کد خبر: ۵۹۶۶۶۵
تاریخ انتشار:
بعد از دلار، دلالان مقصر گرانی هستند

21 هزار تن گوشت در انتظار ورود به بازار

دولت در ماه‌های اخیر برای کنترل بازار گوشت و مرغ دست به هر کاری زده و معتقد است بازار با کمبودی مواجه نیست.

به گزارش بولتن نیوز، در روز جاری اخبار منتشره شده اقتصادی معطوف به اخباری در زمینه تأمین و قیمت گذاری گوشت و مرغ، نوسان نرخ دلار، بازگشت کوپن و بررسی آن، واردات ۲۰۰ دستگاه خودرو بی نام و نشان، دلایل افزایش قیمت تلفن همراه و … بوده است که شاید مهم‌ترین خبر برای عموم خوانندگان اخبار مربوط به قیمت گوشت و مرغ است.

در پی نوسانات بازار ارز، قیمت انواع مواد خوراکی و مصرفی روند صعودی به خود گرفت که گوشت قرمز مستثنی از این قاعده نبود و رفته رفته قیمت این محصول پروتئینی به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. در این رابطه نظرات مختلفی همچون افزایش حجم قاچاق دام زنده، دست‌های پشت پرده، دلال بازی و … مطرح می‌شود. حال با وجود تمام این فرضیه‌ها که بخشی از آنها نیز به طور قطع بر بازار تأثیرگذار بوده است، ستاد تنظیم بازار و دولت برای کنترل بازار دست به دامان واردات و عرضه گوشت یخ زده و تازه شدند که در جدیدترین اظهار نظر که از سوی محمد قدیری، مدیر نظارت بر توزیع کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده، آمده است که گوشت‌هایی هم که در بنادر جنوبی کشور مانده است، اگر مشکل مالی و اعتباری آن حل شود و بتوانیم پول فروشنده را بدهیم، مشکل بازار گوشت قرمز حل می‌شود و شاهد ارزانی این محصول خواهیم بود. چرا که ۲۱ هزار تن گوشت منجمد برزیلی در بنادر جنوبی وارد شده و با وجود تأمین ارز، باید پول آن را به فروشنده برسانیم تا مشکل بازار برطرف شود.

این گفته قدیری در حالی مطرح شده که وی معتقد است هیچ کمبودی در بازار و مشکلی برای تأمین بازار شب عید وجود ندارد.

در سوی دیگر بازار مواد پروتئینی قرار دارد که شرایط بازار آن دست کمی از بازار گوشت قرمز ندارد و حتی در مواردی شرایط آن بدتر از بازار گوشت قرمز است زیرا نرخ گذاری دستوری در بازار گوشت قرمز وجود ندارد اما صنف فروشندگان مرغ باید مرغ را حداکثر به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کنند و عرضه با قیمت بیشتر خلاف قانون به حساب می‌آید.

در این رابطه نیز مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هر کیلوگرم گوشت مرغ باید حداکثر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشته باشد و اگر مردم با قیمت‌هایی بیشتر از این نرخ مواجه شدند، باید آن را به اطلاع دستگاه‌های نظارتی برسانند تا برخورد لازم با آن‌ها صورت گیرد.

مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد در حالی بر قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تاکید دارد که تولیدکنندگان مرغ این قیمت را با توجه به هزینه‌های تولید منطقی نمی‌دانند و از سوی دیگر رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که قیمت اعلامی ستاد تنظیم بازار تنها برای مرغ عرضه شده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام است.

بازگشت کوپن، مسئله این است؟

در حالی که عموم مردم در شرایط فعلی با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند و توان رفع نیاز مایحتاج خود به خصوص برای ایام عید نوروز را بخوبی ندارند مجلس طی مصوبه‌ای دولت را ملزم به استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین مایحتاج اساسی مردم کرده است که این مصوبه نظرات موافق و مخالفی را همراه کرده است.

بهنام ملکی- اقتصاددان در حمایت از این مصوبه معتقد است با افزایش رقم یارانه‌های نقدی در شرایط فعلی تبعات تورمی احساس می‌شود و در این شرایط بهترین گزینه در نظر گرفتن کوپن‌های الکترونیکی برای مردم است تا از این طریق نیازهای حداقلی شهروندان برطرف شود. اما در طرف دیگر یحیی آل اسحاق که روزهای آخر خود را در اتاق بازرگانی تهران سپری می‌کند و زمانی وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بوده معتقد است در شرایطی که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، یک فساد سازمان یافته شکل گرفته سیاست‌های اقتصادی در نهایت برای رسیدن به اهدافشان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و به جای برگرداندن کوپن باید شبکه فساد کنترل شود.

