کد خبر: ۶۹۴۸۵۳
تاریخ انتشار:
مرغ انگلیسی

واکاوی‌ قد‌قد‌ مدیریت‌!

قیمت هر کیلو مرغ که اردیبهشت‌ماه سال جاری به 10 هزار و 500 تومان رسیده بود با افزایش 240 درصدی، روز گذشته به مرز 36 هزار تومان رسید و امروز هم با همان قیمت به مصرف‌کننده عرضه شد. عدم مدیریت صحیح در تخصیص ارز نهاده‌های وارداتی و توزیع ناکارآمد آن و قیمت‌گذاری دستوری نهاده‌های دامی و خود مرغ از سوی دولت در ماه‌های گذشته، ریسک جوجه‌ریزی را برای مرغداران افزایش داده و همین عامل موجب کاهش تولید مرغ و افزایش قیمت ناشی از کاهش عرضه آن شده است.

گروه اقتصادی: قیمت هر کیلو مرغ در بازار به بیش از 30 هزار تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین دلیل این جهش قیمت، عدم مدیریت در توزیع نهاده‌های دامی و بدسلیقگی‌های ارزی است؛ موضوعی که پیش از این بارها توسط رسانه‌ها و تولیدکنندگان مرغ هشدار داده شده بود.

واکاوی‌ قد‌قد‌ مدیریت‌!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از  «وطن امروز»، افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر موجب نگرانی خانواده‌ها بویژه خانوارهای کم‌درآمد از حذف کامل گوشت از سبد غذایی‌شان شده است. این خانوارها که پیش از این با حذف گوشت قرمز از سبد غذایی خود به علت گرانی آن، به مصرف گوشت مرغ رو آورده بودند، اکنون باید سبد غذایی خود را بازتکانی و گوشت مرغ را هم از این سبد حذف کنند. قیمت هر کیلو مرغ که اردیبهشت‌ماه سال جاری به 10 هزار و 500 تومان رسیده بود با افزایش 240 درصدی، روز گذشته به مرز 36 هزار تومان رسید و امروز هم با همان قیمت به مصرف‌کننده عرضه شد. عدم مدیریت صحیح در تخصیص ارز نهاده‌های وارداتی و توزیع ناکارآمد آن و قیمت‌گذاری دستوری نهاده‌های دامی و خود مرغ از سوی دولت در ماه‌های گذشته، ریسک جوجه‌ریزی را برای مرغداران افزایش داده و همین عامل موجب کاهش تولید مرغ و افزایش قیمت ناشی از کاهش عرضه آن شده است.

* هشدارها نسبت به احتمال گرانی مرغ
با توجه به روند تصمیمات اشتباه دولت در نحوه تخصیص ارز به نهاده‌های دام و طیور و ناکارآمدی در توزیع مناسب آن، این افزایش قیمت از ماه‌ها قبل قابل پیش‌بینی بود و «وطن امروز» در گزارش‌های مختلف، تبعات این اقدامات اشتباه را یادآور شد.
برای نمونه در گزارش «انحصار نهاده مرغ‌ها را بلعید!» به مشکلات موجود در تخصیص ارز دولتی برای واردات این نهاده‌ها اشاره شده بود. در این گزارش جلال محمود‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به مشکلات تخصیص ارز برای واردات نهاده‌ها گفت: برای تامین نهاده‌های دامی یک میلیارد و 400 میلیون دلار در 4 ماه گذشته نیاز بوده است که دولت 945 میلیون دلار به این موضوع اختصاص داده است.
همچنین با بررسی سامانه بازارگاه و معایب این سامانه، توزیع نامناسب این نهاده‌ها، گوشزد شد. در همین راستا مهدی نهاوندی، عضو هیأت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: سامانه «بازارگاه نهاده‌های کشاورزی» با اهداف مشخص، طراحی و اجرا شد اما بزرگ‌ترین مشکل این سامانه این است که بدون مشورت ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران این بخش، طراحی و اجرا شد. نهاوندی اضافه کرد: یکی از اهداف اصلی طراحی سامانه «بازارگاه» اتوماسیون فرآیند و کاهش زمان و هزینه چرخه توزیع کالا تا دامداری‌ها و مراکز تولید بود اما اکنون این اتفاق در بازارگاه رخ نمی‌دهد و کار زمانبر است. انحصار در تامین نهاده‌های دولتی نیز یکی از موضوعاتی بود که در این گزارش به آن پرداخته شد. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره گفت: در حال حاضر 9 شرکت کار واردات نهاده‌های دامی را انجام می‌دهند و برخی از این شرکت‌ها محموله‌های خود را در پایانه‌ها نگه می‌دارند تا عرضه و تقاضا به هم بریزد و محموله‌های خود را با قیمت‌های بالاتر بفروشند.
در گزارش «پرواز قیمت تخم‌مرغ» نیز باز ناتوانی دولت در تامین نهاده‌ها و تاثیر آن بر افزایش قیمت تخم‌مرغ مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش ناصر نبی‌پور، رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفت اگر دولت در تامین خوراک دام و طیور راهکار اساسی در نظر نگیرد «تخم‌مرغ به کیلویی ۲۳ هزار تومان و هر شانه به ۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید».
پس از آن در گزارش «رمز و راز پرواز مرغ‌ها» برای بررسی علل دپوی نهاده‌های دامی در گمرک با معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی گفت‌و‌گو شد. مهرداد جمال‌ارونقی در این رابطه اظهار داشت:‌ یک میلیون و 541 هزار تن ذرت در گمرکات کشور وجود دارد. قسمت عمده‌ای از کالاهای اساسی که در حال حاضر ترخیص نشده‌اند، در انتظار تأمین ارز هستند. وی بیان کرد: به‌ رغم اینکه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترخیص قطعی 5 قلم کالای اساسی «ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام» را بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع اعلام کرده‌اند اما صاحبان کالا به دلیل عدم اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی کالاهای اشاره شده در آینده، علاقه‌ای به ترخیص این اقلام قبل از تأمین ارز این کالاها ندارند.
همچنین در گفت‌و‌گویی با رئیس هیأت‌مدیره انجمن مرغداران گوشتی عوامل افزایش قیمت مرغ را جویا شدیم. محمد یوسفی در این باره به «وطن امروز» گفت: نهاده‌های مرغ به دلیل کمیاب بودن گران شدند. وی از امکان افزایش قیمت مرغ در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: با همین قیمت مرغ هم، تولید مرغ برای مرغداران صرفه اقتصادی ندارد. یوسفی عدم تخصیص ارز به واردات نهاده‌های طیور توسط بانک مرکزی را یکی از عوامل افزایش قیمت نهاده‌ها دانست و خاطرنشان کرد: نهاده‌های مرغی جزو کالاهای اساسی مورد نیاز کشور است و بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را تامین کند اما متاسفانه این بانک ارز را برای فروشندگان حواله نکرده است و فروشندگان نیز به همین دلیل، اجازه ترخیص کالاها را به واردکنندگان نمی‌دهند.
پس از آن در گزارشی با عنوان «مرغ از سبد پرید» به افزایش هزینه‌های تولید مرغ ناشی از افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید پرداختیم و صعود قیمت آن در ماه‌های آینده پیش‌بینی شد. رئیس اتحادیه صنف مرغ و تخم‌مرغ مازندران در پاسخ به این سوال که کمبود و گرانی نهاده‌ها طی هفته‌های گذشته نیز وجود داشت اما چرا شاهد افزایش به یکباره ۴ هزار تومانی هر کیلو مرغ در بازار هستیم، اعلام کرد: درست است! در زمان قبلی جوجه‌ریزی، هم کمبود نهاده‌ها و هم گرانی را داشتیم اما قیمت دلار آن زمان کمتر از حالا بود، لذا قیمت نهاده‌ها کمتر از شرایط فعلی بود، بنابراین قیمت تمام‌شده کمتری داشت. هاشمی ادامه داد: جوجه‌ریزی دوره گذشته حدود ۴۵ روز قبل انجام شد و دلار آن زمان قیمتش خیلی کمتر از قیمت دلار امروز بود. وی با اشاره به ادامه روند افزایش قیمت مرغ گفت: عرضه مرغ زنده تا اواسط آبان‌ماه کم خواهد بود، بنابراین نوسان قیمت مرغ و تداوم روند صعودی آن دور از انتظار نیست.
