چگونه «موافقت‌نامه پاریس» بدون تصویب، اجرایی شد؟

گروه سیاسی: سید یاسر جبرائیلی در یادداشت پیش رو روایتی دارد از نقض دو اصل قانون اساسی و در آن شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به تحقیق جدی درباره اجراشدن «موافقت‌نامه پاریس» بدون تصویب قانونی دعوت می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که ابتدا در روزنامه وطن امروز منتشرشده، به شرح زیر است:

 پندار بسیاری از نخبگان این است که «موافقت‌نامه پاریس» هنوز در کشور ما اجرایی نشده، چراکه شورای نگهبان مصوبه آن را به مجلس عودت داده و هنوز در صحن علنی مجلس موردبررسی مجدد قرار نگرفته است.
 یادداشت حاضر، فرآیند طی شده در رابطه با موافقت‌نامه پاریس را موردبررسی قرارداده و دستگاه‌‌های نظارتی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به تحقیق جدی درباره این موضوع دعوت می‌کند.
لایحه موافقت‌نامه پاریس طی نامه‌ای در تاریخ 17/5/95 از سوی آقای روحانی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا تشریفات قانونی لازم درباره آن طی شود.(1) حدود 2 ماه بعد یعنی در تاریخ 13/7/95 دو کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «کشاورزی، آب و منابع طبیعی» مجلس این لایحه را به تصویب رساندند (2) تا نوبت به بررسی لایحه در صحن علنی برسد.

پیش از بررسی لایحه در صحن علنی، در تاریخ 26/7/95 مرکز پژوهش‌‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی که درباره لایحه منتشر کرد، با اشاره به بندهای 2 و 3 ماده 4 موافقت‌نامه، تصریح کرد در این موافقت‌نامه سخن از یک «برنامه اقدام ملی» برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میان آمده که به پیوست لایحه تقدیم مجلس نشده است و با توجه به اینکه این برنامه «به یک تعهد سخت بین‌المللی» تبدیل خواهد شد، باید برای تصمیم‌‌‌گیری تقدیم مجلس شود.(3) مجلس شورای اسلامی اما بدون توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها، لایحه موافقت‌نامه پاریس را در تاریخ 23/8/95 به تصویب رساند و مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد.(4)

شورای نگهبان پس از بررسی لایحه، همان ایرادی را که در گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس به لایحه واردشده بود، با استناد به بندهای دیگری از موافقت‌نامه، موردتوجه قرارداد و لایحه را به مجلس عودت داد: «با توجه به بندهای 8 و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 13، پیوست‌‌های این موافقت‌نامه باید ضمیمه شود تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم گردد».(5)

مرکز پژوهش‌‌های مجلس پس از اعاده لایحه، گزارشی را در تاریخ 10/11/95 منتشر و در آن، نظر شورای نگهبان را درباره ضرورت پیوست شدن «برنامه اقدام ملی» مورداشاره در ماده 4 موافقت‌نامه به لایحه تأیید و مجدداً تأکید کرد: «باید اشاره کرد هرچند تعیین برنامه اقدام ملی در نظام داخلی در چارچوب صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این برنامه بعد از تصویب موافقت‌نامه پاریس به تعهدی بین‌المللی مبدل خواهد شد، باید طبق اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی، برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. درواقع هرچند مطابق موافقت‌نامه پاریس این خود دولت‌ها هستند که با ارزیابی امکانات خود در قالب یک برنامه اقدام برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هدف‌گذاری می‌کنند اما با توجه به بندهای مورداشاره باید گفت الفاظ این بندها مشعر بر آن است که کشورها باید این برنامه را حفظ نمایند، لذا به یک تعهد بین‌المللی که کشورها در موافقت‌نامه آن را موردپذیرش قرار داده‌اند، بدل خواهد شد».(6)

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اما طی گزارشی که 27/3/96 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، لایحه را عیناً و بدون هیچ تغییری، مجدداً به تصویب رساند. استدلال کمیسیون این بود که معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست اذعان کرده است این لایحه هیچ‌گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه‌ای ندارد: «با توجه به ایراد شورای نگهبان و مذاکره با نماینده دولت و بنا به اذعان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، این موافقت‌نامه بدون هیچ‌گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده و هیچ پیوست یا ضمیمه‌ای ندارد لذا مجدداً عیناً به تصویب رسید».(7)

اما مرکز پژوهش‌های مجلس پس از مصوبه کمیسیون، مجدداً گزارشی منتشر کرده و ضمن صائب دانستن نظر شورای نگهبان و تکرار نظر قبلی خود، این بار تصریح کرد تا زمانی که دولت «برنامه ملی» را تقدیم مجلس نکند، تصویب موافقت‌نامه پاریس را به‌هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌کند: «ایراد شورای نگهبان صائب بوده و در گزارش اولیه مرکز نیز مورداشاره قرارگرفته است، لذا اتخاذ تصمیم درباره موافقت‌نامه پاریس مستلزم ارائه برنامه اقدام ملی مندرج در ماده 4 آن به مجلس شورای اسلامی، در راستای اعمال اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی است. بدون طرح و ارزیابی این برنامه ملی، به‌واقع مجلس شورای اسلامی نتوانسته است صلاحیت خود را بر اساس اصول هفتادوهفتم و یکصدوبیست‌وپنجم قانون اساسی، اعمال و بر این اساس ابعاد مختلف زیست‌محیطی و اقتصادی تصویب این موافقت‌نامه را مطالعه و ارزیابی کند، بنابراین تقدیم برنامه ملی  مهم تصویب این موافقت‌نامه به‌هیچ‌وجه پیشنهاد نمی‌شود».(8)

