جزئیات تازه از پرونده ۱.۵ تریلیون ریالی قاچاق آرد

گروه اقتصادی: بر اساس مکاتبه مدیر کل گمرک غرب تهران با مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، جزئیات جدیدی از پرونده بزرگ قاچاق آرد یارانه‌ای مشخص شد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، گفتنی است، طی پروژه ورود موقت آرد یارانه‌ای احتمال قاچاق در خصوص بیش از 33 هزار تن آراد یارانه‌ای مطرح شده است. بر مبنای پیگیری های انجام شده در گمرک ، این پرونده برای بررسی نهایی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.

طاهره هامون نورد، در روزهای اخیر درباره متن رقم اعلام شده مکاتباتی داشته است. وی در تازه‌ترین مکاتبه خود بهای قطعی کالاهای مظنون به قاچاق را اصلاح کرده است. به این ترتیب ارزش جدید و اصلاح شده کالاهای مظنون به قاچاق یک تریلیون و پانصد و سی و هفت میلیارد و یک صد و شصت و هشت میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و دویست و نود دو ریال اعلام شده است.

گفتنی است، بر اساس مکاتبات گمرک، کشف محموله قاچاق با عنوان اتهامی شرکت ارد ... به استحضار تعزیرات رسیده است. بر اساس صورت جلسه قاچاق شرکت مزبور طی 8 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 6هزار تن گندم نموده و در همان برهه طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 11 هزار تن ارد نموده است، که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام شده مشخص گردید که مقدار 5هزار تن آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر نموده است.

در ادامه نیز مجددا طی سال 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت اقدام به ورود موقت 3.8هزار تن گندم نموده است. اما طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل ورود موقت مبادرت به صادرات 32 هزارتن ارد کرده است. به این ترتیب با کسر کالای ورود موقت از کل کالای صادر شده 28 هزار تن آرد بدون مجوز صادر شده است.

لذا به دلیل ارائه اسناد خلاف واقع به گمرک و به استناد بند خ مادده 113 قانون امور گمرکی مجموعا قاچاق 33 هزار تن آرد از نوع مجاز مشروط محرز گردیده است.

نکته جالب توجه در این پرونده این است که در گمرک سامانه‌ای مربوط به رصد پرونده‌های ورود موقت وجود ندارد. کما اینکه چند ماه قبل نیز پرونده مشابهی در خصوص صادرات آرد که یک کالای یارانه ای بود و صادرات آن به جز موارد قانونی و ارائه مجوز، ممنوع است در رسانه‌ها مطرح شده بود.

در همین راستا برخی تشکلها و نهادها نیز به پرونده قبلی صادرات آرد یارانه‌ای از گمرک خوزستان ورود کرده بودند. حالا یک پرونده بسیار بزرگ از صادرات ارد یارانه ای از محل ورود موقت گندم تشکیل و یک رقم نجومی نیز در این خصوص مطرح شده است.

نکته اخر اینکه با توجه به یارانه ای بودن کالای مظنون به قاچاق بایستی مشخص شود کدام نهاد و دستگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داشته و آیا نباید پرونده به دادگاه و مرجع قضایی ارسال شود؟