کد خبر: ۶۷۲۲۵۵
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۵
مسکّن اجاره بها
اقدام اخیر دولت را باید بیشتر از منظر مسکّن و با نگاه روانی دانست و در همین حد به آن دلخوش بود و آن را کارآمد دانست و ضمن حمایت از آن، اقدامات جدی تر درباره مسکن را از دولت و مجلس مطالبه کرد.

دستور دولت برای کنترل اجاره بها ضمانت اجرایی می خواهدبه گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، روز گذشته مصوبه ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش اجاره بها اعلام شد که براساس این تصمیم، میزان افزایش اجاره بها در شهرهای کوچک، کلان شهرها و تهران به ترتیب 15، 20 و 25 درصد تعیین شد. مهم ترین پرسش درباره این تصمیم ضمانت اجرای آن است. به این معنا که آیا مستاجران از فردا می توانند با استناد به این مصوبه در برابر صاحبخانه مدعی باشند و مطالبه افزایش اجاره بها در همین سقف را داشته باشند یا زور صاحبخانه خواهد چرخید و به ترفندهای مختلف از جمله اجاره نامه غیررسمی و پرداخت پول خارج از مبلغ اجاره نامه، افزایشی بیش از مبلغ تعیین شده را رقم خواهند زد.
صد البته معتقدم که اقدام دیروز دولت بهتر از هیچ است و می تواند تاحدی فضای روانی بازار اجاره بها را کنترل و برخی صاحبخانه ها را دچار احتیاط و ترس تخطی از قانون کند و قدرت چانه زنی آن ها را کاهش دهد. در این میان ضمانت قضایی ماجرا هم مهم است. چنان که پیگیری قضایی صاحبخانه برای خارج کردن مستاجر از منزل اجاره ای در دوره کرونا بی‌نتیجه خواهد بود. با این حال نگاهی به چالش های اصلی بازار مسکن نشان می‌دهد که تا زمان برقراری تعادل در این بازار، اقداماتی از این دست در حکم مسکّن برای مسکن خواهد بود. اگرچه دولت بسته ای را در دست تدوین دارد که به مرور طی روزهای آینده نهایی خواهد شد و آن بسته می‌تواند آثاری بیش از مسکّن بر بازار مسکن داشته باشد. با این حال نگاهی به چالش اصلی بازار مسکن نشان می دهد که مشکل فراتر از تعیین سقف برای اجاره بهاست. هم اکنون مهم ترین چالش بازار مسکن ، کاهش شدید عرضه مسکن است چنان که طی پنج سال اخیر میانگین ساخت واحد مسکونی به حدود 350 هزار واحد در سال رسیده است که کمتر از نصف نیاز سالانه مسکن است. این مسئله تبعات خود را در افزایش بیشتر از تورم قیمت مسکن نشان داده است و سرریز آن را می توان در چالش های اجتماعی از جمله کاهش میزان ازدواج، فرزندآوری و افزایش طلاق دید.
با این حال آن چه به صورت کلی درباره دیگر اجزای بسته مسکن دولت مطرح شده نشان می دهد که جز برخی اقدامات تشویقی برای ساخت مسکن، ارائه وام ودیعه اجاره بها و تشویق مالیاتی صاحبخانه های منصف، اقدام اثرگذار دیگری برای مسکن در دستور کار نیست. این در حالی است که بازار مسکن و وجود 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی و سوق پیدا کردن تقاضای سفته بازی برای خرید مسکن نشان می دهد که تلاش برای راه اندازی نظام مالیاتی در بخش مسکن که سوداگری را کاهش و جریان عرضه مسکن به بازار را سرعت دهد ضروری است.
سال هاست که مالیات بر عایدی سرمایه با محوریت بخش مسکن و زمین مورد تاکید کارشناسان است و تاکنون دولت در نهایی کردن این لایحه تعلل کرده است. هرچند خبرهای امیدوارکننده ای از مجلس برای پیگیری این موضوع به گوش می رسد و امید می رود بسته مالیاتی جامعی در بخش مسکن برای کاهش سوداگری و تقویت تولدی در این بخش دیده شود.در هر صورت اقدام اخیر دولت را باید بیشتر از منظر مسکّن و با نگاه روانی دانست و در همین حد به آن دلخوش بود و آن را کارآمد دانست و ضمن حمایت از آن، اقدامات جدی تر درباره مسکن را از دولت و مجلس مطالبه کرد.

نویسنده : مهدی حسن زاده

منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین