دلايل انحطاط و سقوط حزب دموكرات آمريكا
مجله "فوربس" در تحليلي نوشت كه وضعيت كنوني بدهي‌هاي دولت و كسري بودجه نشان مي‌دهد كه حزب دموكرات در سراشيب سقوط قرار گرفته است.
پايگاه خبري "فوربس" در مقاله‌اي به قلم "ريچارد مينيتر" مي‌نويسد: كوچكتر
شدن اتحاديه‌ها، بازنشستگي كارمندان قديمي فدرال و جايگزين نشدن آنها،
تعديل نيروي روزنامه‌ها و دانشگاه‌ها، بي‌رونق شدن صنعت پورنو، و كم‌طرفدار
شدن سقط جنين همه نشان از اين دارد كه حزب دموكرات پايگاه‌هاي اصلي سرمايه
انتخاباتي خود را به تدريج از دست مي‌دهد.
به نوشته اين نشريه اين روزها آن حزب دموكراتي كه 70 سالي است مي‌شناسيمش، نفس‌هاي آخرش را مي‌كشد.
بله، شايد جمهوريخواهان مجلس نمايندگان آمريكا سقف بدهي را هم براي كاهش خرج و مخارج و هم براي مسائلي كه باعث افزايش درآمدها شده بالا ببرند تا مشكلي براي دموكراتها پيش نيايد. بله، شايد باراك اوباما در رقابت‌هاي انتخاباتي سال 91 هم پيروز شود. بله، بوروكرات‌ها و قضات همچنان قوانين جديد و پرهزينه‌اي براي اقتصاد وضع مي‌كنند. اما اين‌ها هيچ‌يك ملاك نيست. جريان‌هاي بلندمدتي كه شاهد آن هستيم همه حاوي اخباري ناگوار براي جناح چپ حزب است.
جدال اين هفته بر سر افزايش محدوديت بدهي فدرال، ضعفي اساسي در وضعيت رفاهي، كه عامل قدرت حزب دموكرات بود، را آشكار مي‌سازد. در صورتي كه اين حزب سهمي روبه‌افزايش از اقتصاد كشور را در دست نداشته باشد، نابود مي‌شود. هر عنصر حياتي ائتلاف دموكرات - اتحاديه‌ها، كارمندان دولت، پيمانكاران دولتي، مصرف كنندگان "نام‌ها و القاب" - نيازمند افزايش دائمي درآمد، پاداش و مبلغ قراردادهاي مشاوره‌اي است. بدون اين پرداخت‌ها، آنها چك انتخاب مجدد دموكراتها را امضا نخواهند كرد.
چه خوش‌تان بيايد و چه نه، اوباما روزولت جديد نيست، بلكه گورباچف جديد است. مردي كه وادارش كردند بر كرسي انحطاط نظامي سياسي بنشيند، نظامي كه به شدت خواستار نجات دادنش بود.
قهرمانان دموكرات در حكومت كارشناسان و نخبگان با اعتمادبه‌نفس كامل آينده درخشان قديمي‌ترين حزب سياسي دنيا را پيش‌بيني مي‌كنند. اما در واقع، ائتلافي كه حزب دموكراتيك مدرن است رو به نابودي است. هر ستوني كه نگهدارنده سقف سنگين آن است در حال فروپاشي است.
احزاب دموكرات و جمهوري‌خواه ساختارمتفاوتي دارند. دموكراتها ائتلافي هستند كه با سياست "طرح نو" روزولت قوت گرفتند و متشكل از علائق متفاوتي هستند كه با هم خوب كنار نمي‌آيند. تصور كنيد يك عضو اتحاديه شكارچيان گوزن با استاد گياه‌شناسي و وكيلي هم‌جنس‌گرا با هم بنشينند و بحث كنند و آن وقت مي‌بينيد كه چه اختلافي بين‌شان به وجود نمي‌آيد. تا اينجا كه پول و اولويت‌هاي دولت حرف اول را مي‌زده. اين حزب بيشتر حزب اتحاديه‌ها، كارمندان و بازنشستگان دولتي، صنايع "سبز"، مواجب بگيران لقب‌دار، استادان دانشگاه، آموزگاران و فعالان طرفدار اصلاحات اجتماعي است و همه اين‌ها نيازمند شكلي از حقوق دولتي هستند. تنها عنصر اصلي بنياد دموكراتيك كه مواجب دولتي نمي‌گيرد طبقه حرفه‌اي (وكلا، مهندسان، سهامداران بورس، و غيره) است. اين گروه با درآمد بالا 5 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهد و اتفاقاً كساني نيستند كه دموكراتها بتوانند روي كمك‌هاي مالي‌شان حساب زيادي بكنند.
جمهوريخواهان به دنبال پرداخت ماليات كمتر
اما حزب جمهوري‌خواه حزب اجماع نظر است. فعالان و رهبران تا خون در بدن دارند مي‌جنگند (كه همين باعث شده دموكراتها هر چند وقت يك‌بار پيش‌بيني سقوط حزب را مطرح سازند) تا روي حرفي كه اكثريت مناسب مي‌داند به توافق برسند. موقعي بود كه كاهش ماليات و حملات پيشگيرانه ميدان مبارزه آنها بود، اما اكنون همان موارد اختلاف، سنگ بناي اتحاد آنها شده است. جالب اينجاست كه معدود گروه‌هايي از حاميان جمهوريخواهان حقوق‌بگير دولتي‌اند. بله، شركت‌هاي دفاعي، كشاورزان و صاحبان تجارت‌هاي كوچك در مزايده‌ها شركت مي‌كنند، يارانه و وام دريافت مي‌كنند. اما بخش اعظم جمهوريخواهان بيشتر از آنكه دريافت كنند پرداخت مي‌كنند. خواسته آنها اين است كه ماليات كمتري بدهند، نه اينكه درآمد بيشتري دريافت كنند.
تنها استثناي موجود، بازنشستگان حامي اين حزبند كه در عين رأي دادن به جمهوريخواهان تأمين اجتماعي و خدمات درماني و پزشكي‌شان را هم مي‌خواهند. از آنجايي كه اين گروه بزرگ است و تعداد زيادي از اعضايش مطمئناً رأي مي‌دهند، حقوق‌بگير بودن آنها در آينده قابل پيش‌بيني مشكلساز نخواهد بود. اما همين مسئله براي دموكراتها مشكلساز است. تنها راهي كه براي پرداخت مواجب بازنشستگان دارند اين است كه 1ـ ماليات‌ها را بالا ببرند،
2ـ پول بيشتري قرض بگيرند
3ـ بودجه مربوط به ديگر اعضاي اين طبقه را كاهش دهند.
همچنان‌كه بيشتر توضيح خواهم داد، گزينه‌هاي يك و دو را اصلاً نمي‌توان مدنظر قرار داد. گزينه سه هم كابوس دموكرات‌هاست و اگر نه امروز، خيلي زود تبديل به واقعيتي سياسي خواهد شد. اين بحران در موقعيت بدي گريبان دموكراتها را گرفته است. ائتلاف آنها يا رو به سوي نابودي دارد و يا به زودي ورشكست خواهند شد.
اتحاديه‌ها. عضويت در اتحاديه‌هاي بخش خصوصي كاهش داشته و از 52 درصد نيروي كار آمريكا در دهه 1950 به 7 درصد رسيده است. همچنان‌كه بسياري از مشاغل از فهرست فورچون 500 (فهرست بزرگ‌ترين شركت‌هاي آمريكايي) حذف مي‌شود، احتمال كاهش ميزان تشكيل تشكل‌هاي صنفي نيز بيشتر مي‌شود. هيچ راهي وجود ندارد تا بوسيله آن اتحاديه‌هاي بخش خصوصي رشد چشمگيري پيدا كند؛ در واقع بيشتر احتمال مي‌رود كه به سير نزولي خود و پيوستن به تاريخ ادامه دهند.
انتخابات براي دموكراتها دشوارتر مي‌شود
اتحاديه كارمندان دولتي نيز در سراشيبي سقوط است. ويسكونسين، اوهايو، اينديانا و به زودي ميشيگان نيز امتيازها را قطع مي‌كنند. اينديانا به كاهش خودكار فهرست حقوقي اتحاديه‌هاي دولتي پايان داد و تعداد را به كمتر از نصف رساند. ويسكونسين و اوهايو نيز همين ميزان كاهش را در درصد كارمندان دولتي كه هزينه اتحاديه را مي‌پردازند خواهند داشت. مزاياي اتحاديه نيز براي كارمندان دولتي كاهش مي‌يابد. پس از مدتي، بيشتر ايالات غربي و مياني به اين وضع دچار مي‌شوند و برنده شدن در انتخابات كشوري براي دموكراتها دشوارتر خواهد شد.
تعداد كارمندان دولت كاهش مي‌يابد
كارمندان فدرال. نيروي كار غيرنظامي دولت حدود 2.3 ميليون نفر است. بيش از 750,000 كارمند فدرال طي سه سال آينده بازنشست مي‌شوند. وقتي اوباما حقوق‌هاي كارمندان ارشد فدرال را بالا برده و فهرست مزاياي كارمندان عادي را افزايش داد، اين جريان كند شد. با توجه به بدهي 14.5 تريليون دلاري دولت فدرال و اقتصاد در حال سقوط بعيد به نظر مي‌رسد دولت فدرال بتواند بيش از 10 درصد اين كارمندان را جايگزين كند. فرقي نمي‌كند چه كسي در رأس امور باشد، نيروي كار فدرال به هر حال تا سال 93 كاهش مي‌يابد. بنياد مركزي دموكراتها بدون تعداد زياد كارمندان فدرال، هر سال كوچكتر مي‌شود. از آنجا كه بازنشستگان فدرال چند دهه است كه نيروي سياسي قدرتمندي به شمار مي‌رود، هزينه خدمات پزشكي و حقوق بازنشستگي آنها باعث مي‌شود كه استخدام جايگزين‌هايشان بسيار پرخرج شود.
رسانه‌ها. تقريباً هر روزنامه‌اي كه تيراژ بالاتر از 100,000 خواننده دارد، بسياري از كارمندان را اخراج كرده است. روزنامه "واشنگتن پست "، براي نخستين بار در تاريخ حياتش، شكست مالي داشته؛ "نيويورك تايمز" از ميلياردرهاي مكزيكي پول قرض مي‌كند. "سياتل پست اينتليجنسر" ديگر منتشر نمي‌شود، و "ميامي هرالد" براي فروش گذاشته شده است. روزنامه‌ها هر روز كارمندان بيشتري را قراردادي مي‌كنند. شبكه اخبار تلويزيوني نيز تعديل نيروي كاري داشته و استخدام در شبكه‌هاي كابلي نيز يا ثابت مانده يا كاهش پيدا كرده است.
حتي "راديو ملي" كه مخاطبانش دو برابر شده بودجه‌اش بيش از چند درصد بيشتر از تورم بالا نمي‌رود.
تنها نقطه درخشاني كه براي ليبرال‌هاي در جستجوي شغل خبرنگاري مانده "راديو ملي" است كه طي هشت سال گذشته مخاطبانش دو برابر شده و به 14 ميليون نفر رسيده است. با اين حال، هيچ‌كس انتظار ندارد بودجه‌اش بيش از چند درصد بيشتر از تورم بالا برود.
سطح فكري ليبرال‌ها نيز در حال پايين آمدن است
استادان دانشگاه. دانشگاه‌ها و كالج‌هاي جديدي كه در دهه‌هاي 1950 و 1960 تأسيس شد هزاران فرصت شغلي براي استادان نسل پرزاد و ولد آمريكا فراهم ساخت. اكنون برنامه‌هاي توسعه‌اي معوق گذاشته شده و به ندرت كالج جديدي تأسيس مي‌شود. اينكه عده‌اي از يك هيئت علمي بازنشسته شوند به معني استخدام نيروهاي جديد نيست؛ رؤسا اغلب ذخاير را نگه مي‌دارند. نيروي كار تدريس دانشگاهي همچنان كاهش مي‌يابد. مضاف بر اين، اتاق‌هاي فكر، اينترنت و راديو راه‌هاي جديدي در اختيار دانشجويان مي‌گذارند تا استادان خود را به چالش بكشند و از نفوذ آنها كم كنند. پس سطح فكري ليبرال‌ها نيز در حال پايين آمدن است.
آموزگاران. اتحاديه آموزگاران نيز مانند باقي اتحاديه‌ها شاهد وضعيتي ثابت در عضويت و يا كاهش آن است. كاهش بودجه و تغيير جمعيتي در اين اتحاديه به اين معني است كه تعداد اعضاي آن احتمالاً كاهش خواهد داشت، نه افزايش. شهردار مركز ايالت رود آيلند و فرماندار ايالت نيوجرسي با موفقيت تمام اتحاديه‌هاي آموزگاران را تحت كنترل خود گرفته و از قدرت آنها كاسته‌اند. اين درگيري‌ها همچنان ادامه دارد و به حوزه قضايي نيز كشيده خواهد شد. بودجه‌هاي ايالتي اندك و حقوق و مزاياي فراوان آموزگاران تقريباً تضمين كننده اين مسئله است كه اتحاديه آموزگاران چند سال آينده را به جنگ و درگيري براي حفظ بقا سپري خواهد كرد.
وكلاي حقوقي، يكي از منابع بزرگ سرمايه‌اي دموكراتها همين مهندسان اجتماعي هستند كه آنها نيز در حال ضرر كردن هستند. ماليات‌هاي بالا و ديگر مشكلات و اصلاحات قانوني مبني بر كاهش خطاي مدني صورت گرفته باعث شده كه شرايط ثروت‌اندوزي براي آنها نيز دشوار شود. اصلاحات قانوني فدرال آنها را نيز به سرنوشت مهتومشان نزديك مي‌سازد.
اصلاحات قانوني اندكي كه در زمان بوش و تحت هدايت جمهوريخواهان كنگره به تصويب رسيده همچنان در حال اجراست و بسياري از دريافتي‌هاي وكلاي حقوقي را كاهش داده است. تحت شرايط اقتصادي فعلي، حتي كنگره تحت تسلط دموكراتها هم نمي‌تواند بودجه‌اي ميليارد دلاري براي حمايت از زندگي مرفه وكلاي حقوقي حامي‌اش تصويب كند. در همين حين، دادگاه عالي آمريكا نيز از توانايي وكلا براي ترتيب دادن پرونده‌هاي ميليون دلاري مي‌كاهد و پرونده اخير فروشگاه "وال مارت" اين وضعيت را به خوبي نشان مي‌دهد. تا كنگره بخواهد اصلاحات كاهش خطاي مدني جدي‌تري را سبب شود، پرونده‌هاي حقوقي ميليون دلاري فراواني به دادگاه‌ها كشيده خواهد شد، اما ميزان رشد همچنان كاهش مي‌يابد.
طرفداران محيط زيست. اقتصاد حمايت عمومي از گروه‌هاي طرفدار محيط زيست را به شدت كاهش داده است، و كمك‌هاي مردمي به گروه‌هاي سبز با توجه به شرايط اقتصادي كم شده است. اكنون پرونده‌هاي حقوقي و كمك‌هاي دولتي تنها وسيله حمايت از آنهاست. اصلاحات قانوني متوجه كاهش خطاي مدني توانايي آنها براي پنهان كردن بودجه‌شان از طريق پرونده‌هاي حقوقي را كاهش داده و بنگاه‌هاي دولتي و مؤسسه‌هاي خصوصي نيز كمك‌هاي بلاعوض را آن‌قدري افزايش نداده‌اند تا اين تفاوت بودجه توجيه شود. موفق‌ترين گروه‌هاي محيط زيستي، مانند "شوراي دفاع ذخاير طبيعي" (ان.آر.دي.سي) صرفاً از دولت فدرال بابت قوانين سخت‌تر شكايت مي‌كنند، براي وكلايشان حق‌الزحمه‌اي به مراتب بالاتر از حق‌الزحمه وكلاي عمومي در سازش‌هاي دوستانه دريافت مي‌كنند و مابه‌التفاوت قيمت را در جيبشان مي‌گذارند. در محيط بودجه‌اي فعلي، دشوار است تصور كنيم كه اين حل و فصل‌ها زياد دوام بياورد.
بيكاران از كار پيدا كردن در ايالات ديگر نيز مأيوس مي‌شوند
دولت ايالتي. كاليفرنيا در آستانه ورشكستگي است. نيويورك اين شكاف اقتصادي را با ترفندهاي بودجه‌اي پر مي‌كند. ايلنوي و ديگر ايالات دموكرات نيز بودجه‌شان كمتر از نيازشان است؛ حتي اگر موفق شوند با اين اوضاع بودجه‌اي پيش بروند، همچنان بايد ميزان هزينه‌هاي آشكارشان را كاهش دهند. بودجه‌هاي دولتي امكان قرض دادن پول به بنگاه‌هاي مختلف را هر چه بيشتر كاهش مي‌دهد. شهرها و روستاهاي عمدتاً دموكرات نيز وضع‌شان بهتر از اين نيست. به طور كلي، ايالاتي كه ماليات‌هايشان بالا است كم‌كم ماليات دهندگان پردرآمد را از دست مي‌دهند و در همين حين پروژه‌هاي مسكوني، وجوه بيكاري، و ديگر كمك‌هاي دولتي باعث شده كه بيكاران از كار پيدا كردن در ايالات ديگر نيز مأيوس شوند. اين پايين آمدن ميزان ماليات دهندگان و بالا رفتن تعداد كساني كه بايد مواجبشان پس از بازنشستگي پرداخت شود قانونگذاران را مجبور كرده كه بودجه را به شدت كاهش دهند. همين نكته نيز پايگاه رأي به دموكراتها را كوچكتر مي‌سازد.
صنعت مستهجن پورنو، منابع مهم تأمين هزينه كمپين دموكراتها
صنعت پورنو، اين صنعت سودآور صنعتي كوچك است، اما از منابع مهم تأمين هزينه كمپين دموكراتها به شمار مي‌رود كه اغلب توسط تحليلگران ناديده گرفته شده است. اما اينترنت كار خودش را كرده است. حالا ديگر سينماهاي دهه 1970 كه فيلم‌هاي مبتذل نشان مي‌داد مدت‌هاست كه كنار گذاشته شده و شكل همراه با دي‌وي‌دي آن هم به تاريخ مي‌پيوندد. همان‌طور كه مقاله سال 2009 مجله "كوند نست پورتفوليو" نشان مي‌دهد، تعدادي از پايگاه‌هاي پورنو ساعت‌ها فيلم ويدئويي پورنو را به صورت رايگان نشان مي‌دهند و فروش مجله پورنوي "هاسلر" متعلق به "لري فلينت" و مجله "پلي‌بوي" متعلق به "هيو هفنر"، و بسياري ديگر از مجلات از اين دست را پايين مي‌آورند. در حالي‌كه صنعت پورنو كار خودش را مي‌كند، اينترنت از همه مردم دعوت كرده تا پايگاهي اينترنتي بزنند و از طريق تبليغات يا پولي كه بابت تماشاي عكس يا فيلم مي‌گيرند درآمد داشته باشند و همين باعث مي‌شود سرمايه‌داران صنعت پورنو كه چك‌هاي كمپين دموكراتها را امضا مي‌كنند تأثيرشان كم شود. پس سازماندهي ده‌ها هزار ستاره خرده‌پاي پورنو براي دموكراتها كاري دشوار و كم سود خواهد شد.
خدمات سقط جنين. پزشكاني كه عمل سقط جنين انجام مي‌دهند اساساً پيمانكاران دولتي‌اند و بيليون‌ها دلار از دولت‌هاي مركزي و فدرال بابت "وسايل مربوط به پيشگيري از بارداري" دريافت مي‌كنند. مقداري از اين پول در سرمايه مورد نياز كمپين انتخاباتي بازيافت مي‌شود. شركت "پرو- كن- دو- پاك" كه جراحان سقط جنين كانزاس تأسيس كرده‌اند در سال 85 به انتخاب پنج فرماندار كمك كرد.
اما ظاهراً ميزان درخواست سقط جنين كم شده است. جمعيت پا به سن مي‌گذارد، و به نظر نمي‌رسد جوانان تمايل زيادي به استفاده اين خدمات داشته باشند. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد حمايت از سقط جنين در ميان زناني كه در سن باروري هستند از سال 80 به اين طرف كاهش پيدا كرده است. طبق پژوهشي كه "مايكل نيو"، استاد دانشگاه آلاباما انجام داده است، بيش از يك دهه است كه دولت‌هاي مركزي و فدرال محدوديت‌هايي براي سقط جنين مادران كم سن و سال بدون اجازه بزرگتر‌هايشان قائل مي‌شوند، و همين مسئله باعث شده تقاضاي سقط جنين از جانب دختران نوجوان كاهش يابد.
اكنون تصويري كه مردم پيش از اين سازمان "بارداري برنامه‌ريزي شده" (سازماني كه خدمات بهداشتي براي مادران و آموزش جنسي و خدمات مربوط به سقط جنين ارائه مي‌كند) مخدوش شده است. خبرنگاران جوان عكس‌هايي پنهاني از كارمندان اين سازمان گرفته‌اند كه نشان مي‌دهد با كارهاي غيرقانوني موافقند؛ با اين كار، قانونگذاران ميانه‌رو نيز به فكر افتاده‌اند كه آيا كمك‌هاي دولتي به درستي استفاده مي‌شود يا نه. مجلس نمايندگان كه در دست جمهوريخواهان است مخالف فرستادن ميلياردها دلار پول به سازمان "بارداري برنامه‌ريزي شده" است. دولت‌هاي ايالتي هم كه دستشان تنگ است، پرداخت‌هايشان به اين سازمان را كه بزرگ‌ترين سازمان ارائه كننده خدمات سقط جنين است كاهش داده‌اند. فقط در مينه‌سوتا، اين سازمان مجبور شده نيمي از كلينيك‌هايش را تعطيل كند. همچنان‌كه درآمدها كاهش مي‌يابد، ارائه كنندگان خدمات سقط جنين نيز دلارهاي كمتري براي تقديم به دموكراتها خواهند داشت.
حزب دموكرات 10 سال ديگر به تاريخ مي‌پيوندند
كساني كه روزولت را به ياد مي‌آورند ديگر خودشان در حال محو شدن از صفحه روزگارند. اعضاي پروژه "گريت سوسايتي" (جامعه پرعظمت) كه جانسون، رئيس‌جمهور پيشين آمريكا، براي از بين بردن فقر و نابرابري نژادي بنيان نهاد وارد مرحله بازنشستگي مي‌شوند. در همين حال، كساني كه از جوانان دوره ريگان بودند، اكنون وارد 40 سالگي مي‌شوند، و بيشتر بزرگسالان آمريكايي از لحاظ سياسي فعال شده‌اند.
حزب دموكرات سال 2020 (1399ش) كه سرمايه‌هاي سنتي‌اش را از دست داده و حاميانش هم به تاريخ پيوسته‌اند بسيار متفاوت خواهد بود. اين حزب در آن سال يا خيلي كوچكتر از حالا خواهد بود و يا ميانه‌روتر مي‌شود. بدون پول فدرالي كه بتواند ريخت و پاشش كند، حزب دموكرات بايد خود را از نو ابداع كند. و اين كار را هم خواهد كرد. قديمي‌ترين حزب سياسي دنيا مي‌داند چطور حفظ بقا كند.
