بودجه باید تابع نظر مجلس باشد/ باید بر اجرای بودجه نظارت قضایی صورت بگیرد

گروه اقتصادی: دولت حق ندارد به مجلس بگوید که بودجه را تغییر ندهید/ باید بر اجرای بودجه نظارت قضایی صورت بگیرد/ باید به مردم اعلام کنیم در بودجه قرار است چه اتفاقاتی بیفتد/ روش بودجه‌ریزی دولت مایه تأسف است/ مجلس اولویت‌بندی کردن هزینه‌ها را به دولت واگذار نکند/ بودجه دولت متناسب با تحریم نیست/ برآورد منابع در لوایح بودجه، غیرعلمی است/ بودجه باید تابع نظر مجلس باشد و...

به گزارش بولتن نیوز، انتقادات تند و تیز بالا خطاب به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیست، بلکه سخنانی است که محمدباقر نوبخت در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ نسبت به لوایح بودجه‌ای که دولت‌های نهم و دهم تدوین می‌کردند، بیان می‌کرد.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه دولت روحانی در حالی این روزها به دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته و کسری داشتن بودجه را ایراد نمی‌داند که در زمان دولت‌های نهم و دهم از منتقدان اصلی بودجه‌ریزی آن دولت‌ها بود.

نوبخت در هفت سال اخیر متصدی سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و سال به سال لوایح پرایرادتری نیز به مجلس ارائه کرده است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم ضعیف‌ترین لایحه بودجه دهه‌های اخیر محسوب می‌شود به طوری که نیمی از آن دچار کسری بودجه است.

اما نوبخت در واکنش به انتقادات به لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفته است: هنر نیست که بگوییم کسری بودجه داریم بلکه هنر آن است که با همین کسری‌ها، کشور را اداره کنیم، معتقدم بودجه تدوینی دولت در شرایط کنونی قابل دفاع است این که کنار بنشینیم و با یک سری شاخص‌های اقتصاددانان کلاسیک، بودجه سال آینده را بسنجیم، نشان می‌دهد که واقع‌گرا نیستیم.

این دفاعیه نوبخت از بودجه‌ریزی دولت در حالی است که اتفاقاً خود او در طول سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ با استناد به شاخص‌های اقتصاددانان کلاسیک، لوایح بودجه دولت‌های نهم و دهم را نقد می‌کرد و هرگونه کسری بودجه را نشانه سوء مدیریت دولت در بودجه‌ریزی می‌دانست و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول را برای بودجه‌ریزی کشور می‌پیچید.

اما نوبخت در هفت سال اخیر در جایگاه ریاست سازمان برنامه، کاملاً برعکس انتقادات گذشته خود عمل کرد و بودجه‌های پر از ایراد و بدون توجه از اسناد بالادستی کشور تهیه کرده، اسنادی که در دولت قبل بی‌توجهی لوایح بودجه به آنها را نشانه ناکارآمدی می‌دانست.

در ادامه نمونه‌ای از انتقادات نوبخت که در آن زمان معاون حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک بود، نسبت به لوایح بودجه دولت قبل آورده شده است.

* روش بودجه‌نویسی دولت خلاف برنامه است

روش بودجه‌نویسی مورد نظر دولت برای سال ۸۷ مخالف با قانون برنامه چهارم توسعه و مغایر با آمار قابل ارائه به صندوق بین‌المللی پول است.

در اینکه نظام بودجه‌ریزی کشور مشکلاتی دارد و باید برطرف شود هیچ تردیدی نیست.

* نظام بودجه‌ریزی باید بر اساس توافق با صندوق بین‌المللی پول اصلاح شود

در مجلس ششم و قانون برنامه چهارم مصوبه‌ای است که بر اساس آن شیوه بودجه‌ریزی سنتی افزایشی باید به روش عملیاتی تبدیل شده و بر اساس توافق صورت گرفته با صندوق بین‌المللی پول در خصوص تبعیت از نظام GFS باید نظام بودجه‌ریزی بر اساس آن تغییر کند.

* بودجه باید هر سال عملیاتی‌تر شود

انتظار ما از تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه این است که بودجه هر سال نسبت به سال گذشته عملیاتی‌تر شود یعنی به تفضیل جزئیات و چگونگی هزینه‌ها به ریز موارد بپردازد.

