پرونده دادگاه محسن صمداف از زمانی مطرح شد که ایشان در اعتراض به لایحه وزارت آموزش و پرورش این کشور در خصوص ممنوعیت حجاب برای دختران متوسطه ، نسبت به این اقدام دولت به شدت اعتراض کرده و سخنان تندی را علیه رئیس جمهور و دولت این کشور ایراد کرد. بعد از سخنان دکتر صمداف وی . . .
بولتن نیوز : سال گذشته قانون ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان که توسط دولت این کشور تصویب شد بازتاب های منفی فراوانی در داخل و خارج از مرز های این کشور داشت . بسیاری از نخبگان سیاسی و دینی این کشور نسبت به پیامد های این حرکت ننگین که با حمایت مستقیم اسرائیل به تصویب رسیده بود هشدار داده بودند اما دولت آذربایجان تلاش کرد با افزایش موج دستگیری مخالفان بر روی این قانون خود سرپوش بگذارد . در این میان رهبر حزب اسلام آذربایجان که از چهره های محبوب مردمی این کشور هم به شمار می رود دستگیر شد و در زندان در انتظار محاکمه تنها به دلیل اعتراض به قانون ممنوعیت حجاب به سر برد .این روزها در دادگاه نسیمی باکو به پرونده اعضای حزب اسلام از جمله دکتر محسن صمداف رئیس حزب اسلام جمهوری آذربایجان به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی کشور و حمل و نگهداری سلاح رسیدگی می شود. اتهاماتی که نه متهمان این پرونده و نه موکلان ؛ آنها را پذیرفته و نه دادگاه توانسته اتهامات مطرح شده را ثابت کند.
پرونده دادگاه محسن صمداف از زمانی مطرح شد که ایشان در اعتراض به لایحه وزارت آموزش و پرورش این کشور در خصوص ممنوعیت حجاب برای دختران متوسطه ، نسبت به این اقدام دولت به شدت اعتراض کرده و سخنان تندی را علیه رئیس جمهور و دولت این کشور ایراد کرد. بعد از سخنان دکتر صمداف وی بازداشت و امروز بعد از 9 ماه رسیدگی به جنجالی ترین پرونده یک سال اخیر در جمهوری آذربایجان آغاز شده است .البته نوع رسیدگی به پرونده ایشان از سوی دادگاه ، مورد اعتراض موکل رئیس حزب اسلام واقع شده است.
انار قاسم اف وکیل مدافع محسن صمداف رهبر بازداشت شده حزب اسلام، از عدم قبول درخواست های وکلای مدافع این پرونده از سوی رییس دادگاه خبر داده است. قاسم اف در انتقاد از نحوه رسیدگی دادگاه به پرونده بازداشت شدگان، می گوید: « محسن صمداف رهبر حزب اسلامی فعالیت سیاسی دارد و در راه ارزشهای معنوی مبارزه می کند. عقیده اش به او اجازه نمی دهد از کشور خارج شود همه می دانند که این شخص جرمی مرتکب نشده و حبس وی نیز صرفا بخاطر اعتراضش به ممنوعیت حجاب بوده است. از طرف دیگر، مرزهای آذربایجان به خوبی حراست می شود و کسی نمی تواند بطور غیر قانونی از کشور خارج شود.
قاسم اف اظهار داشته : جولیان آسانژ مدیر سایت ویکی لیکس دنیا را در هم ریخت ، ولی با پرداخت 10 هزار یورو آزاد شد. این در حالی است که این افراد ( اعضای حزب اسلامی) با اینکه جرمی مرتکب نشده اند، بازداشت خانگی نیز نمی شوند». به گفته وکیل مدافع اعضای دربند حزب اسلامی آذربایجان، به رغم ثابت نشدن اتهامات متهمان، به هیچ یک از درخواست های وکلای مدافع رسیدگی نشده نمی شود.
برگزاری این دادگاه فرمایشی نشان می دهد که آذربایجان تحت القائات غرب تلاش می کند همه تلاش خود را برای منزوی کردن جامعه مسلمانان این کشور به کار بندد و در این میان مخالفان حتی در سطوح برجسته همچون محسن صمداف را هم از قلم نمی اندازد . ندادن آزادی بیان و آزادی عمل و دستگیری و بازداشت اعضای یک حزب اسلامی علاوه بر آنکه نشان دهنده ترس مقامات باکو از نفوذ مقتدارنه مسلمانان در این کشور است این موضوع را به اثبات می رساند که شعارهای قانونگرایی و آزادی در این کشور تنها در حد همان شعار باقی می ماند و در هیچ سطحی به سوی عمل نزدیک نمی شود .
حال باید منتظر ماند و دید دادگاه باکو می تواند آزادانه و مستقل و به دور از القائات سیاسی رای مناسبی برای این پرونده صادر کند و متهمان این پرونده را که هیچ جرمی مرتکب نشده اند را آزاد کند یا خیر.
