الزامات حذف صفرهای پول ملی در گفتگو با دکتر علی اصغر سفری

گروه اقتصادی: با طرح پیش نویس لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تقدیم آن به هیات دولت توسط بانک مرکزی، اصلاحات پولی کشور وارد مرحله جدیدی می شود که سوالات بسیاری را از سوی طرفداران و منتقدین مطرح کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، با توجه به اینکه موضوع ضرورت حذف صفر از پول بارها مطرح شده و در جهان امروز, پدیده ناشناخته و غریبی نیست و پیش از این نیز در برخی از کشورها تجربه شده است، اما به نظر می رسد لازم باشد ابتدا علت و چرایی طرح این موضوع و سپس الزامات و پیش شرط های اجرای این طرح مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دکتر علی اصغر سفری کارشناس اقتصادی در رابطه با حذف چهار صفر از پول ملی در گفتگو با بولتن نیوز، گفت:

با بالا رفتن قیمت ها, طبعا" نیاز به پول بیشتری برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز بوده و دولت نیز ناچار می شود برای سهولت مبادلات پول های جدید با ارقام درشت تر منتشر نماید و بدین ترتیب کم کم تعداد صفرهای بیشتری در اسکناس های منتشره ظهور می کنند.

وی با بیان این مقدمه افزود: چنان که ملاحظه می شود عامل اصلی افزایش صفرها در پول ملی چه در ایران و چه در سایر کشورها, افزایش مستمر قیمت ها و تورم می باشد و در نتیجه برای کاهش تعداد صفرها, ابتدا نیاز به مهار و کنترل تورم است و گرنه حذف صفرها به خودی خود نمی تواند در مهار تورم تاثیری داشته باشد و تنها فایده آن تسحیل در امور حسابداری وکسر صفرها در ثبت است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه تورم خود معلول عدم تعادل هایی است که در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات بروز می کند افزود: برای برقراری تعادل در بازارها, راهی جز طراحی و پیاده سازی یک سلسله اصلاحات مهم اقتصادی وجود ندارد.

به گفته سفری، طبعا" پیش از انجام هرگونه اصلاحات اقتصادی لازم؛ شناخت دقیق از شرایط و وضعیت اقتصادی کشور, بررسی عارضه ها و آسیب های اقتصادی, مطالعات تطبیقی انواع مدل ها و الگوهای اقتصادی و .... لازم و ضروری است که قطعا" مد نظر برنامه ریزان و مسئولان امر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفتگو توصیه هایی برای هر چه موفق شدن طرح حذف صفرهای پول ملی ارائه کرد که عبارتند از:

در سال های اخیر, نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور بسیار کاهش یافته و کم رنگ شده است. در مقابل بخش دولتی و شبه دولتی مرتبا" بزرگ و بزرگ تر شده که بسیار قابل تامل بوده و ضروری است تدابیر و تمهیدات جدی برای توانمند سازی و افزایش مشارکت بخش خصوصی واقعی و سالم اندیشیده و فراهم شود.

البته مقامات عالیرتبه همواره بر خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید و اهتمام داشته اند ولیکن در اجرا این مهم با اشکالات بسیاری مواجه شده و شاید علاوه بر اینکه بسترها و زمینه های مناسب برای خصوصی سازی فراهم نشده, بخش خصوصی هم نتوانسته به طرز شایسته و با رعایت مصالح و منافع ملی از این فرصت فراهم شده استفاده نموده و از این آزمایش ملی سرافراز برآید. از این روست که خصوصی سازی در مجموع تجربه موفق و مثبتی ارزیابی نمی شود.

برای رفع این معضل, چاره ای نیست جز آنکه راه ها و شیوه های بهبود و تقویت اعتماد دولت و ملت یافت شده و بهبود یابد چه تا زمانیکه بخش خصوصی واقعی و سالم در صحنه اقتصادی نقش اول را ایفا ننماید نباید انتظار تحولات بسیار اساسی را داشت.

در این زمینه, استفاده از تجربیات کشور مالزی در زمان ماهاتیر محمد می تواند بسیار کارساز و مفید باشد.

2. برای تشویق و ترغیب بخش خصوصی به حضور و مشارکت موثر در فعالیت های اقتصادی, بازبینی کلیه قوانین و مقررات با هدف آزاد سازی و مقررات زدایی توسط صاحب نظران و اندیشمندان معتقد به خصوصی سازی واقعی کلیدی و حیاتی محسوب می شود. بدیهی است در این ارتباط, تجدید نظر در قوانین؛ تجاری, مالیاتی, کار و ..... از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و می باید در اولویت قرار گیرد.

3. تسهیل و بهبود فضای کسب و کار موجب جذب هر چه بیشتر فعالین بخش خصوصی به انواع فعالیت های اقتصادی شده و این امر منجر به افزایش اشتغال و تولید و درآمد ملی شده و سطح رفاه و رضایت عمومی را افزایش خواهد داد. در حال حاضر, کشورمان از نظر شاخص های مختلف کسب و کار در جایگاه و رتبه مناسبی قرار نداشته و از بسیاری از معیارهای تعریف شده عقب می باشند که امید است با عنایت و حمایت مسئولین امر بهبود یافته و بتوانیم موقعیت خود را بهبود بخشیم.

4. یکی از عوامل تشدید کننده تورم, رشد بی سابقه نقدینگی در کشورمان می باشد که عمدتا به دلیل قدرت خلق پول از ناحیه نظام بانکی کشور و علی الخصوص بانک های خصوصی می باشد. از این رو, اصلاح نظام بانکی در کنار و همراه با اصلاحات لازم در سایر زمینه های اقتصادی از فوریت و حساسیت ویژه ای برخوردار است.

با استفاده ار تجربیات جهانی, میتوان با بانک هایی که دچار بحران شده و یا در معرض بحران هستند برخورد نمود و از آسیب های آتی آنان به اقتصاد کشور کاست.

5. طبیعتا" هم زمان با اصلاحات داخلی نباید از تغییر و تحولات سریع جهانی غافل شویم و برای بهره گیری هر چه بیشتر از پیشرفت های حاصله در کلیه زمینه های علمی و فناوری می باید به بسط و توسعه روابط و مناسبات بین المللی بویژه منطقه ای برنامه ریزی و اقدام نماییم.

با عنایت به تعداد بسیار ایرانیان خارج از کشور, می توان با ایجاد و فراهم نمودن زمینه های مناسب برای بازگشت و یا جلب همکاری آنان, علاوه بر جذب سرمایه های خارج از کشور, از دانش روز و مهارت های حرفه ای این دسته از هموطنان نیز برای رشد و توسعه اقتصادی کشور استفاده نمود