و بعد برمي‌گردد و به سال جاري به عنوان نقطه اوجش نگاه مي‌كند، سالي كه پس از آن از نقطه اوج فرود آمد.
*روزنامه جمهوری اسلامی
به نوشته اين نشريه اين روزها آن حزب دموكراتي كه 70 سالي است مي‌شناسيمش، نفس‌هاي آخرش را مي‌كشد.
بله، شايد جمهوريخواهان مجلس نمايندگان آمريكا سقف بدهي را هم براي كاهش خرج و مخارج و هم براي مسائلي كه باعث افزايش درآمدها شده بالا ببرند تا مشكلي براي دموكراتها پيش نيايد. بله، شايد باراك اوباما در رقابت‌هاي انتخاباتي سال 91 هم پيروز شود. بله، بوروكرات‌ها و قضات همچنان قوانين جديد و پرهزينه‌اي براي اقتصاد وضع مي‌كنند. اما اين‌ها هيچ‌يك ملاك نيست. جريان‌هاي بلندمدتي كه شاهد آن هستيم همه حاوي اخباري ناگوار براي جناح چپ حزب است.
جدال اين هفته بر سر افزايش محدوديت بدهي فدرال، ضعفي اساسي در وضعيت رفاهي، كه عامل قدرت حزب دموكرات بود، را آشكار مي‌سازد. در صورتي كه اين حزب سهمي روبه‌افزايش از اقتصاد كشور را در دست نداشته باشد، نابود مي‌شود. هر عنصر حياتي ائتلاف دموكرات - اتحاديه‌ها، كارمندان دولت، پيمانكاران دولتي، مصرف كنندگان "نام‌ها و القاب" - نيازمند افزايش دائمي درآمد، پاداش و مبلغ قراردادهاي مشاوره‌اي است. بدون اين پرداخت‌ها، آنها چك انتخاب مجدد دموكراتها را امضا نخواهند كرد.
چه خوش‌تان بيايد و چه نه، اوباما روزولت جديد نيست، بلكه گورباچف جديد است. مردي كه وادارش كردند بر كرسي انحطاط نظامي سياسي بنشيند، نظامي كه به شدت خواستار نجات دادنش بود.
قهرمانان دموكرات در حكومت كارشناسان و نخبگان با اعتمادبه‌نفس كامل آينده درخشان قديمي‌ترين حزب سياسي دنيا را پيش‌بيني مي‌كنند. اما در واقع، ائتلافي كه حزب دموكراتيك مدرن است رو به نابودي است. هر ستوني كه نگهدارنده سقف سنگين آن است در حال فروپاشي است.
احزاب دموكرات و جمهوري‌خواه ساختارمتفاوتي دارند. دموكراتها ائتلافي هستند كه با سياست "طرح نو" روزولت قوت گرفتند و متشكل از علائق متفاوتي هستند كه با هم خوب كنار نمي‌آيند. تصور كنيد يك عضو اتحاديه شكارچيان گوزن با استاد گياه‌شناسي و وكيلي هم‌جنس‌گرا با هم بنشينند و بحث كنند و آن وقت مي‌بينيد كه چه اختلافي بين‌شان به وجود نمي‌آيد. تا اينجا كه پول و اولويت‌هاي دولت حرف اول را مي‌زده. اين حزب بيشتر حزب اتحاديه‌ها، كارمندان و بازنشستگان دولتي، صنايع "سبز"، مواجب بگيران لقب‌دار، استادان دانشگاه، آموزگاران و فعالان طرفدار اصلاحات اجتماعي است و همه اين‌ها نيازمند شكلي از حقوق دولتي هستند. تنها عنصر اصلي بنياد دموكراتيك كه مواجب دولتي نمي‌گيرد طبقه حرفه‌اي (وكلا، مهندسان، سهامداران بورس، و غيره) است. اين گروه با درآمد بالا 5 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهد و اتفاقاً كساني نيستند كه دموكراتها بتوانند روي كمك‌هاي مالي‌شان حساب زيادي بكنند.
جمهوريخواهان به دنبال پرداخت ماليات كمتر
اما حزب جمهوري‌خواه حزب اجماع نظر است. فعالان و رهبران تا خون در بدن دارند مي‌جنگند (كه همين باعث شده دموكراتها هر چند وقت يك‌بار پيش‌بيني سقوط حزب را مطرح سازند) تا روي حرفي كه اكثريت مناسب مي‌داند به توافق برسند. موقعي بود كه كاهش ماليات و حملات پيشگيرانه ميدان مبارزه آنها بود، اما اكنون همان موارد اختلاف، سنگ بناي اتحاد آنها شده است. جالب اينجاست كه معدود گروه‌هايي از حاميان جمهوريخواهان حقوق‌بگير دولتي‌اند. بله، شركت‌هاي دفاعي، كشاورزان و صاحبان تجارت‌هاي كوچك در مزايده‌ها شركت مي‌كنند، يارانه و وام دريافت مي‌كنند. اما بخش اعظم جمهوريخواهان بيشتر از آنكه دريافت كنند پرداخت مي‌كنند. خواسته آنها اين است كه ماليات كمتري بدهند، نه اينكه درآمد بيشتري دريافت كنند.
تنها استثناي موجود، بازنشستگان حامي اين حزبند كه در عين رأي دادن به جمهوريخواهان تأمين اجتماعي و خدمات درماني و پزشكي‌شان را هم مي‌خواهند. از آنجايي كه اين گروه بزرگ است و تعداد زيادي از اعضايش مطمئناً رأي مي‌دهند، حقوق‌بگير بودن آنها در آينده قابل پيش‌بيني مشكلساز نخواهد بود. اما همين مسئله براي دموكراتها مشكلساز است. تنها راهي كه براي پرداخت مواجب بازنشستگان دارند اين است كه 1ـ ماليات‌ها را بالا ببرند،
2ـ پول بيشتري قرض بگيرند
3ـ بودجه مربوط به ديگر اعضاي اين طبقه را كاهش دهند.
همچنان‌كه بيشتر توضيح خواهم داد، گزينه‌هاي يك و دو را اصلاً نمي‌توان مدنظر قرار داد. گزينه سه هم كابوس دموكرات‌هاست و اگر نه امروز، خيلي زود تبديل به واقعيتي سياسي خواهد شد. اين بحران در موقعيت بدي گريبان دموكراتها را گرفته است. ائتلاف آنها يا رو به سوي نابودي دارد و يا به زودي ورشكست خواهند شد.
اتحاديه‌ها. عضويت در اتحاديه‌هاي بخش خصوصي كاهش داشته و از 52 درصد نيروي كار آمريكا در دهه 1950 به 7 درصد رسيده است. همچنان‌كه بسياري از مشاغل از فهرست فورچون 500 (فهرست بزرگ‌ترين شركت‌هاي آمريكايي) حذف مي‌شود، احتمال كاهش ميزان تشكيل تشكل‌هاي صنفي نيز بيشتر مي‌شود. هيچ راهي وجود ندارد تا بوسيله آن اتحاديه‌هاي بخش خصوصي رشد چشمگيري پيدا كند؛ در واقع بيشتر احتمال مي‌رود كه به سير نزولي خود و پيوستن به تاريخ ادامه دهند.
انتخابات براي دموكراتها دشوارتر مي‌شود
اتحاديه كارمندان دولتي نيز در سراشيبي سقوط است. ويسكونسين، اوهايو، اينديانا و به زودي ميشيگان نيز امتيازها را قطع مي‌كنند. اينديانا به كاهش خودكار فهرست حقوقي اتحاديه‌هاي دولتي پايان داد و تعداد را به كمتر از نصف رساند. ويسكونسين و اوهايو نيز همين ميزان كاهش را در درصد كارمندان دولتي كه هزينه اتحاديه را مي‌پردازند خواهند داشت. مزاياي اتحاديه نيز براي كارمندان دولتي كاهش مي‌يابد. پس از مدتي، بيشتر ايالات غربي و مياني به اين وضع دچار مي‌شوند و برنده شدن در انتخابات كشوري براي دموكراتها دشوارتر خواهد شد.
تعداد كارمندان دولت كاهش مي‌يابد
كارمندان فدرال. نيروي كار غيرنظامي دولت حدود 2.3 ميليون نفر است. بيش از 750,000 كارمند فدرال طي سه سال آينده بازنشست مي‌شوند. وقتي اوباما حقوق‌هاي كارمندان ارشد فدرال را بالا برده و فهرست مزاياي كارمندان عادي را افزايش داد، اين جريان كند شد. با توجه به بدهي 14.5 تريليون دلاري دولت فدرال و اقتصاد در حال سقوط بعيد به نظر مي‌رسد دولت فدرال بتواند بيش از 10 درصد اين كارمندان را جايگزين كند. فرقي نمي‌كند چه كسي در رأس امور باشد، نيروي كار فدرال به هر حال تا سال 93 كاهش مي‌يابد. بنياد مركزي دموكراتها بدون تعداد زياد كارمندان فدرال، هر سال كوچكتر مي‌شود. از آنجا كه بازنشستگان فدرال چند دهه است كه نيروي سياسي قدرتمندي به شمار مي‌رود، هزينه خدمات پزشكي و حقوق بازنشستگي آنها باعث مي‌شود كه استخدام جايگزين‌هايشان بسيار پرخرج شود.
رسانه‌ها. تقريباً هر روزنامه‌اي كه تيراژ بالاتر از 100,000 خواننده دارد، بسياري از كارمندان را اخراج كرده است. روزنامه "واشنگتن پست "، براي نخستين بار در تاريخ حياتش، شكست مالي داشته؛ "نيويورك تايمز" از ميلياردرهاي مكزيكي پول قرض مي‌كند. "سياتل پست اينتليجنسر" ديگر منتشر نمي‌شود، و "ميامي هرالد" براي فروش گذاشته شده است. روزنامه‌ها هر روز كارمندان بيشتري را قراردادي مي‌كنند. شبكه اخبار تلويزيوني نيز تعديل نيروي كاري داشته و استخدام در شبكه‌هاي كابلي نيز يا ثابت مانده يا كاهش پيدا كرده است.
حتي "راديو ملي" كه مخاطبانش دو برابر شده بودجه‌اش بيش از چند درصد بيشتر از تورم بالا نمي‌رود.
تنها نقطه درخشاني كه براي ليبرال‌هاي در جستجوي شغل خبرنگاري مانده "راديو ملي" است كه طي هشت سال گذشته مخاطبانش دو برابر شده و به 14 ميليون نفر رسيده است. با اين حال، هيچ‌كس انتظار ندارد بودجه‌اش بيش از چند درصد بيشتر از تورم بالا برود.
سطح فكري ليبرال‌ها نيز در حال پايين آمدن است
استادان دانشگاه. دانشگاه‌ها و كالج‌هاي جديدي كه در دهه‌هاي 1950 و 1960 تأسيس شد هزاران فرصت شغلي براي استادان نسل پرزاد و ولد آمريكا فراهم ساخت. اكنون برنامه‌هاي توسعه‌اي معوق گذاشته شده و به ندرت كالج جديدي تأسيس مي‌شود. اينكه عده‌اي از يك هيئت علمي بازنشسته شوند به معني استخدام نيروهاي جديد نيست؛ رؤسا اغلب ذخاير را نگه مي‌دارند. نيروي كار تدريس دانشگاهي همچنان كاهش مي‌يابد. مضاف بر اين، اتاق‌هاي فكر، اينترنت و راديو راه‌هاي جديدي در اختيار دانشجويان مي‌گذارند تا استادان خود را به چالش بكشند و از نفوذ آنها كم كنند. پس سطح فكري ليبرال‌ها نيز در حال پايين آمدن است.