همچنین در گزارش «نهاده‌های دامی در دام دولت» به گزارش کمیسیون اصل 90 که در آن نقش دستگاه‌های مختلف در ایجاد و تشدید التهاب بازار نهاده‌های دام و طیور تشریح شده بود، پرداخته شد. در این گزارش به نقش رئیس دولت و معاون اول وی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین بانک مرکزی در ایجاد و تشدید مساله تامین و توزیع نهاده‌های دام و طیور اشاره شده بود. بر این اساس نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی مورد واکاوی قرار گرفت که خلاصه موارد آن به شرح زیر آورده شد:
1- میزان ارز تخصیصی بانک مرکزی در 4 ماه اول سال 99 (برای واردات نهاده‌های دام و طیور) نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 455 میلیون دلار کمتر بوده که این به معنای کاهش حدود 50 درصدی تخصیص ارز برای واردات این اقلام است.
2- متاسفانه بانک مرکزی به ‌رغم اولویت تخصیص ارز جهت تامین نهاده‌های دامی، نسبت به انجام وظیفه کوتاهی کرده و این موضوع خسارت جبران‌ناپذیری را بر کاهش ذخایر استراتژیک نیز وارد کرده است.
3- بانک مرکزی باید به این سوالات پاسخ دهد که علت تبعیض در مدت زمان تخصیص ارز و تفاوت نوع ارز تخصیصی به واردکنندگان مختلف چیست؟
گزارش کمیسیون اصل 90، شامل ۲ پیوست مهم درباره «وضعیت گردش موجودی ذخایر راهبردی» و «تفاوت ترخیص کنجاله از گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه» بود. بر این اساس دولت مکلف بوده میزان 5/2 میلیون تن کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخایر استراتژیک را در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور 99 به 69 هزار تن سویا و 230 هزار تن ذرت رسیده بود. همچنین آمارهای ارائه‌شده از عملکرد برخی شرکت‌ها در ترخیص کنجاله از گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه نشان می‌داد این شرکت‌ها حدود 237 هزار تن کنجاله در طول ۶ ماه نخست سال جاری با وجود ترخیص از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نکرده‌اند. در واقع حدود 20 درصد از کنجاله ترخیص شده از گمرک در سامانه بازارگاه عرضه نشده که این موضوع عاملی در تشدید بحران در بازار نهاده‌های دامی بوده است.
در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در موضوع مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی، به موارد متعددی از قصور وزارت صمت در ایجاد این مساله اشاره شده بود. موارد مورد اشاره کمیسیون اصل 90 از قصور وزارت صمت به شرح زیر به طور خلاصه آورده شد:
1- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز شده است.
2- تعیین حداکثر قیمت برای واردات، غیرکارشناسی بوده و با واقعیت بازار جهانی منطبق نیست، لذا این عامل نیز باعث تاخیر و همچنین کاهش انگیزه در واردات توسط تجار و واردکنندگان این بخش و البته باعث افزایش انگیزه برای آن تعداد معدود شده است.
3- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است.
4- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف بر نهاده‌های دامی مورد نیاز و همچنین عدم حساسیت نسبت به بازار تولید و توزیع و بعضا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به این امر مهم بی‌توجه بوده و حتی نسبت به نظارت بر واردات نهاده‌های دامی که الزاما باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع شود، اقدام مطمئن و مناسبی انجام نداده و با بی‌توجهی نسبت به این امر مهم باعث افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد شده است.
در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، چندین مورد از قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی تشریح شده بود. موارد قصور وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر به طور خلاصه آورده شد:
1- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردین‌ماه سال جاری معادل 289 هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهاده‌ها، آسان‌ترین راه را انتخاب و معادل 220 هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست 220 هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.
2- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره 186 میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت کرده، در حالی که نه از این ذخایر و نه از 186 میلیون دلار تخصیصی خبری نیست.
3- اهمال وزارت جهاد کشاورزی باعث توزیع نامناسب نهاده‌های دام و طیور شده و به همین دلیل عمدتا تولیدکنندگان (دام و طیور) به دلیل عدم حمایت در تامین نهاده‌های دامی نسبت به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی اقدام یا به ناچار نهاده‌ها را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند.
4- وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری اختصاص ارز مورد نیاز جهت تامین نهاده‌ها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و اقدامات عملیاتی موثر و متناسبی انجام نداده است.
5- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده درباره (مقدار) واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در 6 ماه نخست سال جاری (1353090 تن) و گمرک (4946912 تن) به مقدار 3593822 تن قابل توجیه نیست.
6- میزان کنجاله سویای توزیع شده از طریق سامانه بازارگاه حدود 48 هزار تن کمتر از مقداری است که وارد کشور شده است.
در ادامه با گزارش «پرواز مرغ‌ها از بام پاستور» همچنان ناکارآمدی‌های دولت در مدیریت نهاده‌ها و توزیع آنها در سامانه بازارگاه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور واکاوی علل افزایش قیمت مرغ، گفت‌و‌گویی با عظیم حجت، تولید‌کننده مرغ گوشتی و رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی انجام شد که در آن برخی از مهم‌ترین دلایل التهاب قیمت در بازار مرغ گوشتی تشریح شد. حجت درباره قیمت مرغ در مناطق مختلف کشور گفت: قیمت مصرف‌کننده در مناطق مختلف کشور با توجه به وضعیت فعلی توزیع نهاده، متفاوت است. یکی از علل اصلی این موضوع هم این است که نرخ نهاده‌ها و همچنین سهم مصرف نهاده دولتی در واحدهای تولیدی متفاوت است. ضمن اینکه حتی در بازار آزاد هم ثبات قیمت نهاده وجود ندارد. رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در تشریح برخی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان گفت: مشکل به‌ روزرسانی سامانه بازارگاه و مسائل سیستم جدید این سامانه باعث زحمت برای مرغداران شده است. معضل جدی دیگر مرغداران این است که تقاضای خرید نهاده برای مرغدار پس از جوجه‌ریزی ثبت می‌شود. این در حالی است که جوجه یک موجود زنده است که باید پیش از جوجه‌ریزی، نهاده و سایر نیازهای جوجه فراهم شود.

* بی‌توجهی دولت به توصیه کارشناسان
مرور گزارش‌های فوق نشان می‌دهد افزایش قیمت مرغ و مشکلات مرغداران، از ماه‌ها قبل کاملا قابل پیش‌بینی بوده است اما دولت با ناکارآمدی و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان، اقدام موثری را درباره ساماندهی مشکلات این حوزه و حل آنها انجام نداده است. ماجرا هنگامی دردآور می‌شود که هزینه این بی‌توجهی و نبود ‌مدیریت دولت را مردم باید بپردازند. متاسفانه آمارها حکایت از این دارد که مردم پس از حذف گوشت قرمز، ناچار به حذف گوشت مرغ از سبد غذایی خود هستند. همچنین مشاهدات میدانی حاکی از آن است با افزایش قیمت گوشت مرغ، مصرف اجزای کم‌ارزش آن مانند جگر، پا، سنگدان و گردن افزایش پیدا کرده است؛ اتفاقی که نشان از عمق فاجعه مدیریتی دولت دارد.
***
مرغدارها می‌خواهند وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید باشد
مدیر‌عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره عوامل افزایش قیمت مرغ به «وطن امروز» گفت: در روزهای اخیر قیمت مرغ زنده به 24 هزار تومان و قیمت مرغ کشتار آماده طبخ به بیش از 30 هزار تومان رسیده است. برومند چهارآیین افزود: عدم دسترسی مرغداران به نهاده‌های دامی کافی و کمبود عرضه مرغ ناشی از کاهش جوجه‌ریزی در ماه‌های گذشته ۲ دلیل عمده این افزایش قیمت هستند. قیمت تمام شده واقعی مرغ زنده، حدود 18 هزار تومان است که در حال حاضر به دلیل کاهش شدید عرضه، قیمت آن به 24 هزار تومان رسیده است. در اردیبهشت‌ماه امسال، قیمت تمام شده مرغ10 هزار تومان بود اما به دلیل کاهش تقاضا، مرغداران مجبور بودند محصولات‌شان را با قیمت 4200 تومان به فروش برسانند و کسی هم نتوانست کاری کند و مانع ضرر آنها شود. برومند چهارآیین در تشریح مشکلات مرغداران در تامین نهاده‌های مورد‌نیازشان اظهار داشت: دولت با هدف ساماندهی توزیع نهاده‌های وارد شده با ارز دولتی، سامانه‌ای را به نام بازارگاه راه‌اندازی کرد اما متاسفانه این سامانه نمی‌تواند بیش از 50 درصد از نهاده‌های مورد نیاز مرغداران را با قیمت دولتی تامین کند و مرغداران مجبورند نیمی از نهاده‌های مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه کنند. در بازار آزاد هم قیمت سویا به 16 هزار تومان و قیمت ذرت به 4 هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت دولتی این نهاده‌ها در سامانه بازارگاه برای سویا 3320 تومان و برای ذرت 1700 تومان است. البته قیمت‌های دولتی هم در چند وقت اخیر افزایش پیدا کرده است و مرغداران در ماه‌های قبل، سویای دولتی را 2700 تومان و ذرت را 1500 تومان خریداری می‌کردند. وی با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه گفت: متاسفانه سامانه بازارگاه و گمرک به هم متصل نیستند که همین عامل موجب ناقص بودن اطلاعات این سامانه شده است. همچنین این سامانه تنها به درگاه بانک کشاورزی متصل است که باید از سایر درگاه‌ها نیز پشتیبانی کند. چهارآیین، دپوی ذرت و کنجاله سویا در گمرکات و بنادر به دلیل عدم تخصیص ارز را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت این نهاده‌ها در بازار آزاد دانست و بیان کرد: سیستم توزیع مویرگی معیوب و دلال‌پرور هم دست به دست سایر عوامل داده است تا نهاده کافی به دست مرغدار نرسد. نگرانی از عدم تامین نهاده‌ها در ماه‌های گذشته موجب شده است برخی مرغداران اقدام به جوجه‌ریزی نکنند و این کاهش جوجه‌ریزی، موجب کاهش تولید مرغ و کاهش عرضه آن شده که افزایش قیمت انفجاری مرغ را به همراه آورده است. مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور درباره نقش دولت در افزایش قیمت مرغ عنوان کرد: این اتفاقات از ماه‌ها قبل کاملا قابل پیش‌بینی بود و در مصاحبه‌ها و صحبت‌های‌مان بارها این موارد را گوشزد کرده و نسبت به آنها هشدار لازم را داده بودیم. در آن زمان چندین بار گفتیم که با روند سیاست‌های دولت در این باره، قطعا در نیمه دوم امسال با کمبود عرضه مرغ و افزایش قیمت شدید آن مواجه خواهیم شد. وی ادامه داد: دولت باید درباره تخصیص ارز کالاهای اساسی اهتمام بیشتری به خرج می‌داد؛ بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانستند با تلاش و پیگیری‌های بیشتر، تخصیص ارز این کالاها را تسهیل کنند تا از دپوی آنها جلوگیری شود و به سرعت به دست تولید‌کنندگان برسد. چهارآیین افزود: خواسته تشکل‌های تولیدی این است که متولی امر تولید دام و طیور، وزارت جهاد کشاورزی باشد و تمام موضوعات مرتبط با تولید به این وزارتخانه واگذار شود. اینکه وزارت صمت هم بیاید و در این امور دخالت کند، موجب ناهماهنگی میان دستگاه‌ها می‌شود و وضعیتی را که امروز شاهدش هستیم، به وجود می‌آورد. اگر چه دولت خیلی دیر برای تفکیک این وظایف و واگذاری آنها به وزارت جهاد کشاورزی اقدام کرد اما امیدواریم توافقی که میان وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی برای حل این مشکل امضا شده است، زودتر اجرایی شود تا مدیریت این حوزه سامان یابد.
