تورم پايين دهه چهل بيشتر محصول شانس بود تا عاليخانى!

گروه اقتصادی - دکتر رامین ناصحی* تورم پايين دهه چهل حاصل سياست هاى عاليخانى، وزير اقتصاد بود و به نظر می‌رسد اين گزاره به سه دليل اشتباه است و با شواهد دقیق هم‌خوانی ندارد:

به گزارش بولتن نیوز، در دهه چهل مسئوليت كنترل تورم با بانك مركزى بود، نه وزارت اقتصاد. مسئوليت اين وزارتخانه تنظيم سياست صنعتى، بازرگانى و مديريت روابط دولت با بخش خصوصى بود.

۲) نظارت مستقيم دولت بر قيمت ها يكى از كليدى ترين سياست هاى وزارتخانه عاليخانى بود. دليل اين نظارت اين بود كه به جهت تشويق جايگزينى واردات، وزارت اقتصاد از صنايع داخلى حمايت مى كرد (با اعطاى وام ارزان، معافيت مالياتى و وضع تعرفه هاى بالاى گمركى). ولى به ازاى اين حمايت ها، اين وزراتخانه بر قيمت كالاهاى توليدى "نظارت" مى كرد تا مطمئن شود صنعتگران از حمايت هاى دولتى "سؤ استفاده" نمى كنند (بند ٣ مقرارات واردات و صادرات سال ١٣٤٤ كه در سند زير آمده).

در واقع، پيام عاليخانى به بخش خصوصى اين بود: "من از شما حمايت مى كنم ولى در عوض بر قيمت كالاهايتان نظارت مى كنم". اين طور بود كه سياست كنترل قيمت ها، كه بعداها در دهه پنجاه به شكل فاجعه بارى شدت گرفت، توسط عاليخانى در دهه چهل پايه گذارى شد.

۳) بيش از هرچيز تورم پائين دهه چهل حاصل "شانس" بود، يعنى حاصل عواملى كه خارج از اختيار سياستگذاران بود از جمله افزايش ملايم و قابل پيش بينى قيمت نفت، وجود ظرفيت خالى در اقتصاد (به دليل ركودى كه اوايل اين دهه رخ داده بود) و به طور كلى advantage of backwardness كه زمينه رشد بالا را فراهم كرده بود. اما با كم رنگ شدن اين عوامل در اواخر دهه چهل، نرخ تورم در ايران شروع به رشد كرد و در جواب وزارت اقتصاد نظارتش را روى قيمت كالاها تنگ تر كرد. اين برخورد دستورى با بخش خصوصى نتيجه غيرقابل اجتناب استراتژى صنعتى اى بود كه وزارت اقتصاد پى گرفته بود و برخلاف باور رايج ربطى به عزل عاليخانى از دولت نداشت.

*مدرس تاریخ اقتصاد دانشگاه لندن