عبرت از همسایه شرقی برای طرحی خاک خورده

براساس این گزارش، کشورمان از سالها پیش از انقلاب قانونی را به تصویب رساند که در آن به حساب مسئولین نظام رسیدگی می شد. این قانون که با نام « قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها» شناخته می شد در 19/12/1337 به تصویب رسید که در این قانون «وزرا و معاونين و ساير كاركنان دولت اعم از كشوري و لشگري يا شهرداريها يا دستگاههاي وابسته به آنها و اعضا انجمن هاي شهر و كاركنان موسسات مامور به خدمات عمومي و همچنين كليه كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر موسسه ديگر كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق به دولت يا ساير موسسات مذكور است و يا نظارت يا اداره يا مديريت آن موسسات با دولت است و همچنين كليه كساني كه از خزانه دولت يا از موسسات مذكور پاداشي دريافت مي دارند به استثنا بازنشستگان يا كساني كه وظيفه مستمري قانوني دارند مكلف می شدند صورت دارايي و درآمد خود و همسر خود و فرزنداني را كه قانونا تحت ولايت آنها هستند به مراجعي كه طبق تصويب نامه هيات وزيران تعيين خواهد گرديد تسليم و رسيد دريافت دارند».

بر اساس این قانون، چنانچه درآمد کارمندان و حقوق‌بگیران دولت، قبل و پس از تصدی مسئولیت افزایش چشمگیری می‌یافت از آنها سوال می‌شد که چنین منابع مالی را از کجا تحصیل کرده‌اند.

این قانون که به قانون«از کجا آورده اید؟» مشهور شده بود، پس از انقلاب اسلامی با انجام اصلاحاتی نظیر کاهش دایره مشمولان آن در اصل 142 قانون اساسی گنجانده شد. طبق اصل 142 «دارایی‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏ می‏‌شود که‏ برخلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد».

این طرح در حالی 6 ماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می خورد، که هیچ کس علت این بی توجهی را نمی داند. محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام چندي پيش با اشاره به نامه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي به هاشمي‌رفسنجاني که پس از پیام شفاهی اش بود، اعلام كرد كه به‌زودي طرح رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان و كارگزاران نظام در اولويت رسيدگي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار مي‌گيرد. این در حالی است که حتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از علت تاخیر در رسیدگی به این طرح نیز ناآگاه است و از بررسی های آینده برای روشن شدن این موضوع خبر داده است.

طرح نظارت بر دارایی مسئولان در حالی همچنان در کش و قوس اهمال کاری ها به سر می برد که با توجه به اتفاقات اخیری که در سیستم اقتصادی کشورمان صورت گرفته است، لزوم نظارت بر امور اقتصادی مسئولان بیش از پیش اهمیت پیدا می کند.