وقتی دیوار خانه مسوولان از دیوار قانون بلندتر است!

گروه اجتماعی- محسن مقصودی مجری برنامه ثریا در تلویزیون نوشت: در هفته اخیر میلاد گودرزی فعال عدالت‌خواه به خاطر تصویربرداری از دیوار منزل یکی از مسوولان، با شکایت نهاد ریاست جمهوری در حکمی عجیب به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش بولتن نیوز، یک معلم هم به خاطر کشیدن کاریکاتور انتقادی مسوولان وزارتخانه به ۴۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

اما دو سال و نیم از حکم قانونی ایجاد سامانه شفافیت حقوق و مزایای مسوولان و‌ ادارات سه قوه می‌گذرد (ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه)، قانون همچنان اجرا نمی شود و هیچ کس هم پاسخگو نیست! حقوق های نجومی بعضا با ظاهر قانونی ادامه دارد و خبری از برخورد شفاف نیست.

به غیر از حقوق و‌ مزایا که طبق قانون باید برای «عموم مردم» شفاف میشد، قانون مهم دیگری برای بررسی کل اموال و دارایی های مسوولین و خانواده درجه یکشان (مسوولین در رده های مختلف) قبل و پس از هر دوره مسوولیت، پس از حدود ده سال پیگیری در مجلس های مختلف و البته با نقص هایی در مورخ ۹۴/۹/۴ ابلاغ شد اما با کم کاری قوه قضاییه وقت، ابلاغ آیین نامه اجرایی آن به جای شش ماه (طبق قانون)، پس از «سه سال و شش ماه» در تاریخ ۹۸/۳/۱۹ توسط رییس جدید قوه قضاییه ابلاغ شد. سوال اینست اگر این آیین نامه در همان زمان مقرر به سرعت ابلاغ شده بود اکنون طبق آن اموال وزرا و استانداران دولت یازدهم، نمایندگان مجلس دهم، بسیاری از سفرا و مسوولان بانک مرکزی و نهادهای عمومی و...در ابتدا ‌و‌ پایان دوره شان بررسی شده بود.
جریمه این تاخیر مهلک و مفاسد مترتب بر آنرا چه کسی باید بدهد؟ هنوز هم گزارشی از اجرای دیرهنگام این قانون داده نمی شود.
مثلا با توجه به اینکه شورای نگهبان ۹۰ نماینده مجلس قبل را به خاطر مسائل مالی رد صلاحیت کرد، آیا طبق این قانون به اموال آنها و بستگانش (پس از پایان دوره) رسیدگی شده است؟ همه هدف از این قانون که در مقدمه اش آمده است، اعتماد سازی برای مردم است، آیا حتی به فرض بررسی، این عدم گزارش نتیجه بررسی ها به مردم باعث ایجاد اعتماد می‌ شود؟

آقای رییسی عزیز!
اینها بخشی از همان حقوق عامه است که بعضا در دوره قبلی نادیده گرفته شد و امیدواریم در دوره جدید قاطعانه پیگیری و اعلام شود.