خرید اوراق مشارکت 17 درصدی با توجه به نرخ تورم 18 درصدی فعلی می تواند ضمن کاهش ریسک و خطر در شرایط نوسان زیاد بازار جهانی طلا وسکه، ارز، مسکن و.... درآمد مناسبی متناسب با نرخ تورم را نصیب خریداران اوراق مشارکت کند...
بولتن نیوز: خبر تعیین نرخ اوراق مشارکت 17 درصدی در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار، امیدهای تازه ای برای واقعی شدن نرخ های سود در بازار پول واعتبار و شاخص های بانکی متناسب با نرخ تورم ایجاد کرده و تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی نقدینگی و هدایت آن به سمت طرح های عمرانی و صنعتی و ایجاد تعادل در بازار اعتبارات، طلا و ارز را به مرحله جدیدی وارد خواهد کرد.
به نظر می رسد که این اقدام، در گام اول به تامین نقدینگی مورد نیاز طرح های عمرانی و صنعتی کشور از جمله صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، خودروسازی، طرح های وزارت نیرو، وزارت صنعت و معدن و تجارت کمک خواهد کرد و از همه مهمتر، نگرانی مردم در سرمایه گذاری و خرید دارایی ها را بر طرف خواهد کرد زیرا خرید اوراق مشارکت 17 درصدی با توجه به نرخ تورم 18 درصدی فعلی می تواند ضمن کاهش ریسک و خطر در شرایط نوسان زیاد بازار جهانی طلا وسکه، ارز، مسکن و.... درآمد مناسبی متناسب با نرخ تورم را نصیب خریداران اوراق مشارکت کند.
4 ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد تغییر نرخهای سود را به شورای پول و اعتبار برده بود اما در آن مقطع اعضاء این شورا تصمیم گرفتند که بانکها همان بستهای را اجرا کنند که در ابتدای سال از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور ابلاغ شد.
اما با گذشت 7 ماه از سال جاری و اجرای کم و بیش بسته سیاستی-نظارتی بالاخره اعضاء شورای پول و اعتبار به اجماع رسیدهاند که باید تغییراتی را در سیاستهای پولی و بانکی اعمال کنند وافزایش نرخ تورم نشان داد که باید تجدیدنظری در بسته پولی و بانکی انجام شود.
در جلسه شورای پول و اعتبار، همچنین مصوب شد که تسهیلات اعطایی به آزادگان، جانبازان و خانوادههای شهدا با نرخ سود 7 درصد پرداخت شود و مابه التفاوت سود را دولت پرداخت خواهد کرد .وام مسکن اعضای هیات علمی دانشگاهها نیز برای خرید تا 35 میلیون تومان و برای احداث تا 45 میلیون تومان افزایش یافت.
دستور العمل ال سی های داخلی نیز تغییر یافت و شرایطی بر آن حاکم شد که جلوی هر گونه سوء استفاده از آن گرفته شود و قرار شد برای 6 ماه دستورالعمل بهتری برای آن تهیه شود تا از ال سی ها به نحو مطلوب تری برای بخش های مختلف استفاده کنند.
بر اساس مصوبه دیشب شورای پول و اعتبار قرار شد منابع قرض الحسنه در استانها که بانکها موسسات مالی و اعتباری و غیر بانکی و صندوق های قرض الحسنه جمع می کنند حتما در همان استان مصرف شود و مناطق محروم بتوانند از این امکانات استفاده کنند .
خصوص زندانیان معسر و کسانی که به دلایل مختلف بدون تقصیر مثل نفقه یا موارد خاص مشکلی برایشان پیش امده و در زندان بودند تصمیم گرفتیم تا 60 میلیون ریال وام قرض الحسنه برای رهایی به انها پرداخت کنیم .
در جلسه روز سه شنبه شورای پول واعتبار دو تصمیم مهم یعنی تعیین سود اوراق مشارکت 17 درصدی و کفایت یک ضامن غیر کارمند برای وام های زیر 10 میلیون تومان، مصوب شد که می تواند در شرایط فعلی بازار پول و اعتبار، اثر بخش و راهگشا باشد.
به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، نرخ سود اوراق مشارکت از 15 و نیم درصد به 17 درصد افزایش یافته و خود بانکها، بورس و فرابورس نیز می توانند این اوراق را خریداری کنند. براین اساس، با توجه به نرخ تورم 18 درصدی فعلی و در بازار پر نوسان درارایی و سرمایه گذاری جهانی، اوراق مشارکت با سود 17 درصد، بهترین دارایی است که ریسک و خطر ندارد و می تواند ارزش پول مردم را حفظ کند و نگاهی به درآمد سرمایه گذاری های سال های اخیر نیز نشان می دهد که اوراق مشارکت جزو بهترین دارایی هایی است که یا سود خوب و بالاتر از تورم داشته و یا حداقل ارزش پول را در شرایط رشد تورم حفظ کرده است.
امید است که شرکت های بزرگ نفتی، خودروسازی و طرح های عمرانی مختلف بتوانند در این شرایط از اوراق مشارکت و مشارکت مردم در تامین نقدینگی خود بهره ببرند و به رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند.
از مصوبات دیگر جلسه شورای پول و اعتبار می توان به افزایش وام ازدواج به 3 میلیون و دو نفر به 6 میلیون، کفایت یک ضامن غیرکارمند برای تسهیلات زیر 10میلیون تومان و بازنگری در دستورالعمل السی داخلی اشاره کرد که می تواند در پیشگیری از اختلاس مانند اختلاس بزرگ اخیر موثر باشد. .نرخ سود گواهی سپرده عام که بانکها منتشر می کردند با یک درصد بیشتر از نرخ های معمول منتشر می شود و بانکها می توانند این را در اختیار مردم قرار دهند . همچنین خبر رشد 2.5 درصدی سود سپرده ها نیز تکذیب شد .
کارشناسان با اشاره به ضرورت متناسب بودن نرخ سود اوراق قرضه و مشارکت و نرخ سود سپرده ها و اعتبارات با نرخ تورم معتقدند، که این تناسب باعث می شود که تمایل مردم به سپرده گذاری در حساب های بلندمدت و میان مدت افزایش یابد و این موضوع به بانک ها در ساماندهی بازار پول و هدایت نقدینگی به فعالیت های مولد، بورس اوراق بهادار و کالا و رونق تولید و کاهش رکود کمک می کند. 
