الهام: برخي قوانين قابليت اجرايي ندارد
سخنگوي دولت با تشبيه آنچه چالشهاي عرصه قانونگذاري در كشور خواند، گفت : برخي قوانين با قابليتهاي اجرايي منطبق نيست و مرز بين حوزه اجرا و تقنين در مواردي روشن نيست.
به گزارش ايرنا، غلامحسين الهامدر ادامه سخنانش درهمايش قانون گريزي در ايران در دانشگاه شهيد بهشتي اظهار داشت: با وجود تلاش هايي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي انطباق نظامات عرفي و شرعي صورت گرفته است اما پراكندگي ويژه ازتعريف قدرت معضلات اجتماعي درعرصه قانونگذاري ايجاد ميكند.
سخنگوي دولت گفت: حوزه تقسيم قدرت موجب همپوشاني برنامه ريزي، نظام نامه نويسي و قانونگذاري ميشود.
وي با بيان اينكه درقانون اساسي، آمده است كه مجلس درعموم مسايل قانونگذاري كند، گفت: سوال اصلي اين است كه موضوع قانونگذاري كدام است؟ سخنگوي دولت با طرح اين پرسش كه چه مسايلي نياز به قانون دارد و چه مسايلي در اختيار نظام و سيستم اجرايي است، اظهار داشت : اينكه در چه اموري بايد تقنين كنيم و در چه اموري اجرا مرزها روشن نيست.
وزيردادگستري تصريح كرد: اين امر به اعتبار قانون لطمه ميزند و جايگاه كارشناسي تدوين قانون را به جايگاه دعواهاي سياسي تبديل ميكند و مردم چون در متن قضايا نيستند ميگويند اينها با هم مشكل دارند.
سخنگوي دولت با اشاره به موضوع تغييرساعات اظهار داشت: اين تصميمي بود كه ۱۵سال پيش اتخاذ شده بود اما امروز كشف ميكنيم كه دراختيار دولت نيست و نياز به قانونگذاري دارد.
وي گفت : در مقطعي دولت قرارداد ترك سل را انعقاد ميكند و مجلس قرارداد ايرانسل را تصويب ميكند.
سخنگوي دولت با اشاره به طرح مجلس هشتم درخصوص افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو اين پرسش را مطرح كرد كه آيا افزايش پذيرش سهميه دانشجو از اختيارات حوزه تقنين است يا اجرا؟
وي گفت: درخصوص قانون مديريت خدمات كشوري بخشي ازمنابع از محل طلب و ديون پيش بيني شده است، آيا بودجه نويسي براساس بدهكار كردن دولت مفيد است؟ الهام تصريح كرد: نظامات هماهنگ ارتقا سطح زندگي مردم با منافع بالا مي آيد نه با قانون.
سخنگوي دولت افزود: مجلس طرح سه فوريتي براي رايدهندگان ارايه ميكند كه سن آنان بالا برود يا پايين بيايد، فلان كس به مجلس بيايد يا نيايد. شرط انتخابشونده اين باشد يا نباشد.
سخنگوي دولت تصريح كرد: اگر قانون با قابليت اجرايي منطبق نباشد درعمل نقش و يا به مرور زمان متروك ميشود.
وي افزود: تفسير غلط و بيبندوباري در تاويل قانون نوعي آشفتگي ايجاد مي كند.
به گزارش ايرنا، غلامحسين الهامدر ادامه سخنانش درهمايش قانون گريزي در ايران در دانشگاه شهيد بهشتي اظهار داشت: با وجود تلاش هايي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي انطباق نظامات عرفي و شرعي صورت گرفته است اما پراكندگي ويژه ازتعريف قدرت معضلات اجتماعي درعرصه قانونگذاري ايجاد ميكند.
سخنگوي دولت گفت: حوزه تقسيم قدرت موجب همپوشاني برنامه ريزي، نظام نامه نويسي و قانونگذاري ميشود.
وي با بيان اينكه درقانون اساسي، آمده است كه مجلس درعموم مسايل قانونگذاري كند، گفت: سوال اصلي اين است كه موضوع قانونگذاري كدام است؟ سخنگوي دولت با طرح اين پرسش كه چه مسايلي نياز به قانون دارد و چه مسايلي در اختيار نظام و سيستم اجرايي است، اظهار داشت : اينكه در چه اموري بايد تقنين كنيم و در چه اموري اجرا مرزها روشن نيست.
وزيردادگستري تصريح كرد: اين امر به اعتبار قانون لطمه ميزند و جايگاه كارشناسي تدوين قانون را به جايگاه دعواهاي سياسي تبديل ميكند و مردم چون در متن قضايا نيستند ميگويند اينها با هم مشكل دارند.
سخنگوي دولت با اشاره به موضوع تغييرساعات اظهار داشت: اين تصميمي بود كه ۱۵سال پيش اتخاذ شده بود اما امروز كشف ميكنيم كه دراختيار دولت نيست و نياز به قانونگذاري دارد.
وي گفت : در مقطعي دولت قرارداد ترك سل را انعقاد ميكند و مجلس قرارداد ايرانسل را تصويب ميكند.
سخنگوي دولت با اشاره به طرح مجلس هشتم درخصوص افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو اين پرسش را مطرح كرد كه آيا افزايش پذيرش سهميه دانشجو از اختيارات حوزه تقنين است يا اجرا؟
وي گفت: درخصوص قانون مديريت خدمات كشوري بخشي ازمنابع از محل طلب و ديون پيش بيني شده است، آيا بودجه نويسي براساس بدهكار كردن دولت مفيد است؟ الهام تصريح كرد: نظامات هماهنگ ارتقا سطح زندگي مردم با منافع بالا مي آيد نه با قانون.
سخنگوي دولت افزود: مجلس طرح سه فوريتي براي رايدهندگان ارايه ميكند كه سن آنان بالا برود يا پايين بيايد، فلان كس به مجلس بيايد يا نيايد. شرط انتخابشونده اين باشد يا نباشد.
سخنگوي دولت تصريح كرد: اگر قانون با قابليت اجرايي منطبق نباشد درعمل نقش و يا به مرور زمان متروك ميشود.
وي افزود: تفسير غلط و بيبندوباري در تاويل قانون نوعي آشفتگي ايجاد مي كند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
