کد خبر: ۶۶۹۹۷۹
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۶
حکم تخریب ویلای شبنم نعمت‌زاده در لواسان پس از 14 ماه تأخیر به طور کامل اجرا شد
ویلای نعمت‌زاده ۱۵۰ متر مجوز ساخت داشت اما 1012 متر زیربنای غیرمجاز در آن ساخته شده بود

گروه اجتماعی: سرانجام ویلای غیرمجاز شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر صنعت دولت یازدهم در حالی که وی در زندان به سر می‌برد با حکم قضایی تخریب شد.

ویلای نعمت زاده تخریب شد اما با تاخیر 14 ماهه

به گزارش بولتن نیوز به نقل از «وطن‌ امروز»، خبر تخریب ویلای لاکچری شبنم نعمت‌زاده 14 ماه و 14 روز پیش رسانه‌ای شد و با وجود آغاز عملیات تخریب، برخی فشارها مانع اجرای کامل آن شد. شاید دختر وزیر اسبق صنعت اگر می‌دانست چه سرنوشتی در انتظار وی خواهد بود هیچ‌گاه برای جلوگیری از تخریب این ویلا اقدام نمی‌کرد. وی برای گذراندن محکومیت 20 سال حبس خود هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد. ویلای لاکچری شبنم نعمت‌زاده در لواسان در 4طبقه و در هر طبقه ۱۵۰ مترمربع، مجوز ساخت داشته اما عملا به جای ۱۵۰ مترمربع، حدود ۵۰۰ مترمربع ساخت انجام شده و به خیابان نیز تعرض داشته است. این ویلا حدود هزار و ۱۲ مترمربع تخلف داشته که تخریب این بخش غیرمجاز از ویلا از 12 اسفند 1397 به‌صورت دستی توسط کارگران آغاز شد اما در میانه راه این عملیات متوقف شد.
تا تیرماه 1398 دیگر خبری از ویلای دختر نعمت‌زاده نبود تا اینکه امام جمعه لواسان اعلام کرد: به دختر نعمت‌زاده گفتم راهی نداری و ویلا باید تخریب شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسعید لواسانی 14 تیرماه در خطبه‌های نمازجمعه این شهرستان گفت: در رابطه با تخریب ویلای خانم نعمت‌زاده ایشان چهارشنبه پیش من آمدند. به ایشان هم گفتم قانون باید اجرا شود و هیچ راه دیگری وجود ندارد. البته تخلفات فقط مربوط به ایشان نیست و افراد دیگری هم هستند که حتما باید با آنها هم برخورد شود. آیت‌الله رئیسی به بنده گفتند در حوزه لواسانات ورود کرده‌اند و ان‌شاءالله خبر‌های خوبی خواهید شنید.
در همان ایام عزت‌الله چراغی، معاون فنی و عمرانی شهرداری لواسان درباره روند عملیات تخریب ویلای شبنم نعمت‌زاده اظهار داشت: مالک، پروانه ساختمانی برای 4 طبقه ۱۵۰ متری و ۱۲ مترمربع خرپشته از شهرداری اخذ کرده و در هنگام ساخت حدود ‌هزار و ۱۲ مترمربع تخلف ساختمانی انجام داده است؛ در این باره، این پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و در حکم بدوی دستور تخریب صادر می‌شود. 2 عامل عدم همکاری مالک و تداخل بخش مجاز و غیرمجاز باعث کندی فرآیند تخریب شده است. با توجه به قرارگیری ملک مجاز درون ساخت‌وساز غیرمجاز و جداسازی آنها از هم نیاز به طراحی و اجرای فنی و تثبیت ساختمان مجاز توسط سازمان نظام مهندسی است تا بتوان عملیات تخریب را بدون آسیب به ساختمان مجاز انجام داد که هنوز ارائه نشده است.
چراغی درباره عقب‌نشینی بخش مجاز ساختمان عنوان کرد: بخش نمای این ساختمان حدود یک متر عقب‌نشینی داشته که برای این موضوع، تمهیدات عمرانی جهت تثبیت ساختمان باید انجام شود تا بتوان عملیات تخریب را ادامه داد.
وی درباره زمان نصب ستون‌های جدید تصریح کرد: این موضوع یک عملیات عمرانی بوده که برای آن مدتی تعیین نشده است؛ حتما باید طراحی انجام و بعد از آن حجم عملیات مشخص شود که براساس آن می‌توان مدت زمانی را تعیین کرد؛ تاکنون این طراحی توسط مالک انجام نشده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری لواسان به روند تخریب این ویلا طی اردیبهشت و خرداد ۹۸ اشاره و بیان داشت: در پشت‌بام تمام سنگ‌ها برداشته شده و به ایزوگام رسیده، در اضلاع شرقی و غربی که غیرمجاز بوده، سنگ‌ها و کنگره‌های نما کنده شده و اکنون دیوارها در حال تخریب است؛ همچنین تاسیسات ملک که خلل در روند تخریب ایجاد کرده بود، پس از صدور اخطار به مالک باز شد.
سرانجام بعد از 14 ماه از صدور حکم تخریب ویلای پرحاشیه شبنم نعمت‌زاده و اخطارهای بسیار برای عقب‌نشینی آن با حکم قضایی این ویلا ۱۵ خرداد تخریب شد تا مشخص شود حتی اگر دختر وزیر هم باشید با اجرای عدالت ویلای شما تخریب می‌شود.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب سازه‎های غیرمجاز در منطقه لواسانات، گفت: رأی مربوط به پرونده شبنم نعمت‌زاده اجرا شد. وی افزود: با پیگیری بازرسی استان، رأی مربوط به پرونده شبنم نعمت‌زاده ۱۵ خرداد ۹۹ اجرایی شد و اجرای رأی درباره یکی دیگر از منتسبان به مسؤولان هم در حال پیگیری است.

