رتبه اعتبار مالي دولت آمريكا كاهش يافت

بولتن نیوز: يكي از سه سازمان بزرگ اعتبارسنجي بين المللي، با ابراز ترديد به توانايي دموكرات ها و جمهوريخواهان براي توافق بر سر كاهش جدي بدهي كلان واشنگتن، اعتبار مالي دولت آمريكا را يك رتبه كاهش داده است.

به گزارش فارس به نقل از شبكه "بي بي سي "، دولت آمريكا چندين دهه است كه از بالاترين سطح اعتبار مالي در دنيا يعني رتبه (AAA) براي اوراق قرضه بلند مدت خود برخوردار بوده كه آنرا عاري از هرگونه خطر عدم بازپرداخت يا مشكلات ديگر اعلام مي كرد.

اين امر، تاكنون نرخ بهره اي كه خزانه داري ايالات متحده براي بدهي هاي بلندمدت اين كشور پرداخته را پائين نگاه داشته است.

اما "استاندارد اند پور " رتبه اعتبار اوراق قرضه بلندمدت دولت فدرال را به (AAplus) كاهش داده كه يك رتبه از سطح قبلي پائين تر است.

اين خبر عصر جمعه به وقت واشنگتن و ساعاتي پس از تعطيل شدن بازارهاي بورس و اوراق بهادار آمريكا (وال استريت) اعلام شد.

با اين وجود، دو سازمان اعتبار سنجي ديگر به نام هاي "فيتچ " و "مودي " همچنان رتبه اي كه آمريكا حدود يك قرن است از آن برخوردار بوده را به رسميت مي شناسند.

مقام هاي خزانه داري آمريكا در واكنش به اين كاهش رتبه گفته اند كه اين موسسه مستقر در نيويورك، در محاسبات خود حداقل دو تريليون دلار اشتباه كرده است.

سازمان اعتبارسنجي "استاندارد اند پور " در گزارش خود بعيد دانسته است كه دولتمردان ايالات متحده بتوانند طي دهه آينده روند افزايش بدهي 14 تريليون دلاري ايالات متحده را متوقف كنند.

اين سازمان پيشتر هشدار داده بود در صورتي كه ميزان بدهي هاي آمريكا طي ده سال آينده، دست كم چهار تريليون دلار كاهش نيابد، رتبه اعتباري دولت فدرال را كاهش خواهد داد.

كنگره آمريكا سه شنبه (دوم اوت) طرح افزايش سقف استقراض اين كشور براي جلوگيري از ناتوان شدن دولت در پرداخت بدهي‌هايش را تصويب كرد كه بر اساس آن در دو نوبت بايد از هزينه هاي دولت دو تريليون و چهارصد ميليارد دلار كاسته شود.

طرح مصوب كنگره آمريكا سقف بدهي‌ها را كه اكنون چهارده تريليون و سيصد ميليارد دلار است به ميزان دو تريليون و چهارصد ميليارد دلار بالا مي‌برد و در عوض دولت بايد طي ده سال آينده تقريبا به همين ميزان هزينه‌هاي خود را كاهش دهد.

اما كارشناسان "استاندارد اند پور " بعيد دانسته اند كه در كوتاه مدت كاخ سفيد و كنگره بتوانند درباره كاهش هزينه هاي بيمه بازنشستگي و خدمات درماني بازنشستگان يا افزايش درآمدهاي دولت فدرال به توافق جدي دست پيدا كنند.

اين سازمان هشدار داده كه ثبات و پيش بيني روند سياستگذاري دولتمردان آمريكا نسبت به گذشته كاهش يافته است و مي گويد كه موضوع سقف استقراض دولت فدرال به "مهره چانه زني " در روند تنظيم بودجه تبديل شده بود.

به گفته كارشناسان اين سازمان، حل اختلافات جاري بين دو حزب دموكرات و جمهوريخواه "بسيار دشوار " است و با وجود توافق اخير، مشكلات ساختاري در روند بودجه آمريكا باقي مانده است.

در پي كاهش اعتبار مالي آمريكا، اين امكان وجود دارد كه واشنگتن از اين پس در بازپرداخت بدهي هاي كلان خود بهره سنگين تري بپردازد و نرخ بهره براي شهروندان آمريكا نيز بالا برود.

به گفته ناظران، اين تحول بي سابقه اي در بزرگ ترين اقتصاد دنيا، مي تواند براي نظام اقتصاد جهاني نيز اثرات جدي بگذارد.

ميزان بدهي هاي دولت آمريكا هم اكنون از مرز 14 تريليون دلار گذاشته و با ادامه كسري بودجه دولت در حال افزايش است.

آمريكا بدهكارترين كشور دنيا به حساب مي آيد، ولي اعتبار مالي دولتش به اندازه اي بالا بوده كه كشورهاي نظير چين همچنان به خريد اوراق قرضه دولت فدرال مشغولند.

در زمان نوسان در بازارهاي بورس و سقوط ارزش سهام شركت ها، بسياري از سرمايه گذاران بين المللي به خريد اوراق قرضه دولت آمريكا روي مي آورند، زيرا از دريافت طلب خود و مبلغ بهره تضمين شده آن، اطمينان دارند.

شبكه خبري اي بي سي به نقل از منابعش در كاخ سفيد گزارش داده كه دولت باراك اوباما انتظار آنرا داشت كه رتبه اعتبار مالي ايالات متحده توسط سازمان اعتبار سنجي "استاندارد اند پور " كاهش يابد.

بنا بر گزارش منتشر شده، "استاندارد اند پور " تصميمش را با استدلال به ابهام در روند افزايش سقف استقراض دولت فدرال و عدم اطمينان به توافق سياستمداران در واشنگتن بر سر نحوه كاهش كسري بودجه كلان دولت اتخاذ كرد.

به گزارش اي بي سي، مخالفت حزب جمهوريخواه با افزايش نرخ ماليات ها نيز يكي ديگر از نگراني هاي اصلي اين سازمان اعتبار سنجي است كه باعث شده اعتبار اوراق قرضه دولت فدرال را كاهش دهد.

موسسه اعتبارسنجي "مودي " نيز روز 23 ژوئيه و در اوج مذاكرات بر سر افزايش سقف استقراض دولت فدرال، اعلام كرده بود كه امكان كاهش رتبه اعتباري مالي اين دولت وجود دارد.

آمريكا يك تريليون و پانصد ميليارد دلار كسري بودجه دارد و بدهي عمومي اين كشور در ماه مه به 14 تريليون و 300 ميليارد دلار رسيد كه حد مجاز استقراض دولت اين كشور است.