کد خبر: ۶۶۵۵۱۱
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۶
روایت واررونه تاریخ
در راستای طرح تطهیر و قهرمان سازی از شخصیت های حکومتی دوران پهلوی، اخیرا تلاش هایی برای بزرگ کردن علی اکبر داور صورت گرفته است. در جایی که شخصیت های تاریخی را باید با همه ابعاد مثبت و منفی آنها دید، اینگونه اقدامات و اسطوره سازی از افرادی که دارای نقاط تاریک قابل تاملی هستند، مردود بوده و حتما باید مورد کنکاش قرار گیرد.

گروه فرهنگی: در راستای طرح تطهیر و قهرمان سازی از شخصیت های حکومتی دوران پهلوی، اخیرا تلاش هایی برای بزرگ کردن علی اکبر داور صورت گرفته است. در جایی که شخصیت های تاریخی را باید با همه ابعاد مثبت و منفی آنها دید، اینگونه اقدامات و اسطوره سازی از افرادی که دارای نقاط تاریک قابل تاملی هستند، مردود بوده و حتما باید مورد کنکاش قرار گیرد. با هم یکبار دیگر به مرور سرگذشت علی اکبر داور می پردازیم تا ببینیم آیا واقعا او شایسته چنین قهرمان سازی است؟

تلاشی شکست خورده برای قهرمان سازی از علی اکبر داور

 

به گزارش بولتن نیوز، علی‌اكبر داور وزیر مالیه حكومت رضاخان در سال ۱۲۶۴ ش در تهران متولد شد. پدرش سالها خزانه‌دار دربار قاجار بود. علی‌اكبر دروس مقدماتی زبان فارسی، عربی، حساب، تاریخ و جغرافیا را نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. با توصیه یكی از درباریان مظفرالدین شاه قاجار و در سن ۱۵ سالگی برای تحصیل رشته پزشكی وارد مدرسه دارالفنون تهران شد. پس از چند سال ادامه تحصیل، در رشته پزشكی را رها كرد و به تحصیل در علوم انسانی روی آورد. او در زمینه علوم، فلسفه، تاریخ، ادبیات و حقوق، مطالعات و تحصیلاتش را ادامه داد و پس از هشت سال از مدرسه دارالفنون فارغ‌التحصیل شد. در این دوره داور با زبان فرانسه هم آشنایی پیدا كرد. پس از آغاز نهضت مشروطیت، علی‌اكبر داور در سنین جوانی به عضویت حزب دموكرات درآمد و به ویژه در نشریات حزبی مطالب گوناگونی چاپ و منتشر كرد. در سال ۱۲۸۹ ش به استخدام وزارت عدلیه درآمد و پلكان ترقی اداری را به سرعت در این وزارت خانه طی كرد. او به ریاست اداره اجرای احكام منصوب شد و پس از مدتی به سمت دادستان تهران برگزیده شد. در این زمان داور فقط ۲۵ سال سن داشت. در همان حال بار دیگر فعالیتش را در نشریات و روزنامه‌ها ادامه داد و عضو هیأت تحریریه روزنامه شرق شد كه مدیریت آن بر عهده سید‌ضیاءالدین طباطبایی بود. مدت كوتاهی بعد و با یاری بازرگانی آذربایجانی ‌به نام حاج ابراهیم ‌آقاپناهی و جهت ادامه تحصیل راهی سوئیس شد و پس از حدود یازده سال موفق به دریافت دكترای حقوق از دانشگاه ژنو گردید.

 

در سال ۱۹۱۹ كه موضوع عقد قرار داد معروف وثوق‌الدوله با انگلستان بر سر زبان‌ها افتاده بود، داور دانشجوی دوره دكتری حقوق در ژنو هم با این قرارداد به مخالفت برخاست. در همان زمان «حزب ملی ایران» را در ژنو تأسیس كرد. بدین ترتیب نام داور بتدریج در محافل سیاسی و اجتماعی ایران بر سر زبان‌ها افتاد.

