سازوکار اخذ مالیات خروج از کشور تعیین شد
به گزارش بولتن نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز در موارد استثنای ذکر شده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس این ماده سازمان مالیاتی مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.
براساس تبصره ۱ این ماده دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسائل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگری اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.
براساس تبصره ۲ این ماده گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری – صنعتی که صرفا از مبداء مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند.
براساس تبصره ۳ این ماده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننمودند جلوگیری نمایند.
همچنین با تصویب ماده ۳۴، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون‌شهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می‌کنند مکفند پنج درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه تا حداکثر تا پانزدهم ماه به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود.
اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴.۴.۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
نمایندگان در ادامه ماده ۳۵ این لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس این ماده مالیات و عوارض موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد ۳۰ و ۳۲ این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ آیه ۵۸ سوره نساء﴾.
در حالی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حکومتی ما پرچم اسلام عدالت محور را بر سر وزارتخانه ها و مؤسسه های کشور بر افراشته ساخت ؛ خدا پسندانه نیست و مردم نمی توانند بپذیرند اقتصاد و بودجه کشور و پول و داراییها آنان در دوران نظام اسلامی با اندیشه های مکتب سرمایه داری عدالت ستیز و ضد انسانی غرب تنها بنفع قشر سرمایه دار مدیریت شود.
ملت خدا پرست ایران مانده است چرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کار دولتها و در مصوبه های دوره های مختلف چهل ساله ی قوه ی مقننه اثری در مدیریت اقتصاد و بودجه و در مدیرت پول و دارییها از عدالت محوری اسلام ، برای تامین و تضمین زندگی شرافتمندانه مردم که تنها ستون استوار وجود و بقا و دوام هر نظام و هر کشور اند ، دیده نمی شود؟؟؟!!!
مردم تنها برای برقراری حکومت عدالت محور اسلام که حکم رانی عادلانه در آن دستور مؤکد قرآنی است انقلاب کرده و تا کنون در این راه صدها هزار شهید از عزیز ترین پاره ی وجود خود را فدا و ایثار کرده اند و تشنه ی برقراری و وجود همیشگی این عدالت در زندگی خود هستند.
اصرار دولتها بر پیروی بی بند و بار و افسار گسیخته از تزهای عدالت ستیز و ضد بشر سرمایه داری غرب در مدیریت اقتصاد و پول و داراییها و در مدیرت بازار کالا و خدمات و قیمتها نتیجه ی بس ناگوار برای کشور و مردم و نظام اسلامی خواهد داشت.
اصرار بر خود داری از بر قراری اصول عدالت محور اسلام در برنامه های اقتصادی و پولی کشور، دولت را وادار ساخته و تشویق کرده از تعیین سهم عادلانه در بودجه برای تامیین و تضمین آسان و ارزان همه نیازهای زندگی شرافتمندانه مردم سر باز یزند و در حال کسریهای بودجه های سالانه خود با کمک قوه مقننه بعلاوه ی انکار سهم عادلانه ی آنان در ثروتهای کشوری که صاحب شرعی و قانونی بلا منازع آن هستند بی محابا و بی رحمانه و ظالمانه دست به جیب آنان ببرد.
همچنان اصرار بر گریز از قانونمند ساختن عدالت محوری اسلام در مدیریت اقتصاد و پول و داراییهای موجود کشور و فرار از اجرای نظارت صادقانه ی جدی همیشگی و نادیده گرفتن ضرورتهای ضابطه مندی و روشمندی در تدوین و اجرای برنامه های سازمان یافته ی اقتصادی و پولی دقیق علمی مناسب با عدالت محوری اسلام در مدیریت کشور خواه ناخواه اصل هویت نظام را نشانه می رود و نظام را از محتوای اصیل خود تهی می سازد.
بی تردید وفا داران نظام اسلامی در حال اصرار بر کندی و بی تفاوتی یا سهل انگاری در توجه لازم به جدی گرفتن این هشدارها سر انجام هیزم آتش خانمان بر افکن این اصرار خواهند شد.
خداوند که نظم و آرایش سازمان یافته دقیق و بی خطا را در جهان نهادینه کرده است مسئولانی را که با کندی و بی تفاوتی و سهل انگاری آگاهانه این ضرورتهای و هشدارهای حیاتی سرنوشت ساز را جدی نگرفته اند هرگز نخواهد بخشید.
خداوند حکمت و داد و خرد محال است زمینه ی موفقیت و پیروزی را برای این گونه خطا کاران فراهم سازد بلکه آنان را به فرایند طبیعی پرداخت تاوان سنگین خطاهای عمدی خویش که یک ملت را قربانی خود کرده واگذار می کند تا سر انجام با درد و رنج بی پایان این تاوان را پس بدهند.
اگر دولتهای ما در حکومت داری و مدیریت کشوری عدالت اسلامی را با جدیت و صداقت و با کمک عالمانه ی فقها ی شرع و قانون دانان ، محض رضای خدا ، همیشه سر لوحه ی اجرای همه ی برنامه های مدیرت کشوری خویش در همه ی زمینه ها قرار دهند و بی عدالتی را در این برنامه ها به حد اقل برسانند می توانند به وعده ها و کمک خداوند توانا و مددهای غیبی او امید وار باشند.
خداوند در قرآن کریم عدالت و بخشش ضابطه مند در توزیع داراییها را حتی در حال تهی دستی عامل اساسی نیک زیستی و خوش زیستی معرفی کرده و بخل و تنگ دستی را اساس نگون بختی دانسته است.
---
با سلام و تشکر از تذکر شما
---
مطالب تحلیلی را که این حقیر در زمینه های مختلف زندگی مردم نسبتا طولانی می فرستم برای آگاهی مسئولان و کاربران متخصص ذی ربط از جمله صاحبان مقاله هایی است که در سایتها منتشر می شوند.
حتما مخاطبان ویژه این مطالب حوصله ی شنیدن درد دلهای مربوط به سرنوشت زندگی همه جانبه ی مردم را در همه ی زمینه ها باید داشته باشند .
اگر سایتهایی که این مقالات طولانی به آنها ارسال می شوند می توانستند افتخار انتشار این مطالب را در بخشهای ویژه هر مطلب در صفحات اساسی سایت به این حقیر بدهند چه با ذکر نام یا بی نام فروتنانه درخواست انتشار آنها را در بخش مربوطه از سایت می نمودم.
متاسفانه بسیار غم انگیز است که علی رغم مراوده ی کتبی مکرر روز مره ی طولانی این حقیر با موضوعات حیاتی مختلف با این سایت هنوز شرف آشنایی با هیچ یک از دست اندر کاران این سایت وزین را نیافته ام که حد اقل با نظر علمی این عزیزان نسبت به کاستیهای نوشته های کم مایه خود آشنا گردم و به تصحیح خطاهای خود که هیچ ادعایی نسبت به درستی آنها را ندارم با دل و جان بپردازم.
بزرگان نیا عضو بازنشسته ی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- تهران
---
با سلام و تشکر از حوصله شما برای ادامه ی گفتمان مفید
درج کارشناسانه ی حقایق تلخ آشکار نسبت به ناهنجاریهای هر حرفه ای که کار گردانان آن با نادانی و اصرار و بی توجه به نقدهای منطقی ذی ربط سرنوشت جنبه های مختلف زندگی مردم را پیوسته نشانه می روند اتهام به شخص شخیص فرد یا افراد معینی در آن حرفه با ذکر نام نیست.
درج این حقایق ، اتهام بحق به کار گردانان آن حرفه است که حقایق را جاهلانه یا به عمد نادیده می گیرند و بی حرمتی به فرد یا افراد مشخص نیست و می باید در دفاع از کار گردانی خود و بی اثر کردن اتهام به تک تک موارد این اتهام پاسخ علمی قابل اثبات بدهند و از خود رفع اتهام کنند.
نقد رفتارهای ناهنجار آشکار هر حرفه ای ، که پیوسته و علنا سرنوشت مردم را با ندانم کاری یا به عمد و اصرار بر درستی رفتار ناهنجار خود نشانه می رود ، رو در واسی نمی شناسد.
چنان که قرآن کریم در نقد تلخ دین داران کج رو دوران جاهلیت که بر انحرافهای خود لجوجانه به رد حقایق قرآنی اصرار می ورزیدند هیچ رو در واسی نداشته است و سوره های مکی قرآن کریم آکنده از موارد این نقد تلخ است.
رد نقد برای رفع اتهام هنجار شکنی آشکار صاحب هر حرفه ای از خود باید با دلیل یا دلایل علمی انکار ناپذیر بی خدشه علیه موارد اختلاف بین ناقد و کار گردانان آن حرفه که در معرض نقد و اتهام قرار گرفته اند انجام گیرد.
رد نقد منطقی حرفه ای با فحش و ناسزا و بهتانهای غیر قابل اثبات به ناقد ؛ گریز از حقیقت و گمراه کردن مردم است و و مفهوم آن اذعان به موارد نقد و ناتوانی از پاسخ علمی و اصرار بر ادامه ی خطا است.
خدا پسندانه این است که عالمانه فرق میان اتهام بحق و اتهام بباطل را موردی تشخیص داد و محض رضای خدا و بنفع سرنوشت مردم خطاها را با روشهای علمی موجود زدود.