نظر سازمان بازرسی هم خلع ید مالک هفت‌تپه است

گروه اقتصادی:‌ پس از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی هم در یک اعلام رسمی پیشنهاد خود مبنی بر خلع ید مالک فعلی هفت‌تپه را اعلام کرد. پیش از این، سازمان خصوصی‌سازی هم در خلال نامه درخواست ایجاد هیات داوری پرده از تخلفات مالک هفت‌تپه برداشته بود. حالا باید دید با وجود چنین ادله موثقی در نهایت نتیجه جلسات بعدی هیات داوری هفت‌تپه چه خواهد بود. در شرایط کنونی هیات داوری هیچ راهی جز خلع ید ندارد، مگر اینکه بخواهد تحت فشار دولت یا هر قدرت دیگری بدون در نظر گرفتن مسائل حقوقی زیر بار این اتفاق نرود.

به گزارش  بولتن نیوز به نقل از«وطن امروز»، کمتر از یک هفته از تشکیل هیات داوری هفت‌تپه می‌گذرد اما موجی از انتقادات نسبت به صادر نشدن حکم خلع ید به راه افتاده است. نخستین واکنش را مهرداد بذرپاش، رئیس‌کل دیوان محاسبات نشان داد و در توئیتر نوشت: «پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص از شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات، از شنبه احضار عوامل مرتبط با این پرونده توسط هیات مستشاری آغاز خواهد شد». نمایندگان مجلس هم نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند. دیروز هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور به صورت علنی موافقت خود با موضوع خلع ید را اعلام کرد.
***
خلع ید برای استیفای حقوق ملت؛ تصمیم دیوان محاسبات
دیوان محاسبات پیشران بررسی حقوقی موضوع واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی بود و در روزهای پایانی تابستان سال جاری با انتشار گزارش تحقیق و تفحص، به اولویت این موضوع پرداخت. گزیده گزارش تحقیق و تفحص به شرح زیر است: «در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق‌ دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».
***

وقتی سازمان خصوصی‌سازی هم به تخلفات اعتراف می‌کند
تخلفات رخ‌داده در روند واگذاری و پس از آن مورد اذعان سازمان خصوصی‌سازی هم هست. این سازمان در نامه درخواست تشکیل هیات داوری جهت خلع ید مالک هفت‌تپه به تخلفات رخ داده اعتراف کرده است. در همین ارتباط هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد درباره مفاد این نامه به فارس گفته بود: طی این نامه عنوان شده به ‌رغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی، متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم کردند که از جمله آن می‌توانیم به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کنیم به طوری که از مجموع 7 قسط سررسید شده، تنها ۲ قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود که هم‌اکنون تعداد 4 قسط و نیم باقی مانده که این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است. وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر 860 میلیارد ریال است که محقق نشده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران درباره عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارگران و همچنین موضوع عدم پرداخت بموقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد، از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است. وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات رخ داده در این شرکت است. وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: به‌ رغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا 10 هزار میلیارد ریال، تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است. قوامی ادامه داد: در دوره واگذاری شرکت هفت‌تپه، بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش یافته و به ‌رغم افزایش تولید در ۲ سال اول پس از واگذاری، در ۲ سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است.
***
سازمان بازرسی کل کشور به صف طرفداران خلع ید پیوست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: درباره واگذاری شرکت هفت‌تپه، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده ۱۱ قرارداد، مشمول فسخ کرده است. حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان گفت: همان‌گونه که ریاست محترم قوه‌قضائیه نیز بارها اعلام کرده‌اند، ما از خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین حمایت می‌کنیم کما اینکه واگذاری‌های زیادی هم طبق مقررات انجام شده اما با تضییع حقوق مردم و بیت‌المال حتما مخالفیم و نظارت بر حسن اجرای قانون در این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کنیم. وی ادامه داد: در مجموعه قوه‌ قضائیه نیز بخش‌های مختلف درباره این پرونده به وظیفه خود عمل می‌کنند. دادگستری در حال رسیدگی به پرونده تخلفات و جرائم مالک فعلی این شرکت است و نظارت بر مدیریت بهینه شرکت و جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و نیز پرداخت حقوق کارگران، حسب‌الامر ریاست محترم قوه برعهده دادستان محترم کل کشور قرار گرفته و سازمان بازرسی کل کشور نیز نحوه واگذاری و عملکرد پس از واگذاری این شرکت را بررسی کرده است. درویشیان در واکنش به برخی اخبار منتشرشده درباره عدم پذیرش دادخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ این واگذاری توسط هیات داوری اظهار داشت: ما هنوز گزارش رسمی در این باره دریافت نکرده‌ایم ولی در این مرحله، هیات داوری مسؤول رسیدگی به این موضوع است و سازمان خصوصی‌سازی در صورت ابلاغ رأی هیات داوری مبنی بر عدم پذیرش درخواست فسخ، می‌تواند به این رأی اعتراض کند و در این صورت پرونده در شعبه ویژه در دادگستری تهران رسیدگی خواهد شد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: انتظار داریم سازمان خصوصی‌سازی و هیات داوری به ‌وظایف قانونی خود عمل کنند تا نیاز به اقدامات بعدی از سوی سازمان بازرسی کل کشور نباشد.