فرایند رانت‌زایی اقتصاد در حال تداوم است

گروه اقتصادی: درحالی که ۱۰ روز تا آغاز تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران باقی مانده است ، دیروز سه‌ تن از اساتید برجسته اقتصاد در فرهنگستان علوم گردهم آمدند تا پیشنهادهایی برای نحوه مقابله با تحریم ها ارایه دهند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه اطلاعات، در همایش «نحوه مقابله با تحریم» که شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم میزبان دکتر فرشاد مومنی، دکتر حسین راغفر ودکتر عباس شاکری بود تا پیشنهادهای آنان برای مقابله با تحریم‌های پیش روی آمریکا را بشنود.

اقتصاددانان حاضر در این جلسه ،شوک ارزی ورانت هنگفتی که درپی سواگری ارز ایجاد شده است، بی توجهی تصمیم گیران به نظرات کارشناسی وکمبود تخصص اقتصاد دردولت را مهمترین چالش‌های مبارزه با تحریم های پیش رو دانسته ونسبت به کم توجهی به حل آن هشداردادند.

به زعم آنان، تصمیم گیران باید این واقعیت را درک کنند که تا وقتی کیفیت تصمیمات با مشارکت اقتصاددانان بهبود نیابد خروجی جلسات متعدد جز ایجاد رانت برای عده ای خاص و هدررفت منابع کشور نتیجه ای نخواهدداشت.

براساس این گزارش، دکتر عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه درسخنرانی خود دراین نشست با اشاره به نوسانات قیمت ارز و اثرات مخرب آن بر اقتصاد بخصوص در شرایط تحریمی گفت: افزایش نرخ ارز اسم رمز برای عده‌ای رانتخوار و تاجرباشی بود تا بتوانند منافع خود را تأمین کنند.

وی اظهار داشت: از برنامه اول تاکنون هرچند سال یکبار شوک ارزی داشتیم؛ با این توجیه که اگر می‌خواهیم اقتصاد رشد کند باید ارز افزایش یابد. مدافعان این مدل طوری صحبت می‌کردند که اگر این اتفاق رخ ندهد، رکود و تورم و مشکلات عدیده دیگری ایجاد می‌شود. وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کرد آن استدلال‌ها رخ نمی‌داد، درنهایت هم رشد تورم و نقدینگی لجام گیسخته رخ داده وتوزیع درآمد نامتوازن شده و سهم عوامل تولید و نیروی انسانی از تولید ناخالص کم می‌شد.

این اقتصاددان با طرح این سؤال که افزایش نرخ ارز به چه منظوری استفاده می‌شود، تصریح کرد: در پاسخ می گویند افزایش صادرات و کاهش واردات. البته اینها در شرایط مناسب ایجاد می‌شود. اما شرایط شکل‌گیری صادرات رقابت‌پذیر،‌ متوازن و پایدار کدام است؟ این متغیر کلیدی می‌تواند جای متغیرهای دیگر را زمانی بگیرد که رقابت‌پذیری فنی، نهادی و بازاری داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه اگر در همه زمینه‌ها از تعادل نسبی و رقابت‌پذیر بهره‌مند نباشیم، بالا بردن صادرات از طریق افزایش بهای ارز امری غیرممکن است، تصریح کرد : با بالا رفتن نرخ ارز، صادرات مواد خام، مواد اولیه پتروشیمی و مواد خام معادن تشویق می‌شوند که به بهای محرومیت جمعیت زیادی از جامعه و رانت‌های غیرمعقول برای عده‌ای معدود تمام خواهدشد.

شاکری ادامه داد:هم اکنون درآمد غالب مردم به کمتر از نصف تقلیل یافته است، با افزایش نرخ ارز، صادرات مواد خام افزایش می‌یابد، اما صادرات کالاهای با عمق صنعتی رونق نخواهد داشت، بنابراین شوک ارزی، رانت ارزی برای خام‌فروشان و تاجرباشی‌ها ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پرش نرخ ارز برای عده‌ای رانت داشته و صادرات اسم رمز و بهانه‌ای برای جذب و جلب رانت بوده است و تجربه سالهای ۷۴، ۹۱ و ۹۷ شواهد این موضوع است.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که آیا افزایش ارز موجب کاهش واردات شده است،‌ عنوان کرد: متأسفانه ۱۰ برابر بیشتر از آنچه که گمرک ما اعلام می‌کند، گمرک امارات و ترکیه صادرات کالا به ایران را اعلام می‌کنند.

وی به سه گروه عمده کالاهای وارداتی کشور اشاره کرد و گفت: واردات شامل دارو و کالای اساسی، مواد اولیه واسطه‌ای و سرمایه‌ای و کالای لوکس و تجملی است . وقتی بهای ارز تغییر می‌کند، کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای گران می‌شود، بنابراین کشش قیمتی در دو گروه اول پایین است و گروه سوم با افزایش ارز، درآمد متقاضیان را به شدت افزایش می‌دهد. تجربه دو دهه اخیر نشان می‌دهند واردات با افزایش درآمد نفتی بالا می‌رود و چسبندگی به سمت پایین پیدا می‌کند.

شاکری ادامه داد: ۸۰ درصد بازار ارز از ناحیه صادرات نفت، پتروشیمی و میعانات گازی تأمین

می‌شود و اگر صادرات کاهش یابد، چسبندگی به سطوح مصرف و واردات و هجوم سوداگران به بازار اتفاق افتاده و قیمت ارز شدیداً افزایش می‌یابد لذا قیمت توسط نیروهای بنیانی تعیین نمی‌شود،از این رو وقتی بازار ارز رقابتی در ایران نداریم، باید آن را مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه در شرایط تحریمی سپردن بازار ارز به دست دلالان و سوداگران درست نیست، بیان کرد: وقتی درآمد ارزی وارد بودجه شد، مخارج دولت به شدت افزایش یافت، واردات ارزان کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای شدت گرفت و نقدینگی هم افزایش یافت، تورم کالاهای غیرقابل مبادله از تورم کالاهای قابل مبادله پیشی گرفت و موجب تقویت واردات شد، در این ساختار نامطلوب، ارز به عنوان یک عامل ساده به عامل مهم و حساس تغییر یافت.این اقتصاددان با بیان اینکه سال های ۸۰ و ۸۵ ارز عامل افزایش پایه پولی بود، عنوان کرد: در مسئله ارزی کنونی برخی قیمت‌ها تا ۵ و ۶ برابر بالا رفته است. اگر بپذیریم بالا رفتن نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخل و خارج برای صادرات کشور ضروری است، اما نرخ ارز در سال های گذشته بیشتر از تفاوت مذکور افزایش یافته است. با همین استدلال، اما بارها اقتصاد را دستخوش تغییر کردیم.

وی راهکار نوسانات ارزی را تخصیص ارز به کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تحت یک مدیریت و کمیته تخصصی دانست و افزود: همچنین باید از هرگونه معاملات سوداگرانه ارزی در شرایط نبود بازار واقعی ارز ممانعت به عمل آید.

به گفته شاکری، آقایان با همین استدلال‌ها قیمت ارز را افزایش دادند و از آن به خوبی سوءاستفاده کردند، استفاده از لنگر اسم ارز و ممانعت از قیمت‌گذاری دلخواه، تأکید بر پیمان سپاری ارزی و بازگرداندن ارزهای مربوط به صادرات با قیمت مصوب به دلیل آنکه خوراک و یارانه می‌گیرند، می‌تواند از جمله دیگر راهکارهای مدیریت چنین فضایی باشد. وی عنوان کرد: اینکه جابجایی عظیم سرمایه به جیب کسانی که سوء‌عملکرد داشته‌اند، برود این اسم رمز است تا بتوانند کسری و زیان بانک ها را جبران کنند و رانت را به فعالان خام‌فروش بدهند.

به راه حل اقتصاددانان گوش نمی کنند

درادامه این نشست، دکتر حسین راغفربا گلایه از بی توجهی به پیشنهادهای مطرح شده از سوی اقتصاددانان، گفت: اقتصاددان‌ها به رئیس جمهوری ۲۰ راه حل دادند و ایشان درپاسخ گفتند که آن را خوانده‌اند اما چیزی از آن دریافت نکرده‌اند و این عجیب و غریب است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه راه حل ما برای مقابله با تحریم‌ها و کاهش نوسانات ارزی همان شیوه برخورد با تحریم بنزین است که دقیقا باید از ظرفیت‌های داخل استفاده شود، تصریح کرد: در حال حاضر مصرف‌گرایی جای فرهنگ مقاومت و شهادت که در دهه ۶۰ مطرح بود را گرفته است. این مصرف‌گرایی ناشی از برنامه تعدیل ساختار اقتصادی است.

وی با بیان اینکه ریشه‌کنی عوامل تولید از دولت نهم و دهم شروع شد و در دولت‌های یازدهم ودوازدهم ادامه پیدا کرد، گفت: فرهنگ قناعت در دهه اول انقلاب به جوی آب انداخته شد و نظامیان در اقتصاد مشارکت کردند.

راغفر با طرح این سؤال که چرا در زمین آمریکا بازی می‌کنید، تصریح کرد: چه کسی برنده افزایش نرخ ارز است؟ ما می‌گوییم خود دولت است و عده‌ای خاص که در مجلس حضور دارند دست در جیب مردم کرده‌اند و مردم فقیر و فقیرتر می‌شوند.

وی افزود: ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت تفاوت نرخ ارز ایجاد شده است. این رانت، ناشی از رسمی شدن ارز ۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما است. مگر رئیس‌جمهور نگفت نرخ ارز را می‌توانیم به قبل برگردانیم وقتی خود دولت قیمت را بالا تعیین می‌کند، چه کسی مردم را غارت می‌کند؟

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه طبق آمار گفته می شود ۹ میلیون تن گندم خریداری شده و ۶ میلیون تن به افغانستان قاچاق شده است، اظهارکرد: اینها بخاطر تفاوت نرخ ارز ورشد آن رخ می دهد .این تصمیمات را صنف لوله بخاری ساز‌ان نمی‌گیرند، بلکه کار دولت است.

ضرورت مشارکت همه برای ارتقاء دانایی دولت

دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی هم در نشست نحوه مقابله با تحریم ها با اشاره به بخش‌هایی از کتاب ریچارد نفیو طراح تحریم های ایران اظهار داشت: در این کتاب عنوان شده باید منابع ارزی کشورهایی مثل ایران را از طریق مصرف‌گرایی تخلیه کنیم.

وی با ابراز تاسف از اینکه گزارش‌های اقتصادی و برنامه‌ای سازمان برنامه و بودجه که از نظر شکلی و محتوایی وضعیتی اسفناک دارد، به تحریم‌های سال ۹۰-۹۱ اشاره کرد و یادآور شد: موج قبلی تحریم‌ها ماشین صنعتی مدرن را در ایران از کار انداخت و برخورد فرصت طلبانه‌ای با خطاهای محوری ما داشت.

این اقتصاددان به برنامه تعدیل ساختار اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: این برنامه اقتصاد ایران را به سمت زمین‌گیر شدن پیش می‌برد. تحریم شوک برونزا است .

وی افزود: بزرگترین تهدیدی که ازطرف نظام قاعده‌گذاری متوجه ما است، آنهایی هستند که از مناسبات کنونی منابع رانتی سود می‌برند و در حال تلاش جدی برای بازگشت به تعدیل ساختاری بوده و آن را گزینه مناسب برای مبارزه با تحریم‌ها عنوان می‌کنند.

مومنی به علائم جدی بازگشت برنامه تعدیل ساختاری اشاره کرد وگفت: طرز مواجهه با ذخایر ارزی استراتژیک کشور یکی از این نشانه‌هاست. تولید به عملی برای کسب رانت تبدیل شده که این محصول بی‌برنامگی دولت فعلی است. همچنین جهت‌گیری نرخ ارز که در دستور کار قرار گرفته منافع رانت‌جویان را نسبت به مردم در اولویت قرار داده است.

وی با بیان اینکه برنامه‌ای برای ارتقاء بنیه تولید ملی نداریم، یادآور شد: عنصر گوهری در انعطاف نظام ملی در خلق و توسعه تولید قرار گرفته است. اگر آمریکا تمام تحریم‌های خود را اجرایی کند، حداقل یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل از بین می‌رود و مسئله اشتغال مولد جنبه حاشیه‌ای پیدا می کند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی بااشاره به اینکه با توجیه قیمت ارز و قاچاق می‌خواهند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهند، عنوان کرد: در چنین شرایطی با فقر گسترده که فاجعه‌سازی می‌کند، روبرو خواهیم شد و رویکرد کنونی اقتصادی به تحریم ها واثرات آن بر مردم انفعالی و سفله‌پرورانه است.

وی اظهار داشت:‌ نظام ملی در سطوح بالا اکنون به گونه‌ای قاعده گذاری شده و تخصیص منابع می‌دهند که بدیهیات اولیه برای بقای خود را هم در نظر نمی‌گیرند. باب گفتگوی جدی باز نیست و برخورد نمایشی و ادا درآوردن در جلسات کارکرد دارد .حال آنکه باید به جای آن برنامه‌ریزی برای افزایش دانایی دولت افزایش یابد.

به گفته مومنی، سران قوا جلسه اضطراری می‌گذارند برای آنکه وضعیت بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز را حل کنند و سوبسید می‌دهند اما برای بانک‌های مجاز ورشکسته جلسه نمی‌گذارند. کارگرانی که ۱۸ماه در شرکت‌های دولتی و غیردولتی حقوق نگرفته‌اند را نادیده می‌گیرند. این مؤسسات غیرمجاز همان رانت‌جویان هستند.

وی به جلسه رئیس جمهوری با اقتصاددانان اشاره کرد و گفت: شکل و شمایل جلسه رئیس‌جمهوری با اقتصاددانان شبیه رجزخواندن بود. آقای رئیس جمهوری طوری صحبت می‌کند که انتظار دارد نوبل اقتصادی به او بدهند. با چنین فردی رابطه برقرار کردن سخت است.

نامبرده در خصوص اینکه در شرایط کنونی برای حل نوسانات ارزی چه باید بکنیم، گفت: همه فارغ از جناح‌های سیاسی باید برای ارتقاء دانایی دولت مشارکت کنند، اما مشارکت لوازمی دارد. نباید برای برون رفت از بحران‌ سندهای شکلی رو کنیم که از نظر کیفیت فاجعه‌آمیز است و روی آن حتی مهر محرمانه می‌زنید.

به گفته وی ،با همه محدودیت‌هایی که برای اقتصاددانان مستقل به وجود آورده‌اند، کار کارشناسی برای برون رفت از مشکلات تهیه و به رئیس‌جمهوری داده شد. اما رئیس‌جمهوری گفت شخصا نمی‌توانم از آنچه ارائه شده، استفاده ببرم.