و صد البته در امور اداری اصل بر عدم اختیار است مگر به تصریح قانون. البته مستثنیاتی بر حقوق مکتسبه استخدامی وارد آمده است و آن، زمانی است که پست یا محل خدمت به نحوی حذف یا خدمت در آن مکان از حیز انتفاء خارج شده باشد، مانند موضوع انحلال و یا تجمیع و... که در آن صورت نیز تشریفات قانونی برای مستخدمین در قوانین پیش بینی شده است و این امور مستثنی خاص محسوب می شوند این در حالی است که نقض حق مکتسبه مستخدم در انتخاب پست و محل خدمت بنا به موجودیتی اراده ای به نام اقتضاء مدیریتی و اختیار اداری، استثناء گفته شده را تخصیص زده و هم اکنون بعنوان شبه قاعده بر امور مستخدمین حاکم شده است که این خود در عین مصداق برده داری اداری است.
در نتیجه طی این یادداشت نیز مشخص شد که مگر در مواردی که صراحتاً مقنن آن هم برابر اضطرار تصریحی مانند حذف ساختار، انحلال دستگاه و... امر به تغییر محل خدمت در سطح شهرستان کرده است، نمی توان تغییر پست و محل خدمت را امری قابل تحقق بنا به اقتضائات سازمانی توصیف نمود و به این ترتیب حق مکتسبه مستخدمین اقتضاء می کنند که برابر آنچه به آن تمایل داشته و بر اساس آن آزمون داده و هزینه های مادی و معنوی متحمل شدند، پست سازمانی و محل خدمتشان، مصون از تغییر باشد.