تعیین سقف برای درآمددفاتر اسنادبر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است

به گزارش بولتن نیوز، عمران شعبانپور: بحث از تعیین سقف برای درآمدها به جای افزایش تعرفه ها،گذشته از غیر ممکن بودن آن،بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، بیهوده و قبل از اجرا محکوم به شکست است.

به گزارش بولتن نیز، علی شعبان پور، در یاداشتی به موضوع تعیین سقف برای درآمد دفاتر رسمی و حاشیه های پیرامون پرداخت و نوشت: قلب واقعیت این بار با پیش کشیدن تعیین سقف برای درآمد دفاتر اسناد رسمی پیداست.

بدخواهان درونی صنف دفاتر اسناد رسمی پس از مطرح کردن بحث های عوام فریبانه و نخ نمای درآمدهای نجومی،موروثی بودن سردفتری و ... این بار بحث تعیین سقف برای درآمد دفاتر اسناد رسمی را به جای افزایش تعرفه پیش کشیده اند!
طبق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ۴ سال یک بار توسط قوه قضاییه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم مورد تجدیدنظر قرار می گیرد.
تعرفه ای که چه در سال تصویب و چه در سالهای بعد از آن ، تناسب چندانی با نرخ واقعی تورم و رکود در معاملات نداشته و پاسخگوی هزینه های بی شمار اداره دفاتر اسناد رسمی نبوده است.
حال در چنین شرایطی که حتی مردم کوچه و بازار هم تورم و رکود را با تمام وجود خود لمس کرده اند؛ سخن از عدم افرایش تعرفه به میان آورده می شود!
این عده یا خفته اند و یا خود را به خواب زده اند.
حال کسی را که خوابیده است می شود به نحوی بیدار کرد ولی آن کس که خود را به خواب زده است هرگز!
چرا باید یک عده چشم بر واقعیت های موجود در جامعه ببندند و به انکار و یا پوشاندن آن بپردازند؟
تعیین سقف برای درآمد حرف و صنوف از جمله دفاتر اسناد رسمی خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اصل آزادی اراده است.زیرا-افراد در مراجعه به کسی که او را امین و مورد وثوق خویش می دانند آزاد هستند و هیج کس نمی تواند آنها را از این حق مسلم، محروم نماید و یا مانعی برای اعمال و اجرای آن ایجاد کند مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند که نظم عمومی جامعه بسته به آن باشد.
تنها در صورتی می توان به عنوان مثال در حرفه و صنف سردفتری برای برخی از اسناد محدودیت در تنظیم و ثبت اعمال نمود که بحث جلوگیری از انحصار،رانت و رقابت ناسالم مطرح باشد که در این صورت فقط برای عده معینی از اسناد می توان محدودیت قائل شد بدین گونه که هر دفترخانه ای که به حدنصاب معینه رسیده باشد عملا امکان تنظیم و ثبت اسناد خاص خارج از سقف مربوطه را نداشته باشد که این مهم در مورد تقسیم عادلانه اسناد دولتی بین دفاتر اسناد رسمی به موجب تصویب نامه هیات وزیران در سال ۱۳۵۶ انجام شده و کماکان در حال اجراست.
اما بجز ابن فقره که هدف آن اجرای عدالت نسبی بین دفاتر اسناد رسمی بوده است، به هیچ وجه نمی توان سقفی را برای درآمد ماهیانه یا سالیانه دفاتر مذکور تعیین نمود. زیرا،این امر چنانچه گفته شد، علاوه بر مخالفت با قانون اساسی و آزادی اراده افراد، خود باعث ایجاد بی عدالتی و تبعیض ناروا در حق دفاتری خواهد شد که ضمن داشتن فضای مناسب کاری،روابط عمومی بالا و حسن شهرت در طول سالیان خدمت به مردم نسبت به جذب مشتری اقدام نموده و در واقع با تلاش و کوشش به آن رسیده اند.
از طرف دیگر تعیین سقف برای درآمدها سبب کاهش انگیزه خدمت به مردم و از بین رفتن ابتکار در تنظیم و ثبت اسناد رسمی شده و آثار و تبعات منفی و مخرب دیگری را که مجال پرداختن به آنها نیست، در پی خواهد داشت.
بنابراین بحث از تعیین سقف برای درآمدها به جای افزایش تعرفه ها،گذشته از غیر ممکن بودن آن،بیهوده و قبل از اجرا محکوم به شکست است.