خروج گام به گام لهستان از اتحادیه اروپا

به گزارش بولتن نیوز، تارنمای فوربس در تحلیلی با عنوان «آیا لهستان می تواند با توجه به اصلاحات قضایی،کشوری بعدی باشد که از اتحادیه اروپا خارج می شود؟» به این اظهارات توسک در هفته جاری اشاره کرده و نوشت: توسک گفت که بحث خروج لهستان از اتحادیه اروپا اغراق نیست، این کشور از همه معیارهایی که اتحادیه اروپا بر اساس آن بنا نهاده شد خارج می شود.

هزاران لهستانی معترض در چند روز گذشته با در دست داشتن پرچم های اروپا در خیابان های لهستان حضور یافتند تا مخالفت خود را با قانونی نشان دهند که به دولت ورشو این قدرت را می دهد تا قضات دستگاه قضا را در صورت مخالفت با اصلاحات در قوانین دادگاه ها اخراج کند.

جمعه همین هفته، پارلمان لهستان با رای مثبت به یک لایحه جنجال برانگیز، بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) را به چالش کشید. «وِرا جوروآ» (Vera Jourova) معاون رئیس کمیسیون اروپا از مقام های لهستانی خواسته بود این رای گیری را به تعویق انداخته و قبل از آن با کارشناسان حقوقی خارجی مشورت کنند.

حزب حاکم «قانون و عدالت» (PiS) لهستان از زمان انتخاب مجدد در اکتبر (مهر) گذشته وعده داده به اصلاحات دستگاه قضایی در این کشور ادامه دهد اما دیدگاه های او برای اصلاحات قضایی باعث درگیری مکرر دولت او با بروکسل شده است.

دیوان عالی لهستان هشدار داده این کشور شرق اروپا ممکن است مجبور به خروج از اتحادیه اروپا شود.

دیوان عالی لهستان در بیانیه ۲۶ آذر خود خود آورده است: تناقض بین قوانین لهستان و اتحادیه اروپا ممکن است به مداخله نهادهای اتحادیه اروپا به دلیل تخطی معاهده های اتحادیه شود و در یک چشم اندازی بلندمدت تر این امر خروج از اتحادیه اروپا را ضروری می کند.

حزب حاکم قانون و عدالت لهستان که از سال ۲۰۱۵ میلادی قدرت را در اختیار داشته است چنین استدلال می کند که اصلاحات برای مقابله با فساد و رهایی از دستگاه قضایی که متشکل از قضات دوران کمونیستی است ضرورت دارد.

اما اتحادیه اروپا این حزب را به تلاش برای سیاسی کردن دستگاه قضا متهم می کند. هفته پیش، اتحادیه اروپا لهستان را وادار کرد قانونی را که محدودیت سن بازنشستگی قضات دادگاه عالی را کاهش می دهد لغو کند. اتحادیه اروپا این قانون را مغایر با قوانین اتحادیه می داند.

در سال ۲۰۱۷ نیز بروکسل ماده ۷ را علیه لهستان اعمال کرد که می تواند حق رای دادن این کشور به عنوان عضوی از اتحادیه را به حالت تعلیق در آورد. این تصمیم به دلیل نگرانی از نفوذ دولت بر دستگاه قضایی اتخاذ شد.

لهستان از زمان عضویت در این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ بیشتر از این بلوک فاصله گرفته است. لهستان اولین کشوری بود که توافق سبز کمیسیون اروپا را امضا نکرد و عضو منطقه یورو نیست.

بااین حال به گفته تحلیلگران، خروج لهستان از اتحادیه اروپا بعید است. «پاول زرکا» کارشناس سیاسی شورای اروپا در اندیشکده روابط خارجی گفت: اتحادیه اروپا لهستان را ترک می کند نه برعکس.

وی بر این باور است با وجودی که قوانین جدید «تنش های اجتناب ناپذیری» را بین اتحادیه اروپا و لهستان ایجاد کرده است نتیجه نهایی این خواهد بود که منابع اتحادیه به لهستان اختصاص نخواهد یافت و ناامیدی اتحادیه اروپا از لهستان افزایش می یابد.

وی می گوید هر چند اصلاحات «بسیار خطرناک» هستند عمدتا مربوط به سیاست های داخلی هستند.