31 درصد پرونده های قضایی منجر به سازش می شود

به گزارش بولتن نیوز، حجت الاسلام والمسلمین محمد مهدی احمدی میانجی روز پنجشنبه درحاشیه همایش منادیان صلح در گفت وگو با خبرنگاران در قزوین افزود: برای نمونه در سال 96 نزدیک به 4 میلیون و 800 هزار پرونده حقوقی وارد دستگاه قضایی شده که از این میان یک میلیون 900 هزار پرونده وارد دادگستری و مابقی معادل 59 درصد پرونده ها به شوراهای حل اختلاف ارسال شده است.
این مسئول قضایی ادامه داد: درسال 96 حدود 500 پرونده قتل به صلح و سازش منجر شده و این موضوع اقدام بسیار سختی است که از خانواده متوفی رضایت بگیریم.
وی به رضایت مردم در پرونده های شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و اظهار داشت: در سال 96 از بین 3 میلیون 500 هزار آراء صادره در پرونده ها حدودا 160 هزار پرونده مورد اعتراض مجدد قرار گرفت و میزان اعتراض پرونده ها در شوراهای حل اختلاف بسیار پایین است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: مشکلات استخدامی کارکنان شورای حل اختلاف و پوشش بیمه ای آنان در سال 98 برطرف می شود.
وی افزود: وضعیت کارمندان شورای حل اختلاف به خصوص جوانانی که زحمت می کشند و اکنون مشغول به کار هستند باید در سال آینده مشخص شود.
احمدی میانجی یادآور شد: در سال 97 برای هرماه 2 میلیارد و 600 میلیون تومان پول بیمه پرداخت کردیم و از ابتدای سال تاکنون هزار نفر به بیمه شدگان شورای حل اختلاف اضافه شده است که افزایش آن را در سال 98 در دستور کار خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: قانون شورای حل اختلاف در 24 بهمن مجددا تمدید شد و یکی از مهمترین الویت های ما این است که این قانون در سال 98 دائمی شود.
احمدی میانجی به بهبود شرایط کاری پرسنل شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی ارائه دادند که دستگاه قضایی در استخدام های اداری باید از 90 درصد نیروی شوراهای حل اختلاف استفاده کنند و امیدواریم جمعیت حامیان این طرح در مجلس افزایش یابد.
وی به خدمات پرسنل شوراهای حل اختلاف کشور در کاهش پرونده ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 10 هزار زندانی مالی توسط شوراهای حل اختلاف از زندان آزاد شدند و در عید نوروز سال 97 شخصی توانست 430 زندانی را مورد بررسی قرار داده وتوانست 120 نفر را از زندان آزاد کند.