* زمین‌خوار متخلف در زندان
شبنم نعمت‌زاده هم‌اکنون برای اجرای حکم 20 سال حبس خود در زندان به سر می‌برد و قطعا این حکم به علت تخلفی فراتر از ساخت ویلای لوکس غیرمجاز است. شبنم نعمت‌زاده که روزگاری کارمند بیمارستان میلاد بود، تابستان سال گذشته به دلیل اتهاماتش در حوزه توزیع و پخش دارو خبرساز شد. شرکت توسعه دارویی رسا متعلق به شبنم نعمت‌زاده است و تابستان پارسال، برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این شرکت ۳۵۰ میلیارد تومان به شرکت‌های تولیدکننده دارو بدهکار است. گزارش‌ها حاکی از این بود که شرکت تحت مدیریت شبنم نعمت‌زاده، بدون هیچ آورده‌ای توانسته معادل ۳۵۰ میلیارد تومان دارو از شرکت‌هایی دارویی خریداری کند و با عدم پرداخت بدهی خود، فشار مالی زیادی به این شرکت‌ها وارد کرده است. بدهی قابل توجه شبنم نعمت‌زاده به شرکت‌های دارویی از آنجا عیان شد که شرکت‌های داروسازی نظیر شفادارو و داروسازی فارابی، اسناد بدهی شرکت توسعه دارویی رسا را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه کردند. اما جنجال‌ها بر سر فعالیت دارویی شبنم نعمت‌زاده تنها به اینجا ختم نشد. اواسط مرداد سال گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که یک انبار احتکار دارو در استان البرز کشف شده و در میان داروها، داروهای تاریخ مصرف‌گذشته نیز وجود داشته است. بلافاصله برخی گمانه‌زنی کردند که این داروها متعلق به شرکت تحت مدیریت شبنم نعمت‌زاده است. کار به همین جا ختم نشد و اوایل شهریور 98، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت که دختر یک وزیر سابق در ارتباط با پرونده‌ای که در دادسرا تشکیل شده بود، بازداشت شده است. یاسر رایگانی گفت که این دختر وزیر سابق به دلیل عجز از تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیارد تومانی بازداشت شده است. بلافاصله در فضای مجازی این خبر منتشر شد که فرد بازداشتی شبنم نعمت‌زاده بوده و علت تشکیل پرونده برای وی نیز بدهی‌اش به شرکت‌های تولیدکننده دارو بوده است.
در همان تابستان، در فضای مجازی به ویلای غیرقانونی شبنم نعمت‌زاده در لواسان نیز اشاره شد. در هفته گذشته علی حیدریان، شهردار لواسان در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه تهران۲۰ گفت که «حکم تخریب ویلای دختر یکی از وزرای سابق صادر و قطعی شده است». وی عنوان کرد: «کارشناس رسمی دادگستری آمده و بررسی کرده چه مقدار از ویلای وی تخلف داشته است و در حیطه جواز نیست تا حکم را اجرا کنیم».
***
[حکم پرونده فساد اقتصادی شبنم نعمت‌زاده چه بود؟]
دادگاه شبنم نعمت‌زاده یکی از پرحاشیه‌ترین دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و در نهایت حکم قضایی وی صادر شد. حکم پرونده شبنم نعمت‌زاده از سوی قاضی مسعودی در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی صادر شد. 10 دی‌ماه 1398 اعلام شد خانم شبنم نعمت‌زاده و آقای احمدرضا لشکری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. خانم شبنم نعمت‌زاده مشخصا به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردکف محکوم شد و همچنین خانم شبنم نعمت‌‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور متضامنا به رد مبالغ زیر محکوم شده‌اند:
۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو
۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی زهراوی
۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین
۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکت ‌داروسازی رسا محکوم شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.