۲۰۰ خودرو ترخیصی برای کیست؟

روز گذشته بعد از ۹ ماه ممنوعیت واردات خودرو به کشور با وجود مصوبه ترخیص که دو ماه پیش از سوی هیئت دولت برای اجرا ابلاغ شد، تنها ۲۰۰ دستگاه خودرو از گمرکات ترخیص شد که اخبار منتشر شده در این زمینه آنچنان شفاف نیست، زیرا مدل، نام، صاحب و واردکننده این خودروها مشخص نیستند و همچنان بیش از ۱۲ هزار دستگاه خودرو در گمرکات خاک می‌خورند و صاحبان خودرو که در حدود ۹ ماه پیش هزینه خرید خودرو را پرداخت کرده، نتوانسته‌اند پشت فرمان خودرو خود بنشینند.

گرانی ارز و ریجستری، متهمان گرانی تلفن همراه

همانطور که گفته شد بازارهای مختلف در پی نوسانان نرخ ارز به ویژه دلار افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند که بازار تلفن همراه از این قاعده مستثنی نیست، افزایش قیمت گوشی در یک سال اخیر به دلایل متفاوتی رخ داد که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان افزایش نرخ ارز و هم‌چنین سودجویی برخی از فروشندگان پس از اجرا شدن طرح رجیستری دانست. البته افزایش قیمتی که پس از رجیستری در بازار ایجاد شد، به گفته‌ی کارشناسان یک حباب غیرمنطقی مقطعی بود، اما با توجه به این‌که گوشی یک کالای وارداتی است، پس از افزایش نرخ ارز، این کالا با افزایش قیمت دو تا سه برابری روبه‌رو شد و دیگر به قیمت قبلی خود برنگشت.

بازگشت قیمت به شرایط قبل به این معنا نیست که قیمت تلفن همراه به قبل از گرانی‌ها بازگردد اما زمانی که قیمت هر دلار آمریکا تا محدوده ۲۰ هزار تومان رفت و بازگشت عموم قیمت‌ها همچون قیمت تلفن همراه تنها رشد را تجربه کرد و به قیمت محدوده نرخ ارز بازنگشت.

تشدید نظارت و بازرسی در ایام پایانی سال

در حال حاضر روزهای پایانی سال پشت سر گذاشته می‌شود و با توجه به افزایش تقاضا در بازارهای مختلف، نیاز به افزایش نظارت‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود که در این زمینه متولیان مختلفی همچون بازرسی و نظارت اصناف، سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دخیل هستند که متأسفانه در ماه‌های اخیر با وجود آنکه نیاز است این سازمان در بحث کیفیت، تولید، عرضه و … ورود کنند، اما خبری از آنها نیست و سکوت اختیار کرده‌اند.

اما با این تفاسیر ر ئیس سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش گشت‌های بازرسی از ابتدای ماه جاری خبر داد و گفت که در یکی از بازرسی‌های اخیر این سازمان ۹۰۰۰ سیلندر غیر استاندارد کشف شده است.

در این گیر و دار آخرین روزهای سال که نیاز به تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها برای حفظ حقوق مشتری و فروشنده احساس می‌شود و از سوی دیگر بازار خودرو در بخش تولید داخلی و وارداتی با نارضایتی‌هایی همراه بوده است رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر از تشدید بازرسی‌ها داده و اعلام کرده که تمام محصولات عرضه شده در سطح بازار باید دارای فاکتور رسمی خرید باشند.

همچنین عباس تابش تاکید کرده که به تمام عرضه‌کنندگان و خودروسازهایی که تعهدات معوق دارند، تذکر می‌دهیم که در اسرع وقت نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند. حال با این شرایط باید منتظر ماند و دید که چه زمانی خودروسازان به تعهدات معوق خود عمل خواهند کرد زیرا دو خودروساز بزرگ کشور که همچنان به تعهدات گذشته خود پاسخ نداده‌اند، به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش فروش فوری محصولات خود را طی یک هفته گذشته پیگیری کرده‌اند و با افتخار از آمار پیش فروش و عرضه محصولات تا پایان سال سخن به میان می‌آورند.

تأمین مالی راه آهن رشت- آستارا

وزیر راه و شهرسازی از افتتاح راه آهن قزوین- رشت با حضور رئیس جمهوری در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: راه‌آهن رشت – آستارا در همین روز به پیمانکار تحویل می‌شود و آغاز برنامه مورد نظر جهت عملیات اجرایی آن در دستور کار قرار می‌گیرد و تمام منابع مالی آن نیز پیش‌بینی شده است.

ارز در مسیر ارزانی

بعد از یک دوره انتخاب مسیر گرانی از سوی دلار و انواع ارز، از چند روز گذشته نرخ انواع ارز به ویژه دلار مسیر کاهشی را انتخاب کرده تا در روز جاری نرخ دلار با کاهش ۴۰۰ تومانی در میانه روز در شعب ارزی بانک‌ها ۱۲ هزار و ۵۲۸ تومان خریداری شود. قیمت خرید یورو نیز ۱۴ هزار و ۲۳۶ تومان است که نسبت به روز گذشته با کاهش حدود ۴۵۰ تومانی همراه است. همچنین امروز قیمت خرید هر پوند انگلیس در شعب ارزی بانک‌ها ۱۶ هزار و ۵۸۳ تومان اعلام شده است.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

منبع: ایسنا

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین