مقابله جدی با فساد در کنار از دست ندادن اعتماد مردم

بولتن نیوز: به دنبال انتشار اخبار متعدد در مورد اختلاس بزرگ و اعلام مسوولین ارشد نظام برای مقابله با عوامل و ریشه های آن، دیدگاه های مختلفی در مورد عملکرد نظام بانکی، رفتار و نقش مدیران و نظارت بانک مرکزی بر شاخص های مالی و بانکی در سال های اخیر مطرح شده است.

اما در عین حال، که کارشناسان بر ضرورت شفاف سازی و ریشه یابی و برخورد با عوامل مداخله کننده تاکید دارند، باید توجه داشت که فضای اطلاع رسانی و تحلیل پرونده نباید به گونه ای باشد که اعتماد عمومی به مدیران زحمت کش و متخصص و متعهد کشور در این شرایط لطمه ببیند و برندها و نام های تجاری معتبر اقتصاد ایران با کاهش اعتبار مواجه شوند.

باید توجه  داشته باشیم که نام های تجاری در اقتصاد کشور ما در 100 سال گذشته شکل گرفته اند و اعتبار کسب کرده اند و مردم به نام هایی مانند بانک ملی، بانک صادرات، بانک مرکزی و... اعتماد داشته و دارند و با پس انداز و سپرده های خود به آنها اعتبار داده اند و علاوه بر این که همه اهالی این مملکت، خاطرات کودکی و جوانی خود را با مراجعه به این بانک ها شکل داده اند، با اخبار و شنیدن نام مدیران آنها نیز آشنا هستند.

زیرا در شرایطی که اعتبار نظام بانکی، بانک ها و موسسات کاهش می یابد و بخشی از مردم نسبت به مدیران زحمت کش بدبین می شوند، این جامعه و اقتصاد ایران است که بیش از همه متضرر می شود و بسیاری از فعالیت ها و برنامه ها مدتی کند می شود و برخی از فعالیت ها به خاطر تبعات و آثار این گونه اخبار، از رونق می افتد و از آن جا که در نزدیکی انتخابات و تحولات سیاسی کشور هستیم، دامن زدن به این بی اعتمادی ها و حاشیه سازی ها نیز باعث می شود که اعتبار و رونق برخی فعالیت ها دچار وقفه شود و علاوه بر تحلیل رسانه های خارجی در مورد اقتصاد ایران، در داخل نیز عده ای با نگاهی غیر منصفانه نسبت به مدیران کشور، شرایط را برای کار وتلاش و پیشبرد مسائل اقتصادی سخت تر می کنند.

محمود بهمني ريس كل بانك مركزي روز چهارشنبه در حاشيه جلسه علني هيات دولت در جمع خبرنگاران، با تاكيد بر اينكه با جريان سازي برخي افراد، از بانك مركزي نمي روم اظهار داشت: تا مشخص شدن عاملان اصلي اختلاس همچنان در بانك مركزي هستم و خطاكاران اصلي بايد مشخص شوند. بيش از 40 سال است كه در حال خدمت به كشور هستم و مشكلي با رفتن از بانك مركزي ندارم و هر زمان رهبر معظم انقلاب اشاره كنند يا رييس جمهوري دستور دهد كنار مي روم اما اكنون در كشور نبايد ديوار بي اعتمادي را بلند كرد.

ريس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه 'در خصوص روشن شدن موضوع اختلاس هيچ باجي به هيچ كس نمي دهيم و تا آخر سه سال مديريت بانكي مي رويم ما نيز خودمان در اين خصوص مدعي هستيم' گفت: در عین حال بايد مراقبت كرد که مشکلی برای كارخانجات و  واحدهاي توليدي زير مجموعه شركت اختلاس كننده ايجاد نشود كه سبب بيكاري كارگران شود. همزمان كه به پرونده رسيدگي مي شود بايد به طور موازي به وضعيت اين كارخانجات و مجموعه ها رسيدگي شود تا دست هايي براي ازبين بردن اين كارخانجات تلاش نكنند. اقدام شعبه درجه 4 يك بانك با يك كارخانه فولاد در اهواز در ثبت نكردن معاملاتي كه صورت گفته است نبايد سبب انتقاد به رييس جمهوري و برخي مسولان شود زيرا وقتي كار انجام شده ثبت نشده نمي توان آن را رصد كرد .