هم‌اکنون بیش از یک سال از مصوبه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره موافقت‌نامه پاریس می‌گذرد و موافقت‌نامه هنوز برای بررسی به صحن علنی مجلس نیامده است. دولت نیز «برنامه ملی» مورداشاره شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌ها را به مجلس ارائه نکرده و همان‌گونه که در گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی آمده، معصومه ابتکار به‌عنوان نماینده دولت و مقام مسئول در موضوع، اساساً وجود چنین برنامه‌ای را منکر شده است. تا اینجا ظاهر ماجرا این است که به سبب اختلافی که میان دولت و شورای نگهبان بر سر وجود پیوستی در موافقت‌نامه پاریس به نام «برنامه ملی» وجود دارد، این موافقت‌نامه به تصویب نهایی نرسیده و لذا اجرایی نشده است اما واقعیت این است که دولت تقریباً به سیاق همان روالی که درباره سایر تعهدات بین‌المللی خود در سال‌های اخیر طی کرده، فارغ از اینکه مجلس و شورای نگهبانی در کشور وجود دارد و قانون اساسی فرآیندی را برای موافقت‌نامه‌ها تعیین کرده است، 9 ماه پیش از اینکه لایحه موافقت‌نامه پاریس را تقدیم مجلس کند، همان «برنامه ملی» را که وجودش را از مجلس و شورای نگهبان پنهان می‌کند، برای اجرا به همه دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرده است. به پیشنهاد شماره ۳۳۳۳۳ـ۱ سازمان حفاظت محیط‌زیست و در تاریخ 20/8/94، هیئت‌وزیران طی مصوبه‌ای همه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است «اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی درزمینهٔ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در حدود اعتبارات مصوب اجرا کنند».(9)

ممکن است همان‌گونه که وزارت نیرو در جوابیه خود به مقاله «پشت پرده خاموشی‌ها» تأکید کرده بود، کسانی بگویند این «برنامه ملی»، فارغ از موافقت‌نامه پاریس است اما وقتی بدانیم نسخه انگلیسی همین برنامه (هرچند نشانه‌‌‌هایی وجود دارد که اساساً نسخه اولیه انگلیسی بوده و ترجمه‌اش به تصویب هیئت‌وزیران رسیده، ازجمله استفاده از تاریخ میلادی در مصوبه هیئت‌وزیران) 2 روز پس از ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها، در سایت رسمی دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب‌وهوای سازمان ملل به‌عنوان تعهدات ایران در موافقت‌نامه پاریس به ثبت رسیده است، (10) (11) (12) ادعای بی‌ارتباط بودن این برنامه ملی با برنامه ملی مورداشاره در ماده 4 موافقت‌نامه پاریس را نخواهیم پذیرفت. طبیعتاً ادعای خانم ابتکار در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مبنی بر وجود نداشتن چنین پیوستی نیز غیرقابل‌هضم خواهد بود. این برنامه ملی ابلاغ‌شده به دستگاه‌های اجرایی و به ثبت رسیده به‌عنوان تعهدات ایران در موافقت‌نامه پاریس، همان برنامه ملی است که شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌‌های مجلس می‌گویند بدون ملاحظه آن، بررسی و اظهارنظر درباره لایحه موافقت‌نامه پاریس ممکن نیست؛ غافل از آنکه دستگاه‌های اجرایی 3 سال است در حال اجرای آن هستند!

اینکه اجرای موافقت‌نامه پاریس در 3 سال گذشته چه تبعاتی برای کشور داشته است یا در سال‌های آینده از ناحیه آنچه خساراتی متوجه اقتصاد ما خواهد شد، بحث علی‌حده‌ای است که نگارنده در هفته‌‌های گذشته به گوشه‌ای از این بحث در رابطه با صنعت برق کشور پرداخت اما اینکه دولت در کشور ما تبدیل به یک دستگاه توتالیتر شود که به‌راحتی قانون اساسی را زیر پا بگذارد و نهادهای قانونی کشور را برای پیشبرد پروژه ادغام در نظم استعماری جهانی دور بزند، به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

برای تک‌تک مردم عزیزمان این امکان حقوقی وجود دارد که با شکایت به دیوان عدالت اداری در رابطه با تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۴۱۱/ت۵۲۵۱۳هـ هیئت‌وزیران درباره اقدامات مربوط به برنامه ملی مشارکت درزمینهٔ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای و با استناد به غیرقانونی بودن اجرای این مصوبه به دلیل رعایت نشدن اصول 77 و 125 قانون اساسی درباره موافقت‌نامه پاریس، خواهان ابطال آن شوند. بدیهی است این امر، نافی وظیفه دستگاه‌‌های نظارتی در رابطه با مقامات دولتی که تخلفات سنگینی در این فرآیند مرتکب شده‌اند، نخواهد بود.

-
پی‌نوشت
1-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/statepopup/989122?fk_legal_draft_oid=989119
2-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/991634?fk_legal_draft_oid=989119
3-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/991815?fk_legal_draft_oid=989119
4-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/999003?fk_legal_draft_oid=989119
5-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1003030?fk_legal_draft_oid=989119
6-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1007926?fk_legal_draft_oid=989119
7-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1024566?fk_legal_draft_oid=989119
8-http://rc.majlis.ir/fa/legal _draft/state_popup/1026084?fk_legal_draft_oid=989119
9-http://rc.majlis.ir/fa/law /show/946142
10-https://unfccc.int/news/iran-submits-its-climate-action-plan-ahead-of-2015-paris-agreement
11-http://www4.unfccc.int/ submissions/INDC/Published%20Documents/Iran/1/INDC%20Iran%20Final%20Text.pdf
12-http://climate-change.ir/2238.html