آموزگاران. اتحاديه آموزگاران نيز مانند باقي اتحاديه‌ها شاهد وضعيتي ثابت در عضويت و يا كاهش آن است. كاهش بودجه و تغيير جمعيتي در اين اتحاديه به اين معني است كه تعداد اعضاي آن احتمالاً كاهش خواهد داشت، نه افزايش. شهردار مركز ايالت رود آيلند و فرماندار ايالت نيوجرسي با موفقيت تمام اتحاديه‌هاي آموزگاران را تحت كنترل خود گرفته و از قدرت آنها كاسته‌اند. اين درگيري‌ها همچنان ادامه دارد و به حوزه قضايي نيز كشيده خواهد شد. بودجه‌هاي ايالتي اندك و حقوق و مزاياي فراوان آموزگاران تقريباً تضمين كننده اين مسئله است كه اتحاديه آموزگاران چند سال آينده را به جنگ و درگيري براي حفظ بقا سپري خواهد كرد.
وكلاي حقوقي، يكي از منابع بزرگ سرمايه‌اي دموكراتها همين مهندسان اجتماعي هستند كه آنها نيز در حال ضرر كردن هستند. ماليات‌هاي بالا و ديگر مشكلات و اصلاحات قانوني مبني بر كاهش خطاي مدني صورت گرفته باعث شده كه شرايط ثروت‌اندوزي براي آنها نيز دشوار شود. اصلاحات قانوني فدرال آنها را نيز به سرنوشت مهتومشان نزديك مي‌سازد.
اصلاحات قانوني اندكي كه در زمان بوش و تحت هدايت جمهوريخواهان كنگره به تصويب رسيده همچنان در حال اجراست و بسياري از دريافتي‌هاي وكلاي حقوقي را كاهش داده است. تحت شرايط اقتصادي فعلي، حتي كنگره تحت تسلط دموكراتها هم نمي‌تواند بودجه‌اي ميليارد دلاري براي حمايت از زندگي مرفه وكلاي حقوقي حامي‌اش تصويب كند. در همين حين، دادگاه عالي آمريكا نيز از توانايي وكلا براي ترتيب دادن پرونده‌هاي ميليون دلاري مي‌كاهد و پرونده اخير فروشگاه "وال مارت" اين وضعيت را به خوبي نشان مي‌دهد. تا كنگره بخواهد اصلاحات كاهش خطاي مدني جدي‌تري را سبب شود، پرونده‌هاي حقوقي ميليون دلاري فراواني به دادگاه‌ها كشيده خواهد شد، اما ميزان رشد همچنان كاهش مي‌يابد.
طرفداران محيط زيست. اقتصاد حمايت عمومي از گروه‌هاي طرفدار محيط زيست را به شدت كاهش داده است، و كمك‌هاي مردمي به گروه‌هاي سبز با توجه به شرايط اقتصادي كم شده است. اكنون پرونده‌هاي حقوقي و كمك‌هاي دولتي تنها وسيله حمايت از آنهاست. اصلاحات قانوني متوجه كاهش خطاي مدني توانايي آنها براي پنهان كردن بودجه‌شان از طريق پرونده‌هاي حقوقي را كاهش داده و بنگاه‌هاي دولتي و مؤسسه‌هاي خصوصي نيز كمك‌هاي بلاعوض را آن‌قدري افزايش نداده‌اند تا اين تفاوت بودجه توجيه شود. موفق‌ترين گروه‌هاي محيط زيستي، مانند "شوراي دفاع ذخاير طبيعي" (ان.آر.دي.سي) صرفاً از دولت فدرال بابت قوانين سخت‌تر شكايت مي‌كنند، براي وكلايشان حق‌الزحمه‌اي به مراتب بالاتر از حق‌الزحمه وكلاي عمومي در سازش‌هاي دوستانه دريافت مي‌كنند و مابه‌التفاوت قيمت را در جيبشان مي‌گذارند. در محيط بودجه‌اي فعلي، دشوار است تصور كنيم كه اين حل و فصل‌ها زياد دوام بياورد.
بيكاران از كار پيدا كردن در ايالات ديگر نيز مأيوس مي‌شوند
دولت ايالتي. كاليفرنيا در آستانه ورشكستگي است. نيويورك اين شكاف اقتصادي را با ترفندهاي بودجه‌اي پر مي‌كند. ايلنوي و ديگر ايالات دموكرات نيز بودجه‌شان كمتر از نيازشان است؛ حتي اگر موفق شوند با اين اوضاع بودجه‌اي پيش بروند، همچنان بايد ميزان هزينه‌هاي آشكارشان را كاهش دهند. بودجه‌هاي دولتي امكان قرض دادن پول به بنگاه‌هاي مختلف را هر چه بيشتر كاهش مي‌دهد. شهرها و روستاهاي عمدتاً دموكرات نيز وضع‌شان بهتر از اين نيست. به طور كلي، ايالاتي كه ماليات‌هايشان بالا است كم‌كم ماليات دهندگان پردرآمد را از دست مي‌دهند و در همين حين پروژه‌هاي مسكوني، وجوه بيكاري، و ديگر كمك‌هاي دولتي باعث شده كه بيكاران از كار پيدا كردن در ايالات ديگر نيز مأيوس شوند. اين پايين آمدن ميزان ماليات دهندگان و بالا رفتن تعداد كساني كه بايد مواجبشان پس از بازنشستگي پرداخت شود قانونگذاران را مجبور كرده كه بودجه را به شدت كاهش دهند. همين نكته نيز پايگاه رأي به دموكراتها را كوچكتر مي‌سازد.
صنعت مستهجن پورنو، منابع مهم تأمين هزينه كمپين دموكراتها
صنعت پورنو، اين صنعت سودآور صنعتي كوچك است، اما از منابع مهم تأمين هزينه كمپين دموكراتها به شمار مي‌رود كه اغلب توسط تحليلگران ناديده گرفته شده است. اما اينترنت كار خودش را كرده است. حالا ديگر سينماهاي دهه 1970 كه فيلم‌هاي مبتذل نشان مي‌داد مدت‌هاست كه كنار گذاشته شده و شكل همراه با دي‌وي‌دي آن هم به تاريخ مي‌پيوندد. همان‌طور كه مقاله سال 2009 مجله "كوند نست پورتفوليو" نشان مي‌دهد، تعدادي از پايگاه‌هاي پورنو ساعت‌ها فيلم ويدئويي پورنو را به صورت رايگان نشان مي‌دهند و فروش مجله پورنوي "هاسلر" متعلق به "لري فلينت" و مجله "پلي‌بوي" متعلق به "هيو هفنر"، و بسياري ديگر از مجلات از اين دست را پايين مي‌آورند. در حالي‌كه صنعت پورنو كار خودش را مي‌كند، اينترنت از همه مردم دعوت كرده تا پايگاهي اينترنتي بزنند و از طريق تبليغات يا پولي كه بابت تماشاي عكس يا فيلم مي‌گيرند درآمد داشته باشند و همين باعث مي‌شود سرمايه‌داران صنعت پورنو كه چك‌هاي كمپين دموكراتها را امضا مي‌كنند تأثيرشان كم شود. پس سازماندهي ده‌ها هزار ستاره خرده‌پاي پورنو براي دموكراتها كاري دشوار و كم سود خواهد شد.
خدمات سقط جنين. پزشكاني كه عمل سقط جنين انجام مي‌دهند اساساً پيمانكاران دولتي‌اند و بيليون‌ها دلار از دولت‌هاي مركزي و فدرال بابت "وسايل مربوط به پيشگيري از بارداري" دريافت مي‌كنند. مقداري از اين پول در سرمايه مورد نياز كمپين انتخاباتي بازيافت مي‌شود. شركت "پرو- كن- دو- پاك" كه جراحان سقط جنين كانزاس تأسيس كرده‌اند در سال 85 به انتخاب پنج فرماندار كمك كرد.
اما ظاهراً ميزان درخواست سقط جنين كم شده است. جمعيت پا به سن مي‌گذارد، و به نظر نمي‌رسد جوانان تمايل زيادي به استفاده اين خدمات داشته باشند. نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد حمايت از سقط جنين در ميان زناني كه در سن باروري هستند از سال 80 به اين طرف كاهش پيدا كرده است. طبق پژوهشي كه "مايكل نيو"، استاد دانشگاه آلاباما انجام داده است، بيش از يك دهه است كه دولت‌هاي مركزي و فدرال محدوديت‌هايي براي سقط جنين مادران كم سن و سال بدون اجازه بزرگتر‌هايشان قائل مي‌شوند، و همين مسئله باعث شده تقاضاي سقط جنين از جانب دختران نوجوان كاهش يابد.
اكنون تصويري كه مردم پيش از اين سازمان "بارداري برنامه‌ريزي شده" (سازماني كه خدمات بهداشتي براي مادران و آموزش جنسي و خدمات مربوط به سقط جنين ارائه مي‌كند) مخدوش شده است. خبرنگاران جوان عكس‌هايي پنهاني از كارمندان اين سازمان گرفته‌اند كه نشان مي‌دهد با كارهاي غيرقانوني موافقند؛ با اين كار، قانونگذاران ميانه‌رو نيز به فكر افتاده‌اند كه آيا كمك‌هاي دولتي به درستي استفاده مي‌شود يا نه. مجلس نمايندگان كه در دست جمهوريخواهان است مخالف فرستادن ميلياردها دلار پول به سازمان "بارداري برنامه‌ريزي شده" است. دولت‌هاي ايالتي هم كه دستشان تنگ است، پرداخت‌هايشان به اين سازمان را كه بزرگ‌ترين سازمان ارائه كننده خدمات سقط جنين است كاهش داده‌اند. فقط در مينه‌سوتا، اين سازمان مجبور شده نيمي از كلينيك‌هايش را تعطيل كند. همچنان‌كه درآمدها كاهش مي‌يابد، ارائه كنندگان خدمات سقط جنين نيز دلارهاي كمتري براي تقديم به دموكراتها خواهند داشت.
حزب دموكرات 10 سال ديگر به تاريخ مي‌پيوندند
كساني كه روزولت را به ياد مي‌آورند ديگر خودشان در حال محو شدن از صفحه روزگارند. اعضاي پروژه "گريت سوسايتي" (جامعه پرعظمت) كه جانسون، رئيس‌جمهور پيشين آمريكا، براي از بين بردن فقر و نابرابري نژادي بنيان نهاد وارد مرحله بازنشستگي مي‌شوند. در همين حال، كساني كه از جوانان دوره ريگان بودند، اكنون وارد 40 سالگي مي‌شوند، و بيشتر بزرگسالان آمريكايي از لحاظ سياسي فعال شده‌اند.
حزب دموكرات سال 2020 (1399ش) كه سرمايه‌هاي سنتي‌اش را از دست داده و حاميانش هم به تاريخ پيوسته‌اند بسيار متفاوت خواهد بود. اين حزب در آن سال يا خيلي كوچكتر از حالا خواهد بود و يا ميانه‌روتر مي‌شود. بدون پول فدرالي كه بتواند ريخت و پاشش كند، حزب دموكرات بايد خود را از نو ابداع كند. و اين كار را هم خواهد كرد. قديمي‌ترين حزب سياسي دنيا مي‌داند چطور حفظ بقا كند.
و بعد برمي‌گردد و به سال جاري به عنوان نقطه اوجش نگاه مي‌كند، سالي كه پس از آن از نقطه اوج فرود آمد.
*روزنامه جمهوری اسلامی
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