عملیاتی کردن بودجه علاوه بر شفافیت آن که یکی از اصول بودجه‌ریزی است بحث نظارتی را تسهیل می‌کند.

* روش بودجه‌ریزی دولت مایه تأسف است

نحوه بودجه‌ریزی سال ۸۷ که بر اساس آن بودجه بین چند دستگاه دولتی تقسیم می‌شود، مایه تأسف است.

این روش بودجه‌ریزی نه تنها باعث شفافیت نشده بلکه بودجه ۸۷ را نسبت به سال‌های گذشته با ابهام بیشتری مواجه ساخته و دقیقاً مخالف مبانی اصول بودجه است.

روش بودجه‌ریزی دولت مخالف با قانون برنامه چهارم توسعه و قانونی است که بر اساس آن برای پذیرش نظام آماری و مالی بودجه باید بر اساس قانون GFS صندوق بین‌المللی پول ارائه شود.

از نمایندگان این انتظار را داریم که برای بهتر شدن وضعیت کشور و افزایش بهره‌وری در بودجه‌ریزی سال ۸۷ نهایت دقت را به عمل آورند.

* بهره‌وری از طریق بودجه مبهم صورت نمی‌گیرد

برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی که ۵/۵ درصد آن مربوط به دستاوردهای جدید است و ۵/۲ درصد آن مربوط به افزایش بهره‌وری است باید توجه داشت که بهره‌وری از طریق بودجه مبهم صورت نمی‌گیرد.

* مجلس اولویت‌بندی کردن هزینه‌ها را به دولت واگذار نکند

شایسته نیست تا مجلس شورای اسلامی اولویت‌بندی کردن هزینه‌ها و اعتبارات عمرانی را به دولت واگذار کند، دولت در ماه‌های پایانی کار خود قرار دارد. قطعاً علاقه‌مند است همانطور که وعده داده است اولویت هزینه کردن را به اتمام پروژه‌های تصویبی در سفرهای استانی خود بدهد.

در حالی که معلوم نیست که اساساً آن طرح‌ها از ابتدا دارای توجیه لازم بودند و یا حالا با توجه به کسری ۵۰ درصدی بودجه باز هم این طرح‌ها از اولویت و توجیه کافی برخوردار باشند. لذا انتظار می‌رود سریعاً مجلس در این خصوص با اصلاح بودجه هم برای کوتاه‌مدت و هم برای بلندمدت برنامه‌ریزی نماید.

* بودجه دولت متناسب با تحریم نیست

پیش‌بینی ۵۶۶ هزار میلیارد تومانی منابع و مصارف در بودجه سال ۱۳۹۱ به هیچ وجه مناسب با شرایط تحریم‌های تحمیلی نیست. برای عبور از مسیر تحریم و کم اثر کردن آثار منفی آن بر زندگی مردم، نیازمند طراحی اقتصاد مقاومتی و برنامه و بودجه‌ای ویژه و متناسب با واقعیت‌های موجود، به‌خصوص تنگناهای بین‌المللی هستیم.

* اصلاح بودجه‌ریزی ضروری است

متأسفانه در چند دهه گذشته همواره بودجه‌های سنواتی با عدم تحقق پیش‌بینی‌ها و اهداف مواجه بوده‌اند. این مسئله بیانگر این موضوع است که ساختار فعلی بودجه کشور با مشکلات و نارسایی‌هایی مواجه می‌باشد که ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی را تبیین می‌نماید.

* برآورد منابع در لوایح بودجه، غیرعلمی است

این واقعیت نشان می‌دهد که اساساً برآورد منابع و پیش‌بینی مصارف در لوایح بودجه نوعاً با روش‌های سنتی و غیرعلمی و عمدتاً در جهت پاسخ‌گویی به نیاز دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد، در حالی که در سال‌های گذشته، با الزام دولت به اصلاح نظام بودجه‌ریزی (تبصره ۴۸ قانون بودجه ۱۳۸۰) و تهیه طرح اصلاح نظام بودجه‌ریزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت (معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان، ۱۳۸۰) و پذیرش توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول در استفاده از نظام آمارهای مالی دولت و هماهنگ شدن شاخص‌های مالی دولت با شاخص‌های حساب‌های ملی که به منظور برآورد آثار متقابل متغیرهای بودجه با متغیرهای اقتصاد کلان صورت گرفته است. هنوز نظام بودجه‌ریزی کشور با مشکلات مزمن گذشته روبه‌رو بوده و ساختار بودجه دولت نیازمند اصلاحات متناسب می‌باشد.