 همان طور که محمود بهمنی اشاره کرده، مشکلی با رفتن ندارد و کسی که 40 سال از کف شعب بانکی و بازار شروع کرده و به قول خودش خاک بازار و اقتصاد را خورده است و حالا به عنوان مسوول ارشد نظام بانکی خدمت می کند، به راحتی می تواند به سمت و جایگاه قبلی خود برگردد و با دردسر و مشکل کمتر، کار وزندگی کند.

اما این مدیران نیستند که از رفتن و واگذار کردن مسوولیت و خدمت به مردم زیان می بینند بلکه این سیستم اقتصادی، بانکی و مالی است که بیشتر ضرر می کند و این فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی وخدماتی هستند که بیش از همه  از این گونه نوسانات مدیریتی و اخبار و حاشیه ها زیان می بینند.

این که تعدادی از مدیران حرفه ای و آموزش دیده و با سابقه از سمت خود کناره گیری کنند و یا برکنار شوند و چه در داخل کشور به کار دیگری مشغول شوند یا به خارج کشور مهاجرت کنند، مشکلی را حل نمی کند و نباید با بلند کردن دیوار بی اعتمادی بین کارشناسان،مدیران، مسوولین ارشد و عالی رتبه و فعالان اقتصادی، شرایطی را ایجاد کنیم که زیان آن چند برابر 3 هزار میلیارد تومان باشد.

زیرا اگر تمام این 3 هزار میلیارد تومان یا بخشی از آن به بانک ها برگردد، زیان آن به مراتب کمتر از رقمی خواهد بود که از نتیجه بی اعتمادی ها و کاهش درجه اعتبار بانک ها حاصل می شود.

اما اگر با برخورد مناسب قوه قضاییه، با اخلال گران برخورد شود و مدیران و افراد و شرکت های خطاکار معرفی شوند و از تعطیلی واحدها و کارخانه های متعلق به اختلاس کننده جلوگیری شود، در آن صورت نه تنها از زیان جلوگیری می شود و پول به بانک ها برمی گردد، بلکه اعتماد مردم به بانک ها ومدیران آنها و نام های تجاری بیشتر می شود، وبه درجه اعتبار مدیران کشور وبانک ها اضافه خواهد شد .

این اتفاق امکان پذیر است و نیازمند همیاری مردم و مدیران ومسوولین با قوه قضاییه است تا با آبروی مردم و مدیران و اعتبار بانک ها بازی نشود و ضمن این که با متخلف برخورد می شود اما به جایگاه و نام وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و سایر مدیران بانکی، بانک های کشور لطمه وارد نکنیم.

اگر چه روز گذشته، فرشاد حیدری به عنوان مدیرعامل بانک ملی انتخاب شده و روند خدمت کارکنان خدمت گذار بانک ملی همچنان ادامه می یابد اما تحقق شعار "هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می درخشد" به حمایت مردم نیاز دارد و شفاف سازی و غبار گیری از نگاه کارشناسان، رسانه ها و مردم است که  دیوار بی اعتمادی را تخریب می کند و بعد از معرفی همه عوامل و ریشه های اختلاس، باید یادآور شویم که نباید نتیجه سال ها خدمت کارکنان و مدیران زحمت کش وخدمت گذار بانکی را به خاطر عملکرد عده ای کوچک، از بین ببریم.

اگر لازم است از وزیر،رئیس بانک مرکزی وسایر مدیران، در جهت شفاف سازی کمک بگیریم تا راهکار مقابله با تخلفات و فساد ورانت خواری و فرصت های ویژه شناسایی شود اما نباید کاری کنیم که امکانات و منافع عمومی دچار لطمه وضرر شود.

باور داشته باشیم که اگر بانک ملی و بانک صادرات،عوامل اختلاس را شناسایی و متخلفان را معرفی کنند وراه مقابله با اختلاس را بهتر بشناسند و شاخص هایی را برای نظارت بهتر  بر عملیات بانکی و مالی انتخاب نمایند، در آن صورت شعار بانک ملی و بانک صادرات و بیش از 70 هزار شعب آنها در سراسر کشور بیش از گذشته خواهد درخشید بلکه برای مردم ایران در گوشه و کنار کشور که 50 سال به این بانک ها اعتماد دارند، این اتفاق تلخ به شیرینی تبدیل خواهد شد و از کسانی که اعتبار این بانک ها را دوباره بر گردانند، تقدیر خواهند کرد.