 

با شنیدن خبر وقوع كودتای ۱۲۹۹ و ریاست‌الوزرایی سید‌ضیاءالدین طباطبایی كه از دوستان وهمكاران سیاسی و مطبوعاتی سابق او بود،‌ داور مشتاق بازگشت به كشور شد. ولی هنگامی كه در خرداد ۱۳۰۰ وارد تهران شد، اوضاع سیاسی تغییركرده بود و سید‌ضیاء جای خود را در پست ‌نخست‌وزیری به میرزا احمد‌خان قوام‌‌السلطنه سپرده بود. اما به زودی به ملاقات رضاخان شتافته و مورد توجه او قرار گرفت. پس از مدتی كوتاه با دختر میرزا محسن خان مشیرالدوله، كه زنی بسیار ثروتمند بود، ازدواج كرد و این خود عامل مهمی در پیشرفت سریع داور شد. مدت كوتاهی بعد با كمك رضاخان و عوامل او به عنوان نماینده ورامین وارد مجلس چهارم شد و در مدت زمانی كوتاه با گردانندگان و متنفذان مجلس نظیر مؤتمن‌الملك، صمصام‌السلطنه، ارباب كیخسرو، نصرت‌الدوله فیروز، سردار معظم خراسانی (تیمور تاش)، حكیم‌ الملك، بهاءالملك و مخبرالسلطنه دوستی و همكاری نزدیكی به هم رسانید. او بالاخص با عضویت و مشاركت در مباحث كمیسیون جنگ مجلس بیش از پیش نظر مساعد رضاخان را به سوی خود جلب كرد . از دیگر اقدامات مهم داور در این برهه تأسیس و انتشار روزنامه «مرد ‌آزاد» بود كه از بهمن ۱۳۰۱ تا پایان قطعی دوران سلطنت احمد شاه منتشر می‌شد. از دیگر اقدامات داور كه عمدتاً جهت پیشرفت مقاصد سیاسی ـ اداری خود صورت داد تأسیس حزب «رادیكال» بود كه در مدت زمانی نه چندان طولانی حدود ۳۰۰ تن از رجال و معاریف سیاسی، اجتماعی آن روزگار به عضویت آن درآمدند.

 

در تمام دوران منتهی به نخست‌وزیری رضاخان سردار‌سپه (۱۳۰۲ ش) علی‌اكبر داور در مجلس، حزب رادیكال و نشریات وابسته به آن و در بیرون از مجلس، چنانكه دلخواه رضاخان بود، مخالفان و رقبای سیاسی او را مورد حمله و انتقاد قرار داد و در رسیدن رضاخان به نخست‌وزیری نقش چشمگیری ایفا كرد. در همان حال با پشتیبانی بی‌دریغ رضاخان و عوامل پرشمار او در شهربانی در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شد. داور كه در مجلس پنجم عضو مهم فراكسیون اكثریت طرفدار رضاخان بود به ویژه با تیمورتاش و نصرت‌الدوله دوستی نزدیكی یافت و به عنوان مثلث استوار‌ساز دولت سردار سپه اشتهار یافتند. هر چند داور همزمان با دوران نخست‌وزیری سردار‌سپه (و اساساً به خاطر عدم درك شرایط دقیق سیاسی حاكم بر كشور) گهگاه به مخالفت با رضاخان پرداخت و می‌رفت كه مغضوب او شود. اما پس از آ‌ن كه فهمید رضاخان از هیچ تلاشی جهت تثبیت موقعیت و قدرت خود در عرصه سیاسی كشور فروگذار نخواهد كرد (والبته با پادرمیانی و شفاعت تیمور تاش و نصرت‌الدوله) بار دیگر از سوی رضاخان بخشوده شد و در سلك یاران نزدیك او درآمد.

تلاشی شکست خورده برای قهرمان سازی از علی اکبر داور

 