وی در پایان با انتقاد به قیمت‌گذاری دستوری مرغ گفت: دولت با عدم مدیریت صحیح نهاده‌ها موجب افزایش قیمت مرغ شده و حالا می‌خواهد برای جبران ناکارآمدی خود، با تعیین قیمت‌های مصوب غیرکارشناسی از طریق کارگروه تنظیم بازار، به تولید‌کنندگان مرغ فشار وارد کند. با توجه به این قیمت‌گذاری‌ها، مرغداران می‌ترسند که اقدام به جوجه‌ریزی کنند اما مجبور باشند محصول خودشان را به قیمت غیرکارشناسی بفروشند و متضرر شوند.
***
رئیس کمیسیون اصل 90 
مرغ انگلیسی
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره غفلت کشور نسبت به ظرفیت‌های بومی تولید مرغ به «وطن امروز» گفت: تا به امروز دانش تولید لاین مرغ در جهان در اختیار 6 کشور آمریکا، آلمان، هلند، انگلیس، فرانسه و همچنین ایران (با داشتن مرغ لاین آرین) به عنوان تنها دارنده لاین مرغ در خاورمیانه بوده است. اهمیت این دانش در جهان به واسطه استراتژیک بودن محصول نهایی آن بسیار زیاد است ولی متاسفانه طی سالیان گذشته کشور ما از این امتیاز ویژه خود استفاده نکرده و نژاد لاین آرین با افزایش واردات و در نتیجه وابستگی به نژادهای مرغ اجداد و مادر اروپایی در حاشیه مانده و روز به روز ضعیف‌تر شده است. حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر ادامه داد: وزن استاندارد تحویل به کشتارگاه مرغ زنده در دنیا 2/1 تا 2 کیلوگرم و عمده مرغ‌های موجود در بازارهای جهانی دارای وزن 1400 الی 1600 گرم است. مرغ نژاد آرین در طول دوره رشد و رسیدن به این وزن استاندارد جهانی هیچ تفاوتی با انواع نژادهای رقیب خارجی خود ندارد، بنابراین از لحاظ مصرف دان و سایر نهاده‌های طیور هیچ هزینه مازادی به تولید‌کنندگان تحمیل نخواهد کرد. وی افزود: این مرغ نژاد آرین از اوایل دهه 70 تا اوایل دهه 80 شمسی بیش از 85 درصد نیاز مرغ اجداد و مادر صنعت پروتئین طیور کشور را تأمین می‌کرد. این نژاد از نیمه اول دهه 80 شمسی به علت ورود انواع نژادهای مرغ درشت‌جثه و دارای دوره پرورش بیش از 35 روز، توان رقابتی خود را در بازار طیور کشور از دست داد و سهم مرغ نژاد آرین از 85 درصد به کمتر از یک درصد فعلی رسید و در نتیجه نژاد پایه‌ای صنعت طیور کشور تاکنون به طور کامل وابسته به نژادهای مرغ اجداد اروپایی بوده است. وی گفت: به‌رغم اینکه ما در کشور نژاد آرین داشتیم و داریم، عده‌ای تلاش کردند که این موضوع را از بین ببرند. حتی تلاش کردند مرکز تحقیقاتی را که در ارتباط با مرغ آرین کار می‌کرد تعطیل کنند. پژمانفر درباره تاثیر استفاده از ظرفیت‌های بومی تولید مرغ بر کاهش وابستگی کشور، اظهار داشت: امروز کشورهایی که لاین مرغ در اختیار ندارند برای تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ وابسته به کشورهای دارای این فناوری هستند. اگر این موضوع با بحث تحریم‌های بین‌المللی و امنیت غذایی در کنار هم بررسی شود، مشخص می‌شود که دسترسی یا عدم دسترسی به لاین مرغ چقدر برای کشور ما اهمیت دارد و می‌تواند تبدیل به سلاحی در برابر تهدیدهای جدی علیه کشورمان توسط دولت‌های متخاصم شود. رئیس کمیسیون اصل 90 در انتها با انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی گفت: سوالی که اکنون باید از مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی پرسید این است که چرا ما باید علاوه بر لاین مرغ، در خوراک دام و طیور هم به خارج از کشور وابسته باشیم؟ متاسفانه در سال‌های اخیر، این وابستگی روز‌به‌روز افزایش پیدا کرده و به میزانی رسیده است که حدود 90 درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود.

منبع: بولتن نیوز
مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین