روحانی: تحول اقتصادی به پس از انتخابات موکول شود

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که اجرای طرح تحول اقتصادی نیازمند سازوکار قانونی است و عجله در اجرای آن به مصلحت کشور نیست، گفت: بهتر است دولت طرح نقدی کردن یارانه‌ها را به پس از کارشناسی جامع و تصویب قوانین لازم توسط مجلس به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کند .

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن روحانی شنبه شب در آخرین مرحله از سفر سه روزه خود به استان گلستان طی سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تاکید کرد: جهان امروز به صورت یک مجمع‌الجزایر به هم پیوسته درآمده است و تحولات بین‌المللی مستقیماً بر امنیت، سیاست، اقتصاد و سرنوشت مردم ایران تاثیر‌گذار است.

روحانی پس از بحثی پیرامون پیامدهای حوادثی چون حمله عراق به کویت، حمله آمریکا به عراق، حمله به افغانستان و ماجرای 11 سپتامبر گفت: بحران بانکی اخیر آمریکا که هم‌اکنون به شکل یک بحران اقتصادی فراگیر و جهانی در آمده از جمله حوادثی است که آثار و پیامدهای آن برای کشور ما غیرقابل انکار است و بایستی با آینده‌نگری و برنامه‌ریزی صحیح با آن مقابله کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری واکنش‌های مختلف و گاه متضاد داخلی در قبال بحران اقتصادی اخیر گفت: بحران مالی و اقتصادی آمریکا باعث خوشحالی شدید برخی افراد شد و برخی نیز تاکید کردند که در این ماجرا بینی آمریکا به خاک مالیده شده است. البته آمریکا یک قدرت مستکبر است و اگر بینی دولتی مانند آمریکا به خاک مالیده شود باعث خوشحالی ملت‌ها خواهد شد. اما از آغاز معلوم بود که این بحران نمی‌تواند در داخل مرزهای آمریکا محدود بماند و دیر یا زود دیگر کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به دیدگاهی که معتقد است تحریم‌های بین‌المللی و کاهش ارتباطات ایران با کشورهای غربی باعث شده ایران از بحران اقتصادی اخیر آسیبی نبیند، تاکید کرد: با رکود در کشورهای غربی و کاهش تقاضای خرید نفت، قیمت نفت هم کاهش می‌یابد که این مساله اولین نقطه تماس ما با بحران اقتصادی اخیر است.

بر اساس سیاست‌های کلی نظام که به تصویب رهبری معظم انقلاب رسیده است، قرار بود ظرف ده سال اتکای دولت در بخش‌ هزینه‌های جاری به دلارهای نفتی به صفر برسد که اگر این سیاست به صورت جدی دنبال می‌شد هم‌اکنون آسیب‌پذیری ایران از بحران اقتصادی جهانی نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یافت.
روحانی ادامه داد: البته اگر اقتصاد ایران به فروش نفت وابسته نبود، اثرپذیری ما از بحران اقتصادی غرب نیز به حداقل می‌رسید. بر اساس سیاست‌های کلی نظام که به تصویب رهبری معظم انقلاب رسیده است، قرار بود ظرف ده سال اتکای دولت در بخش‌ هزینه‌های جاری به دلارهای نفتی به صفر برسد که اگر این سیاست به صورت جدی دنبال می‌شد هم‌اکنون آسیب‌پذیری ایران از بحران اقتصادی جهانی نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یافت. این در حالی است که طی سال‌های اخیر نه تنها از میزان اتکای بودجه کشور به نفت کاسته نشده که متاسفانه این وابستگی روز به روز هم بیشتر شده است. البته ریشه این بیماری مربوط به دوران پیش از انقلاب است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک افزود: بر اساس آمارهای موجود، متاسفانه طی سال‌های اخیر میزان واردات کشور سال به سال افزایش پیدا کرده است. زمانی تصور می‌کردیم که واردات کشور هیچگاه از مرز 15 میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت حال آن که این میزان در سال گذشته به مرز بی‌سابقه حدود 60 میلیارد دلار رسید.

روحانی با ابراز نگرانی از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و پیامدهای آن برای کشاورزان داخلی تاکید کرد: حجم واردات اغلب محصولات کشاورزی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته و امسال به واردکننده بسیاری از محصولات کشاورزی تبدیل شده‌ایم که حجم آن در تاریخ نظام بی‌سابقه است. البته امسال خشکسالی برای دولت «آبروداری» کرد و آبروی دولت را خرید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: قطعنامه‌های شورای امنیت ناحق و ظالمانه و غیرمنصفانه است اما به هر حال اثرگذار است. قطعنامه روی کاغذ نوشته می‌شود اما کاغذی است تاثیرگذار که همین الان هم هزینه تمام شده بسیاری از کالاهای وارداتی را برای ما 10 تا 30 درصد افزایش داده است.