* بودجه باید تابع نظر مجلس باشد

هرگونه تعریف از بودجه کل کشور و ترتیب تهیه و نحوه رسیدگی و چگونگی تغییر، تابع نظر مجلس شورای اسلامی است. با عنایت به این که قوه مقننه نیز در کنار سایر قوا در نظام جمهوری اسلامی طبق اصل پنجاه‌وهفتم زیر نظر رهبری نظام بوده و در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام اقدام به وضع قانون می‌نماید، لذا چگونگی ساختار بودجه ضوابط تهیه و تصویب آن نیز متأثر از سیاست‌های کلی نظام خواهد بود.

* شیوه بودجه‌ریزی سنتی و افزایشی است

شیوه بودجه‌ریزی ایران یک شیوه بودجه‌ریزی سنتی افزایش است براین مبنا که هر دستگاهی یک اعتباری دارد که این موضوع پایه بودجه آن دستگاه بوده و هر سال باید درصدی با توجه به نرخ تورم و...به آن اضافه شود و به اعتباری توانایی مدیریتی مدیران ما بر این خواهد بود تا بتوانند سال آینده بودجه بیشتری بگیرند.

* چرا دولت بودجه را عملیاتی تدوین نکرد؟

از برنامه چهارم بیش از ۵ سال می‌گذرد و حتی اجازه بدهید که من اضافه بکنم از نخستین سال‌های دهه ۸۰ در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۸۰ هم این بحث تکرار شده بود، ‌ و قرار بود که از سال ۸۱ بودجه عملیاتی شود، منتها نزدیک به یک دهه مقاومت بین ابقاء و استمرار وضع موجود و نوآوری و تحول را شاهدیم. از آن جایی که در بودجه عملیاتی یک دور پالایش صورت می‌گیرد، به نحوی که یک بار همه دستگاه‌ها باید حساب‌دهی بکنند و برای ریال به ریال دفاع کنند، خوب در این‌باره یک مقاومتی وجود دارد. چرا؟ برای این که ممکن است برخی دستگاه‌ها اعتباراتشان کمتر شود. از این جهت می‌شود گفت که به‌رغم تکلیف قانونی و اراده دولت‌ها برای انجام این کار، اما دستگاه‌های اجرایی همچنان مقاومت می‌کنند.

* دولت حق ندارد به مجلس بگوید که بودجه را تغییر ندهید

از دولت محترم باید سؤال کرد شما یک مرجعی به نام مجلس دارید که نمایندگان ملت هستند و طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه باید بنشینند و درنهایت حرف آخر را بزنند. ما به این‌ها می‌خواهیم بگوییم که شما حق ندارید چیزی را جابه‌جا کنید؟ اگر این گونه است چرا ما باید وقت مردم را بگیریم؟ از همان روز اول که لایحه تقدیم مجلس شد رئیس یک مهر تأیید بزند و دیگر زحمتی نیز کشیده نشود؟ اصل بر این است که اگر شما به مجلس این مسئولیت را داده‌اید که بنشیند و بررسی بکند و نظر بدهد بنابراین باید تبعات آن را بپذیریم که تغییرات بیشتر از ۵ تا ۶ درصد نیست. این که به چیزی دست نزنیم مبادا هم چیز به هم بخورد صحیح نیست.

* باید بر اجرای بودجه نظارت قضایی صورت بگیرد

نظام بودجه‌ریزی از سعی و تنظیم و تنظیم و تثبیت گرفته تا اجرا و نظارت پس از اجرا هم بر آن وجود دارد. ایستگاه چهارم نظارت براین چیزی که تهیه شده، دارد اجرا می‌شود و چگونگی اجرا مورد توجه جدی باید باشد. حداقل سه نوع نظارت پارلمانی، نظارت اجرایی از سوی دولت و نظارت قضایی باید صورت بگیرد تا بدانیم چه باید بکنیم. آن جایی که گفتم شرط لازم است ولی شرط کافی نیست در این جا می‌توانیم با بودجه‌ریزی عملیاتی می‌توانیم این فرآیند را اصلاح کنیم؛ اما باید ببینیم که در نحوه تدوین و تثبیت باید چه کارهایی باید انجام بدهیم؟

* باید تأثیر بودجه بر تورم مشخص شود

بودجه یک‌ساله باید یک‌بیستم سند چشم‌انداز توسعه و یک پنجم برنامه باشد. باید بگوید که از این هدف بلند و از این سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ فرمودند، ‌ باید در سال جاری مورد نظر چه بخشی قرار است اجرا شود؟ چه مقدار از آن اهداف ۲۰ ساله باید نزدیک بشویم؟ از این رو بودجه غیر از این که می‌گوید منابع و مصارف چیست و چگونگی تخصیص را به روش عملیاتی نشان می‌دهد باید یک فاز بالاتر را نشان بدهد که برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در آن یک سال چه اتفاقاتی می‌افتد؟ و این بودجه اگر یک ریال کم و یا یک ریال زیاد شود روی نرخ تورم و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری چه تاثیری دارد؟

* باید به مردم اعلام کنیم در بودجه قرار است چه اتفاقاتی بیفتد

از آن جا که ما خدمت‌گذار مردم هستیم باید به مردم جواب بدهیم که‌ای مردم ای بخش خصوصی که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شما را دعوت به کار و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کنیم، در جریان باشید که ما در این یک سال می‌خواهیم این کارها را بکنیم و قرار است در این اتفاقات بیفتد، برای شما هم این مسائل وجود خواهد داشت؛ بنابراین باید تأثیر بودجه را در شاخص‌های مختلف اقتصادی نشان بدهیم. از این رو بودجه عملیاتی ضمن تمرکز بر شاخص‌ها به جای ردیف‌ها، تاکیدش این است که در ازاء کار و نتیجه بخشی آن، بودجه اختصاص می‌یابد.

* بودجه دولت هیچ‌گاه به صورت متعادل تنظیم نشده است

بودجه دولت حتی با وجود اینکه سال گذشته بدون لایحه متمم اجرا شد، هیچ‌گاه به صورت متعادل تدوین نشده است. آقای عزیزی معاون برنامه‌ریزی اعلام کردند به غیر از رقم ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که به دلیل هدفمندی یارانه‌ها از بودجه سال قبل حذف شد، باز هم ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه داشت که به‌جای اینکه دولت به مجلس لایحه متمم ارائه کند، با جابه‌جایی ارقام آن را تأمین کرد، اما این نشان می‌دهد بودجه گرچه بر روی کاغذ دارای تعادل است اما در عمل تعادل نداشت که دولت مجبور شد در کمتر از یک سال آن را اصلاح کند.

* تنظیم بودجه به روش سنتی پاسخگوی نیاز امروز نیست

تنظیم بودجه به روش سنتی پاسخ‌گوی نیاز امروز جامعه نیست و سؤال اساسی ما در پژوهش این است که بودجه‌ریزی عملیاتی آیا متناسب اسناد فرادستی تهیه شده است؟ بودجه‌ریزی باید بر اساس اسناد فرادستی نظام تهیه شود و ماده یک قانون محاسباتی کشور بودجه را برنامه مالی دولت به مدت یک سال می‌داند که سیاست‌هایی را برای اجرا در یک سال تهیه می‌کند.

* توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول خیلی مهم است

توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول برای ما الزامی نیست اما برخی از این توصیه‌ها آنقدر مهم است که دست یافتن‌های فرادستی ذکر شده است. از جمله آن می‌توان به استفاده از شاخص‌های جهانی GFS -یعنی آمارهای مالی دولت- اشاره کرد که باید از شاخص‌های جهانی پیروی کنند.

* دولت اگر دستگاهی با او مخالفت کند بودجه‌اش را کم می‌کند

متاسفانه دولت در تخصیص بودجه نشان داده که اگر دستگاهی بنا به هر دلیلی با او مخالفت کند بودجه‌اش را کاهش می‌دهد و بالعکس اگر با دستگاهی همسو باشد هرچند که دستگاه غیردولتی باشد، بودجه‌اش را افزایش می‌دهد.