چنانكه از منابع موجود بر می‌آید داور در روند اضمحلال تدریجی سلسله قاجاریه و صعود رضاخان به سریر سلطنت و حكومت نقش قابل توجهی ایفا كرد. داور به ویژه در جهت متقاعد ساختن نمایندگان مجلس برای همكاری با رضاخان و مخالفت با احمد شاه‌قاجار تلاشهای گسترده‌ای انجام داد. هم او بود كه با كمك نصرت‌الدوله و تیمورتاش ماده واحده واگذاری فرماندهی كل قوای نظامی و تأمین كشور به رضاخان سردار سپه را از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذرانید كه خود مقدمه تغییر سلطنت در ایران شد. بدین ترتیب و پس از مدتها تلاش پیگیر و توطئه‌ها و اقدامات سوئی كه بر ضد سلطنت قاجارها و احمد‌شاه صورت می‌گرفت، نهایتاً داور نماینده مجلس پنجم آن ماده واحدهٔ مشهور روز نهم آبان ۱۳۰۴ را كه مشعر به خلع قاجاریه و احمد شاه از سلطنت و واگذاری امور كشور به رضاخان پهلوی بود، شخصاًً تدوین كرد و با كمك دوستان وهمكاران خود و نیز با تمهیدات امنیتی ـ اطلاعاتی گسترده‌ای كه صورت گرفته بود، از تصویب نهایی نمایندگان مجلس گذرانیدند. داور به ویژه در مخالفت با افرادی نظیر سید‌حسن مدرس، مصدق و دیگران كه تغییر سلطنت در ایران را مغایر قانون اساسی دانسته و با ‌آن سخت مخالفت می‌كردند، در صحن علنی مجلس از هیچ تلاشی فروگذار نكرد و هر آنچه توانست در حمایت از طرح تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی قصور نورزید. به دنبال آن رضاخان كه از عملكرد داور در خلع قاجارها سخت راضی به نظر می‌رسید او را مأمور تشكیل مجلس مؤسسان كرد و داور چنانكه دلخواه رضاخان بود، اكثریتی تام از طرفداران رضاخان را در مجلس مؤسسانی كه قرار بود با تغییر موادی از قانون اساسی موجبات خلع نهایی و انتصاب رضاخان و سلسله پهلوی به سلطنت ایران را مقرر دارد، گردآورد و بدین ترتیب در تأسیس سلسله پهلوی نقش قاطع و درجه اولی ایفا كرد. او با ‌آغاز سلطنت رضاشاه و در كابینه فروغی به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. مدت كوتاهی بعد و با اعمال نفوذ عوامل رضاشاه داور بار دیگر از حوزه انتخابیه لار وارد مجلس شورای ملی دوره ششم شد و به ویژه در مخالفت با آیت‌الله سید‌حسن مدرس نامدارترین نماینده دوره ششم از هیچ تلاشی باز نایستاد. اما مهمترین سمت داور در واپسین ماههای سال ۱۳۰۵ انتصاب به مقام وزارت عدلیه در كابینه میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالك بود.

 

داور به سرعت در تشكیلات اداری، مدیریتی و قضایی وزارت عدلیه تغییراتی جدی و ساختاری ایجاد كرد و با اختیارات تامی كه از دولت وحكومت كسب كرد و حمایتی كه رضا شاه به طور پیدا و پنهان از اقدامات او می‌كرد، بر آن شد كه وزارت عدلیه را در راستای خواسته رضاشاه ترمیم و تغییر دهد. داور به ویژه در تشكیلات قضایی تغییرات گسترده‌ای ایجاد كرد و با انتصاب و انتخاب قضات دلخواه و تغییر و جابجایی پست‌‌های قضایی و تغییراتی كه در رتبه و جایگاه قضات مورد نظر داده افراد پرشماری از طرفداران و حامیان سیاست‌های رضا شاه را وارد دستگاه قضایی و وزارت عدلیه كرد. بدین ترتیب و طی سالهای وزارت عدلیه داور، تشكیلات قضایی كشور به شرح زیر تجدید ساختار شد:

 

دیوان عالی تمیز، ‌محاكم استنیاف، پاركه استیناف، دیوان عالی جزای عمال دولت، پاركه دیوان عالی جزا، محكمه ابتدایی، دوایر استنطاق، محكمه تجارت، محاضر شرع، امنای محاكم صلح محدود، امنای محاكم صلح‌ نواحی، تشكیلات ولایات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمی و مدرسه عالی حقوق و تشكیلات كلاس قضایی. در همان حال داور در حیطه فعالیت وكلای دادگستری هم محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد كرد و به نوعی آنها را تحت سلطه دولت و وزارت عدلیه درآورد.از مهمترین اقدامات خلاف قاعده داور در وزارت عدلیه از میان بردن استقلال عملی قضات و زیر پا نهادن اصل ۸۲ قانون اساسی بود. این اقدام تحت فشار مستقیم شخص رضاشاه كه آشكارا روش استبدادی حكومت را پیشه خود ساخته بود، صورت عملی به خود ‌گرفت. از سال ۱۳۰۹ به بعد جز رضاشاه كه در صدر حاكمیت فرمان می‌راند، چهار تن امور مملكت و كشور را هدایت می‌كردند، سید‌حسن تقی‌زاده وزیر مالیه، محمد‌علی فروغی وزیر امور خارجه، عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار و علی‌اكبر داور. در این میان مخبرالسلطنه هدایت نخست‌وزیروقت البته چندان به بازی گرفته نمی‌شد.

