ریشه بسیاری از اختلاس ها و فعالیت های غیر قانونی+سند
بولتن نیوز: توصیه های مسوولین ارشد سازمان ها و ادارات، مدیران کل و روسای شرکت ها و موسسات مالی، مبنی بر مساعدت و تسهیل در امور، یکی از مهمترین مواردی است که باعث می شود، که زمینه و انگیزه تخلف توسط عده ای از مشتریان و ارباب رجوع و مدیران میانی و کارمندان فراهم شود.
زیرا این گونه افراد، با این تصور که نظر مدیران ارشد و روسا نسبت به برخی افراد و شرکت ها مساعد است، انگیزه پیدا می کنند که از آب گل آلود ماهی بگیرند و از فضای پیش آمده استفاده کنند و کسب و کار و رانت خاصی را برای خود و گروه همکاران فراهم کنند.
متخلفان و کسانی که اختلاس می کنند و یا کار غیر قانونی و خلاف عرف جامعه انجام می دهند، از طریق این گونه دستور مساعدت ها، موفق می شوند که فساد و کار خلاف خود را گسترده تر انجام دهند و به آن شکل قانونی بدهند و اگر کسی به آنها اعتراض کند، فوری جواب می دهند که رئیس تایید کرده و طرف پارتی و نفوذ و رابطه دارد و کار قرار است رفاقتی انجام شود.
متاسفانه در اختلاس ها و پرونده های فساد مالی بزرگ، نیز رد پای این گونه توصیه ها از دفتر بالاترین مقامات اجرایی تا مدیران عامل و هیات عامل سازمان ها و ... دیده می شود و این گونه توصیه ها باعث می شود که کارمندان و مدیران میانی به جای سخت گیری و اجرای ضوابط قانونی، با آسان گرفتن شرایط و درشت کردن ارقام، هم فرصتی برای سود و رانت خود فراهم کنند و هم مشتریان ویژه مورد عنایت رئیس را راضی کنند و با ارقام درشت، سیبیل همه را چرب کنند.
به عنوان مثال، در یکی از نامه های گمرک که به امضای مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد خطاب به مدیر امور گمرکی منتشر شده، آمده است به پیوست نامه شماره فلان مورخ خرداد 90 در رابطه با شکایت آقای م .م عنوان ریاست جمهوری، مبنی بر مساعدت و تسهیل در امور گمرکی شرکت ...جهت استحضار و هر گونه دستور مقتضی ایفاد می گردد.
آیا بهتر نیست که به جای مساعدت و تسهیل، از عنوان مطابق قانون استفاده شود و تخفیف را باید هیات کارشناسی طبق ضوابط قانونی ارائه دهد.
این مشکل از گذشته تاکنون وجود د اشته و با کمال تاسف و تعجب، در بسیاری از نامه های اداری، به جای این که نوشته، مطابق قانون اقدام شود و طبق نظر کارشناسان امر، عمل کنید و... از واژه های در خصوص تقاضای آقای الف از ریاست جمهور، وزیر، مقام عالی وزارت، مقام عالی سازمان و شرکت و.... مبنی بر مساعدت و تسهیل در امور، برای همکاری و هماهنگی با شرکت الف هر گونه دستور مقتضی ایفاد می گردد. مراتب را اطلاع دهید.
اما وقتی رسانه ها، اخبار اختلاس های بزرگ را اطلاع می دهند و مسوولین ارشد نظام خواستار قطع حضور و دست این افراد از بیت المال می شوند و برخورد بدون ترحم با آنها درخواست می شود، و بسیاری از مردم و کارشناسان از دلایل تکرار این پرونده ها با وجود این همه برخورد و اعمال قانون می پرسند و... کسی نیست که به این گونه توصیه هاو امضاهای مدیران ارشد اشاره کند.
عده ای از کارشناسان، موضوع تکراری نبود سیستم های نظارتی و شاخص های ارزیابی عملکرد آنها را مطرح می کنند و معتقدند تا زمانی که ایراد این سیستم ها برطرف نشود، این اختلاس ها همچنان ادامه خواهد داشت.
اگر چه در شرایط امروز اقتصاد جهان، توجه به شاخص های مالی و کنترلی و نظارتی ضروری انکار ناپذیر است و باید متناسب با رشد و گسترش اقتصاد، شاخص ها را تغییر داد و بهبود بخشید تا توان نظارتی بهتری داشته باشند. اما واقعیت این است که قانون بدون مجری خوب نتیجه ای نخواهد داشت و تا زمانی که عده ای از افراد به واسطه نفوذ و رابطه خود با مدیران ارشد ادارات وسازمان هاو بانک ها و... می توانند درخواست های بزرگ اعتباری و مالی داشته باشند و در این زمینه قانون نیز توجیه پذیر می شود وسود سرشار استفاده از اعتبارات و فرصت های ویژه آنقدر زیاداست که اصل و فرع اعتبارات بانکی را بر می گرداند و سود زیادی نصیب این گونه افراد می کند و... در نتیجه همیشه اکثریت جامعه تشنه وام بانکی و کمک موسسات و دولت هستند و عده ای از منابع بزرگ بهره می برند.
میلیون ها نفر تشنه وام ازدواج و مسکن و خودرو هستند و اقلیتی ثروتمند و میلیاردر از همه نوع امکانات و توجهی برخوردار می شوند.
این شرایط نشان می دهد که قانون باید نسبت به این گونه مساعدت ها و توصیه هاو دستورات مدیران ارشد سازمان ها و اختیارات آنها واکنش نشان دهد.
این پرسش اساسی وجوددارد که اگر کار بسیاری از سازمان ها عین قانون اجرا می شود چرا متن نامه هاو دستورات غیر محرمانه در سایت خبری و روی دیوار سازمان ها منتشر نمی شود. چرا مطبوعات و رسانه ها از دسترسی به مناقصه و مزایده و بسیاری از نقل و انتقال های مالی بی بهره هستند.
اگر قانون اجازه دهد که معاملات بانکی و قراردادهای بالای 100 میلیارد تومان در روزنامه رسمی منتشر شود و رسانه ها به آن دسترسی داشته باشند، خطای مدیران و سازمان ها کاهش خواهد یافت.
هر روز نمونه های بسیاری از امضای نامه ها و توصیه ها و مساعدت ها در شرکت ها وسازمان ها دیده می شود که می تواند ریشه بسیاری از رفتارهای سیاه و خاکستری اقتصاد ایران باشد.
اقتصاد دانان بر همین اساس، معتقدند که معاملات غیر متعارف به دو دسته تقسیم می شوند یک گروه معاملات خلاف قانون هستند که به آنها سیاه می گویند و مردم نیز نسبت به آنها واکنش نشان می دهند وهمه افراد جامعه خواستار برخورد با خاطیان هستند اما دسته دوم معاملات خاکستری هستند که اگر چه قانونی هستند و مطابق دستور رئیس و مساعدت و تسهیل در امور و توصیه مسوولین بالایی انجام می شود اما از آن جا که تنها گروهی خاص به آن دسته دسترسی دارند، مردم از نظر عرفی نسبت به آن واکنش نشان می دهند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