وی تاکید کرد: در دنیای امروز ناچاریم با جهان پیرامونی خود و کشورهای مختلف، تعامل و ارتباط داشته باشیم. حتماً بایستی بر اصول خود پافشاری کنیم اما مطلقاً نباید با دست خودمان برای خود مشکل بسازیم و به هیچ وجه نباید مشکلاتمان را افزایش دهیم. آن جا که به اصول خدشه‌ناپذیر اسلام و انقلاب می‌رسیم وظیفه داریم ایستادگی کنیم اما جایی که از امکان تعامل و نرمش برخورداریم باید انعطاف نشان دهیم و تعامل کنیم تا تنش‌ها کاهش یابد.

روحانی با اشاره به این که مقام معظم رهبری دهه آینده را دهه پیشرفت و عدالت نامیده‌اند، گفت: بر اساس سند چشم‌انداز 20 ساله بایستی در سال 1404 کشوری توسعه‌ یافته باشیم و به قدرت اول منطقه در عرصه‌های اقتصادی، علمی و فن‌آوری تبدیل شویم حال آن که طی سال‌هایی که از برنامه چشم‌انداز سپری شده، سرعت و شتاب لازم برای رسیدن به این هدف را نداشته‌ایم. برای رسیدن به این هدف عالی باید با دنیا تعامل داشته باشیم که این تعامل هیچ منافاتی با پایبندی ما به اصول اسلامی، ملی و انقلابی ندارد.

به گزارش مهر ، حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان که انتقادات شدیدی را علیه دولت نهم مطرح کرد، گفت: من با این تعابیر موافق نیستم. دولت نهم به هر حال شیوه‌ای را برای اداره کشور انتخاب کرده است که البته همه حق دارند این شیوه را نقد کنند. این نقد هم حق و هم وظیفه مردم است اما باید مواظب باشیم که وارد تخریب نشویم و با دیدگاهی علمی و منصفانه به نقد مسایل بپردازیم.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر نقش بسیار مؤثر و مهم دانشجویان در جامعه و رسالتی که بر عهده دانشجویان است، گفت: قشر دانشجو همواره در جامعه پیشتاز بوده و از منزلت اجتماعی بسیار بالایی برخوردار است و این در حالی است که برخی فشارها و محدودیت‌هایی که بر قشر دانشجو وارد می‌شود آشکارا مخالف اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. متاسفانه در بعضی موارد برخوردهای تاسف‌برانگیز و کوتاه‌نگرانه‌ای با دانشجویان صورت گرفته و می‌گیرد.

وی در پاسخ به سئوال دانشجوی دیگری پیرامون برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی گفت: مشکل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی یک بیماری تاریخی است که ربطی به این دولت یا دولت‌های پیشین ندارد. اما مساله مهم این است که در سه سال گذشته یک فرصت تاریخی و طلایی برای ملت ایران پدید آمد و افزایش قیمت نفت باعث شد درآمد بی‌سابقه‌ای نصیب کشور شود که می‌توانستیم از آن به شکل بهتری استفاده کنیم. من از دسته کسانی هستم که به نحوه خرج کردن پول نفت در سه سال گذشته انتقاد و سئوال دارم. پول نفت، درآمد دولت نیست و سرمایه ملی و بین نسلی است و این ثروت به جای هزینه جاری یا واردات محصول غیرضروری باید به سرمایه مولد و اشتغال تبدیل می‌شد. ما به جای آن که با این پول برای مردم ایران اشتغال ایجاد کنیم، به واردات میوه از مصر و آفریقای جنوبی و شیلی و ... روی آوردیم و در حقیقت برای کشاورزان و مردم این کشورها اشتغال ایجاد کردیم.

نماینده مجلس خبرگان در پاسخ به سئوال دانشجوی دیگری درباره میزان اجرای عدالت در جامعه طی سه سال گذشته، از شعار «عدالتخواهی» دولت نهم حمایت کرد و افزود: عدالت یکی از موضوعات و مفاهیم مهم در اسلام و در جامعه است که اهمیتی کلیدی دارد و دولت نهم طی سه سال گذشته همواره این شعار را تکرار کرده است.

وی با اشاره به این که برای بررسی میزان اجرای عدالت اجتماعی در کشور بایستی به شاخص‌های علمی مراجعه کرد، یادآور شد: یکی از این شاخص‌ها تورم است که تورم سال‌های اخیر مخصوصاً در محصولات غذایی و کالاهای اساسی باعث شده است فشارهای زیادی بر قشر مستضعف و کم‌درآمد مخصوصاً دهک‌های پایین جامعه وارد آید.

روحانی، شاخص‌های «اشتغال» و «ضریب جینی» را از دیگر شاخص‌های علمی برای بررسی میزان اجرای عدالت اجتماعی دانست و افزود: آمار و ارقام از جمله آمارهای بانک مرکزی در زمینه تورم، اشتغال و ضریب جینی نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته فاصله فقیر و غنی بیشتر شده و جامعه به سمت عدالت اجتماعی پیش نرفته است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در پاسخ به سئوالی درباره شعار آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم نیز گفت: به رغم آن که درآمدهای نفتی در سه سال اخیر به شدت افزایش یافت و دولت نهم امکان داشت گام‌هایی در این مسیر بردارد، اما مجموع مسایل از جمله گرانی و تورم 30درصدی باعث شد که نفت نیز بر سر سفره مردم قرار نگیرد و مردم از مواهب افزایش قیمت نفت بهره‌مند نشوند. البته این به آن معنی نیست که دولت نهم نمی‌خواسته است شعارهای خود را اجرا کند. اما به دلیل عدم اجرای برنامه و عدم استفاده از کارشناسان مجرب نتوانست در مقام عمل کاری کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از اظهارات خود و در پاسخ به سئوال دانشجویی درباره طرح تحول اقتصادی تاکید کرد: اصل این طرح یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها مورد تایید تمام کارشناسان است. این مساله هم در سند چشم‌انداز و هم در برنامه توسعه مورد تاکید قرار گرفته و در حقیقت سال‌ها قبل از دولت نهم به صورت رسمی و قانونی مطرح شده است. تمام دولت‌ها از جمله دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی دنبال واقعی کردن قیمت‌ها، حذف یارانه‌های غیرضروری و هدفمند کردن یارانه‌ها بودند و دولت آقای هاشمی تا آستانه اجرای این طرح نیز پیش رفت اما مجلس چهارم به دلایل مختلف با اجرای آن موافقت نکرد.

روحانی با تاکید بر این که نظیر این طرح در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده است، گفت: مساله اصلی نحوه اجرای این طرح و زمان آن است. در حالی که مسئولان دولتی می‌دانند این طرح قبل از اجرا باید در مجلس تصویب شود و نیازمند قوانین لازم است، اعلام عمومی آن، وعده دادن به مردم و ایجاد انتظارهای کاذب به صلاح کشور نبود و نیست.

وی افزود: اگر از این مساله هم بگذریم، عده‌ای این شبهه را دارند که ممکن است در آستانه انتخابات اجرای چنین طرح‌هایی و پرداخت یارانه مستقیم به مفهوم بهره‌برداری تبلیغاتی باشد. با توجه به این شبهات به نظر می‌رسد که دولت نباید در آستانه انتخابات این طرح را اجرا کند.

روحانی با تاکید بر این که اجرای این طرح پیچیده نیازمند سازوکار قانونی است و عجله در اجرای آن به مصلحت کشور نیست، گفت: بهتر است دولت طرح نقدی کردن یارانه‌ها را به پس از انتخابات ریاست جمهوری و تصویب قوانین لازم و کارشناسی در مجلس موکول کند و همان طور که مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند، در موضوعی به این اهمیت عجله به خرج ندهد.

به گزارش مهر رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در پاسخ به سئوالی پیرامون الزامات سند چشم‌انداز 20 ساله نیز گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور دولتی باشد هیچ یک از مشکلات اساسی اقتصادی ما حل نخواهد شد. راه حل اصلی مشکلات اقتصادی کشور، خصوصی‌سازی یا همان اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.

وی افزود: اقتصاد کشور شدیداً تشنه و نیازمند سرمایه است. فقط صنعت نفت ما برای نوسازی و احیا و افزایش سقف تولید خود به بیش از یکصد میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که بخش کشاورزی ما نیز برای احیا به سرمایه‌ای حدود یکصد و بیست میلیارد دلار نیازمند است. برای آن که ایران را به قطب برق در منطقه تبدیل کنیم به چیزی حدود هشتاد میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. این سرمایه‌های بزرگ را می‌توان از طریق بهبود فضا و کسب و کار و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی فراهم نمود.

روحانی در پایان با اشاره به این که کشور از نظر سرمایه انسانی پتانسیل بسیار بالایی دارد، گفت: ما نیروهای انسانی و مدیران بسیار لایق و مجربی داریم که البته متاسفانه بخش بزرگی از آن‌ها،‌ این روزها خانه نشین شده‌اند. باید این نیروها را سازماندهی کرد و خارج از چارچوب‌های تنگ جناحی و تنگ‌نظری‌های سیاسی از توان آن‌ها برای پیشرفت و آبادنی کشور بهره‌ برد.