 

تخریب نماد بی عدالتی
 

حجت‌الاسلام سیدسعید لواسانی*: تخریب ویلای فرزند وزیر پیشین صنعت یک اقدام مبارک و در راستای اجرای عدالت بود اما این مورد تنها مورد از این دست نیست. تخریب ویلای مذکور تخریب نماد بی‌عدالتی است، چرا که اینگونه در جامعه تصور می‌شود اگر یک پیرزن کرمانشاهی بی‌پناه یا بومی لواسان باشی قانون محکم در موردت اعمال می‌شود اما اگر ویژه‌خوار و دختر فلان مسؤول باشی قانون با تو مهربان است. تخریب ویلای فرد متخلف نشان داد قانون می‌تواند در مقابل ویژه‌خواران نیز بایستد و این امیدواری به وجود می‌آید که قانون می‌تواند عدالت را اجرا کند. مساله‌ای که باید در این باره مورد توجه قرار گیرد این است که این حرکت وقتی تاثیرگذار است که تداوم داشته باشد. اگر فقط یک ویلا که موضوع آن رسانه‌ای شده، تخریب شود و عدالت بار دیگر رها شود به هیچ عنوان تاثیرگذار نخواهد بود. این دستاورد را می‌توان از چند منظر مورد توجه قرار داد؛ اولین بحث این است که دستگاه قضا نشان داد با پیگیری‌های جدی و دقیق می‌توان رویه بی‌عدالتی را تغییر داد و به سمت عدالت و رفتار قانونی حرکت کرد. دومین مساله این است که مقابله با فساد و اجرای عدالت بدون در نظر گرفتن جناح سیاسی و شخصیت انجام شود. برای ما مهم نیست افراد از چه جناح و گروهی هستند و همه باید بدانند تخلفات تبعات دارد؛ شاهد این گفته دادگاه اکبر طبری است. به نظر بنده دادگاه اکبر طبری دستاوردهای بسیاری برای انقلاب اسلامی خواهد داشت. برگزاری چنین دادگاهی موجب خوشحالی فراوان است و پیام‌ رسایی به متخلفان و ویژه‌خواران می‌دهد. وقتی کسی مثل طبری با آن جایگاه و از درون قوه‌قضائیه محاکمه می‌شود، سایر متخلفان در هر سطحی باشند باید تخلف را کنار بگذارند. وقتی عدالت و قانون با کسی که خود مجری آن بوده شوخی ندارد قطعا در بخش‌های دیگر هم همین وضعیت به وجود خواهد آمد. برای اجرای عدالت به هیچ عنوان نباید شک کرد.  موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که اگر این پیگیری‌ها برای اجرای عدالت فقط به چند مورد معدود محدود شود، باز هم شاهد افزایش قدرت بی‌عدالتی و کم شدن قدرت قانون می‌شویم. هنوز هم افراد زیادی وجود دارند که چه در لواسان یا خارج از آن در حال تخلف هستند. مقابله با آنها پیگیری می‌خواهد. اگر برخورد با تخلف فقط به تخریب ویلای نعمت‌زاده منجر شود مصداق با یک گل بهار نمی‌آید، خواهد بود.  تداوم برخورد موجب می‌شود که ویژه‌خواران و متخلفان بترسند و امیدوارم این عزمی که در قوه‌قضائیه با حضور آقای رئیسی به وجود آمده تداوم یابد تا دستاوردهای چنین اقداماتی ادامه‌دار باشد.

موضع همه ما باید همان موضع انقلاب اسلامی باشد؛ انقلاب اسلامی به ما دیکته می‌کند با هر‌گونه بی‌عدالتی مقابله کنید؛ می‌خواهد آن بی‌عدالتی از سوی دختر فلان وزیر باشد یا یک شخص معمولی. به نظر من برخورد با کسی که انتساب به مسؤولان دارد و می‌تواند از قانون سوءاستفاده کند باید محکم‌تر از سایرین باشد، چرا که تخلف افراد منتسب خطرناک‌تر از سایر جامعه است. اگر این رویه ادامه داشته باشد معلوم می‌شود انقلاب زنده است و این مسأله بزرگ‌ترین دستاورد محسوب می‌شود.
 نکته آخر که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که تبعیض یکی از بزرگ‌ترین بدی‌هایی است که می‌تواند به جامعه تحمیل شود. اتفاق تلخی که برای پیرزن کرمانشاهی افتاد به بهانه اجرای عدالت و قانون بود. شهرداری کرمانشاه قانون را سفت و سخت برای یک پیرزن بی‌پناه انجام داد اما آیا قانون با همین قدرت مقابل ویژه‌خواران قرار می‌گیرد؟ اگر جواب منفی است - که متاسفانه فعلا منفی است - به معنای تبعیض در جامعه است. با برخورد با ویژه‌خواران و متخلفان دانه‌درشت و تداوم آن تبعیض از بین می‌رود. 
باید از تخریب این ویلاها و اجرای عدالت دستاوردهای بیشتری به دست آوریم که رفع تبعیض بزرگ‌ترین آن محسوب می‌شود؛ رفع تبعیض یعنی آن فرد قدرتمند مانند یک فرد معمولی از قانون بترسد.
*امام جمعه لواسان
منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین