كابوس سقوط يورو رنگ واقعيت مي‌گيرد؟

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا)، چنين رويدادي كه تا چند سال قبل غيرقابل تصور بود، موجب هرج و مرج در بازارهاي مالي خواهد شد اما سرمايه گذاران مي توانند اقداماتي را براي محدود كردن ضرر به اوراق بهادارشان انجام دهند و حتي سود هم ببرند.

اين بحران كه تقريبا دو سال است كه در جريان است، در ماه اوت با نگراني سرمايه گذاران نسبت به قرار گرفتن يونان در آستانه ورشكستگي كه ممكن است به ايتاليا و كشورهاي ديگر عضو يورو سرايت كند و بانك‌هاي منطقه يورو سقوط كنند، اوج گرفت.

به گزارش وال استريت ژورنال، اين نگراني‌ها موجب شد برخي از سرمايه گذاران استراتژي‌هاي يوروي خود را مورد تجديد نظر قرار دهند. اكسل مرك، مدير "صندوق ارزي مرك هارد" در هشتم سپتامبر يك روز پيش از استعفاي غيرمنتظره يورگن استارك از هيات مديره بانك مركزي اروپا كه موجب شد يورو براي نخستين بار از ماه مارس، به پايين 1.39 دلار سقوط كند، ميزان زيادي يورو فروخت.

مرك مي گويد هيچ راه كار تضمين شده اي براي منطقه يورو وجود ندارد و اين يك روند ناخوشايند است كه بايد انجام شود.

ارزش اين ارز از نهم سپتامبر پس از اينكه بانك‌هاي مركزي آمريكا، ژاپن، سوييس، انگليس و اروپا موافقت كردند براي بانك‌هاي اروپايي دلار فراهم كنند و آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، نيكولا ساركوزي، رييس جمهور فرانسه و جورج پاپاندرئو، نخست وزير يونان اعلام كردند آينده يونان در منطقه يورو است، يك درصد افزايش يافت و به 1.38 دلار رسيد.

اما بازارها پيش بيني مي كنند آشفتگي بيشتري در راه باشد.

اندرو رز، اقتصاددان در دانشگاه كاليفرنيا مي‌گويد احتمال تجزيه نبايد از نظر دور نگه داشته شود. 69 كشوري كه جزو يك اتحاديه پولي بودند، بين سال‌هاي 1946 تا 2005 از آنها خارج شده اند.

اتحاديه‌هاي پولي در خود اروپا موقتي بوده اند و اتحاديه پولي اسكانديناوي از 1873 تا 1914 دوام‌ آورد در حالي كه اتحاديه پولي لاتين كه شامل فرانسه، ايتاليا، يونان، سوييس و كشورهاي ديگر بود، از سال 1865 تا 1927 به شكلي وجود داشت.

طبق يادداشت 1992 پيتر گاربر و مايكل اسپنسر، تاريخ نشان مي دهد كه انحلال يك اتحاديه ارزي تا چه اندازه مي تواند مختل كننده باشد. به دنبال تجزيه امپراطوري اتريشي ـ مجارستاني در پايان جنگ جهاني اول، كشورهاي جديد اروپا شامل اتريش، مجارستان، چكسلواكي و پادشاهي صربستان، كرواسي و اسلووني از يك ارز واحد استفاده مي كردند. اين امر تا زماني ادامه داشت كه اختلاف بر سر برتري‌هاي اقتصادي آغاز شد.

اتريش بيشتر به عنوان مركز اداري امپراطوري عمل مي كرد. يك بانك مركزي داشت و موافق چاپ پول براي كاهش ارزش واقعي بار بدهي خود بود. در نتيجه تورم در اتريش تا سال 1922 به هزار و 748 درصد رسيد و اين كشور از سوي "جامعه ملل" كمك دريافت كرد. مجارستان، كشور ديگر در اين اتحاديه كه بانك مركزي داشت نيز پول چاپ كرد و در سال 1923 با تورم دو هزار و 270 درصدي روبرو شد.