 

داور از جمله مهمترین كارگردانان لغو امتیاز نفت دارسی از سوی رضاشاه در سال ۱۳۱۲ ش و نیز نماینده رضاشاه در جامعه ملل بود تا اقدامات حكومت ایران را در صحنه بین‌الملی توجیه كند. او نطق‌های مفصلی در جامعه ملل ایراد كرد. از اتفاقات دوران حضور او در جامعه ملل دستگیری و زندانی شدن تیمور تاش وزیر قدرتمند دربار و یار نزدیك داور به دستور رضا شاه بود. با پا در میانی رضاشاه نهایتاً قرارداد دارسی با تغییراتی اندك و تمدید مدت آن تا ۶۰ سال آتی (كه سخت به ضرر منافع ملت ایران بود) بار دیگر تمدید شد و داور به تهران بازگشت. او در دولت جدیدی كه در سال ۱۳۱۲ (پس از عزل مخبرالسلطنه) و به ریاست محمد‌علی فروغی تشكیل شده بود، در رأس وزارت دارایی قرار گرفت تا در غیاب تیمورتاش مغضوب و نصرت‌الدوله فیروز در میان تمام دولتمردان رضاشاه، نقش درجه اول را بر عهده بگیرد. نصرت‌الدوله هم چند سال قبل از سوی رضاشاه مغضوب و طرد شده بود. با این احوال داور به رغم ابراز نگرانی از سرنوشت خود، هنوز كماكان مورد لطف و عنایت دیكتاتور قرار داشت و حتی اجازه پیدا كرد با دوست سالیان طولانی گذشته‌اش تیمورتاش كه به تازگی عزل و مغضوب شده بود، ملاقات كند. نصرت‌الدوله، كه از سال ۱۳۰۹ مغضوب و به اتهام اختلاس زندانی و متهم شده بود، به دستور رضا شاه و با مدیریت و هدایت داور وزیر وقت عدلیه محاكمه و حكم محكومیت گرفته بود. تیمور‌تاش هم كه علی‌الظاهر به اتهام ارتشاء و در واقع به خاطر سوء ظن رضاشاه به قدرتمداری و گویا به اتهام ارتباط مشكوكش با محافل وابسته به شوروی به پای محاكمه كشیده شده و زندانی شده بود، پرونده اتهامی‌اش در بهمن ۱۳۱۱ و در دوران حضور دوستش داور در رأس وزارت عدلیه تكمیل و به دادگاه سپرده شد. بدین ترتیب مقدر بود داور وزیر عدلیه وقت دستگیری، محاكمه و محكومیت یافتن هر دو دوست نزدیكش نصرت‌الدوله و تیمور تاش را كه به اتفاق یكدیگر مثلث به قدرت رسانیدن و حمایت از تثبیت پایه‌های قدرت و سلطنت رضا شاه را بر دوش می‌كشیدند، بر عهده بگیرد.

 

رضاشاه كه از عملكرد تقی‌زاده در رأس وزارت مالیه (دارایی) رضایت نداشت در كابینه محمد‌علی فروعی كه از ۲۱ شهریور ۱۳۱۲ كار خود را آغاز كرد، علی اكبر داور را جایگزین او كرد و از او خواست تا به سرعت اصلاحات مورد نظر را در این وزارت‌خانه به انجام رساند. او به سرعت كار تغییر و تحولات در وزارت دارایی را آغاز كرد و به ویژه با انتقال گروهی از همكارانش در وزارت عدلیه به وزارت‌خانه جدید، مشاغل مهم و حساسی را به آنان واگذار كرد. در این میان اعلام ناگهانی مرگ تیمورتاش در زندان و سپس دستگیری و قتل فجیع سردار اسعدبختیاری (جعفر‌قلی‌خان) وزیر جنگ رضاخان كه سخت مورد توجه و لطف رضاخان (شاه) بود، روحیه علی اكبر داور را به شدت پریشان كرد. با این احوال داور برغم دلهره‌ها و نگرانی‌های دائمی‌ای كه دچارش شده بود، در رأس وزارت دارایی سخت فعال بود و به اصلاحات و اقدامات مورد نظر رضاشاه ادامه می‌داد. او در این مقام در انحصار تجارت خارجی و در واقع سیطره حكومت بر اقتصاد كشور نقش قاطعانه‌ای ایفا كرد و در گسترش تجارت خارجی میان ایران با برخی از مهمترین كشورهای اروپایی و شوروی و تأسیس حكومت‌های دولتی تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد.

 

در این میان مغضوبیت، بركناری، زندان و قتل بسیاری از دوستان و همكاران دور و نزدیك داور كه سالیانی طولانی صادقانه در راه تحكیم و تثبیت حكومت استبدادی رضا شاه از هیچ تلاشی فروگذار نكرده بودند، بیش از پیش وی را پریشان احوال كرده دچار مشكلات و ناراحتی‌های عدیده جسمی و روحی كرد. به همین دلیل همواره در بیم و هراس سیر نموده و منتظر زمانی بود كه رضاخان او را نیز قربانی خواست‌های خود بكند. او از این كه چرا تا آن هنگام هنوز رضاخان او را مغضوب نكرده و یا به قتلش نرسانیده همواره در بیم و هراس دائمی بود. به ویژه این كه تصور می‌كرد مسئولیت‌هایش در رأس وزارت‌خانه‌های عدلیه و مالیه، چنان كه باید نظر مساعد رضاشاه را جلب نكرده است.

 

در آذر ۱۳۱۴ و به دنبال اعدام محمد ولی اسدی (پس از واقعه گوهرشاد) محمد‌علی فروغی از نخست‌وزیری عزل شد و در كابینه بعدی علی‌اكبر داور در حالی كه سخت نسبت به سرنوشت و جایگاهش در نزد رضاشاه مشكوك بود، بار دیگر در رأس وزارت دارایی قرار گرفت و برغم تمام دهشت آفرینی‌ها و بحران روحی گرفتار آمده، كار خود را با شدت و پشتكار ادامه داد. او در این راستا چنانكه دلخواه رضاشاه بود مستشاران بلژیكی گمرك را اخراج كرد،‌ طرح اعطای امتیاز نفت در شرق و شمال ایران به دو شركت امریكایی را به مجلس شورای ملی ارائه داد، كوشید سرمایه بانك ملی ایران را افزایش دهد، به تشكیل شركت بیمه ایران و شركت ساختمانی مبادرت كرد، كارخانجات پنبه پاك‌كنی دایر كرده و قرار داد ساخت چندین سیلو را در تهران و شهرستانها با شوروی امضاء كرد، و جهت صادرات تریاك به خارج از كشور تلاش بسیاری كرد. در این فاصله و در ۱۳۱۵ مغضوبیت و محاكمه علی‌منصور وزیر طرق باز هم داور را پریشان احوال‌ كرد.

 

او در پاییز ۱۳۱۵ بر اثر فشار كار و مشكلات عدیده روحی و جسمی دچار بیماری شده و مدتها در بستر بیماری افتاد. پس از بهبودی آرزو كرد بمیرد و از این زندگی پرفشار جسمی و روحی راحت شود. با این احوال او به حضور و خدماتش در رأس وزارت دارایی ادامه داد. در ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ رضا شاه محمود جم، رضا قالی میرخسروی و علی‌اكبر داور را به خاطر تردیدی كه در معامله و صدور پنبه به شوروی برایش پیش آمده بود به كاخ خود (مرمر) فراخواند و ابتدا امیرخسروی و سپس داور را به باد فحش، و ناسزا گرفته و به طرز بسیار موهنی از اطاقش بیرون انداخت. این اقدام رضاشاه آخرین ضربه بر روحیه به شدت آسیب‌دیده و پریشان داور وارد ساخت. او كه سخت نسبت به آینده تاریك خود نومید شده بود، پس از پایان جلسه هیأت دولت در نیمه همان شب و پس از ورود به منزل خودكشی كرد ( با مخلوط الكل و تریاك) و به عمرش پایان داد. رضا شاه كه از این اقدام داور به شدت عصبانی شده بود، عمل او را تقبیح كرده و نشریات فقط اجازه یافتند به طور مختصر بنویسند كه داور بر اثر سكته قلبی درگذشته است. جایگزین او در وزارت مالیه محمود بدر بود. چند ماهی پس از خودكشی داور، نصرت‌الدوله فیروز آخرین بازمانده مغضوب مثلث پیشین، در زندان سمنان و توسط مأمورین شهربانی رضا شاه به قتل رسید.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین