مالیات بر خانه‌های خالی دشوارترین نوع مالیات ستانی است

به گزارش بولتن نیوز، احمد زمانی در یک گفت و گوی رادیویی با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی سخت‌ترین فرآیند اجرایی را در بین مالیات‌ها دارد، اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و شناسایی واحدهای خالی از سکنه وابسته به راه اندازی سامانه املاک و اسکان است.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی افزود: ما در جلسات با وزارت راه و شهرسازی همکاری لازم برای راه اندازی سامانه املاک و اسکان را داشتیم، گرچه معتقدم حتی اگر این سامانه هم تکمیل شود برای مقابله با احتکار مسکن باید به روش‌های دیگری متوسل شد.

وی ادامه داد: سیستم مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورهای اروپایی مطرح و اجرا شده اما نهایتاً به دلیل عدم موفقیت، آن را حذف کردند.

این مقام مسئول یادآور شد: طبق تبصره هفت ماده ۱۶۹ و ماده ۵۴ مکرر، شناسایی املاک خالی از سکنه باید بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام گیرد.

زمانی ضمن تأکید بر لزوم حمایت از مسکن، مشکل احتکار در این حوزه را ناشی از کمبود مسکن یعنی عرضه محدود و تقاضای کم دانست و گفت: حمایت از مسکن و عرضه زیاد، مشکل احتکار را حل خواهد کرد.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: از آنجایی که ما کشوری در حال توسعه هستیم لذا نباید انتظار داشت که همه فرآیندها و قوانین و مقررات ما همچون کشورهای پیشرفته باشد اما در عین حال در مسیر اصلاح قرار گرفته ایم.

وی با تأکید بر اینکه تمام ملاحظات باید در بخش املاک و مسکن دیده شود، افزود: گرچه رسیدگی به خانه‌های خالی بر اساس سامانه انجام می‌شود اما ملاحظات تولیدکنندگان، اقشار آسیب پذیر، مسکن شخصی و سود سپرده بانکی اشخاص ضعیف نیز لحاظ خواهد شد و اینطور نیست که ما فارغ از این مسائل مالیات بگیریم.

زمانی راه اندازی سامانه را تا حدودی بر کنترل وضعیت مسکن مؤثر خواند و گفت: تشخیص دقیق انگیزه افراد برای خالی ماندن مسکن آنها در کوتاه مدت کار دشواری است اما اگر اطلاعات دقیقی داشته باشیم قطعاً می‌توان کارهای مؤثری انجام داد.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مالیات بر خانه‌های خالی سخت‌ترین فرآیند اجرایی را دارد، افزود: وزارت راه و شهرسازی در حال تکمیل این سامانه است.

زمانی، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را منوط به دو روش تکمیل سامانه املاک و اسکان و یا ورود مستقل سازمان امور مالیاتی به این حوزه دانست.